به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به شرایط جدید کشور ناشی از تحولات اخیر منطقهای، نسبت به تشدید مشکلات بخش معدن هشدار دادو اظهار کرد: آغاز موج جدید تنشها، شرایط فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرده و علاوه بر کمبود مواد ناریه، موجب کاهش تمایل سرمایهگذاران برای ورود به پروژههای معدنی شده است.
وی گفت: سرمایهگذاری به امنیت نیاز دارد و در شرایط نااطمینانی، نخستین بخشی که آسیب میبیند سرمایهگذاری است. کاهش سرمایهگذاری نیز در نهایت به رکود بیشتر در بخش معدن و صنایع معدنی منجر خواهد شد.
نازپرور با اشاره به اینکه مشکلات بخش معدن پایانپذیر نیست، افزود: حوزه معدن به دلیل ماهیت خاص خود و وابستگی به منابع طبیعی با چالشهای متعددی روبهرو است و اکنون نیز در شرایط اضطراری، این مشکلات تشدید شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته بسیاری از مشکلات به صورت مقطعی حل میشد، اما امروز معادن همزمان با کمبود سوخت، کمبود اسید سولفوریک و کمبود مواد ناریه مواجه هستند. حتی معادن دولتی نیز از این شرایط مصون نماندهاند و برخی از آنها نیز با اتمام ذخایر مواد ناریه و رکود عملیاتی مواجه شدهاند.

وی با بیان اینکه این مشکلات به استانداری منعکس شده است، تصریح کرد: مسئله اصلی آن است که قوانین موجود برای شرایط عادی تدوین شدهاند و برای شرایط جنگی سازوکار مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که در شرایط جنگی باید از قوانین و ضوابط ویژه استفاده شود و فرآیندهایی نظیر ثبت سفارش و برخی مراحل زمانبر اداری باید با رویکردی متفاوت مدیریت شوند.
نازپرور با اشاره به مکاتبات انجام شده با دستگاههای ملی اظهار کرد: نامهنگاریهای متعددی با تهران انجام شده اما هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است. روالهای عادی اداری پاسخگوی شرایط فعلی نیست.
او تاکید کرد: خروج یک واحد معدنی از چرخه تولید و بازگشت مجدد آن به مدار فعالیت، فرآیندی بسیار زمانبر و پرهزینه است و این موضوع در بخش معدن به دلیل کمبود زیرساختها، آثار شدیدتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی دارد.
باطلهبرداری معادن گرانیت در محاسبات سوخت دیده نمیشود
آریوبرزن مافی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، به ویژگیهای فنی معادن گرانیت و بخشی از مشکلات این معادن اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی این معادن آن است که برای دستیابی به حجم استخراج مندرج در پروانه، ناچارند چند برابر ظرفیت اسمی عملیات باطلهبرداری انجام دهند. در بسیاری از معادن گرانیت، حجم باطلهبرداری تا چهار برابر میزان استخراج است، اما این واقعیت در محاسبات تخصیص سوخت لحاظ نمیشود. همین مسئله باعث شده است میزان سوخت اختصاصیافته با نیاز واقعی عملیات معدنی همخوانی نداشته باشد.

تامین سوخت مهمترین چالش امروز معدنکاران خراسان رضوی است
عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست، موضوع تامین سوخت را مهمترین چالش فعلی معدنکاران استان عنوان کرد و گفت: مسیرهای مختلفی برای تامین سوخت دنبال شده و بخش خصوصی تلاش کرده است از کانالهای مختلف این مطالبه را پیگیری کند، اما مشکلات همچنان پابرجاست.
رجحانی بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل مؤثر میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی هستیم.
وی همچنین به راهاندازی سامانه «پرسمان» در اتاق بازرگانی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف دریافت مسائل و مشکلات تشکلهای اقتصادی طراحی شده است.

