آزمون بزرگ اعتماد اجتماعی

در گفت‌وگو با «غلامرضا حسنی»، جامعه‌شناس و دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی، پرسیدیم که چه فرمولی، کمک خواهد کرد تا جامعه با اصلاحات یا اقدامات اقتصادی دوران پس از جنگ، همراهی کرده و به مثابه سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، تاب‌آوری لازم را از خود نشان دهد.

• در دوره پساجنگ، جامعه با چه دگرگونی‌هایی در سطح رفتار، روان جمعی و مناسبات اجتماعی روبه‌رو می‌شود و این دگرگونی‌ها چگونه خود را در رفتارهای اقتصادی مردم، مانند الگوی مصرف، میل به پس‌انداز، تصمیم برای سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت نشان می‌دهد؟

حسنی: نوع واکنش‌های اجتماعی در این دوره، تا حد زیادی به میزان آمادگی پیشین جامعه و سطح آگاهی عمومی در مواجهه با شرایط بحرانی بستگی دارد. به طور مثال، برای حوادثی مانند زلزله، آموزش‌ها و مانورهای عمومی طراحی می‌شود؛ اما در حوزه جنگ چنین آمادگی‌ای برای عموم مردم کمتر وجود دارد و همین مسئله می‌تواند به بروز رفتارهای واکنشی و هیجانی منجر شود.

نگرش‌های شکل‌گرفته در دوران جنگ، که دارای ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای در الگوهای رفتاری پس از جنگ ایفا می‌کنند. تفاوت تجربه نسل‌ها نیز در این میان اهمیت دارد؛ به‌طوری‌که افرادی که تجربه جنگ‌های پیشین را داشته‌اند، رفتارهای متفاوتی نسبت به نسل جوان و فاقد تجربه از خود نشان می‌دهند.

تاثیر اطلاع‌رسانی و چگونگی عملکرد دولت در مدیریت بحران هم بسیار حائز اهمیت است؛ در روزهای ابتدایی بروز تنش، معمولاً رفتارهایی نظیر افزایش خرید کالاهای اساسی یا مصرف بیشتر سوخت مشاهده می‌شود؛ اما با افزایش اعتماد عمومی و بهبود جریان اطلاع‌رسانی، این رفتارها به‌تدریج کنترل می‌شود. در حقیقت، سطح «اعتماد اجتماعی»، عامل کلیدی در جهت‌دهی به رفتارهای اقتصادی مردم در دوره پساجنگ است. اگر این اعتماد تقویت شود، الگوهای رفتاری به سمت رعایت منافع جمعی و پرهیز از رفتارهای هیجانی سوق پیدا می‌کند.

در شرایط جنگی و پس از آن، نوعی «عقلانیت ارزشی» در جامعه تقویت می‌شود. در این وضعیت، افراد به‌جای تمرکز صرف بر منافع فردی، منافع ملی و جمعی را در نظر می‌گیرند. این امر می‌تواند در رفتارهایی مانند کنترل مصرف، پرهیز از خریدهای مازاد و حتی تذکر اجتماعی به دیگران نمود پیدا کند. این تغییر نگرش، در صورت تقویت امید اجتماعی و باور به توان جامعه در حل مسائل، می‌تواند به الگوهای پایدار رفتاری در دوره پساجنگ تبدیل شود.

از سویی، برخلاف برخی تصورات، در جامعه ایران، تجربه جنگ می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و همبستگی میان گروه‌های مختلف حتی با دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت منجر گردد. این همبستگی ظرفیت آن را دارد تا از شدت تمایل به مهاجرت بکاهد و حتی نوعی «شرم اجتماعی» نسبت به رفتارهای صرفاً فردمحور ایجاد کند. در چنین فضایی، تصمیمات اقتصادی نیز بیشتر در چهارچوب منافع جمعی اتخاذ می‌شود.

اهمیت نقش گروه‌های مرجع، از جمله هنرمندان، ورزشکاران، روحانیون و اساتید دانشگاه و افراد معتمد را در این میان نباید از یاد برد؛ چراکه کنش‌گری این گروه‌ها تاثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری افکار عمومی دارد و می‌تواند به تقویت یا تضعیف همگرایی اجتماعی منجر شود. میزان موفقیت رسانه‌های داخلی در ایجاد اعتماد و مقابله با روایت‌های منفی نیز، تعیین‌کننده جهت‌گیری نگرش عمومی و در نتیجه ارتقای الگوهای رفتاری جامعه خواهد بود.

