- امروز : یکشنبه - ۲۱ تیر - ۱۴۰۵
- برابر با : Sunday - 12 July - 2026
اخبار ویژه
تقویت حکمرانی بخش خصوصی، پیششرط عبور از بحرانهای اقتصادی
ضرورت بازپسگیری بازارهای از دسترفته فرش ایرانی
خدمات، پیشران جدید تورم در خراسان رضوی
تحقق تردد روزانه ۲ هزار کامیون از دوغارون، در گرو مدیریت واحد مرزی است
هدف دشمن از اختلال در مسیر ریلی اینچه برون چه بود؟ / مزیتهای اینچه برون در میان سه کریدور ریلی شمالی
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 5.4- درصد اقتصاد ایران
شرایط بخشودگی جریمه ۲ برابری مالیات ارزش افزوده اعلام شد
اخذ گواهی بازرسی در مبدأ پیش از حمل کالا الزامی شد
گزارش های نشریه
معماری تابآوری در قلب بحران
در ماههای اخیر و همزمان با تحولاتی که کشورمان با آن مواجه بود؛ از چالشهای اقتصادی گرفته تا پیامدهای ناشی از جنگ اخیر، مجموعهای از مسائل و مطالبات بخش خصوصی در حوزههایی همچون تولید، تجارت، تامین کالا، خدمات و زیرساختهای ارتباطی، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفت. در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز کوشید بخشی از این مسائل را از مسیر گفتوگو، هماهنگی میانبخشی، پیگیری تخصصی و طراحی برخی سازوکارهای حمایتی دنبال کند. مرور برنامهها و اقدامات پارلمان بخش خصوصی استان در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵، تصویری از مهمترین محورهای پیگیریشده توسط این نهاد تشکلی ارائه میدهد؛ از شکلگیری سازوکارهای مرتبط با ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی استان در تعامل با دستگاههای اجرایی گرفته تا توجه به ظرفیتهای مرزی، خدمات پشتیبان کسبوکار و همچنین سرمایهگذاری بر توسعه مهارتهای نسل آینده. آنچه در ادامه میآید، مروری است بر بخشی از این اقدامات و تلاشهای صورتگرفته.
خطای «404» در اقتصاد ایران
بخش معدن در تبِ «سوخت»
فعالان معدنی میگویند کمبود سوخت، چندنرخی شدن گازوئیل و اختلال در تامین انرژی، تولید، بازار و طرحهای توسعه این بخش را با چالشی جدی مواجه کرده است
آزمون بزرگ اعتماد اجتماعی
جامعه ایران در سالها و دهههای اخیر، بارها زیستن در وضعیتهای دشوار و فرساینده را تجربه کرده است؛ از جنگ گرفته تا تحریم و از اپیدمی تا ناآرامیهای اجتماعی. در گذر این سالها، از منظر اقتصادی، فشار فزاینده بوده و سفرههای ایرانیان مکرر کوچکتر شده است، چنانکه آمارها میگویند؛ قدرت خرید کارگران ایرانی به کمتر از یکسوم دهه گذشته رسیده است. با این وجود، تابآوری ایرانیان در مقابل مشکلات، ستودنی است. آنها فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذراندهاند. سال گذشته اما یکی از دشوارترین ایام اخیر بود که بهارش با یک جنگ و زمستانش با جنگی دیگر، رقم خورد. در عبور از این بحرانها، حالا حرف از دوران پساجنگ و روزهای گذر از دشواریها، بازسازی و شاید تجربه یک دوره سازندگی دیگر در کشور است. توفیق دولت و حاکمیت در گذار از این دوران، به همراهی آحاد جامعه با برنامههای اجرایی و راهبردهای آینده، بستگی دارد.
