لزوم بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی برای تقویت زنجیره تولید و صادرات

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدعلی چمنیان»، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به اهمیت هزینه تامین مالی اظهار کرد: یکی از خطاهایی که گاهی در کسب‌وکارها رخ می‌دهد، تمرکز بیش از حد بر کاهش هزینه تامین مالی است؛ به‌گونه‌ای که این رویکرد می‌تواند به تعویق در تامین مالی منجر شود.

هزینه بالای تامین مالی نباید فرصت‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را از بین ببرد

نایب رئیس اتاق مشهد افزود: تجربه چند سال اخیر نشان داده است که در شرایط تورمی، تامین مالی سریع، حتی با هزینه بالاتر، در بسیاری از موارد به نفع بنگاه است؛ چراکه انتظار برای دستیابی به منابع مالی ارزان‌تر، با توجه به تورم موجود در جامعه، ممکن است هزینه بیشتری را به بنگاه تحمیل کند.

چمنیان با اشاره به تامین مالی جمعی گفت: در این روش، منابع مالی از افراد و سرمایه‌گذاران خرد جمع‌آوری می‌شود و طبیعی است فردی که سرمایه خود را در اختیار بنگاه قرار می‌دهد، انتظار دریافت سود دارد. به همین دلیل، بازار تامین مالی جمعی شکل گرفته و نرخ‌های آن نیز نسبتا بالاست؛ اما انتظار می‌رود سرعت تامین مالی، بخشی از این هزینه را جبران کند. البته میزان اثربخشی این روش برای هر بنگاه متفاوت است و به این موضوع بستگی دارد که بنگاه تا چه اندازه بتواند با سرعت، منابع دریافت‌شده را به کار گرفته و برای آن سود ایجاد کند.

وی ادامه داد: هزینه استفاده از تامین مالی جمعی حدود 50 درصد است، اما در شرایط تورمی افزایش قیمت‌ها در طول زمان، این هزینه را پوشش می‌کند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد با تاکید بر ضرورت تلاش تشکل‌ها و اتاق بازرگانی برای کاهش هزینه تامین نقدینگی بنگاه‌ها گفت: با وجود این تلاش‌ها، گاهی اوقات تاخیر در تامین مالی باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و در چنین شرایطی باید از بازارها و ابزارهای موجود استفاده کرد. استفاده از این فرصت‌ها به معنای نادیده گرفتن روش‌های کم‌هزینه تامین مالی نیست، بلکه باید متناسب با شرایط هر بنگاه، ترکیبی از روش‌های مختلف تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد.

چمنیان تاکید کرد: نکته مهم در سبد تامین مالی شرکت‌ها این است که نمی‌توان ۱۰۰ درصد تامین مالی یک شرکت را از یک روش یا یک بازار تامین کرد. بنگاه‌ها باید ترکیب منابع مالی خود را مدیریت کنند و این‌گونه نیست که تمام نیاز مالی خود را صرفاً از یک روش تامین کنند.

لزوم استفاده از ابزارهای نوین برای تامین مالی واحدهای صادراتی

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز، در این نشست با اشاره به شرایط نامناسب صادرات در کشور، اظهار کرد: متاسفانه امروزه شرایط صادرات کشور- چه از نظر آمار و ارقام و چه از منظر قوانین و دستورالعمل‌هایی که با آن مواجه هستیم- مناسب نیست. همچنین برخی تصمیمات بانک مرکزی در تضاد با منافع صادرات قرار دارد.

وی افزود: یکی از مباحث جدی تشکل‌های بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق بازرگانی، این است که دیدگاه‌های دو طرف را به یکدیگر نزدیک کنیم. اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، موضوعی است که قطعاً ما و بانک مرکزی در آن هم‌نظر هستیم. همچنین با توجه به شرایط خاص کشور، انجام صادرات و ورود ارز به کشور را ضروری می‌دانیم. اما بحث اصلی بر سر نرخ ارزی است که صادرکننده باید بر اساس آن رفع تعهد ارزی کند.