* به نظر شما، آیا در چنین دورانی می‌توان با جامعه از ضرورت اصلاحات اقتصادی سخن گفت؟ اگر پاسخ مثبت است، این گفت‌وگو باید با چه زبان، منطق و الزاماتی همراه باشد تا با مقاومت یا بی‌اعتمادی عمومی مواجه نشود؟

حسنی: جهت‌گیری نگرش‌های اجتماعی در دوره جنگ و پساجنگ؛ اعم از امید یا ناامیدی، تعیین‌کننده مسیر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم است. به‌طور کلی، هرچه این نگرش‌ها به سمت امید، همبستگی و اعتماد حرکت کند، احتمال شکل‌گیری الگوهای رفتاری مبتنی بر منافع جمعی و پرهیز از رفتارهای هیجانی و فردگرایانه، افزایش خواهد یافت.

در چنین شرایطی، تولیدکنندگان باید به این درک مشترک برسند که حفظ قدرت خرید مردم، در نهایت به تداوم تولید و ثبات اقتصادی منجر می‌شود. این امر مستلزم آن است که بنگاه‌های اقتصادی در دوره پساجنگ، از حداکثرسازی سود کوتاه‌مدت فاصله گرفته و با تعدیل انتظارات سودآوری، به حفظ تعادل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کنند.

در شرایط پساجنگ، دولت، بخش خصوصی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید با تقویت نقاط قوت و کاهش ضعف‌ها، به سمت الگویی حرکت کنند که در آن منافع عمومی بر منافع فردی اولویت یابد. در واقع، عبور موقت از بخشی از منافع شخصی، لازمه عبور موفق جامعه از شرایط سخت خواهد بود.

در دوران جنگ، سطح انتظارات عمومی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد؛ اما با پایان جنگ، این انتظارات به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند. در صورتی که نظام اقتصادی و مدیریتی نتواند به این مطالبات به موقع پاسخ بدهد، شکاف میان انتظارات و واقعیت می‌تواند به یک تهدید اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. لذا برای مدیریت این وضعیت، باید از طریق اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت تولید، قیمت‌ها و عوامل موثر بر آن‌ها و همچنین تقویت اعتماد عمومی، زمینه شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی منطقی را فراهم کرد.

* در دوران جنگ، معمولاً نوعی همبستگی و سرمایه اجتماعی در جامعه شکل می‌گیرد. به نظر شما، این سرمایه اجتماعی تا چه حد قابلیت تبدیل شدن به نیرویی برای بازسازی اقتصادی را دارد و چه ابزارهای نهادی، اقتصادی و مدیریتی لازم است تا این ظرفیت اجتماعی به مشارکت در بازسازی زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌های بازسازی و تسریع احیای اقتصاد ملی منجر شود؟

حسنی: ظرفیت‌های اجتماعی شکل‌گرفته در زمان جنگ، از جمله مشارکت‌های داوطلبانه و همیاری عمومی، می‌تواند در دوره پساجنگ به یک مزیت راهبردی برای بازسازی اقتصادی تبدیل شود. نمونه‌هایی از این سرمایه اجتماعی را می‌توان در اقداماتی مانند مشارکت مردمی در بازسازی زیرساخت‌ها، فعالیت‌های داوطلبانه و حضور فعال اقشار مختلف جامعه مشاهده کرد؛ ظرفیتی که بدون آن، هزینه‌های بازسازی به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

این سرمایه اجتماعی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای بازسازی اقتصادی تبدیل شود و در کاهش فشارهای اقتصادی و تسریع روند احیای کشور نقش‌آفرین باشد. با این حال، نادیده گرفتن مشارکت مردم و محدود کردن نقش آنان در دوران پس از جنگ، می‌تواند به فرسایش این سرمایه ارزشمند و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.

هم‌اکنون حضور داوطلبانه اقشار مختلف، از کسبه تا فعالان اجتماعی، در کمک به مناطق آسیب‌دیده، نشان‌دهنده سطح بالای سرمایه اجتماعی در جامعه است. تداوم همبستگی اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و هم‌راستاسازی منافع اقتصادی، سه رکن اساسی برای عبور موفق از دوره پساجنگ محسوب می‌شود و بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر بازسازی اقتصادی را هموار کرده و جامعه را به سمت ثبات و توسعه پایدار هدایت کند.

