فرصت‌های مسیر افغانستان برای دسترسی ایران به بازارهای بزرگ‌تر
حمل‌ونقل و ترانزیت، نخستین آزمون عملی این چشم‌انداز است. موقعیت جغرافیایی افغانستان، حلقه‌ای بالقوه برای اتصال ایران به بازارهای آسیای مرکزی فراهم کرده و افزایش محدودیت‌ها در مسیرهای رقیب، ارزش راهبردی این کریدور را دوچندان ساخته است. بااین‌حال، تبدیل این مزیت جغرافیایی به ظرفیتی پایدار در تجارت و ترانزیت، به موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌ها، هماهنگی مقرراتی و کاهش توقف‌های مرزی وابسته است.
«احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، از همین زاویه به مناسبات دو کشور می‌نگرد.
فرصت‌ها – کریدوری که اهمیت آن افزایش یافته است
به گفته زمانیان، افغانستان یکی از مسیرهای مهم دسترسی ایران به کشورهای آسیای مرکزی است. محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های موجود در مسیر ترکمنستان، بر اهمیت این گزینه افزوده و مسیر افغانستان را به جایگزینی بالقوه برای دسترسی به بازارهایی مانند ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان تبدیل کرده است.
وی توضیح می‌دهد: این مزیت تنها به دسترسی ایران به آسیای مرکزی محدود نمی‌شود. افغانستان نیز برای تجارت خارجی خود به مسیرهای مطمئن و اقتصادی نیاز دارد و در شرایطی که تنش‌های سیاسی میان این کشور و پاکستان بر مسیرهای سنتی تجارت اثر گذاشته، مسیر ایران بیش از گذشته مورد توجه تجار افغانستانی قرار گرفته است.
زمانیان معتقد است که در وضعیت کنونی، ایران یکی از مناسب‌ترین مسیرها برای ترانزیت کالاهای افغانستان به شمار می‌رود.
او می‌گوید: پروژه‌هایی مانند راه لاجورد، راه‌آهن خواف ـ هرات و توسعه جاده‌های شرق کشور نیز می‌توانند جایگاه این کریدور را در شبکه تجارت منطقه‌ای تقویت کنند.
به باور رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق خراسان رضوی، تقویت زیرساخت‌ها و تسهیل قوانین و مقررات در دو سوی مرز، این امکان را فراهم می‌آورد که ایران به مسیر اصلی و اطمینان‌پذیرتر تجارت خارجی افغانستان بدل شود.
چالش‌ها – تجارت در صف
هرچند مزیت ژئواکونومیک این مسیر روشن است، آزمون اصلی اما در مرز رقم می‌خورد. گلوگاه‌های لجستیکی و زیرساختی، بیش از همه در توقف‌های طولانی ناوگان در گذرگاه‌های مرزی، به‌ویژه دوغارون، نمایان شده‌اند. این توقف‌ها با افزایش زمان و هزینه حمل، قدرت رقابت تجار و صادرکنندگان دو کشور را کاهش داده و به یکی از موانع جدی گسترش مبادلات تبدیل شده‌اند.
زمانیان توقف طولانی کامیون‌ها در دو سوی مرز را مهم‌ترین مسئله جاری می‌داند و می‌گوید: باوجود وعده‌ها و اقداماتی که از سوی سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرز اعلام شده، گره توقف ناوگان در عمل همچنان باز نشده است. ضعف بخشی از زیرساخت‌های جاده‌ای افغانستان در مسیر کشورهای آسیای مرکزی نیز بر دشواری این وضعیت افزوده و مانع از آن شده است که مسیر مزبور نقش واقعی خود را در کاهش هزینه و تسهیل ترانزیت ایفا کند.
او به تفاهم‌نامه‌های متعددی اشاره می‌کند که طی سال‌های گذشته میان خراسان رضوی و ولایت هرات برای رفع مشکلات ترانزیتی منعقد شده‌اند؛ توافق‌هایی که بخش مهمی از آن‌ها، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. شبانه‌روزی‌شدن فعالیت مرز، افزایش ظرفیت ورود و خروج ناوگان تا دو هزار دستگاه در روز و کاهش توقف کامیون‌ها از جمله تعهداتی هستند که تحقق آن‌ها می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را برطرف کند.
از منظر زمانیان، مسئله اصلی دیگر کمبود شناخت یا فقدان توافق نیست؛ فاصله میان توافق و اجراست. تا زمانی که این فاصله کاهش نیابد، مزیت جغرافیایی مسیر افغانستان به یک فرصت واقعی و عملی برای کشورمان تبدیل نخواهد شد.
بازار رو به رشد افغانستان و افق‌های تازه سرمایه‌گذاری
اگر حمل‌ونقل، امکان دسترسی به بازار را تعیین می‌کند، ساختار و جهت حرکت اقتصاد افغانستان مشخص می‌سازد که این بازار در سال‌های آینده چه نوع تقاضایی خواهد داشت. نشانه‌های موجود، از شکل‌گیری نیازهای تازه در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، لجستیک، انرژی و معدن حکایت دارند؛ حوزه‌هایی که می‌توانند مناسبات دو کشور را از تجارت کالا به سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بلندمدت سوق دهند.
