تقویت حکمرانی بخش خصوصی، پیش‌شرط عبور از بحران‌های اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در ابتدای این نشست، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات موجود در اقتصاد کشور اظهار کرد: پیچیدگی‌های دیوان‌سالاری، کندی تصمیم‌گیری‌ها، نبود برنامه‌ریزی مشخص در حوزه منابع و مصارف و همچنین آثار ناشی از شرایط منطقه‌ای و جنگ در ماه‌های اخیر، فضای فعالیت اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی افزود: صرفاً بیان مشکلات راهگشا نیست و باید به سمت تغییر رویکردها و افزایش مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای اجرایی و تصمیم‌سازی حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت تقویت حکمرانی بخش خصوصی در شرایط کنونی اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: حل چالش‌های اقتصادی بدون افزایش نقش‌آفرینی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

خندان‌دل با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه گفت: در بسیاری از این کشورها، مسیرهای اجرایی و حکمرانی از دل بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی شکل گرفته است، در حالی که در کشور ما هنوز فاصله قابل توجهی میان دیدگاه‌های بخش خصوصی و تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد.

شبکه‌سازی و تأمین مالی؛ دو محور کلیدی

خندان‌دل، هماهنگی میان تشکل‌های بخش خصوصی، تأمین مالی و شبکه‌سازی را از مهم‌ترین الزامات تقویت حکمرانی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: باید بستر مناسبی برای توسعه ارتباطات تجاری، فنی و مهندسی میان فعالان اقتصادی فراهم شود و در این میان، اتاق بازرگانی و کمیسیون های تخصصی آن می توانند نقش آفرینی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که خروجی این نشست‌ها به ارائه راهکارهای عملی برای تقویت حکمرانی بخش خصوصی منجر شود و دبیرخانه کمیسیون‌های مرتبط نیز پیگیری اجرای این پیشنهادها را در دستور کار قرار دهد.

او همچنین با اشاره به رویکردهای جدید دولت در تعامل با بخش خصوصی، بیان کرد: امید است با حمایت استانداری خراسان رضوی، زمینه دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه فراهم شود.

خندان‌دل، توسعه‌یافتگی کشورها را حاصل نقش‌آفرینی تشکل‌های اقتصادی و حرفه‌ای دانست و گفت: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد مسیر توسعه از بستر بخش خصوصی و تشکل‌های آن عبور کرده است.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ‌ها و بحران‌ها، اظهار کرد: جنگ تنها به تخریب فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه ساختارها، الگوهای مصرف و نظام‌های تصمیم‌گیری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو برای بازسازی و بازگشت به مسیر توسعه، نیازمند یک نظام حکمرانی نوین هستیم.

خندان‌دل افزود: امروز دیگر بخش خصوصی نباید صرفاً در جایگاه پیمانکار و مجری پروژه‌ها قرار گیرد؛ بلکه باید به‌عنوان راهبر توسعه و شریک سیاست‌گذاری شناخته شود.

وی شفافیت، کاهش رانت و تقویت نقش تشکل‌های حرفه‌ای را از پیش‌نیازهای تحقق حکمرانی مطلوب دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی باید از نگاه مانع توسعه خارج شده و به‌عنوان تولیدکننده فکر و راهکار در نظام اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شود.

تقویت تشکل‌ها و توسعه دیپلماسی مهندسی

خندان‌دل در تشریح راهبردهای پیشنهادی برای حکمرانی بخش خصوصی، بر شفاف‌سازی جایگاه تشکل‌ها، ایجاد مشوق‌های مشارکت در تصمیم‌گیری، استقرار نظام حکمرانی حرفه‌ای و اصلاح قوانین تأکید کرد.

به گفته وی، تشکل‌های بخش خصوصی باید از نهادهای صرفاً صنفی به نهادهای حرفه‌ای و اثرگذار در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تبدیل شوند و دبیرخانه‌های آنها نیز در ساختارهای حاکمیتی نقش رسمی و مؤثرتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد همچنین، تولید دانش تخصصی، تدوین استانداردهای حرفه‌ای، ارزیابی واقعی صلاحیت شرکت‌ها و مقابله با پدیده «امضافروشی» را از دیگر الزامات حکمرانی بخش خصوصی عنوان کرد.