* در دوران پساجنگ، روایت‌سازی، شفافیت و گفت‌وگوی صادقانه دولت با جامعه چه نقشی در کاهش بی‌اعتمادی عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند؟ به نظر شما، دولت چگونه می‌تواند از طریق توضیح روشن تصمیمات، پذیرش مسئولیت و گفت‌وگوی مستمر با مردم، زمینه همراهی جامعه با مسیر بازسازی را فراهم کند؟

حسنی: اعتماد اجتماعی در ایام پس از اتمام جنگ و بحران‌های ناشی از آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است و سیاست‌گذاران بایستی نسبت به خطر فرسایش این سرمایه هوشیار باشند. تجربه پس از جنگ هشت‌ساله نشان می‌دهد که اگر سرمایه اجتماعی ایجادشده در دوران بحران حفظ نشود، جامعه با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

سرمایه اجتماعی در دوران جنگ، به‌دلیل بار هیجانی بالا، به‌سرعت شکل می‌گیرد؛ اما تداوم آن با پایان جنگ و فروکش کردن هیجانات، نیازمند جایگزین‌های موثر است؛ جایگزین‌هایی که مهم‌ترین آن‌ها شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و گفت‌وگوی مستمر با جامعه است. بر همین اساس، ارائه اطلاعات روشن درباره روندهای اقتصادی، کنترل نوسانات قیمتی و جلوگیری از افزایش‌های بی‌ضابطه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع از تبدیل سرمایه اجتماعی به نارضایتی شود. در واقع، در صورت نبود شفافیت، این احتمال وجود دارد که بخشی از جامعه نسبت به هزینه‌هایی که در دوران جنگ متحمل شده، دچار تردید یا حتی احساس پشیمانی شود.

در این میان، تداوم ارتباط دولت با مردم بسیار حائز اهمیت است. فداکاری‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و مشارکت‌های مردمی در دوران جنگ نباید در دوره پساجنگ به فراموشی سپرده شود. احترام به این سرمایه اجتماعی، مستلزم تبیین صادقانه شرایط، ارائه تصویر روشن از آینده و پرهیز از بازگشت به روزمرگی بدون پاسخ‌گویی است.

شکل‌گیری یک «حکمرانی مطلوب» پس از جنگ، که مبتنی بر شفافیت، پاسخ‌گویی و برنامه‌ریزی دقیق باشد، می‌تواند به تداوم اعتماد بازسازی‌شده در جامعه کمک کند.

* تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اصلاحات اقتصادی و اولویت‌گذاری در روند بازسازی، معمولاً با هزینه‌های اجتماعی همراه است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان این هزینه‌ها را مدیریت کرد تا به گسترش نارضایتی عمومی یا بی‌ثباتی اجتماعی منجر نشود؟

حسنی: افزایش تولید، هرچند شرط مهم عبور از بحران اقتصادی است، اما به‌تنهایی برای حل مشکلات دوره پساجنگ کافی نیست. در کنار تقویت تولید، باید الگوی مصرف نیز مدیریت شود و زمینه مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آید. جامعه‌ای که در دوران جنگ تجربه همبستگی و همکاری را از سر گذرانده، اگر این سرمایه اجتماعی را در دوره بعد از این بحران نیز حفظ کند، می‌تواند بخشی از هزینه‌های بازسازی را کاهش دهد و روند احیای اقتصاد را تسریع کند.

این مشارکت می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد؛ از همکاری‌های داوطلبانه و محلی در بازسازی گرفته تا مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خُرد، حمایت از تولید داخلی و همراهی با سیاست‌های ضروری اما دشوار. نکته مهم این است که مردم نباید صرفاً مخاطب تصمیمات اقتصادی باشند، بلکه باید در فرآیند بازسازی نقش و سهم معنادار داشته باشند.

در عین حال، باید توجه داشت که با بازگشت نسبی شرایط عادی، بخشی از نیازهای سرکوب‌شده جامعه، به‌ویژه در حوزه مصرف، سفر و تفریحات، به‌سرعت بروز پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و فشار تازه‌ای بر اقتصاد وارد کند. از این رو، در کوتاه‌مدت لازم است سیاست‌هایی برای تعدیل هزینه‌ها، مدیریت تقاضا و حفظ تعادل میان درآمد و هزینه خانوارها اتخاذ شود؛ البته به‌گونه‌ای که این سیاست‌ها به احساس محرومیت یا فشار مضاعف بر گروه‌های آسیب‌پذیر منجر نشود.

بنابراین، مدیریت هزینه‌های اجتماعی در روند اصلاحات اقتصادی برای این دوره، نیازمند ترکیبی از سیاست‌گذاری هوشمند، مشارکت واقعی مردم و تقویت اعتماد عمومی است. اگر سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در دوران جنگ به‌درستی به سرمایه اقتصادی تبدیل شود، می‌توان بخشی از فشارهای ناشی از اصلاحات را کاهش داد و از تبدیل دشواری‌های اقتصادی به نارضایتی گسترده یا بی‌ثباتی اجتماعی جلوگیری کرد.