مرور کارنامه صنعت در چند دهه اخیر نشان میدهد که فرسایش تولید صنعتی در ایران، بیش از آنکه محصول تحریمهای خارجی باشد، از تصمیمگیریهای خلقالساعه، بیثباتی مقررات و ناترازیهای مزمن ساختاری تاثیر پذیرفته است. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی به جای برنامهریزی برای توسعه، ناگزیر به اتخاذ راهبرد «بقا» شدهاند؛ راهبردی که بیش از آنکه معطوف به رشد و سرمایهگذاری باشد، بر حفظ ظرفیتهای موجود و عبور از بحرانهای مکرر تمرکز دارد.
در این مطلب، مهمترین موانع و دستاندازهای توسعه صنعتی ایران مرور شده است.
۱. بیثباتی در مقررات و تصمیمات اقتصادی
یکی از مهمترین موانع پیشروی بنگاههای صنعتی، بیثباتی در مقررات و تصمیمات اقتصادی است. در اقتصادی که قوانین، تعرفهها، هزینههای تولید و قواعد فعالیت بنگاهها بهطور مستمر تغییر میکند، سرمایهگذار امکان پیشبینی آینده را از دست میدهد. طبیعی است که در چنین شرایطی، حتی فعالان جسور و باتجربه نیز برای توسعه ظرفیت تولید با تردید جدی مواجه شوند. پیشبینیپذیری تصمیمات، شرط نخست پویایی صنعت است و بدون آن، نه سرمایهگذاری جدید شکل میگیرد و نه بنگاهها میتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند.
۲. ناترازی انرژی و فشار بر تولید
در کنار این مسئله، ناترازی انرژی به یکی از سنگینترین فشارها بر بخش صنعت تبدیل شده است. کمبود سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید و انتقال انرژی موجب شده تا واحدهای صنعتی، بهویژه در دورههای اوج مصرف، با محدودیتهای جدی در تامین برق و گاز روبهرو شوند. کارخانههایی که با هدف ارزشآفرینی، اشتغالزایی و توسعه تولید شکل گرفتهاند، در بخشی از سال قربانی کمبود انرژی میشوند؛ بیآنکه خسارت ناشی از توقف تولید یا کاهش ظرفیت فعالیت آنان بهطور موثر جبران شود.
۳. تحریم و افزایش هزینه مبادلات
تحریمهای خارجی نیز در تشدید این فشارها نقشی تعیینکننده داشتهاند. محدودیتهای بینالمللی، مسیر دسترسی تولیدکنندگان به فناوری، مواد اولیه، تجهیزات و منابع مالی را دشوار کرده و هزینه مبادلات را بهشدت افزایش داده است. این وضعیت نهتنها توان رقابتپذیری صنایع ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده، بلکه سیاستگذار را نیز در بسیاری از موارد به سمت تصمیمات اضطراری، کوتاهمدت و واکنشی سوق داده است؛ تصمیماتی که خود بر دامنه نااطمینانیها افزودهاند.
۴. تورم، افزایش نرخ ارز و کمبود سرمایه در گردش
از سوی دیگر، تورم مزمن و افزایش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر بنگاههای صنعتی وارد کرده است. رشد قیمت مواد اولیه، نهادههای تولید، دستمزدها و هزینههای جانبی، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهشدت افزایش داده است. با این حال، سیاستهای بانکی عمدتا انقباضی بوده و دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات کافی و متناسب با نیازهای واقعی تولید، محدود مانده است.
در سالهای اخیر، اگرچه رشد نقدینگی در اقتصاد کشور قابل توجه بوده، اما بخش عمده این منابع به جای هدایت به سمت تولید، در حوزه مصرف یا فعالیتهای غیرمولد جریان یافته است. نتیجه این روند، از یک سو تضعیف توان تولید و از سوی دیگر تشدید فشارهای تورمی بوده است. بنابراین، مسئله اصلی تنها حجم نقدینگی نیست، بلکه جهتگیری و نحوه تخصیص آن نیز اهمیت دارد.
۵. چندنرخی بودن ارز و دشواری یکسانسازی
چندنرخی بودن ارز نیز همچنان از چالشهای جدی فضای کسبوکار به شمار میرود. فعالان اقتصادی همواره بر ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز تاکید داشتهاند؛ زیرا وجود نرخهای متعدد، زمینهساز رانت، فساد و شکلگیری امضاهای طلایی است.
اگرچه دولت در این مسیر گامهایی برداشته، اما اجرای موفق سیاست یکسانسازی نرخ ارز نیازمند پشتوانه ارزی کافی و توان مداخله موثر بانک مرکزی است. در غیر این صورت، شکاف میان نرخها بار دیگر بازتولید خواهد شد و سیاست یکسانسازی به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
۶. بازگشت ارز صادراتی و ضرورت پرهیز از امنیتیسازی
در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز باید با دقت و واقعبینی بیشتری سخن گفت. بخش قابل توجهی از ارزهای بازنگشته، به مجموعههای دولتی و شبهدولتی مربوط است و سهم بخش خصوصی واقعی در این مسئله بسیار محدودتر از آن چیزی است که گاه در فضای عمومی مطرح میشود. از این رو، برخوردهای هیجانی یا امنیتیسازی موضوع، نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را بیش از پیش تضعیف نماید.