اقتصاد تهرانمحور؛ پاشنه آشیل تابآوری ملی
مهدی فیضی ـ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد // تمرکز شدید ساختارهای اداری، مالی و حکمرانی در تهران، سالهاست در کانون نقد کارشناسان و صاحبنظران قرار دارد؛ نقدی که دامنه آن تنها به مسئله عدالت منطقهای محدود نمیشود، بلکه ابعاد مهمتری همچون کارآمدی نظام تصمیمگیری، امنیت اقتصادی و تابآوری ملی را نیز در بر میگیرد. هرچند در مقاطع مختلف، تلاشهایی برای کاهش بار تمرکز و توزیع بخشی از زیرساختها و ظرفیتهای نهادی به دیگر نقاط کشور صورت گرفته، اما جاذبه مرکزگرایی چنان نیرومند بوده که این تلاشها یا به نتیجهای پایدار نرسیده یا در میانه راه متوقف مانده است.
رنگ زردِ طلای سرخ
در چشمانداز تجارت خارجی ایران، زعفران همچنان یکی از مهمترین داراییهای استراتژیک کشور بهشمار میآید؛ اما روند صادرات این محصول نشان میدهد که جایگاه ایران در این بازار جهانی، بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش قرار گرفته است. آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از کاهش چشمگیر صادرات زعفران، از بیش از ۳۲۴ تن در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۱۴ تن در سال ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ اُفتی کمسابقه که زنگ خطر را برای آینده این محصول ارزآور به صدا درآورده است. استمرار این روند نهتنها نگرانی فعالان اقتصادی را تشدید کرده، بلکه ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی، تجاری و بازاریابی را به اولویت فوری سیاستگذار تبدیل کرده است. کارشناسان بر این باورند که این کاهش، نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و مزمن است: از ضعف در برندسازی ملی، فقدان نظام قیمتگذاری شفاف تا نوسانات ارزی و قاچاق زعفران که عملا مانع از شکلگیری ارزش افزوده واقعی در زنجیره تولید تا صادرات شدهاند. در چنین شرایطی، رقبا و واسطههایی همچون اسپانیا، بخش مهمی از ارزش نهایی محصول را در بازارهای جهانی تصاحب میکنند. در این گزارش، به اتکای آمارها، نگاهی به فراز و فرودها در بازار زعفران ایران داشتهایم.
بلاتکلیفها!
در یک نگاه کلان، پروژههای نیمهتمام خراسان رضوی تصویری دوگانه ترسیم میکنند. از یک سو، مجموعهای از طرحهای محلی و استانی دیده میشود که با وجود نیاز اندک به منابع، در صورت تخصیص هدفمند بودجه میتوانند بهسرانجام برسند. در سمت دیگر هم پروژههایی راهبردی و ملی هستند که تکمیل آنها میتواند بر جریان توسعه اقتصادی استان، موثر واقع شود. منابع رسمی میگویند که بیش از ۱۷۰۰ پروژه نیمهتمام در استان وجود دارد که برای اتمام آنها بیش از ۲۶۰ همت اعتبار نیاز است. شمار بالای این طرحها نشان میدهد که تخصیص پراکنده منابع، باید بر اولویتبندی و تخصیص دقیق اعتبارات تمرکز شود تا مسیر اجرای پروژهها تسهیل شود. در لیست این پروژهها از آزادراهها تا طرحهای ریلی مشاهده میشود. این پروژههای بلاتکلیف هر بار در سفر مقامات دولتی از پایتخت به مشهد، به عنوان مطالبه بر زبان بخش خصوصی و دولتی استان جاری میشوند. در این گزارش سراغ پروژههایی رفتیم که در نیمه راه، ناتمام ماندهاند و سرنوشتشان به اولویت گرفتن در اعتباردهیها پیوند خورده است.
سقف کوتاه توسعه!
خراسان رضوی، در حالی یکی از قطبهای جمعیتی، خدماتی و زیارتی کشور بهشمار میرود که ساختار اقتصادی آن همچنان با پدیدهای مزمن دستبهگریبان است: غلبه بنگاههای کوچک در سپهر اقتصادی استان و فقدان پروژههای صنعتی بزرگمقیاسی که توان اثرگذاری بر جریان اقتصاد و مسیر توسعه این خطه را داشته باشند. بررسیها نشان میدهد این وضعیت حاصل مجموعهای از موانع نهادی، محدودیتهای مالی و ریسکهای سیاستی است، ضمن آنکه رویکرد محتاطانه سرمایهگذاران نیز بر پیچیدگی و دشواری فضای اقتصادی استان افزوده است. ترکیبی که نهتنها شکلگیری صنایع مادر در استان را با مانع روبهرو کرده، بلکه مسیر رشد و بلوغ بنگاههای کوچک را نیز دشوار ساخته است. گفتوگو با فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و مدیران صنعتی استان، تصویری روشنتر از این واقعیت ارائه میدهد و گواهی میکند که خراسان رضوی بهرغم برخورداری از ظرفیتهای گسترده و سرمایه انسانی توانمند، با عارضه ضعف پیوندهای صنعتی، ناکافیبودن سازوکارهای تامین مالی و سیاستگذاری نامتوازن دستبهگریبان است.