محمدیان ادامه داد: طی یک ماه گذشته، موضوع اظهارنامه‌ ورود ارز اتفاق بسیار مثبتی بود و صادرکننده می‌توانست ارز خود را نزدیک به قیمت بازار آزاد به فروش برساند. متاسفانه بار دیگر بانک مرکزی این موضوع را رها کرده و به بانک‌ها واگذار کرده است و بانک‌ها نیز به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند که این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی در خصوص تامین سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای صادرکننده نیز گفت: شرایط در این بخش خاص است. همه ما می‌دانیم که اتکا به منابع بانکی کافی نیست؛ چراکه امروز شرایط دولت به گونه‌ای است که با توجه به محاصره بی‌سابقه‌ای که بر کشور تحمیل شده، تامین منابع لازم برای اداره امور جاری روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. در نتیجه، نگاه دولت به منابع بانکی بیشتر شده است و هرچه این وابستگی افزایش یابد، دست بخش خصوصی از این منابع خالی‌تر خواهد شد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بازار سرمایه و روش‌های نوین تامین مالی می‌تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی واحدهای تولیدی و صادراتی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصاد کشور گفت: ما با یک واقعیت مواجه هستیم و به عنوان اتاق بازرگانی باید بسترسازی کنیم تا بنگاه‌هایی که فعالیتشان اقتصادی است و صنعتشان توجیه دارد، از فرصت‌های موجود عقب نمانند؛ چراکه در غیر این صورت، اشتغال و صنعت استان آسیب خواهد دید.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی با اشاره به شرایط رقابت در بازارهای صادراتی گفت: تامین مالی تنها باید بخش کوچکی از مشکلات صادرکنندگان ما باشد. ما با بازارهایی مواجه هستیم که تورم آن در دو سال گذشته صفر بوده است و باید با بازارهایی رقابت کنیم که نرخ سود در آنها پایین است. در این شرایط صادرکنندگان بخش خصوصی باید به تمامی جوانب توجه کنند.

وی گفت: امروز متاسفانه می‌بینیم که آمار صادراتی کشور، به دلیل قوانین ظالمانه رفع تعهد ارزی، تحت تاثیر قرار گرفته و نمی‌توانیم کالاهای باکیفیت ایرانی را صادر کنیم. امیدواریم با تغییر یا اصلاح قوانین، شرایط بهتری برای صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

ضرورت تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری در نوآوری و دارایی‌های نامشهود

در ادامه، «علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی برای حل مسائل اقتصادی، اظهار کرد: خلق پول برای پوشش مشکلات روزمره و جبران آثار تورم، در نهایت به افزایش نقدینگی و بروز چالش‌های جدی در این حوزه منجر می‌شود؛ در چنین شرایطی، توسعه فناوری، دانش و نوآوری نیز تحتالشعاع قرار گرفته و از اولویت خارج می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری و دارایی‌های نامشهود که می‌توانند در ادامه به اعتبار و ارزش اقتصادی ملموس تبدیل شوند، نباید با رویکردهای سنتی و کلاسیک انجام شود. نوآوری، ظرفیت ایجاد ارزش افزوده و سودآوری بیشتری دارد و باید سازوکارهای متناسب با ماهیت این نوع دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی آن طراحی شود.

شریعتی‌مقدم تصریح کرد: در این زمینه، توجه به مالکیت فکری و طرح‌های نوآورانه می‌تواند نقش مهمی در شناسایی، اعتباردهی و بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های نوآورانه و دارایی‌های نامشهود ایفا کند.

ضرورت عبور از تسهیلات‌دهی منفرد به تامین مالی زنجیره‌ای

«علی امین‌التجاری»، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مسائل ریشه‌ای سرمایه‌گذاری شامل نااطمینانی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز و دشواری پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری، طولانی بودن فرآیندهای صدور مجوز، بالا بودن هزینه سرمایه و نرخ تامین مالی، ضعف سرمایه‌گذاری در حلقه‌های تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، تمرکز سرمایه‌گذاری در تولید اولیه و کمبود سرمایه‌گذاری برای فرآوری و بسته‌بندی صادراتی، وابستگی شدید بنگاه‌ها به وام‌های بانکی، محدودیت وثایق و اعتبارسنجی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمبود ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، استفاده محدود از بازار سرمایه و مسائل زنجیره تولید مواد اولیه است.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری در یک حلقه انجام می‌شود و حلقه‌های دیگر آمادگی لازم را ندارند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری منفرد به جای سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای شکل می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بر این باورم که نگاه باید از تسهیلات‌دهی به سرمایه‌گذاری و تامین مالی زنجیره تغییر یابد؛ یعنی به جای اینکه هر واحد صنعتی جداگانه اقدام کند، هر زنجیره مشخص شناسایی شود و برای کل زنجیره، بسته سرمایه‌گذاری و تامین مالی طراحی شود و هدف نهایی، تبدیل سرمایه‌گذاری پراکنده به سرمایه‌گذاری هدفمند در زنجیره‌های دارای مزیت رقابتی و صادراتی است.