سرمایهگذاری در تولید اسید سولفوریک؛ راهکاری برای رفع یک گلوگاه قدیمی
رجحانی در بخش دیگری از سخنانش، موضوع کمبود اسید سولفوریک را یکی از مهمترین گلوگاههای زنجیره ارزش مس در استان دانست و گفت: مشکلات زنجیره ارزش مس در استان به طور کامل احصا شده و یکی از اصلیترین گلوگاهها در بخش فرآوری قرار دارد.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد یادآور شد: همین مشکلات موجب شده بخشی از فعالان معدنی به جای تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی، به سمت خامفروشی سوق پیدا کنند. در چنین شرایطی، تولید کاتد مس و سایر محصولات با ارزش افزوده بالا با دشواریهای فراوانی روبهرو میشود.
وی با ارائه آماری از وضعیت تولید اسید سولفوریک در کشور گفت: ظرفیت اسمی تولید این محصول حدود سه میلیون و ۳۷۸ هزار تن است، اما توزیع این ظرفیت در کشور متوازن نیست. حدود ۶۵ درصد ظرفیت تولید اسید سولفوریک کشور در چهار استان متمرکز شده است. سهم خراسان رضوی از تولید این محصول بسیار ناچیز است و تنها یک واحد با ظرفیت حدود ۲۰ هزار تن در سال در استان فعالیت میکند که پاسخگوی نیاز صنایع معدنی نیست.
رجحانی تاکید کرد: محدودیتهای ناشی از جنگ و برخی مشکلات حملونقل دریایی موجب کاهش تولید در برخی واحدها و افزایش شدید قیمت اسید سولفوریک شده است. ایجاد واحدهای جدید تولید این محصول، علاوه بر تامین نیاز داخلی استان، میتواند به خلق ثروت، توسعه سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن منجر شود.
سپس حسین جوادی، رئیس کمیته سنگ خانه معدن خراسان رضوی، گفت: مشکل کمبود سوخت معادن و مواد ناریه طی مکاتبهای رسمی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام شده و مقرر بود موضوع از طریق نماینده وزارت صمت در سامانه سدف پیگیری شود. هدف از این پیگیری آن بود که شرایط لازم برای تخصیص سوخت مازاد به معادنی که با کمبود مواجه هستند فراهم شود.
وی افزود: نامه مربوطه تنظیم و ثبت شد و قرار بود برای تصمیمگیری نهایی به تهران ارسال شود، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
جوادی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت معادن جنوب مشهد گفت: وضعیت تامین سوخت در این معادن به مرحله بحرانی رسیده است.
محمد امیری، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و تولیدکنندگان سنگ خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: تعطیلی حتی یک معدن میتواند فعالیت دهها کارخانه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر یک معدن برای یک روز تعطیل شود، حدود ۸۰ واحد صنعتی وابسته به آن دچار مشکل میشوند و اشتغال سه تا چهار هزار نفر در معرض تهدید قرار میگیرد.
امیری با انتقاد از برخی نگاهها نسبت به درخواست معادن برای دریافت سوخت بیشتر، افزود: متاسفانه بعضا در مواردی که معادن خواستار تامین سوخت مورد نیاز خود میشوند، با اتهام قاچاق سوخت مواجه میشوند.
وی ادامه داد: ماشینآلات سنگین معدنی به دلیل کمبود سوخت با استهلاک شدید مواجه میشوند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان سنگ خراسان رضوی تاکید کرد: نه تنها سوخت مورد نیاز معادن تأمین نمیشود، بلکه در برخی موارد میزان تخصیصها به کمتر از یکسوم نیاز واقعی رسیده است.
شرکت نفت بدون اصلاح پروانه بهرهبرداری امکان افزایش سهمیه سوخت را ندارد
در ادامه نشست، آرش بیگلرزاده، رئیس مهندسی فرآوردههای شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی، در تشریح محدودیتهای قانونی موجود در حوزه تامین سوخت گفت: بر اساس قوانین فعلی، امکان تخصیص سوخت بیش از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری وجود ندارد. بسیاری از معادن در عمل بیش از ظرفیت درج شده در پروانه فعالیت میکنند، اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مکلف است تخصیص سوخت را بر اساس اطلاعات رسمی ثبتشده انجام دهد.