همگرایی در سایه همگرایی
استان خراسان رضوی، بهعنوان یکی از کانونهای اصلی فعالیتهای معدنی در شرق کشور، نقشی فراتر از یک پهنه استخراجی صرف در اقتصاد معدن ایران ایفا میکند. برخورداری از حدود 2.8 میلیارد تن ذخایر قطعی و شکلگیری ظرفیتهای قابلتوجه در حوزههای سنگآهن، مس، طلا، زغالسنگ و سنگهای تزئینی، این استان را به حلقهای اثرگذار در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور بدل کرده است؛ ظرفیتی که با تکیه بر توان فنی، مهندسی و نیروی انسانی متخصص، قابلیت توسعه فرامرزی نیز یافته است. در سوی دیگر مرزهای شرقی، افغانستان بهعنوان یکی از غنیترین پهنههای معدنی منطقه شناخته میشود؛ کشوری که بنا بر برآوردهای معتبر زمینشناسی بینالمللی، ارزش ذخایر زیرزمینی آن بین یک تا بیش از سه تریلیون دلار برآورد شده و شامل طیفی متنوع از مواد معدنی راهبردی همچون سنگآهن، مس، لیتیوم، طلا، زغالسنگ و سنگهای قیمتی است. این ذخایر، از منظر حجم و تنوع، ظرفیتهایی کمنظیر برای شکلدهی به آینده اقتصاد افغانستان و حتی بازآرایی نقشه معدنی منطقه فراهم کردهاند. با این حال، فاصله میان «ظرفیت بالقوه» و «بهرهبرداری بالفعل» در افغانستان همچنان قابلتوجه است. ضعف زیرساختهای حملونقل و انرژی، محدودیت فناوریهای استخراج و فرآوری، ابهامهای حقوقی و چالشهای سرمایهگذاری، موجب شده بخش بزرگی از این منابع ارزشمند همچنان بلااستفاده باقی بماند. در چنین بستری، همجواری جغرافیایی با خراسان رضوی و برخورداری این استان از تجربه، زیرساخت نسبی و توان فنی و مهندسی، زمینهای راهبردی برای شکلگیری همکاریهای معدنی مکمل در دو سوی مرز فراهم میکند؛ همکاریهایی که میتواند از سطح استخراج خام فراتر رفته و به ایجاد زنجیرههای ارزش مشترک و توسعه اقتصادی پایدار در شرق منطقه بیانجامد.
گوهرسنگها و افقهای نوین سرمایهگذاری معدنی در افغانستان
افغانستان در سال ۲۰۲۳ با امضای قراردادهایی جمعا به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار در حوزه استخراج و فرآوری معادن، از جمله سنگآهن، سرب و طلا، گام بلندی در جهت تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از مقاصد نوظهور سرمایهگذاری معدنی در منطقه برداشت. همزمان، ایران نیز براساس احکام برنامه هفتم توسعه، آمادگی خود را برای سرمایهگذاری حدود پنج میلیارد دلاری در بخش سنگآهن افغانستان اعلام کرده است؛ ظرفیتی که در صورت فعالسازی، میتواند زمینهساز شکلگیری یک زنجیره ارزش معدنی مشترک در شرق کشور و تقویت پیوندهای اقتصادی دو همسایه باشد. دسترسی به مواد خام با هزینه کمتر برای ایران و ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و توسعه زیرساختها برای افغانستان، از مهمترین منافع این همکاری بالقوه به شمار میرود؛ هرچند تحقق آن، مستلزم رفع موانع حقوقی، بهبود چهارچوبهای سرمایهگذاری و افزایش اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی است.
