بهای خاموشی

هزینه‌های پیدا و پنهان خاموشی

قطع برق صنایع در تابستان امسال، با برنامه منظم‌تری به مرحله اجرا درآمد؛ اما به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی، زیان واقعی این محدودیت‌ها را نمی‌توان از حاصل‌ضرب ساعات قطعی در ظرفیت تولید به دست آورد.

«عبدالله یزدان‌بخش» توضیح می‌دهد: برنامه محدودیت نسبت به سال گذشته منظم‌تر شده بود و بسته به نوع واحد، خاموشی‌ها در برخی صنایع حدود یک روز و در برخی دیگر دو روز در هفته انجام می‌شد؛ اما امکان پیش‌بینی خاموشی را نباید با رفع مسئله اشتباه گرفت، چراکه تولید صنعتی به جریان مستمر انرژی وابسته است.

او تاکید می‌کند: آثار این محدودیت‌ها در صنایع مختلف نیز یکسان نیست. واحدهای دارای فرآیند تولید پیوسته، از کوره‌های ذوب و القایی تا آبکاری و برخی خطوط قطعه‌سازی، بیشترین آسیب را از توقف ناگهانی می‌بینند. خاموشی در این واحدها ممکن است علاوه بر از دست رفتن تولید، به عایق‌ها و جداره کوره‌ها، تجهیزات حرارتی و اجزای مکانیکی خط آسیب وارد کند.

یزدان‌بخش، شکل دیگر این آسیب‌ها را این‌چنین تشریح می‌کند: در واحدهای وابسته به مواد پلیمری نیز توقف برق می‌تواند موجب انجماد مواد در اکسترودر، آسیب به مارپیچ‌ها و افزایش ضایعات شود. صنایع کاشی و سرامیک با خطر شوک حرارتی کوره و شکست محصول مواجه‌  هستند و در واحدهای غذایی و لبنی نیز وقفه در فرآوری یا زنجیره سرمایش، احتمال فساد مواد اولیه و محصول را افزایش می‌دهد.

وی یادآور می‌شود: به این ترتیب، تبعات قطعی برق بسیار گسترده‌تر از محاسبات معمول است. اختلال در برنامه نیروی انسانی، افزایش هزینه اضافه‌کاری و شیفت‌های جایگزین، تاخیر در تحویل سفارش، کاهش بهره‌وری، ضایعات مواد اولیه و استهلاک زودرس تجهیزات، مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهانی هستند که در حساب بنگاه باقی می‌مانند.

تولید متوقف می‌شود؛ تعهدات مالی نه

گلایه دیگر فعالان اقتصادی آن است که اعمال محدودیت‌های انرژی، وقفه‌ای در تعهدات قانونی و مالی بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کند و واحد تولیدی، حتی در زمان توقف فعالیت، همچنان ملزم به پرداخت هزینه‌های جاری خود است.

یزدان‌بخش در این باره می‌گوید: برای جبران این عدم تعادل، سازوکار مشخص و فراگیری شکل نگرفته است. حمایت‌های موردی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا در شرایط خاص، جای یک نظام مشخص برای محاسبه و جبران خسارت ناشی از محدودیت انرژی را نگرفته است.

خلأ آماری و خسارتی که اندازه‌گیری نمی‌شود

یکی از نقاط مشترک در روایت بخش خصوصی و دستگاه اجرایی، نبود سامانه‌ای جامع برای ثبت خسارت‌های ناشی از محدودیت انرژی است.

«محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارهای اتاق خراسان رضوی، در این خصوص با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گوید: در صورت قطع برق یا گاز واحدهای تولیدی، موضوع جبران خسارت و هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه باید در چارچوب تکالیف قانونی دولت مورد توجه قرار بگیرد. اما نخستین مانع حتی پیش از جبران خسارت ظاهر می‌شود: اندازه خسارت مشخص نیست.

وی اضافه می‌کند: تاکنون ارزیابی علمی و نظام‌مندی از مجموع خسارت ناشی از خاموشی‌ها برای صنایع استان صورت نگرفته است.