تامین مالی زنجیره‌ای و روش‌های نوین، راهکار عبور صنایع از محدودیت نقدینگی

سپس، «عباس ملت‌خواه»، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به تامین مالی در صنایع غذایی، اظهار کرد: یک محصول غذایی صادرات‌محور باید از مرحله تولید در مزرعه تا عرضه در بازار به‌صورت یک زنجیره کامل دیده و تامین مالی شود. برای نمونه، در زنجیره تولید رب گوجه‌فرنگی، بخش‌های مختلف با چالش‌های مالی مواجه هستند و نمی‌توان تنها یک حلقه از این زنجیره را مورد حمایت قرار داد؛ بنابراین، تمامی حلقه‌ها باید در فرآیند تامین مالی لحاظ شوند.

وی سرعت عمل در تامین مالی را نیز ضروری دانست و گفت: با توجه به شرایط تورمی کشور، حتی یک روز در فرآیند تامین مالی اهمیت دارد و تاخیر می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی به بنگاه تحمیل کند. از سوی دیگر، کاهش تقاضا، مشکلات صادراتی و ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، بازپرداخت تسهیلات با نرخ‌های بالا را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است؛ با این حال، فعالان اقتصادی ناگزیرند فعالیت خود را با این شرایط تطبیق دهند.

در ادامه این نشست، «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به محدودیت‌های فزاینده در دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی، بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین تامین مالی تاکید کرد و گفت: یکی از این روش‌ها، تامین مالی جمعی یا «کراودفاندینگ» است که می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: پلتفرمی در این زمینه تهیه شده است که در آن، تمامی داده‌­های مورد نیاز در حوزه تامین مالی جمعی به صورت یکپارچه و به­­روز در اختیار  سرمایه‌­گذاران و سرمایه‌­پذیران قرار دارد. هر فعال اقتصادی بر اساس صنعت، نیاز به تامین مالی، سهم تامین­ مالی غیر بانکی از سبد تامین سرمایه و همچنین سایر متغیرهای اقتصادی می­تواند بهترین تصمیم در خصوص نحوه جبران سرمایه خود را اتخاذ نماید.

زهدی در بخش دیگری از جلسه گفت: نرخ­های سود بالا در بازار تامین مالی جمعی مبتنی بر حقیقت بازار است. لذا از منظر سرمایه­‌پذیر، این نرخ ها به دلیل سرعت و سهولت دریافت بیشتر نسبت به سیسم بانکی و از منظر سرمایه­‌گذار به دلیل تضامین بازگشت سرمایه مناسب و فاصله قابل قبول با نرخ بانکی دارای جذابیت است.

وی افزود: کمیسیون در کنار تلاش‌­های خود در جهت افزایش سهم استان از تأمین مالی کشوری در سیستم بانکی، به دنبال توسعه جمیع ابزارهای نوین تأمین مالی می باشد.

عدالت و اولویت‌بندی؛ دو ضرورت در تخصیص منابع بانکی

همچنین، «سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون‌های صنایع غذایی و دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با اشاره به محدودیت منابع بانکی، اظهار کرد: در شرایط محدودیت منابع، دو موضوع اهمیت ویژه دارد؛ نخست، عدالت در توزیع منابع و دوم، اولویت‌بندی در تخصیص آن‌ها. تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع کمک کند، اما در گام بعد باید مشخص شود کدام بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای دریافت منابع برخوردارند.

پروازی تصریح کرد: با توجه به فشار قابل‌توجهی که بر صنایع غذایی استان برای تامین نیازهای غذایی کشور وارد شده است، این بخش باید در اولویت تامین مالی قرار گیرد. طرح تامین مالی مبتنی بر زنجیره تامین نیز آماده شده و از سوی دو کمیسیون صنایع غذایی و دانش‌بنیان اتاق ارائه خواهد شد.

وی درباره ظرفیت تامین مالی جمعی نیز گفت: این روش در ابتدا برای برخی مدل‌های کسب‌وکار با ظرفیت سودآوری بالا شکل گرفت؛ اما در صنایع غذایی نیز می‌توان از آن برای مشارکت در تولید استفاده کرد؛ هرچند این حوزه لزوماً ظرفیت پذیرش نرخ‌های سود بسیار بالا را ندارد. در مقابل، تامین مالی جمعی می‌تواند ابزار مؤثری برای حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان باشد.