قانونی که روی کاغذ ماند!
ناترازی مزمن در تامین برق و گاز طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین تهدیدها برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در خراسان رضوی تبدیل شده است؛ تهدیدی که با آغاز هر فصل گرم، ابعاد گستردهتری مییابد و صنایع را با تعطیلیهای ناخواسته، اُفت ظرفیت تولید و تحمیل زیانهای قابلتوجه مواجه میسازد. به روایت صنعتگران، قطعیهای بیبرنامه و محدودیتهای چندروزه انرژی، نظم چرخه تولید را مختل کرده و مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم را به بنگاهها تحمیل کرده است؛ از آسیب به ماشینآلات و تجهیزات گرفته تا ناتوانی در ایفای تعهدات در قبال مشتریان، افزایش بهای تمامشده محصولات و تضعیف قدرت رقابتپذیری واحدهای تولیدی. در چنین شرایطی، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش تبعات کمبود انرژی پیشبینی و تصویب شده است؛ مادهای که بهصراحت تاکید دارد در زمان بروز کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار بگیرند و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف است سازوکار جبران خسارات وارده را تعیین و اجرا کند. با این حال، این حکم قانونی تاکنون در عمل به مرحله اجرا نرسیده و عملاً به یکی از مطالبات محققنشده بخش تولید تبدیل شده است. بازتاب این بیتوجهی را میتوان در گزارشهای رسمی نیز مشاهده کرد. بر اساس آخرین پایش اتاق ایران از روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳، شاخص کل اجرای این قانون به ۶۹ درصد رسیده است؛ اما در میان مولفههای ارزیابیشده، شاخص «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از تصمیمهای دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» با ثبت رقم ۲۲٫۱۱ درصد، کمترین میزان تحقق را به خود اختصاص داده است؛ آماری که بهروشنی از فاصله معنادار میان نص قانون و واقعیت اجرای آن حکایت دارد. این گزارش میکوشد با نگاهی تحلیلی، ابعاد تعلل در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پیامدهای آن برای تولید و صنعت استان و کشور را مورد بررسی قرار دهد.
ناترازی انرژی نتیجه سالها کمتوجهی به زیرساختهاست
«صمد حسنزاده»، رئیس اتاق ایران؛ مردادماه 1403 ، چند روز بعد از شروع کار دولت چهاردهم از پشت تریبون نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، انتظار بخش خصوصی از دولت جدید را متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بهخصوص ماده 25 آن دانست. او حالا بعد از گذشت بیش از یک سال از آن اظهارات، همچنان تاکید میکند که مطالبه جدی بخش خصوصی، اجرایی شدن این قانون است چرا که صنایع کشور از سوء مدیریتهای ناشی از کمبود انرژی ضررهای هنگفتی، متحمل شدهاند. حسنزاده در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» عنوان میکند: قانونگذار با تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، سازوکاری حمایتی برای جبران خسارتهای ناشی از قطع خدمات زیربنایی پیشبینی کرده بود اما با وجود صراحت قانون، این موضوع در عمل محقق نشد.
خراسان رضوی؛ بازیگری کلیدی در آینده روابط تجاری تهران–اسلامآباد
تجارت ایران و پاکستان پس از سالها نوسان و عمق محدود، اکنون در آستانه ورود به مرحلهای تازه از همکاریهای ساختاری و بلندمدت قرار گرفته است. هممرزی گسترده، اشتراکات فرهنگی و ظرفیتهای مکمل اقتصادی، دو کشور را به شرکایی طبیعی بدل کرده؛ با این حال، حجم تجارت رسمی تا همین اواخر کمتر از ظرفیتهای واقعی بوده است. روند رو به رشد مبادلات تجاری و هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری، همراه با مذاکرات جدی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد میان دو کشور، از شکلگیری ارادهای جدید حکایت دارد. در این میان، شرق ایران و بهویژه خراسان رضوی، با توان لجستیکی و تولیدی خود، میتواند به یکی از کانونهای اصلی این تحول بدل شود. در این گزارش، ظرفیت همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و خراسان رضوی با پاکستان را مورد بررسی قرار دادهایم.