*تلاش برای بقا در سایه نااطمینانی
از اوایل سال گذشته و همزمان با تشدید تنشهای منطقهای، اقتصاد کشور در وضعیتی میان ثبات و بحران قرار گرفت؛ وضعیتی که آثار آن بهسرعت بر بخش تولید نمایان شد. در چنین شرایطی، اولویت فعالان اقتصادی از توسعه، سرمایهگذاری و گسترش بازار به حفظ بقا، کنترل هزینهها و افزایش تابآوری بنگاهها تغییر یافت.
در سال گذشته و همزمان با وقوع جنگ ۱۲ روزه و در ادامه جنگ تحمیلی سوم، صنعت گردشگری نخستین بخشی بود که از این بحرانها آسیب جدی دید. کاهش سفرهای خارجی، افت تقاضای داخلی و افزایش احتیاط خانوارها در هزینهکرد، این بخش را با رکودی محسوس مواجه کرد. بهتدریج آثار این نااطمینانی به سایر بخشها نیز سرایت کرد؛ از جمله صنایع وابسته به کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی که در شرایط رکود و کاهش قدرت خرید، معمولاً از اولویتهای مصرف خانوار کنار گذاشته میشوند.
آمارها نشان میدهد سهم کالاهای اساسی در سبد خرید خانوار از حدود ۳۰ به نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته است. این تغییر معنادار، نشانهای روشن از کاهش قدرت خرید، حذف هزینههای غیرضروری و حرکت اقتصاد به سمت رکود مصرفی است. در چنین فضایی، تقاضا برای بسیاری از کالاهای صنعتی کاهش مییابد و بنگاهها با افت فروش، افزایش موجودی انبار، کمبود نقدینگی و دشواری در ادامه فعالیت مواجه میشوند.
در مجموع، ترکیبی از تحریمهای خارجی، ناترازیهای مالی و انرژی، کمبود سرمایه در گردش، تورم مزمن و بیثباتی تصمیمگیری، صنایع مختلف را تحت فشار مضاعف قرار داده است و بحرانهای اخیر نیز بر دامنه این فشارها افزوده است. از سوی دیگر، کاهش تقاضای داخلی، فضای فعالیت بنگاهها را دشوارتر کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنان گرفته است.
در مواجهه با این شرایط، بخش خصوصی ناگزیر است با همکاری دولت به دنبال راهکارهایی برای افزایش تابآوری بنگاهها باشد. دستیابی به رشد اقتصادی، بدون تسهیل مسیر تولید و صادرات ممکن نیست. اگر فشارهای خارجی با هدف محدودسازی اقتصاد ایران اعمال میشود، پاسخ منطقی به آن باید گسترش مسیرهای فعالیت اقتصادی، تنوعبخشی به بازارها و کاهش موانع داخلی باشد؛ نه افزودن محدودیتهای تازه بر دوش تولیدکنندگان.
آینده صنعت ایران به تصمیمات امروز وابسته است. تصمیماتی که اگر بر پایه ثبات، شفافیت، حمایت موثر از تولید و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی اتخاذ شوند، میتوانند زمینه خروج تدریجی اقتصاد از رکود را فراهم کنند.
*شروط لازم برای رونق صنعت
کاهش محدودیتهای خارجی میتواند نقطه عطفی در مسیر احیای صنعت کشور باشد. رفع یا کاهش فشار تحریمها، دسترسی بنگاههای تولیدی به مواد اولیه، تجهیزات، فناوریهای نوین و بازارهای صادراتی را تسهیل میکند و امکان نوسازی خطوط تولید را افزایش میدهد. بسیاری از صنایع کشور از ظرفیتهای فنی، انسانی و تجربی قابل توجهی برخوردارند، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها بدون دسترسی پایدار به فناوری، سرمایه و بازارهای بینالمللی دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، گشایش در روابط بانکی و مالی بینالمللی میتواند زمینه استفاده از ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامههای تجاری، نقلوانتقال رسمی منابع مالی و حضور موثرتر در مناقصات بینالمللی را فراهم کند. این ابزارها برای توسعه تجارت خارجی و ارتقای رقابتپذیری صنایع ضرورتی اساسی محسوب میشوند. نبود چنین امکاناتی، هزینه فعالیت بنگاههای ایرانی را افزون نموده و آنان را در رقابت با تولیدکنندگان خارجی در موقعیت دشوارتری قرار داده است.
با این حال، گشایش خارجی بهتنهایی کافی نیست. صنعت ایران همزمان به اصلاح سیاستهای داخلی، ثبات در تصمیمگیری، بهبود نظام تامین مالی، رفع ناترازی انرژی و کاهش مداخلات غیرضروری نیاز دارد. از این منظر، هرگونه گشایش در تعاملات بینالمللی، اگر با ثبات اقتصادی و حمایت هدفمند از تولید همراه شود، میتواند به نیروی محرکهای برای بازگشت رونق به بخش صنعت تبدیل شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