بهای خاموشی

در صنعت برق، ناترازی حاصل تفاضل تولید و مصرف است؛ اما در خطوط تولید، این ناترازی ترجمانی متفاوت دارد: توقف ناگهانی تجهیزات، افت ظرفیت عملیاتی، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و برهم‌خوردن زمان‌بندی تحویل کالا. با عمیق‌تر شدن شکاف عرضه و تقاضا، پیامدهای این بحران از حوزه انرژی فراتر رفته و تصمیم‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را نشانه گرفته است. در تابستان ۱۴۰۴، حداکثر تقاضای هم‌زمان برق کشور حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات اعلام شد، در حالی که حداکثر توان تولید هم‌زمان حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود. مدیریت این شکاف نزدیک به ۱۵ هزار مگاواتی، به محدودیت مصرف در بخش‌های مختلف انجامید؛ محدودیتی که سهم قابل‌توجهی از آن به بخش صنعت رسید و بخشی از هزینه ناترازی شبکه را به خطوط تولید منتقل کرد. اما در این میان، استان خراسان رضوی نیز با توجه به تمرکز ویژه فعالیت‌های صنعتی، تحت تأثیر الزامات شبکه سراسری قرار دارد. «محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سال گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود خراسان رضوی موظف است، حدود ۱۳۰۰ مگاوات از ظرفیت برق خود را به سایر استان‌ها اختصاص دهد. این وضعیت باعث شد تا مسئله تامین برق صنایع استان، علاوه بر ظرفیت‌های محلی، به نحوه مدیریت ناترازی در سطح ملی نیز گره بخورد. در تابستان ۱۴۰۵، برنامه خاموشی‌ها نسبت به سال قبل منظم‌تر شد و برخی واحدهای صنعتی توانستند فعالیت خود را با زمان‌بندی قطعی‌ها هماهنگ کنند؛ با این حال، نظم بیشتر در اعمال محدودیت‌ها از هزینه واقعی توقف تولید نکاست. در بسیاری از صنایع، اثر خاموشی به همان ساعات اعلام‌شده محدود نمی‌ماند؛ تجهیزات باید پیش از قطع برق به‌صورت ایمن از مدار خارج شوند و پس از وصل برق نیز راه‌اندازی دوباره خطوط، تنظیم تجهیزات و بازگرداندن فرآیند تولید به شرایط پایدار، زمان‌بر است. از همین رو، یک خاموشی چندساعته می‌تواند توقف تولید را برای مدتی طولانی‌تر ادامه دهد. فعالان بخش صنعت و انرژی، از پیامدهای بلندمدت اقتصادی، حقوقی و فنی ناترازی برق بر صنایع خراسان رضوی نگران هستند.