خندان‌دل، توسعه دیپلماسی مهندسی و صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز یکی از ارکان مهم این رویکرد دانست و گفت: اتصال تشکل‌های مهندسی به شبکه‌های بین‌المللی و حضور فعال در بازارهای جهانی می‌تواند جایگاه بخش خصوصی ایران را در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی معتبر، تقویت جایگاه مصوبات شورای گفت‌وگو، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و شفاف‌سازی مناسبات اقتصادی اظهار کرد: چشم‌انداز مطلوب آن است که بخش خصوصی به مرجع دانش‌محور و تنظیم‌گر حرفه‌ای در اکوسیستم مهندسی و نظام تصمیم‌سازی کشور تبدیل شود؛ زیرا بازسازی فیزیکی به مهندس نیاز دارد، اما توسعه پایدار به حکمرانی مهندسی وابسته است.

مصوبات اقتصادی بدون تضمین اجرا، راهگشا نیست

سپس احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد اظهار کرد: موضوع حکمرانی از دستور کارهای اصلی این کمیسیون بوده و تاکید ما بر این است که از ظرفیت نخبگان و صاحب‌نظران برای ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد استفاده شود.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای سواد مالی و توسعه اصول حاکمیت شرکتی در بخش خصوصی افزود: امیدواریم روزی بتوانیم در کنار حکمرانی شرکتی، درباره حکمرانی در بخش دولتی و بنگاه‌های خصولتی نیز به‌صورت جدی گفت‌وگو کنیم.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور گفت: عبور از چالش‌های اقتصادی و بازسازی ظرفیت‌های توسعه‌ای، بدون استقرار نظام نوین حکمرانی مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

شجاعی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره نرخ سرمایه‌گذاری کشور گفت: وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیازمند شفافیت بیشتر و تصمیمات اجرایی مؤثر است و صرف تدوین مصوبات نمی‌تواند مشکلات موجود را حل کند.

وی افزود: باید مدلی طراحی شود که با تغییر مدیران و مسئولان، روند اجرای برنامه‌ها متوقف نشود و خروجی‌های آن قابلیت تصویب و اجرا در سطوح مختلف را داشته باشد.

ضرورت گذار از خصوصی‌سازی به حکمرانی بخش خصوصی

در ادامه این نشست، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی گفت: هدف از ارائه مدل پیشنهادی اتاق بازرگانی، حرکت از خصوصی‌سازی صرف به سمت واگذاری نقش‌های حکمرانی و تنظیم‌گری به بخش خصوصی در چهارچوبی قانونمند و پایدار است.

وی اظهار کرد: گزارش ارائه‌شده در این نشست در پی درخواست مطرح‌شده در جلسات یکشنبه‌های اقتصادی استانداری تهیه شده و هدف آن ارائه الگویی برای بهره‌گیری از ظرفیت تعاملات و اختیارات استانی در راستای توسعه اقتصاد محلی با مشارکت بخش خصوصی است.

زهدی با بیان اینکه بخش خصوصی دیگر صرفاً به دنبال واگذاری موقت مسئولیت‌ها نیست، افزود: آنچه امروز مورد مطالبه است، ایفای نقش حکمرانی توسط بخش خصوصی در کنار دولت است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر اجرا، در فرآیند سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصمیم‌سازی نیز مشارکت مؤثر داشته باشد.

وی با اشاره به پشتوانه‌های قانونی این رویکرد گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه هفتم توسعه،قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای افزایش نقش بخش خصوصی در اداره امور اقتصادی فراهم کرده‌اند.

دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق مشهد همچنین به برخی نظریه‌های نوین حکمرانی اشاره کرد و افزود: در الگوهای جدید مدیریت عمومی، دولت باید نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند و از تصدی‌گری فاصله بگیرد؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های مبادله در اقتصاد منجر شود.

زهدی در تشریح مدل پیشنهادی اتاق بازرگانی، پنج مأموریت اصلی را برای بخش خصوصی برشمرد که شامل راهبری آینده‌پژوهی اقتصادی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی، تقویت نهادهای داوری و حل اختلاف، توانمندسازی بنگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و داده‌ای است.