خسارت قطعی برق برای همه صنایع یکسان نیست

از نگاه شکورزاده، بدون شناخت میزان، نوع و توزیع خسارت میان صنایع مختلف، طراحی حمایت‌های هدفمند یا حتی محاسبه آثار واقعی ناترازی برق بر اقتصاد استان دشوار خواهد بود.

وی بیان می‌کند: این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که آثار خاموشی در همه صنایع یکسان نیست. شدت انرژی‌بری، پیوسته یا گسسته بودن خط تولید و امکان جابه‌جایی شیفت‌ها، تعیین می‌کند یک ساعت قطعی برق چه میزان زیان برای هر بنگاه ایجاد کند.

شکورزاده که ریاست انجمن قطعه‌سازان خودرو خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد، می‌گوید: واحدهای ریخته‌گری، ذوب فلزات و دیگر خطوط حرارتی، به دلیل ماهیت مستمر فرآیند خود، انعطاف محدودی در برابر خاموشی دارند. در مقابل، برخی واحدهای قطعه‌سازی توانسته‌اند بخشی از تولید را به شب یا روزهای تعطیل منتقل کنند؛ راهکاری که مانع توقف کامل تولید شده، اما هزینه‌های جدیدی به بنگاه تحمیل کرده است.

او یادآور می‌شود: برخی صنایع نیز برای کاهش این آسیب به خرید دیزل‌ژنراتور روی آورده‌اند؛ بااین‌حال، محدودیت دسترسی به سوخت، کارایی این راهکار را کاهش داده و سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تامین برق اضطراری را در مواقعی بلااستفاده گذاشته است.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارهای اتاق خراسان رضوی به یکی دیگر از موانع حقوقی این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: سال گذشته، بسیاری از کارخانه‌ها پس از قطعی برق کوشیدند با افزایش شیفت‌های کاری، فعالیت در روزهای تعطیل یا جابه‌جایی برنامه تولید، بخشی از زمان ازدست‌رفته را جبران کنند؛ اما محدودیت‌های مقررات بیمه‌ای و الزامات قانون کار، در مواردی امکان انعطاف لازم را از واحدهای صنعتی گرفت. در نتیجه، بخشی از ظرفیت تولید ازدست‌رفته جبران نشد و بنگاه‌ها در کنار زیان توقف فعالیت، با هزینه‌های جانبی و دشواری‌های اداری نیز روبه‌رو شدند.

وی می‌افزاید: شورای عالی کار اخیراً با تصویب امکان جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی واحدهای تولیدی، زمینه جبران بخشی از ساعات کاری ازدست‌رفته بر اثر محدودیت برق را فراهم کرده است. این موضوع شاید بتواند بخشی از این مشکل را نیز برطرف سازد؛ بااین‌وجود، حل پایدار این مسائل نیازمند بازنگری عمیق در مقررات و اتخاذ رویکردی منسجم است تا قوانین حوزه کار و تأمین اجتماعی، در شرایط محدودیت انرژی، انعطاف لازم را برای تداوم تولید داشته باشند.

اصلاح اقتصاد برق؛ پیش‌شرط عبور از ناترازی

نگرانی بخش خصوصی از تداوم ناترازی انرژی و پیامدهای فرساینده آن بر تولید، ضرورت اتخاذ راهکارهایی پایدار را دوچندان کرده است.

«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اصلاح تدریجی اقتصاد برق، توسعه بازار بهینه‌سازی و تنوع‌بخشی به سبد انرژی را از پیش‌شرط‌های عبور از این وضعیت می‌داند و می‌گوید: تداوم قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی شبکه و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری، شکاف میان عرضه و تقاضای برق را عمیق‌تر کرده است.

وی با اشاره به فاصله میان قیمت تکلیفی برق و ارزش واقعی آن می‌افزاید: اصلاح تعرفه‌ها باید به‌صورت تدریجی و بدون تحمیل شوک قیمتی انجام شود. توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی و انتشار گواهی‌های قابل معامله که در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است، می‌تواند با ایجاد منافع اقتصادی، مصرف‌کنندگان را به کاهش و بهینه‌سازی مصرف ترغیب کند..