روایتی از تعاملات ملی و اقتصادی در «فصل طلایی»
سهماهه سوم سال جاری برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فصلی پُرتکاپو و اثرگذار بود؛ دورهای که با میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی، حضور مقامات عالیرتبه کشور و تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی استان همراه شد. در این فصل، اتاق مشهد تلاش کرد تا با بهرهگیری از ظرفیت تعاملات نهادی و بینالمللی، نقش فعالتری در حمایت از بخش خصوصی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی ایفا کند. در طول این فصل، مجموعهای از نشستها، دیدارها و برنامههای راهبردی در دستور کار اتاق خراسان رضوی قرار گرفت؛ از میزبانی نشست نمایندگان شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانهای کشور و نشست ملی خزانهداران و مدیران مالی اتاقها با حضور هیات رئیسه اتاق ایران گرفته تا دیدارهای دیپلماتیک، اعزام هیاتهای تجاری به کشورهای همسایه و پیگیری تعاملات اقتصادی فرامرزی با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی.
هدفگذاری برای تجارت ۱۰میلیارد دلاری
در پهنه ژئواقتصادی جنوب و جنوبغرب آسیا، روابط تجاری ایران و پاکستان واجد ظرفیتی راهبردی است که صرفا به مبادلات کالایی محدود نمیشود، بلکه با مولفههایی همچون امنیت اقتصادی، ثبات منطقهای و پیوند زنجیرههای تولید، ترانزیت و انرژی درهمتنیده است. هممرزی بیش از ۹۰۰ کیلومتری، اشتراکات تاریخی و فرهنگی، مکملبودن بخشی از ساختارهای اقتصادی دو کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقهای، ایران و پاکستان را به شرکایی بالقوه تبدیل کرده که میتوانند در بازتعریف نقشه تجارت منطقهای نقشی تعیینکننده ایفا کنند. با این حال، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که سطح تجارت دو همسایه همواره پایینتر از ظرفیتهای موجود بوده است. موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، ضعف زیرساختهای مرزی، ناهماهنگی نهادی، محدودیتهای تبادلات مالی و غلبه تجارت غیررسمی، موجب شده بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها محقق نشود. در چنین بستری، «توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان»، نه صرفاً یک سند حقوقی، بلکه تلاشی برای عبور از منطق مبادلات محدود و حرکت بهسوی چهارچوبی پایدار، قاعدهمند و بلندمدت در روابط اقتصادی تلقی میشود. رسیدن حجم تجارت دو کشور به بیش از 3میلیارد دلار برای نخستینبار در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور، نشانهای امیدوارکننده از تغییر مسیر است؛ اما فاصله معنادار تا هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری همچنان پابرجاست. از اینرو، توافق اخیر دو کشور برای حذف تدریجی موانع تجاری (بهویژه تعهد پاکستان به رفع موانع غیرتعرفهای طی بازه ۳ تا ۵ سال آینده در سفر اخیر رئیس مجلس به این کشور) میتواند نقطه عطفی در گذار از ظرفیت بالقوه به همکاری اقتصادی واقعی و پایدار باشد. در گفتوگو با حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، ظرفیتهای توافقنامه را در صورت اجرای آن، مورد بررسی قرار دادیم.
حلقههای گمشده از زنجیره ارزش
ایران با در اختیار داشتن حدود هفت درصد ذخایر کشفشده معدنی جهان، در شمار کشورهای برخوردار از منابع غنی معدنی جای میگیرد؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه میتواند به موتور محرک توسعه صنعتی و ایجاد ارزشافزوده بدل شود. در بسیاری از کشورها، معدن بهعنوان پیشران صنایع پاییندستی عمل کرده و نقشآفرین اصلی در رشد تولید و اشتغال بوده است؛ ایران نیز با چنین پشتوانهای، توانایی آن را دارد که جایگاه خود را در زنجیره جهانی صنایع معدنی ارتقا بخشد. خراسان رضوی یکی از کانونهای اصلی این ظرفیت ملی است؛ استانی که با ذخایر قابلتوجه سنگآهن، مس و طلا، قابلیت آن را دارد که به قطب فرآوری و صنایع معدنی کشور تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن این استان میتواند آن را به یک پایگاه راهبردی در اقتصاد معدنی ایران بدل سازد؛ جایگاهی که نهتنها فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت میکند، بلکه میتواند سهمی پایدار در توسعه صادرات و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا نماید. در این گزارش، ظرفیتهای موجود، فرصتهای پیشرو و موانع چالشساز را در این حوزه مرور کردهایم.
