احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دهمین دوره نمایشگاه کشاورزی آفریقا (AAE2026) در شهریور ماه برگزار میشود
مداخله کوچک برای سرمایهگذاری بزرگ
واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور آزاد شد
در چشمانداز تجارت خارجی ایران، زعفران همچنان یکی از مهمترین داراییهای استراتژیک کشور بهشمار میآید؛ اما روند صادرات این محصول نشان میدهد که جایگاه ایران در این بازار جهانی، بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش قرار گرفته است. آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از کاهش چشمگیر صادرات زعفران، از بیش از ۳۲۴ تن در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۱۴ تن در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ اُفتی کمسابقه که زنگ خطر را برای آینده این محصول ارزآور به صدا درآورده است. استمرار این روند نهتنها نگرانی فعالان اقتصادی را تشدید کرده، بلکه ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی، تجاری و بازاریابی را به اولویت فوری سیاستگذار تبدیل کرده است. کارشناسان بر این باورند که این کاهش، نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و مزمن است: از ضعف در برندسازی ملی، فقدان نظام قیمتگذاری شفاف تا نوسانات ارزی و قاچاق زعفران که عملا مانع از شکلگیری ارزش افزوده واقعی در زنجیره تولید تا صادرات شدهاند. در چنین شرایطی، رقبا و واسطههایی همچون اسپانیا، بخش مهمی از ارزش نهایی محصول را در بازارهای جهانی تصاحب میکنند. در این گزارش، به اتکای آمارها، نگاهی به فراز و فرودها در بازار زعفران ایران داشتهایم.
افغانستان در سال ۲۰۲۳ با امضای قراردادهایی جمعا به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار در حوزه استخراج و فرآوری معادن، از جمله سنگآهن، سرب و طلا، گام بلندی در جهت تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از مقاصد نوظهور سرمایهگذاری معدنی در منطقه برداشت. همزمان، ایران نیز براساس احکام برنامه هفتم توسعه، آمادگی خود را برای سرمایهگذاری حدود پنج میلیارد دلاری در بخش سنگآهن افغانستان اعلام کرده است؛ ظرفیتی که در صورت فعالسازی، میتواند زمینهساز شکلگیری یک زنجیره ارزش معدنی مشترک در شرق کشور و تقویت پیوندهای اقتصادی دو همسایه باشد. دسترسی به مواد خام با هزینه کمتر برای ایران و ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و توسعه زیرساختها برای افغانستان، از مهمترین منافع این همکاری بالقوه به شمار میرود؛ هرچند تحقق آن، مستلزم رفع موانع حقوقی، بهبود چهارچوبهای سرمایهگذاری و افزایش اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی است.
ناترازی مزمن در تامین برق و گاز طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین تهدیدها برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در خراسان رضوی تبدیل شده است؛ تهدیدی که با آغاز هر فصل گرم، ابعاد گستردهتری مییابد و صنایع را با تعطیلیهای ناخواسته، اُفت ظرفیت تولید و تحمیل زیانهای قابلتوجه مواجه میسازد. به روایت صنعتگران، قطعیهای بیبرنامه و محدودیتهای چندروزه انرژی، نظم چرخه تولید را مختل کرده و مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم را به بنگاهها تحمیل کرده است؛ از آسیب به ماشینآلات و تجهیزات گرفته تا ناتوانی در ایفای تعهدات در قبال مشتریان، افزایش بهای تمامشده محصولات و تضعیف قدرت رقابتپذیری واحدهای تولیدی. در چنین شرایطی، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش تبعات کمبود انرژی پیشبینی و تصویب شده است؛ مادهای که بهصراحت تاکید دارد در زمان بروز کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار بگیرند و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف است سازوکار جبران خسارات وارده را تعیین و اجرا کند. با این حال، این حکم قانونی تاکنون در عمل به مرحله اجرا نرسیده و عملاً به یکی از مطالبات محققنشده بخش تولید تبدیل شده است. بازتاب این بیتوجهی را میتوان در گزارشهای رسمی نیز مشاهده کرد. بر اساس آخرین پایش اتاق ایران از روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳، شاخص کل اجرای این قانون به ۶۹ درصد رسیده است؛ اما در میان مولفههای ارزیابیشده، شاخص «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از تصمیمهای دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» با ثبت رقم ۲۲٫۱۱ درصد، کمترین میزان تحقق را به خود اختصاص داده است؛ آماری که بهروشنی از فاصله معنادار میان نص قانون و واقعیت اجرای آن حکایت دارد. این گزارش میکوشد با نگاهی تحلیلی، ابعاد تعلل در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پیامدهای آن برای تولید و صنعت استان و کشور را مورد بررسی قرار دهد.
