با استناد به اعلام معاون وزیر صمت مبنی بر رشد حدود ۱۷۰ درصدی تورم تولیدکننده طی سه سال اخیر و سهبرابر شدن هزینه انرژی پرداختی واحدهای صنعتی، میتوان گفت فشار تورمی در سال جاری، بخشهای مختلف زنجیره تولید را بهطور گسترده درگیر کرده است. افزایش بهای نهادهها و مواد اولیه، همزمان با جهش هزینه انرژی، اثر مستقیم و سنگینی بر قیمت تمامشده محصولات گذاشته و بنگاهها را با موجی فزاینده از رشد هزینهها مواجه ساخته است. پیامد این وضعیت، افزایش هزینه تولید، کاهش حاشیه سود و دشوارتر شدن تداوم فعالیت برای بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی است.
صنایع استان در سال جاری، همزمان با دو فشار جدی «تورم هزینه» و «رکود تقاضا» روبهرو هستند؛ دو عاملی که هر یک بهتنهایی میتواند روند فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کند، اما همزمانی آنها، شرایط را بهمراتب دشوارتر کرده است. از یک سو، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، سرعت گردش نقدینگی در بازار را کاهش داده و جریان ورود منابع مالی به واحدهای تولیدی را محدود کرده است. از سوی دیگر، رشد مداوم هزینههای تولید، توان بنگاهها را برای حفظ ظرفیت فعلی کاهش داده است. حاصل این دو روند، کند شدن جریان نقدینگی در داخل بنگاهها و دشوارتر شدن برنامهریزی تولید، مدیریت موجودی و تصمیمگیری برای سرمایهگذاری است.
در کنار این عوامل، نوسانات نرخ ارز نیز در ماههای اخیر به یکی از مهمترین عوامل بیثباتی در بخش تولید تبدیل شده است. تغییرات پیدرپی نرخ ارز، قیمت نهادههای تولید را با نوسان مداوم روبهرو کرده و امکان برنامهریزی دقیق و قابل اتکا را برای بسیاری از بنگاهها محدود ساخته است. افزایش نرخ ارز، علاوه بر بازار مواد اولیه، بازار محصولات نهایی را نیز تحتتاثیر قرار داده و فضای تصمیمگیری در حوزه تولید، خرید، فروش و سرمایهگذاری را با عدمقطعیت بیشتری مواجه کرده است.
*شوک جنگ به صنعت
باید توجه داشت که تحولات اخیر و شرایط ناشی از جنگ نیز، در کنار مشکلات پیشگفته، ساختار هزینهای صنایع را بهطور جدی تحتتاثیر قرار داده است. پیامدهای این وضعیت تنها به افزایش قیمت نهادهها و محصولات نهایی محدود نمیشود، بلکه فرآیند تصمیمگیری اقتصادی در واحدهای تولیدی را نیز با اختلال و نااطمینانی بیشتری مواجه کرده است.
در حوزه نیروی انسانی نیز تبعات این وضعیت قابل توجه است. فشارهای روانی و نااطمینانیهای ناشی از وضعیت جنگی، بهویژه در واحدهایی که ناچار به تعدیل نیرو شدهاند، بر انگیزه کارکنان، سطح بهرهوری و ثبات بازار کار اثر گذاشته است. همزمان، افزایش بهای مواد اولیه، رشد هزینه انرژی، جهش نرخ حملونقل و دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی، مجموعهای از فشارهای مضاعف را بر بخش صنعت تحمیل کرده است؛ فشارهایی که در نهایت، کارایی تولید را کاهش داده و هزینه اداره بنگاهها را افزایش میدهد.
افزون بر موارد یادشده، آشفتگیهای اقتصادی و افزایش ریسکهای محیطی، امکان پیشبینی و برنامهریزی را برای فعالان صنعتی دشوار کرده است. در چنین فضایی، حتی تصمیمهای معمول تولیدی نیز با احتیاط بیشتر، تاخیر طولانیتر و هزینه بالاتر اتخاذ میشود. مجموعه این عوامل، سهم قابل توجهی در شکلگیری تورم فعلی بخش صنعت دارد و در صورت نبود مداخلات هدفمند و موثر، روند افزایش هزینهها میتواند همچنان ادامه یابد.