سه ریشه ناترازی برق

رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، افزایش شتابان تقاضا، عقب‌ماندگی انباشته در سرمایه‌گذاری نیروگاهی و فرسودگی تجهیزات تولید، انتقال و توزیع را سه منشأ اصلی ناترازی برق برمی‌شمارد.

وی تاکید می‌کند: از زمان اجرای برنامه پنجم توسعه، برهم‌خوردن اقتصاد انرژی و کاهش بازده مالی صنعت برق، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در این حوزه را محدود کرده است. قیمت‌گذاری دستوری، موانع قانونی و پیچیدگی احداث نیروگاه‌های جدید نیز انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این صنعت را کاهش داد.

یوسفی عارفی، وابستگی گسترده تولید برق به سوخت‌های فسیلی را از دیگر نقاط آسیب‌پذیر این بخش می‌داند و اظهار می‌کند: بیش از ۸۰ درصد ظرفیت تولید برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی وابسته است؛ ازاین‌رو، عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در صنعت گاز و تشدید ناترازی این بخش، مستقیما تولید برق را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به تشدید محدودیت سوخت نیروگاه‌های خراسان رضوی، عنوان می‌کند: عبور از بحران برق با توسعه نیروگاه‌های فسیلی به‌تنهایی ممکن نیست و به اصلاح اقتصاد انرژی و تنوع‌بخشی واقعی به منابع تولید نیاز دارد.

یوسفی عارفی همچنین از شیوه سنتی مدیریت مصرف انتقاد می‌کند و می‌گوید: هنگام بروز کسری، بخش‌های صنعت و کشاورزی در ردیف نخست محدودیت قرار می‌گیرند؛ زیرا تمرکز واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، اتصال آن‌ها به فیدرهای اختصاصی و امکان هماهنگی با مدیران بنگاه‌ها، قطع بار این بخش را برای متولیان شبکه آسان‌تر می‌کند. نبود سامانه‌های هوشمند و فیدرهای کنترل بار نیز سبب شده است بخش مهمی از فشار مدیریت مصرف همچنان متوجه فعالیت‌های مولد باشد.

فاصله فزاینده عرضه و تقاضا

رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی با اشاره به افزایش تقاضای برق کشور بیان می‌کند: براساس آمار اعلامی وزارت نیرو، در تابستان ۱۴۰۴ حداکثر تقاضای هم‌زمان برق به حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید، درحالی‌که بیشترین توان تولید هم‌زمان نزدیک به ۶۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود. از سوی دیگر، تقاضای اوج بار در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن حدود ۶۴۰۰ مگاوات افزایش یافته بود؛ حال‌آنکه توسعه ظرفیت تولید متناسب با این رشد پیش نرفته و فاصله عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کرده است.

موانع توسعه تجدیدپذیرها

در سال‌های اخیر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی به یکی از محورهای سیاست انرژی خراسان رضوی تبدیل شده است. براساس برنامه اعلام‌شده، افزایش ظرفیت تجدیدپذیر استان به ۳۰۰۰ مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۶ هدف‌گذاری شده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌گوید: براساس برآورد فعالان این بخش، هزینه احداث نیروگاه خورشیدی طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده است. تورم، جهش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، طولانی‌بودن فرایند اخذ مجوز، دشواری تامین زمین و محدودیت ظرفیت اتصال به شبکه نیز اجرای پروژه‌ها را کند کرده‌اند.

وی توضیح می‌دهد: با این وجود، در برنامه سال ۱۴۰۵، افزودن بیش از ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت موجود و بهره‌گیری بیشتر از قابلیت‌های بادی استان پیش‌بینی شده است.

بااین‌حال، افزایش ظرفیت خورشیدی به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه ساعات اوج مصرف نیست. به گفته یوسفی عارفی، توسعه این نیروگاه‌ها باید با ایجاد زیرساخت‌های ذخیره انرژی، ازجمله باتری‌های مقیاس بزرگ، همراه شود تا امکان استفاده از برق تولیدشده در روز، هنگام اوج مصرف شبانه نیز فراهم باشد.

تمهیدات ویژه برای واحدهای تولیدی حساس

اما در سمت دیگر این موضوع، دستگاه‌ دولتی متولی، دغدغه‌های خاص خود را برای تداوم جریان تولید در استان دارد.