«صمد حسنزاده»، رئیس اتاق ایران؛ مردادماه 1403 ، چند روز بعد از شروع کار دولت چهاردهم از پشت تریبون نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، انتظار بخش خصوصی از دولت جدید را متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بهخصوص ماده 25 آن دانست. او حالا بعد از گذشت بیش از یک سال از آن اظهارات، همچنان تاکید میکند که مطالبه جدی بخش خصوصی، اجرایی شدن این قانون است چرا که صنایع کشور از سوء مدیریتهای ناشی از کمبود انرژی ضررهای هنگفتی، متحمل شدهاند. حسنزاده در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» عنوان میکند: قانونگذار با تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، سازوکاری حمایتی برای جبران خسارتهای ناشی از قطع خدمات زیربنایی پیشبینی کرده بود اما با وجود صراحت قانون، این موضوع در عمل محقق نشد.
تجارت ایران و پاکستان پس از سالها نوسان و عمق محدود، اکنون در آستانه ورود به مرحلهای تازه از همکاریهای ساختاری و بلندمدت قرار گرفته است. هممرزی گسترده، اشتراکات فرهنگی و ظرفیتهای مکمل اقتصادی، دو کشور را به شرکایی طبیعی بدل کرده؛ با این حال، حجم تجارت رسمی تا همین اواخر کمتر از ظرفیتهای واقعی بوده است. روند رو به رشد مبادلات تجاری و هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری، همراه با مذاکرات جدی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد میان دو کشور، از شکلگیری ارادهای جدید حکایت دارد. در این میان، شرق ایران و بهویژه خراسان رضوی، با توان لجستیکی و تولیدی خود، میتواند به یکی از کانونهای اصلی این تحول بدل شود. در این گزارش، ظرفیت همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و خراسان رضوی با پاکستان را مورد بررسی قرار دادهایم.
سهماهه سوم سال جاری برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فصلی پُرتکاپو و اثرگذار بود؛ دورهای که با میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی، حضور مقامات عالیرتبه کشور و تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی استان همراه شد. در این فصل، اتاق مشهد تلاش کرد تا با بهرهگیری از ظرفیت تعاملات نهادی و بینالمللی، نقش فعالتری در حمایت از بخش خصوصی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی ایفا کند. در طول این فصل، مجموعهای از نشستها، دیدارها و برنامههای راهبردی در دستور کار اتاق خراسان رضوی قرار گرفت؛ از میزبانی نشست نمایندگان شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانهای کشور و نشست ملی خزانهداران و مدیران مالی اتاقها با حضور هیات رئیسه اتاق ایران گرفته تا دیدارهای دیپلماتیک، اعزام هیاتهای تجاری به کشورهای همسایه و پیگیری تعاملات اقتصادی فرامرزی با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی.
در پهنه ژئواقتصادی جنوب و جنوبغرب آسیا، روابط تجاری ایران و پاکستان واجد ظرفیتی راهبردی است که صرفا به مبادلات کالایی محدود نمیشود، بلکه با مولفههایی همچون امنیت اقتصادی، ثبات منطقهای و پیوند زنجیرههای تولید، ترانزیت و انرژی درهمتنیده است. هممرزی بیش از ۹۰۰ کیلومتری، اشتراکات تاریخی و فرهنگی، مکملبودن بخشی از ساختارهای اقتصادی دو کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقهای، ایران و پاکستان را به شرکایی بالقوه تبدیل کرده که میتوانند در بازتعریف نقشه تجارت منطقهای نقشی تعیینکننده ایفا کنند. با این حال، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که سطح تجارت دو همسایه همواره پایینتر از ظرفیتهای موجود بوده است. موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، ضعف زیرساختهای مرزی، ناهماهنگی نهادی، محدودیتهای تبادلات مالی و غلبه تجارت غیررسمی، موجب شده بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها محقق نشود. در چنین بستری، «توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان»، نه صرفاً یک سند حقوقی، بلکه تلاشی برای عبور از منطق مبادلات محدود و حرکت بهسوی چهارچوبی پایدار، قاعدهمند و بلندمدت در روابط اقتصادی تلقی میشود. رسیدن حجم تجارت دو کشور به بیش از 3میلیارد دلار برای نخستینبار در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور، نشانهای امیدوارکننده از تغییر مسیر است؛ اما فاصله معنادار تا هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری همچنان پابرجاست. از اینرو، توافق اخیر دو کشور برای حذف تدریجی موانع تجاری (بهویژه تعهد پاکستان به رفع موانع غیرتعرفهای طی بازه ۳ تا ۵ سال آینده در سفر اخیر رئیس مجلس به این کشور) میتواند نقطه عطفی در گذار از ظرفیت بالقوه به همکاری اقتصادی واقعی و پایدار باشد. در گفتوگو با حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، ظرفیتهای توافقنامه را در صورت اجرای آن، مورد بررسی قرار دادیم.