دبیر کمیسیون‌های صنایع غذایی و دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد در تشریح مهم‌ترین چالش‌های صنایع غذایی نیز گفت: افزایش شدید هزینه‌های تولید، کمبود سرمایه در گردش و منابع مالی، ناترازی و کمبود انرژی، مشکلات صادرات، تورم و کاهش تقاضا از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان این صنعت با آن مواجه هستند.

تشریح وضعیت اقتصاد کلان و مزایای تامین مالی جمعی برای بنگاه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، «رسول خدادوست»، تحلیلگر اقتصادی و مالی، با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور، تسهیلات بانکی و نرخ بهره اظهار کرد: در بررسی شرایط تامین مالی، باید وضعیت کلان اقتصاد را نیز در نظر گرفت. در روزهای اخیر کمتر از ۷۰ درصد منابع بودجه دولت محقق شده و در حوزه انتشار اوراق نیز کمتر از ۵۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده تحقق یافته است. با این حال، افزایش قیمت نفت موجب شده دولت بتواند تقریباً کل بودجه خود را محقق کند. بنابراین، دولت در ادامه سال ناگزیر به انتشار اوراق بیشتری خواهد بود و افزایش انتشار اوراق نیز به افزایش نرخ بهره منجر می‌شود. در واقع، بخشی از نرخ بالای بهره که به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود، ناشی از شرایط اقتصاد کلان است.

خدادوست ادامه داد: اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با چند شوک بزرگ اقتصادی مواجه بوده و اکنون نرخ رشد اقتصادی به منفی ۵.۶ درصد رسیده است. این وضعیت به این معناست که اقتصاد در وضعیت رکودی قرار دارد. رکود یعنی بنگاه‌ها سود و منابع مالی کافی ندارند تا بتوانند منابع مالی با بهره بالا دریافت و آن را بازپرداخت کنند. از سوی دیگر، تورم اکنون به اوج خود رسیده و نکته منفی این است که این تورم طی چند سال متوالی ادامه داشته و در یک مقطع کوتاه ایجاد نشده است. همچنین تورم مواد غذایی به ۱۳۴ درصد رسیده که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است.

این تحلیلگر اقتصادی و مالی با اشاره به رشد نقدینگی در کشور گفت: افزایش نقدینگی موجب نشده نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی کاهش یابد؛ زیرا در شرایط تورمی، نیاز به سرمایه در گردش افزایش پیدا کرده و منابع موجود همچنان پاسخگوی نیاز بنگاه‌ها نیست.

جهش‌های ارزی و ضرورت استفاده از روش‌های نوین تامین مالی

خدادوست ادامه داد: جهش‌های ارزی اخیر نیز نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و هزینه تامین این منابع را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بازارهای تامین مالی نوپا و کوچک، با وجود نرخ‌های بهره بالاتر، به دلیل سرعت و سهولت تامین منابع می‌توانند کمک‌کننده باشند.

وی با اشاره به بازار تامین مالی جمعی گفت: این بازار در دنیا نوپاست و در ایران از سال ۱۳۹۲ شکل گرفته و حجم آن از ۲ میلیارد تومان به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این روش، سرعت در فرآیند تامین مالی است.

خدادوست در تشریح سازوکار این روش گفت: فرآیند با درخواست سرمایه‌پذیر از عامل آغاز می‌شود، سپس طرح به فرابورس ارجاع و نماد آن درج می‌شود. در ادامه، طرح توسط سکو برای تامین مالی منتشر شده و سرمایه مورد نیاز از سرمایه‌گذاران تامین می‌شود. پس از آن، سود طرح در طول دوره پرداخت و در پایان دوره، اصل مبلغ و سود تسویه خواهد شد.

وی افزود: عدم نیاز به رسوب منابع یا ایجاد میانگین وزنی، انعطاف‌پذیری در ساختار بازپرداخت، سرعت جذب سرمایه و امکان چرخش بدهی در بازار، از مزایای این روش است.

این تحلیلگر اقتصادی و مالی درباره هزینه‌ها نیز گفت: نرخ سود سرمایه‌گذار معادل نرخ سود بازار است، کارمزد سکو ۴ درصد، کارمزد بانک برای صدور ضمانت‌نامه حدود ۲ درصد و کارمزد فرابورس نیم درصد مبلغ پروژه تا سقف ۲۰ میلیون تومان است. همچنین معادل ۲۰ درصد مبلغ پروژه برای صدور ضمانت‌نامه بانکی توسط بانک بلوکه می‌شود.