در صورت بیتوجهی به اختلالات زنجیره تامین و تداوم ریسکهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، احتمال تشدید تورم تولیدکننده در ماههای آینده وجود دارد. استمرار این وضعیت، انتظارات تورمی را در میان فعالان صنعتی تقویت میکند و همین انتظارات میتواند خود به عاملی برای افزایش هزینه تولید و قیمت تمامشده محصولات تبدیل شود.
تداوم این شرایط، اقتصاد را در معرض تعمیق رکود تورمی قرار میدهد؛ وضعیتی که در آن هزینههای تولید بهصورت فزاینده افزایش مییابد، اما تقاضای بازار توان همراهی با این رشد را ندارد. پیامد چنین وضعیتی، کاهش تحرک در بخش صنعت و بازار است؛ نتیجهای که نه به سود تولیدکننده خواهد بود و نه به نفع مصرفکننده.
* اصلاحات کلان؛ مسیر عبور تولید از فشار تورمی
در شرایط کنونی، مهمترین اقدام برای کاهش فشار بر بنگاههای تولیدی و صنعتی، اصلاح جدی در سطح سیاستگذاری کلان اقتصادی است. تورم عمومی تنها هزینه تولید را افزایش نمیدهد؛ بلکه قدرت خرید مصرفکننده را نیز کاهش میدهد و سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا را مختل میسازد. از سوی دیگر، بازار نهادهها و بازار محصولات نهایی هر دو بهشدت از تصمیمات کلان اقتصادی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سیاستهای مالی دولت تاثیر میپذیرند. بنابراین بدون مهار ریشهای تورم و کاهش بیثباتیهای کلان، مداخلات مقطعی و یا متمرکز بر بخشهای مشخص، نمیتواند فشار موجود بر صنایع را بهطور موثر کاهش دهد.
چشمانداز تورم تولید در سال جاری، تا حد زیادی به نحوه مداخله دولت در کنترل متغیرهای کلان وابسته است. اگر اقدام کارآمدی برای مدیریت نرخ ارز، تثبیت نسبی هزینه انرژی و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه انجام نشود، بار هزینهای بنگاهها سنگینتر خواهد شد. استمرار این وضعیت میتواند به کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و اُفت عرضه در بازار منجر شود؛ روندی که خود میتواند تورم تولید را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر کلیت اقتصاد وارد نماید.
*فاصله وعدههای حمایتی با واقعیت میدانی تولید
با وجود وعدههایی که درباره اجرای بستهها و سیاستهای حمایتی مطرح شده، تاکنون اثر ملموسی از این حمایتها در کاهش فشار بر بخش تولید مشاهده نشده است. برای نمونه، بسته حمایتی ۷۰۰ همتی که بهعنوان یکی از برنامههای مهم در راستای کمک دولت به صنایع معرفی شد، تا این مرحله خروجی روشن و موثری برای واحدهای تولیدی به همراه نداشته است.
مسئله اصلی آن است که حمایتهای اعلامی، اگر بهموقع، هدفمند و متناسب با نیاز فوری واحدهای تولیدی تخصیص نیابد، در عمل به کاهش فشار هزینهای منجر نخواهد شد.
از سوی دیگر، فشارهای مالیاتی، هزینههای تامین اجتماعی، حقوق گمرکی و افزایش دستمزدها (که البته با توجه به شرایط معیشتی نیروی کار اجتنابناپذیر بوده)، همزمان بر هزینه اداره بنگاهها افزوده است. در چنین وضعیتی، اگر سیاست حمایتی تنها در سطح اعلام باقی بماند و در مقابل، تعهدات مالی و قانونی واحدهای تولیدی با شدت بیشتری مطالبه شود، نتیجه آن تشدید شکاف میان توان واقعی بنگاه و الزامات تحمیلی بر آن خواهد بود. این شکاف، بهویژه برای واحدهای کوچک و متوسط، میتواند به کاهش ظرفیت تولید، تعویق سرمایهگذاری، تعدیل نیروی انسانی و حتی خروج برخی بنگاهها از چرخه فعالیت منجر شود. بنابراین مسئله فقط کمبود حمایت نیست؛ مسئله اصلی، ناهماهنگی میان سیاستهای حمایتی و سایر سیاستهای مالی، مالیاتی، بیمهای و تجاری دولت است.
از اینرو، انتظار میرود برای صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افت بیشتر ظرفیت تولید، سیاستهای حمایتی از مرحله اعلام و وعده فراتر رفته و به اقدامات اجرایی، قابل سنجش و اثرگذار در میدان تولید تبدیل شوند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