ایران با در اختیار داشتن حدود هفت درصد ذخایر کشفشده معدنی جهان، در شمار کشورهای برخوردار از منابع غنی معدنی جای میگیرد؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه میتواند به موتور محرک توسعه صنعتی و ایجاد ارزشافزوده بدل شود. در بسیاری از کشورها، معدن بهعنوان پیشران صنایع پاییندستی عمل کرده و نقشآفرین اصلی در رشد تولید و اشتغال بوده است؛ ایران نیز با چنین پشتوانهای، توانایی آن را دارد که جایگاه خود را در زنجیره جهانی صنایع معدنی ارتقا بخشد. خراسان رضوی یکی از کانونهای اصلی این ظرفیت ملی است؛ استانی که با ذخایر قابلتوجه سنگآهن، مس و طلا، قابلیت آن را دارد که به قطب فرآوری و صنایع معدنی کشور تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن این استان میتواند آن را به یک پایگاه راهبردی در اقتصاد معدنی ایران بدل سازد؛ جایگاهی که نهتنها فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت میکند، بلکه میتواند سهمی پایدار در توسعه صادرات و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا نماید. در این گزارش، ظرفیتهای موجود، فرصتهای پیشرو و موانع چالشساز را در این حوزه مرور کردهایم.
«در شرایط حساس کنونی ...» این عبارتی است که سالهاست در سپهر سیاست تکرار میشود و هر بار که بر زبان متولیان مینشیند، معنایش جابهجایی اولویتهاست، برای رسیدگی به چالشهای فوریتی آن هم به قیمت به حاشیه رفتن موضوعات بنیادین. نتیجه هم روشن است: راهبردهای بلندمدتی که باید در دل برنامهریزیها و اقدامات جای میگرفتند، مدام به تعویق افتادهاند و امروز در بخشهای مختلف و از جمله آن اقتصاد، کشور با مجموعهای از مشکلات ریشهای دستوپنجه نرم میکند و متولیان و تصمیمسازان هم قصورها را حواله نسلهای قبلتر و اهمالگریهای مدیران پیشین میکنند.برای بخش خصوصی، این چرخه، صورتِ یک دور باطل است: بحرانی از پشت بحران دیگر! یکبار تحریم، زمانی بخشنامهای خلقالساعه، دورهای تلاطم ارزی، زمانی گرههای بانکی و مالی و همواره گرفتاریهای پایانناپذیر مالیاتی و تأمین اجتماعی. در چنین مسیر فرسایندهای، آیا میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت نسخهای جامع برای مقابله با بحران ارائه کند؟ آیا مطالبه تدوین راهبردی پایدار برای مواجهه یا تابآوری در میانه این چالشها، واقعبینانه است؟ جنگ 12روزه بار دیگر موضوع تابآوری اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی را یادآوری کرد. در این مطلب، روایت مدیران بنگاهها، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و یک مقام دولتی را از چگونگی مواجهه با این سلسله بحرانهای مکرر در اقتصاد، جویا شدیم.