به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند با ایجاد مراکز رصد اقتصادی، تحلیل سیاست‌ها، تدوین سناریوهای توسعه و توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، نقش مؤثرتری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ایفا کند.

وی افزود: شبکه‌سازی میان فعالان اقتصادی، توسعه مراکز داوری، ایجاد کلینیک‌های عارضه‌یابی کسب‌وکار و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان اقتصادی از جمله ابزارهایی است که می‌تواند هزینه‌های مبادله، زمان انتظار و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.

زهدی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه آموزشی میان کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی خبر داد و گفت: گسترش همکاری با دانشگاه‌ها، توسعه آموزش‌های تخصصی و ایجاد زیرساخت‌های داده‌محور از مهم‌ترین الزامات توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این الگو نیازمند بسترسازی حقوقی، ایجاد اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، تفویض تدریجی و هوشمند اختیارات و ایجاد سازوکارهای شفاف تبادل اطلاعات است؛ فرآیندی که به گفته او دست‌کم در یک افق دو ساله قابل دستیابی خواهد بود.

تأکید بر کاهش هزینه تأمین مالی و نظارت مستمر بر حکمرانی بخش خصوصی

دبیر کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مزایای توسعه تأمین مالی خصوصی اظهار کرد: حرکت از مدل‌های بدهی‌محور دولتی به سمت مشارکت‌های سهامی و سرمایه‌گذاری جمعی می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را محدود کند.

وی افزود: در کنار واگذاری بخشی از فرآیندهای تصمیم‌گیری به بخش خصوصی، دولت و نهادهای عمومی باید نقش نظارتی مستمر و مؤثر خود را حفظ کنند تا برنامه‌های توسعه‌ای و نقشه‌های راه اقتصادی به نتیجه برسند.

زهدی با اشاره به چالش‌های احتمالی این الگو، از جمله تمرکز قدرت در شرکت‌های بزرگ، خواستار ایجاد سازوکارهای کنترلی برای حمایت از استارتاپ‌ها و بنگاه‌های کوچک شد و گفت: شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری و انتشار عمومی اطلاعات، از الزامات موفقیت این مدل حکمرانی است.

وی همچنین مقاومت‌های احتمالی در بدنه بوروکراسی را از موانع اجرای این رویکرد دانست و پیشنهاد کرد شاخص‌های ارزیابی مدیران دولتی بازنگری شده و برای تسهیل اجرای تصمیمات، مشوق‌ها و حمایت‌های لازم در نظر گرفته شود.

پایداری تورم در بهترین سناریوهای اقتصادی

در ادامه، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تحلیل‌های اقتصادی ارائه‌شده در ماه‌های اخیر گفت: بررسی سناریوهای مختلف نشان می‌دهد حتی در صورت بهبود شرایط بین‌المللی و آزادسازی منابع ارزی، نرخ تورم همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در بهترین شرایط نیز اقتصاد کشور با تورم قابل توجهی مواجه خواهد بود و تداوم برخی بحران‌ها می‌تواند فشارهای بیشتری بر فضای کسب‌وکار وارد کند.

عیدی‌زاده همچنین با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی اظهار کرد: زمانی که برخی بانک‌ها حاضر به ارائه آمار و اطلاعات خود به مسئولان ارشد استان نیستند، انتظار همکاری مؤثر با فعالان اقتصادی دشوار خواهد بود.

وی به مشکلات مربوط به حساب‌های وکالتی، نقل‌وانتقال منابع و تأخیر در پاسخگویی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حالی که بخش خصوصی برای کوچک‌ترین تخلف با محدودیت‌ها و برخوردهای قانونی مواجه می‌شود، برخی مشکلات بانکی ماه‌ها بدون پاسخ باقی می‌ماند.

تأکید بر بازنگری راهکارها و تمرکز بر مسائل بنیادین

محمد هاشم صفار، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، با تأکید بر لزوم بازنگری در راهکارهای سنتی اظهار کرد: اگر راهکارهای گذشته کارآمد بودند، تاکنون باید به نتایج مطلوب دست یافته بودیم.

وی همچنین واگذاری گسترده اختیارات دولت به بخش خصوصی را در شرایط فعلی چندان عملیاتی ندانست و خواستار تمرکز بر حل مسائل بنیادین و اولویت‌دار اقتصاد شد.