همیشه در «شرایط حساس کنونی»!
«در شرایط حساس کنونی ...» این عبارتی است که سالهاست در سپهر سیاست تکرار میشود و هر بار که بر زبان متولیان مینشیند، معنایش جابهجایی اولویتهاست، برای رسیدگی به چالشهای فوریتی آن هم به قیمت به حاشیه رفتن موضوعات بنیادین. نتیجه هم روشن است: راهبردهای بلندمدتی که باید در دل برنامهریزیها و اقدامات جای میگرفتند، مدام به تعویق افتادهاند و امروز در بخشهای مختلف و از جمله آن اقتصاد، کشور با مجموعهای از مشکلات ریشهای دستوپنجه نرم میکند و متولیان و تصمیمسازان هم قصورها را حواله نسلهای قبلتر و اهمالگریهای مدیران پیشین میکنند.برای بخش خصوصی، این چرخه، صورتِ یک دور باطل است: بحرانی از پشت بحران دیگر! یکبار تحریم، زمانی بخشنامهای خلقالساعه، دورهای تلاطم ارزی، زمانی گرههای بانکی و مالی و همواره گرفتاریهای پایانناپذیر مالیاتی و تأمین اجتماعی. در چنین مسیر فرسایندهای، آیا میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت نسخهای جامع برای مقابله با بحران ارائه کند؟ آیا مطالبه تدوین راهبردی پایدار برای مواجهه یا تابآوری در میانه این چالشها، واقعبینانه است؟ جنگ 12روزه بار دیگر موضوع تابآوری اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی را یادآوری کرد. در این مطلب، روایت مدیران بنگاهها، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و یک مقام دولتی را از چگونگی مواجهه با این سلسله بحرانهای مکرر در اقتصاد، جویا شدیم.
هفتخوان بورسی شدن
بازار سرمایه یکی از اصلیترین مسیرهای تامین مالی بنگاههاست؛ بااینحال ورود شرکتهای خصوصی خراسان رضوی به این بازار کُند و پُرچالش پیش میرود. ریشه موانعی که در این مسیر دستاندازهای متعدد ایجاد کردهاند را میتوان در کاستیهای درونسازمانی (از جمله ضعف حاکمیت شرکتی، نبود شفافیت مالی و مدیریت ریسک ناکافی) و در عین حال سختگیریها و محدودیتهای نهادهای پذیرش جستوجو کرد. به باور کارشناسان، علاوه بر اصلاحات ساختاری در شرکتها، ارتقای دانش مالی مدیران، ایجاد مراکز منطقهای تامین مالی و بازنگری واقعبینانه در الزامات قانونی میتواند مسیر ورود شرکتهای توانمند را به این بازار مهم هموار کند و چند خوان از هفتخوان بورسی شدن را بکاهد.