«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» می‌گوید: در شرایط کنونی که ناترازی برق در کشور و تامین نیاز بخش‌های مختلف به یک مسئله مهم تبدیل شده، بخش عمده صنایع استان نیز با محدودیت برق مواجه است؛ بااین‌حال، برای واحدهای راهبردی و خطوطی که قطع کامل برق می‌تواند به تجهیزات آن‌ها آسیب بزند یا فرایند تولید یا تامین کالاهای ضروری را متوقف سازد، تمهیدات متفاوتی در نظر گرفته شده است.

وی می‌افزاید: صنایع دارویی و غذایی و واحدهای دارای خطوط تولید حساس و پیوسته، ازجمله کوره‌های ذوب مواد اولیه شیشه، برای حفاظت از تجهیزات خود از حداقل برق موردنیاز یا «بار فنی» برخوردار می‌مانند. واحدهایی که برق مصرفی خود را مطابق ضوابط از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کرده‌اند نیز به میزان برق تامین‌شده، از برنامه‌های مدیریت بار معاف هستند.

مشارکت تشکل‌ها در توزیع محدودیت‌ها

مدیرکل صمت خراسان رضوی عنوان می‌کند: شناسایی واحدهای حساس و تعیین نحوه توزیع محدودیت برق با حضور تشکل‌های تخصصی انجام می‌شود تا ویژگی‌های فنی خطوط تولید و میزان آسیب‌پذیری صنایع در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

باخرد درباره ثبت خسارت‌های ناشی از خاموشی نیز می‌گوید: درحال‌حاضر سامانه جامعی برای ثبت و ارزیابی خسارت واحدهای تولیدی وجود ندارد و در دوره‌های گذشته، انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در قالب یک بررسی موردی، بخشی از اطلاعات مربوط به زیان‌های بخش صنعت را گردآوری کرده بود.

وی بیان می‌کند: فقدان چنین سامانه‌ای، برآورد دقیق خسارت‌ها و طراحی حمایت‌های متناسب با شرایط هر صنعت را دشوار می‌کند.

صنایع بزرگ در مسیر تامین پایدار برق

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سوی صنایع بزرگ و انرژی‌بر را یکی از محورهای برنامه این اداره‌کل می‌داند و می‌افزاید: هلدینگ‌های بزرگ نوشیدنی، صنایع فولادی و واحدهای معدنی، به دلیل نیاز مستمر به انرژی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را آغاز کرده‌اند.

به گفته باخرد، ظرفیت تجدیدپذیر ایجادشده با مشارکت صنایع استان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۴ مگاوات رسید که معادل نزدیک به ۷۴ درصد هدف تعیین‌شده برای این بخش بود.

او خاطر نشان می‌کند: همچنین حدود ۶۰ شرکت صنعتی بزرگ نیز در طرح معافیت از خاموشی برنامه‌ریزی‌شده حضور دارند؛ ۳۴ شرکت از مسیر تفاهم‌نامه‌های حاکمیتی و دیگر واحدها از طریق قراردادهای تامین و تهاتر انرژی به این طرح پیوسته‌اند.

او تاکید می‌کند: صیانت از خطوط حساس و تسهیل سرمایه‌گذاری صنایع در تامین برق، دو محور اصلی برنامه اداره‌کل صمت خراسان رضوی برای کاهش آثار ناترازی بر تولید استان است.

تولید پایدار، بدون انرژی پایدار ممکن نیست

ناترازی برق، حاصل مجموعه‌ای از کاستی‌ها در اقتصاد انرژی، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مدیریت مصرف است و با تدابیر مقطعی برطرف نمی‌شود. عبور از این وضعیت به اصلاح تدریجی قیمت‌ها، نوسازی و هوشمندسازی شبکه، توسعه تجدیدپذیرها و ذخیره‌سازها و تسهیل سرمایه‌گذاری نیاز دارد. بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند، اما جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی را نمی‌توان به تولیدکننده واگذار کرد؛ زیرا تداوم ناترازی، از خطوط تولید فراتر می‌رود و اشتغال، سرمایه‌گذاری، زنجیره تأمین و رفاه مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.