نقش‌آفرینی بخش خصوصی در سیاست‌گذاری کلان

رسول خدادوست،عضو کمیسیون سرمایه ­گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان نیز با تأکید بر ضرورت تبدیل تشکل‌های صنفی به نهادهای حرفه‌ای و اثرگذار، گفت : بخش خصوصی باید بتواند در فرآیند سیاست‌گذاری کلان اقتصادی نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی با اشاره به سهم قابل توجه مالیات در منابع عمومی بودجه دولت اظهار کرد: بخش خصوصی امروز نقش مهمی در تأمین منابع مالی کشور دارد و به همین دلیل باید در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی نیز مشارکت مؤثرتری داشته باشد.

خدادوست با استناد به پژوهش‌های بین‌المللی در حوزه توسعه اقتصادی گفت: توسعه نه با تمرکز کامل قدرت در دولت و نه با حذف کامل نقش دولت محقق می‌شود، بلکه نیازمند تعامل و توازن میان دولت و بخش خصوصی است.

وی پیشنهاد کرد: کارگروه‌های فکری متشکل از کارشناسان و فعالان اقتصادی با اتکا به آمار، داده‌ها و نیازهای واقعی بخش خصوصی تشکیل شوند تا مطالبات و دغدغه‌های این بخش به‌صورت منسجم به نهادهای سیاست‌گذار منتقل شود.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات ارزی و بی‌توجهی به نظرات فعالان اقتصادی، تأکید کرد: شنیده شدن صدای بخش خصوصی و توجه به واقعیت‌های تولید و تجارت، از الزامات دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار است.

در ادامه مصطفی باقری، کارشناسی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان از برگزاری جلساتی برای تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: در صورت آزادسازی منابع مالی و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید، برنامه‌ریزی‌هایی برای هدایت منابع به بخش‌های زیرساختی استان در حال انجام است.

وی افزود: خراسان رضوی از نخستین استان‌هایی است که در این زمینه وارد مرحله بررسی و تصمیم‌گیری شده و نشانه‌هایی از شکل‌گیری رویکردی عقلایی‌تر در حوزه اقتصاد مشاهده می‌شود.

داوری؛ ابزاری برای مدیریت ریسک پروژه‌های سرمایه‌گذاری

در ادامه، رضا لشگری، عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران با تاکید بر نقش داوری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری گفت: داوری تنها یک روش حل اختلاف نیست، بلکه ابزاری موثر برای مدیریت ریسک محسوب می‌شود؛ زیرا می‌تواند از توقف پروژه‌ها، طولانی شدن فرآیندهای قضایی و افشای اطلاعات محرمانه جلوگیری کند.

وی با اشاره به تجربه اجرای پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در کشور اظهار کرد: اگرچه قوانین موجود بر افزایش نقش بخش خصوصی تاکید دارند، اما در عمل بسیاری از ریسک‌ها پس از بهره‌برداری به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود و همین موضوع جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

همچنین شوشتری، دبیر انجمن توسعه سرمایه‌گذاری و عمران استان، افزود: نگاه حاکمیتی به سرمایه‌گذار باید از «پیمانکار» به «شریک» تغییر کند و تامین مالی پروژه‌ها نیز بر مبنای جریان‌های نقدی آتی و درآمدهای واقعی طرح‌ها صورت گیرد، نه بر پایه تسهیلات کوتاه‌مدت و بازپرداخت‌های فشرده.

لزوم عبور از مباحث نظری و حرکت به سمت اقدامات اجرایی

در بخش دیگری از نشست، پژوم، عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران با اشاره به ظرفیت بالای شرکت‌های فنی و مهندسی استان برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد علاوه بر تامین دانش فنی، در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کنسرسیوم‌های تخصصی در تامین منابع مالی پروژه‌های زیرساختی نیز نقش‌آفرینی کند.

وی همچنین از اتاق بازرگانی خواست با ایجاد سازوکارهای عملیاتی، زمینه مشارکت موثر تشکل‌ها و بنگاه‌های خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان را فراهم کند.

در پایان نشست فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های تخصصی بر ضرورت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و اصلاح سازوکارهای مشارکت دولت و بخش خصوصی تأکید کردند.