خدادوست در پایان با اشاره به بالا بودن نرخ‌های تامین مالی جمعی گفت: اگر نرخ تامین مالی بانکی ۳۰ درصد و نرخ تامین مالی جمعی ۵۰ درصد باشد و تنها ۱۰ درصد از کل تامین مالی شرکت از این روش انجام شود، هزینه مالی شرکت حدود ۲ درصد افزایش می‌یابد. همچنین در صورت نرخ ۶۰ درصدی تامین مالی جمعی و اختصاص ۲۰ درصد از کل تامین مالی شرکت به این روش، افزایش هزینه مالی ۶ درصد خواهد بود.

وی تاکید کرد: در نیمه دوم سال، نرخ‌های تامین مالی در بازار افزایش خواهد یافت.

تاکید بر تسریع تامین مالی و فعال‌سازی ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای

«مصطفی باقری»، رئیس گروه تامین مالی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز، کرد: در شرایط کنونی، رقابت برای دستیابی به منابع ارزان‌قیمت افزایش یافته است و این رقابت ممکن است موجب شود بنگاه‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تولید را از دست بدهند؛ حتی اگر امکان تامین مالی با نرخ‌های بالاتر وجود داشته باشد. از این رو، نباید فرآیند تامین مالی با تاخیر مواجه شود.

وی درباره راهکارهای پیش روی بنگاه‌ها برای تامین مالی گفت: در حال حاضر برخی شرکت‌ها با هزینه‌های بالا به سمت تامین مالی مشارکتی رفته‌اند و نرخ مؤثر این روش در مواردی سالانه به حداقل ۱۳۰ درصد می‌رسد. با این حال، ممکن است فعال اقتصادی با توجه به شرایط کسب‌وکار خود به این جمع‌بندی رسیده باشد که حتی با چنین نرخی نیز امکان تامین مالی و کسب بازده وجود دارد.

باقری با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای افزود: اوراق گام برای تامین مالی زنجیره تامین طراحی شده و باید بررسی و پیگیری شود که از این ابزار در صنایع غذایی نیز استفاده شود. این ظرفیت در استان تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است و لازم است مطالبه مشخصی از نظام بانکی برای فعال‌سازی و بهره‌گیری بیشتر از اوراق گام در تامین مالی صنایع غذایی صورت گیردو

رئیس گروه تامین مالی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی همچنین بر ضرورت ایجاد صندوق تضمین در استان تاکید کرد و گفت: ایجاد صندوق تضمین در استان باید با جدیت پیگیری و زمینه راه‌اندازی آن فراهم شود.

ضرورت جلوگیری از نهادینه‌شدن نرخ‌های بالای تامین مالی

«حمید بابازاده»، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان نیز با انتقاد از روند افزایش هزینه‌های تامین مالی اظهار کرد: اینکه تامین مالی با نرخ‌های بسیار بالا به یک امر عادی در اقتصاد تبدیل شود، قابل قبول نیست. نرخ‌های بالای تامین مالی، بازتابی از شرایط تورمی و مشکلات ساختاری اقتصاد است و به جای پذیرش این وضعیت، باید برای اصلاح ریشه‌ای آن تلاش کرد.

بابازاده تصریح کرد: تورم بالا و مشکلات موجود در اقتصاد، شرایط دشواری را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و باید به‌جای عادی‌سازی نرخ‌های بالا، برای درمان مشکلات اقتصادی و کاهش این هزینه‌ها چاره‌اندیشی شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم داخلی بالاست، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور نیز می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاری ارزی علاوه بر امکان حفظ اصل سرمایه، می‌تواند بازدهی و درآمد دلاری نیز ایجاد کند.

سرمایه‌گذاران افغانستانی؛ ظرفیتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در ایران

«شیرآقا حبیبی»، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاران افغانستانی اظهار کرد: سرمایه‌گذاران افغانستانی از مهم‌ترین گروه‌های سرمایه‌گذاران خارجی در ایران هستند و باید از ظرفیت آنان برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کرد.

وی پیشنهاد کرد: با سرمایه‌گذاران افغانستانی که ایران را وطن دوم خود می‌دانند، نشست‌های تخصصی برگزار گردد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور به آنان معرفی شود.

حبیبی افزود: اگرچه در مسیر فعالیت و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران مشکلات متعددی وجود داشته است، اما تلاش‌هایی برای عبور از این موانع صورت گرفته و می‌توان با تداوم این روند، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت این سرمایه‌گذاران را فراهم کرد.