چوب مشکلات لای چرخ قطعهسازی
صنعت قطعهسازی خراسان رضوی امروز در جایگاهی حساس ایستاده است؛ صنعتی که با در اختیار داشتن ۳۸۰ واحد فعال دارای پروانه بهرهبرداری و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۲۵ هزار نفر، یکی از پایههای اصلی تولید و اشتغال صنعتی استان به شمار میرود. تنها ۹۵ واحد عضو انجمن قطعهسازان، بخش عمدهای از نیاز خودروسازان بزرگی چون سایپا را تأمین کرده و در سال ۱۴۰۳ فروش تجهیزاتی به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساندهاند. با این همه، این صنعت راهبردی که تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در آن انجام شده، با چالشهایی جدی مواجه است؛ از کاهش تقاضا پس از حذف پژو پارس از خط تولید خراسان، تا فشارهای ناشی از نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی و سیاستهای غیرپایدار در سطح کلان. چنین شرایطی بسیاری از واحدها را در تنگنای مالی و مدیریتی قرار داده و تهدیدی برای تداوم تولید و اشتغال در این بخش ایجاد کرده است. کارشناسان و فعالان صتنعت قطعهسازی استان تاکید دارند که بدون حمایت موثر، تسهیل فرآیندهای تولید و تخصیص بهموقع منابع، بخش بزرگی از ظرفیتهای قطعهسازی استان در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. این صنعت که ستون فقرات خودروسازی در شرق کشور محسوب میشود، نیازمند تصمیمهای فوری و حمایتهای هدفمند برای عبور از بحران و دستیابی به جایگاهی باثباتتر در اقتصاد منطقه است. در این گزارش، حال و هوای این صنعت را از زبان جمعی از تولیدکنندگان این حوزه، روایت کردهایم.
ناترازی زیرساختها؛ جدیترین تهدید پیشِروی استان
زیرساختها ستون فقرات توسعه و سرمایهگذاریاند. هرگاه برق، آب، گاز یا حملونقل دچار اختلال شود، بخش خصوصی بهجای تمرکز بر ارتقای کمّی و کیفی تولید، ناگزیر به جبران کمبودها میشود. به اذعان متولیان امر، ناترازی در این حوزهها در خراسان رضوی به یکی از جدیترین تهدیدها برای اقتصاد استان و حتی زندگی روزمره شهروندان آن تبدیل شده است. در گفتوگویی کوتاه با مقام عالی دولت در استان، از تهدیدها و تابآوریها پرسیدیم و «غلامحسین مظفری» نکاتی قابلتوجه بیان کرد.
وقتی بحرانها از درون میآیند
دکتر سعید ملکالساداتی-عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی
نسخهای برای نجات!
دهه ۱۴۰۰ برای ایران، دهه تراکم بحرانها بود؛ از فشارهای اقتصادی و تحریمهای فلجکننده تا فرسایش سرمایه اجتماعی و شوکهای امنیتی. با ورود به نیمه دوم قرن، نگاهها به آینده پیش رو دوخته شدهاست: دههای که میتواند نقطه عطفی برای اصلاح و بازسازی باشد، یا در ادامه مسیر فعلی، به درهای از بحرانهای نهادینهشده منتهی شود. پرسشهای کلیدی اینجاست که؛«کدام مسیر در دهه ۱۴۱۰ محتملتر است و برای تغییر جهت بهسمت توسعه پایدار، چه باید کرد؟»
فصل داغ تعامل و گفتوگو
تابستان ۱۴۰۴ برای اقتصاد خراسان رضوی، فصلی پُر از تحرک و تعاملات اثرگذار بود؛ فصلی که در آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نقشی محوری در رویدادهای کلان اقتصادی استان ایفا کرد.
چهارفصل خاموشی!
قطعیهای گسترده و بدون برنامه برق در اردیبهشتماه—پیش از آغاز فصل گرما—شوک تازهای به پیکره صنعت کشور وارد کرده و این تصور را تقویت کرده است که ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک بحران فصلی نیست، بلکه به پدیدهای چهارفصل برای صنایع کشور تبدیل شده است.
رشد به بهای ریسک!
تامین مالی پایدار و متناسب با نیازهای رو به رشد شرکتهای دانشبنیان، همواره یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این مجموعهها بوده است. اگرچه این شرکتها نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد دانشبنیان و شتابدهی به روند تولید فناورانه کشور دارند، اما ساختارهای سنتی تامین مالی و محدودیتهای نظام بانکی پاسخگوی نیازهای متنوع آنها و سطح ریسک فعالیتشان نیست.
صنعت در تنگنای زیرساخت
در پهنهای به وسعت بیش از ۹ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی صنعتی خراسان رضوی، چندهزار واحد صنعتی، آینده خود را آجر به آجر بنا کرده و تولید را به عنوان مأموریت اصلی برگزیدهاند.