بازار سرمایه یکی از اصلیترین مسیرهای تامین مالی بنگاههاست؛ بااینحال ورود شرکتهای خصوصی خراسان رضوی به این بازار کُند و پُرچالش پیش میرود. ریشه موانعی که در این مسیر دستاندازهای متعدد ایجاد کردهاند را میتوان در کاستیهای درونسازمانی (از جمله ضعف حاکمیت شرکتی، نبود شفافیت مالی و مدیریت ریسک ناکافی) و در عین حال سختگیریها و محدودیتهای نهادهای پذیرش جستوجو کرد. به باور کارشناسان، علاوه بر اصلاحات ساختاری در شرکتها، ارتقای دانش مالی مدیران، ایجاد مراکز منطقهای تامین مالی و بازنگری واقعبینانه در الزامات قانونی میتواند مسیر ورود شرکتهای توانمند را به این بازار مهم هموار کند و چند خوان از هفتخوان بورسی شدن را بکاهد.
صنعت قطعهسازی خراسان رضوی امروز در جایگاهی حساس ایستاده است؛ صنعتی که با در اختیار داشتن ۳۸۰ واحد فعال دارای پروانه بهرهبرداری و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۲۵ هزار نفر، یکی از پایههای اصلی تولید و اشتغال صنعتی استان به شمار میرود. تنها ۹۵ واحد عضو انجمن قطعهسازان، بخش عمدهای از نیاز خودروسازان بزرگی چون سایپا را تأمین کرده و در سال ۱۴۰۳ فروش تجهیزاتی به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساندهاند. با این همه، این صنعت راهبردی که تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در آن انجام شده، با چالشهایی جدی مواجه است؛ از کاهش تقاضا پس از حذف پژو پارس از خط تولید خراسان، تا فشارهای ناشی از نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی و سیاستهای غیرپایدار در سطح کلان. چنین شرایطی بسیاری از واحدها را در تنگنای مالی و مدیریتی قرار داده و تهدیدی برای تداوم تولید و اشتغال در این بخش ایجاد کرده است. کارشناسان و فعالان صتنعت قطعهسازی استان تاکید دارند که بدون حمایت موثر، تسهیل فرآیندهای تولید و تخصیص بهموقع منابع، بخش بزرگی از ظرفیتهای قطعهسازی استان در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. این صنعت که ستون فقرات خودروسازی در شرق کشور محسوب میشود، نیازمند تصمیمهای فوری و حمایتهای هدفمند برای عبور از بحران و دستیابی به جایگاهی باثباتتر در اقتصاد منطقه است. در این گزارش، حال و هوای این صنعت را از زبان جمعی از تولیدکنندگان این حوزه، روایت کردهایم.
زیرساختها ستون فقرات توسعه و سرمایهگذاریاند. هرگاه برق، آب، گاز یا حملونقل دچار اختلال شود، بخش خصوصی بهجای تمرکز بر ارتقای کمّی و کیفی تولید، ناگزیر به جبران کمبودها میشود. به اذعان متولیان امر، ناترازی در این حوزهها در خراسان رضوی به یکی از جدیترین تهدیدها برای اقتصاد استان و حتی زندگی روزمره شهروندان آن تبدیل شده است. در گفتوگویی کوتاه با مقام عالی دولت در استان، از تهدیدها و تابآوریها پرسیدیم و «غلامحسین مظفری» نکاتی قابلتوجه بیان کرد.
دکتر سعید ملکالساداتی-عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی
دهه ۱۴۰۰ برای ایران، دهه تراکم بحرانها بود؛ از فشارهای اقتصادی و تحریمهای فلجکننده تا فرسایش سرمایه اجتماعی و شوکهای امنیتی. با ورود به نیمه دوم قرن، نگاهها به آینده پیش رو دوخته شدهاست: دههای که میتواند نقطه عطفی برای اصلاح و بازسازی باشد، یا در ادامه مسیر فعلی، به درهای از بحرانهای نهادینهشده منتهی شود. پرسشهای کلیدی اینجاست که؛«کدام مسیر در دهه ۱۴۱۰ محتملتر است و برای تغییر جهت بهسمت توسعه پایدار، چه باید کرد؟»
تابستان ۱۴۰۴ برای اقتصاد خراسان رضوی، فصلی پُر از تحرک و تعاملات اثرگذار بود؛ فصلی که در آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نقشی محوری در رویدادهای کلان اقتصادی استان ایفا کرد.
قطعیهای گسترده و بدون برنامه برق در اردیبهشتماه—پیش از آغاز فصل گرما—شوک تازهای به پیکره صنعت کشور وارد کرده و این تصور را تقویت کرده است که ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک بحران فصلی نیست، بلکه به پدیدهای چهارفصل برای صنایع کشور تبدیل شده است.