وی افزود: در بسیاری از موارد، افزایش ظرفیت پروانههای بهرهبرداری به دلایل مختلفی از جمله مسائل مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست یا جهاد کشاورزی با تاخیر مواجه میشود و تا زمانی که اصلاحات در سامانههای رسمی ثبت نشود، امکان افزایش سهمیه سوخت وجود ندارد.
بیگلرزاده تصریح کرد: شرکت نفت با نظارتهای متعدد دستگاههای نظارتی و بازرسی کل کشور مواجه است و ناچار است تمامی تخصیصها را بر اساس ضوابط قانونی انجام دهد.
شرایط بحرانی نیازمند انعطاف و تصمیمات متفاوت است
اما محمدمهدی قابل، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به مجموعه مشکلاتی که بخش معدن در ماههای اخیر با آن مواجه شده است، گفت: کمبود سوخت، مواد ناریه، سرمایه در گردش و برخی محدودیتهای زیرساختی فشار سنگینی بر واحدهای معدنی استان وارد کرده است. تیم اقتصادی استان به ریاست استاندار، پیگیری مستمر مسائل بخش معدن را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: محدودیتهای موجود در حوزه سوخت و انرژی تنها مختص خراسان رضوی نیست و در شرایط کنونی بسیاری از بخشهای کشور با محدودیت منابع روبهرو هستند.
قابل با اشاره به موضوع کمبود اسید سولفوریک گفت: مسیر واردات این ماده مورد نیاز صنایع معدنی در حال پیگیری است.
وی با تاکید بر ضرورت درک شرایط کشور افزود: امروز همه بخشها باید شرایط بحرانی کشور را درک کنند. اگر بخشی از کشور به صورت مستقیم درگیر تبعات جنگ است، بخش دیگری از کشور با آثار اقتصادی آن از جمله کمبود مواد اولیه و مشکلات حملونقل روبهرو است.
راهکار حل مشکل معادن گرانیتی مشهد
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی، در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل معادن گرانیتی مشهد اشاره کرد و گفت: در این خصوص مکاتباتی با شرکت نفت انجام شده است. استدلال شرکت نفت از منظر قانونی قابل قبول است؛ زیرا تخصیص سوخت بر اساس ظرفیت درج شده در پروانه انجام میشود و در صورت افزایش سهمیه بدون مستندات قانونی، احتمال بروز شبهاتی نظیر فروش سوخت در بازار آزاد مطرح خواهد شد.
وی با اشاره به مذاکرات انجامشده میان اداره کل صمت و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد اظهار کرد: بیش از یک ماه است که درباره راهکارهای حل این مسئله گفتوگو شده و اکنون انتظار میرود انجمن سنگبری استان نیاز واقعی واحدهای فرآوری به محصولات معادن گرانیتی مشهد را به صورت مستند ارائه کند. مقرر شده این مستندات طی هفته آینده تهیه و برای نماینده وزارت صمت در سامانه سدف ارسال شود.
قابل این راهکار را منطقی و قابل اجرا دانست و گفت: تجربه نشان داده است که در جلسات شورای معادن استان نیز با صدور مصوبات مشخص، برخی از مشکلات بخش معدن برطرف شده است.
وی همچنین پیشنهاد کرد: خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن در کنار بهرهبرداران معادن گرانیتی قرار گیرند تا نگرانیهای دستگاههای اجرایی درباره مسائل زیستمحیطی، مدیریت باطلهها و سایر ملاحظات فنی برطرف شود. اگر این نگرانیها رفع شود، امکان بازنگری در برخی محدودیتها نیز وجود خواهد داشت.