تامین مالی پایدار و متناسب با نیازهای رو به رشد شرکتهای دانشبنیان، همواره یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این مجموعهها بوده است. اگرچه این شرکتها نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد دانشبنیان و شتابدهی به روند تولید فناورانه کشور دارند، اما ساختارهای سنتی تامین مالی و محدودیتهای نظام بانکی پاسخگوی نیازهای متنوع آنها و سطح ریسک فعالیتشان نیست.
در پهنهای به وسعت بیش از ۹ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی صنعتی خراسان رضوی، چندهزار واحد صنعتی، آینده خود را آجر به آجر بنا کرده و تولید را به عنوان مأموریت اصلی برگزیدهاند.
استان خراسان رضوی، با برخورداری از اقلیم متنوع، دانش بومی ریشهدار و سابقه دیرینه در تولید و مصرف گیاهان دارویی، یکی از مستعدترین مناطق کشور در این حوزه بهشمار میآید. با وجود این ظرفیتهای کمنظیر، بهرهبرداری اقتصادی از این مزیت طبیعی تاکنون به شکلی متوازن و هدفمند محقق نشده است. این در حالی است که بازار جهانی گیاهان دارویی در حال رشد سریع است و روند فزاینده تقاضای بینالمللی برای محصولات طبیعی و دارویی، فرصت طلایی برای ورود به زنجیره ارزش جهانی فراهم آورده است.
در پی تشدید بحران در حوزه تامین انرژی برق کشور، یکی از فعالان این حوزه، سه راهکار کلان و قابلاجرا برای مواجهه با این بحران را پیشنهاد کرد.
ایران با در اختیار داشتن حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی شناساییشده جهان، در زمره کشورهای دارای مزیت بالقوه در بخش معدن قرار دارد. با اینحال، بهرغم جایگاه برجسته منابع معدنی کشور، فقدان برنامهریزی جامع، هدفمند و یکپارچه موجب شده تا بخش معدن از دستیابی به بسیاری از اهداف مندرج در اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای باز بماند و در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه شود.
زعفران، این طلای سرخ خراسانی، سالها در شمار اصلیترین اقلام صادرات غیرنفتی کشور جای داشته است؛ محصولی که نهتنها از منظر اقتصادی، بلکه از حیث فرهنگی و هویتی نیز، نمادی از مزیت رقابتی ایران در بازارهای بینالمللی بهشمار میرود. اما، تحولات چند سال اخیر در عرصه صادرات رسمی این محصول، زنگ خطری جدی برای جایگاه دیرین ایران در بازار جهانی زعفران بهصدا درآورده است.
سیوچهار فصل است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نمایی از زیستبوم کسب و کار کشور را با اتکا به صدای فعالان اقتصادی ترسیم میکند؛ سلسله گزارشهای پایش فصلی محیط کسب و کار، روایتهای مستند و جامعی هستند که طی حدود ۹سال گذشته، به یکی از معتبرترین ارجاعات بخش خصوصی در تحلیل و نقد شرایط اقتصادی کشور و شرایط فعالیت اقتصادی در آن بدل شده است.
افغانستان بهواسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود، هممرزی گسترده و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی دیرینه با ایران، همواره از جایگاهی راهبردی در معادلات منطقهای جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است. این همجواری، بهویژه برای استان خراسان رضوی، واجد اهمیت مضاعف است؛ استانی که به عنوان کانون اصلی تعاملات تجاری ایران با افغانستان، نقش دروازه اقتصادی کشور به شرق را ایفا میکند. از سوی دیگر، ایران نیز در دهههای گذشته یکی از مهمترین شرکای تجاری افغانستان بوده و سهم قابلتوجهی از بازار این کشور را در اختیار داشته است.
استان خراسان رضوی با سهمی حدود ۸ درصد از جمعیت کشور و میزبانی سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون زائر، با دغدغهای جدی در حوزه امنیت غذایی مواجه است. با توجه به نقش ۱۰ درصدی این استان در تامین پروتئین حیوانی کشور، استمرار تولید و عرضه اقلامی همچون گوشت قرمز و سفید، تخممرغ، شیر و فرآوردههای لبنی، بهطور مستقیم به تامین نهادههای اساسی نظیر کنجاله سویا، جو و ذرت دانهای وابسته است؛ نهادههایی که به دلیل وابستگی شدید به واردات، زنجیره تولید را با حساسیتهای دوچندانی مواجه کردهاند.