تولید اسید سولفوریک میتواند به بسته سرمایهگذاری بدون نام تبدیل شود
در ادامه این جلسه، سید حامد حکمآبادی، کارشناس مسئول گروه امور مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری استان گفت: اتاق بازرگانی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ مجموعهای از فرصتهای سرمایهگذاری را تدوین و بازنگری کرده است. در بررسیهای جدید، ۵۲۶ فرصت سرمایهگذاری غربالگری و اولویتبندی شده و در نهایت ۱۲۳ فرصت اولویتدار به تصویب کارگروه سرمایهگذاری و اشتغال استانداری رسیده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، فرصتهای سرمایهگذاری باید به بستههای سرمایهگذاری بدون نام تبدیل شوند؛ بستههایی که تمامی مجوزها، زمین و مطالعات امکانسنجی آنها از پیش آماده شده باشد.
وی همچنین تشکیل کنسرسیوم سرمایهگذاری در حوزه تامین ملزومات فعالیت صنایع معدنی را پیشنهاد داد و گفت: تجربههای مشابه در سایر بخشها نتایج موفقی به همراه داشته است.
سه سال پیش کمبود اسید سولفوریک را پیشبینی کرده بودیم
سپس حسین طوسی، از فعالان معدنی استان، با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی یکی از شرکتها در مسیر تکمیل زنجیره ارزش مس گفت: فعالان این حوزه طی سالهای گذشته تلاش کردهاند بسیاری از چالشهای زیرساختی را با سرمایهگذاری مستقیم مدیریت کنند. مجموعه ما نیز، از مرحله اکتشاف و استخراج تا فرآوری و تولید کاتد در زنجیره مس حضور دارد. در سالهایی که شدت مشکلات به اندازه امروز نبود، این شرکت تلاش کرد بخشی از کمبودهای زیرساختی را با سرمایهگذاری مستقل جبران کند؛ به گونهای که یک نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی برای تامین برق مورد نیاز احداث شد.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در صورت همراهی دستگاههای اجرایی، برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری کند.
کمبود اسید سولفوریک میلیاردها تومان به زنجیره مس خسارت زده است
احسان ترابیان، فعال معدنی اظهار کرد: با وجود تلاشهای فراوان، تاکنون راهکار پایداری برای حل مشکل تامین اسید سولفوریک در استان ایجاد نشده است. نیاز واقعی استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ هزار تن برآورد شده بود، اما تنها حدود ۳۰ هزار تن تامین شد. برای تولید دو هزار تن کاتد در سال ۱۴۰۳ برنامهریزی شده بود، اما در نهایت تنها ۶۷۵ تن تولید شد. در سال ۱۴۰۴ نیز پیشبینی تولید هزار و ۲۰۰ تن کاتد انجام شده بود، اما تولید به ۸۷۴ تن رسید.
ترابیان تاکید کرد: فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی، خسارت اقتصادی سنگینی به مجموعههای معدنی وارد کرده است.
احداث کارخانه اسید سولفوریک نیازمند حمایت ملی است
در این بخش از جلسه، قابل، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی، به موضوع تامین گوگرد و اسید سولفوریک پرداخت و گفت: موضوع کمبود گوگرد و نیاز صنایع معدنی استان در جلسات مختلف از جمله نشستهای برگزارشده با استاندار مطرح شده است. در شرایط فعلی کشور، تصمیمگیری درباره صادرات یا تخصیص مواد اولیه تنها در سطح استان امکانپذیر نیست و دستگاههای مختلف ملی در این حوزه نقش دارند. بخش مهمی از اقتصاد کشور همچنان متکی بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات است و به همین دلیل محدود کردن صادرات برخی مواد اولیه نیازمند تصمیمات کلان ملی است.
وی تاکید کرد: سرمایهگذاری در حوزه تولید اسید سولفوریک همچنان مهمترین راهکار پایدار برای حل این مشکل در استان است.
نیاز واقعی خراسان رضوی به اسید سولفوریک بیش از ۱۵۰ هزار تن است
علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نسبت به شکلگیری انحصار در زنجیره تامین مواد اولیه هشدار داد و گفت: اگر صنایع پشتیبان از جمله تولیدکنندگان اسید سولفوریک مورد حمایت قرار نگیرند، توسعه بخش معدن با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