گزارش بانک جهانی در دسامبر ۲۰۲۵، از تداوم رشد اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی خبر داده است. بر اساس این گزارش، تقاضای ناشی از بازگشت بیش از دو میلیون مهاجر از ایران و پاکستان، به تحرک نسبی بخش‌های خدمات و صنعت کمک کرده است. برداشت کم‌سابقه گندم آبی و افزایش فعالیت در معدن و ساخت‌وساز نیز از دیگر عوامل بهبود شاخص‌های اقتصادی این کشور عنوان شده‌اند. پایین‌ماندن نرخ تورم، متأثر از ثبات نسبی قیمت مواد غذایی و تقویت پول ملی، وجه دیگری از وضعیت اقتصاد افغانستان است؛ هرچند وابستگی بالای آن به واردات همچنان پابرجاست.
«پیام رشیدی»، مدیر امور بین‌الملل اتاق خراسان رضوی، معتقد است کیفیت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران می‌تواند در تداوم مسیر رشد افغانستان اثرگذار باشد.
فرصت‌ها – از صنایع غذایی و لجستیک تا انرژی و معدن
به گفته رشیدی، در افق ۱۴۱۰، کشاورزی و صنایع غذایی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصاد افغانستان خواهند بود. او توضیح می‌دهد: افزایش جمعیت، بازگشت مهاجران و تقویت تقاضای داخلی، نیاز به سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش، فناوری‌های نوین، سردخانه، بسته‌بندی و بازاررسانی را افزایش خواهد داد. توسعه این بخش‌ها، افزون بر پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، می‌تواند زمینه صادرات منطقه‌ای محصولات افغانستان را نیز فراهم کند.
وی می‌افزاید: لجستیک و ترانزیت، محور دوم این تقاضای رو به رشد است. توسعه حمل‌ونقل ریلی، تقویت مسیرهای شرقی و استفاده موثرتر از ظرفیت بنادر ایران، منافعی مشترک و بلندمدت برای دو کشور ایجاد می‌کند. در این الگو، ایران بخشی از زنجیره تأمین، انتقال و توزیع منطقه‌ای افغانستان خواهد بود.
مدیر امور بین‌الملل اتاق خراسان رضوی یادآور می‌شود: افزایش نیاز افغانستان به انرژی پایدار نیز امکان سرمایه‌گذاری مشترک در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را پدید آورده است. چنین همکاری‌هایی می‌تواند ضمن پاسخ به بخشی از نیازهای انرژی افغانستان، بازار تازه‌ای برای خدمات فنی، مهندسی و تجهیزات ایرانی ایجاد کند.
او خاطر نشان می‌کند: بخش معدن، ضلع دیگر این همکاری‌های مکمل است. ذخایری مانند مس، آهن و لیتیوم در افغانستان، در کنار توان ایران در صنایع پایین‌دستی و فرآوری، امکان شکل‌گیری زنجیره‌های مشترک ارزش را فراهم می‌آورند. این الگو، در صورت برخورداری از چارچوب حقوقی و سرمایه‌گذاری مناسب، می‌تواند رابطه دو کشور را از مبادله مواد اولیه به همکاری تولیدی ارتقا دهد.
چالش‌ها -فرصتی بزرگ، اما نه بدون مخاطره
رشیدی در جمع‌بندی این چشم‌انداز، فرصت‌های همکاری با افغانستان را در افق پنج‌ساله پیش‌رو بیش از تهدیدهای آن ارزیابی می‌کند؛ اما تحقق این برتری را مشروط به مواجهه راهبردی و شناخت دقیق ریسک‌های بازار می‌داند.
او خاطر نشان می‌کند: ناامنی‌های سیاسی، محدودیت‌های بانکی و ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، مهم‌ترین ریسک‌های کوتاه‌مدت این مسیرند. در افق بلندمدت نیز بی‌ثباتی نهادی، تشدید رقابت منطقه‌ای و بحران‌های انسانی می‌توانند بر استمرار همکاری‌ها اثر بگذارند. به همین دلیل، ورود به بازار افغانستان نباید تنها بر پایه مجاورت جغرافیایی یا تقاضای موجود صورت بگیرد؛ بلکه به ارزیابی مستمر ریسک، انتخاب حوزه‌های دارای مزیت و طراحی سازوکارهای ماندگار همکاری نیاز دارد.
حفظ بازار افغانستان؛ از صادرات سنتی تا شراکت اقتصادی
رشد تقاضا در افغانستان، به همان اندازه که برای ایران فرصت می‌آفریند، رقبای تازه‌ای را نیز به این بازار جذب می‌کند. بازار این کشور در سال‌های اخیر به عرصه رقابت تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و نیز سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده است. پرسش در اینجا چگونگی ورود ایران به بازار افغانستان نیست؛ مسئله اصلی، حفظ و تعمیق جایگاه ایران در بازاری است که بازیگران آن رو به افزایش هستند.
افغانستان در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار کالا از کشورهای مختلف وارد کرده و ایران در میان تأمین‌کنندگان آن در جایگاه نخست قرار داشته است. درعین‌حال، کشورهایی مانند چین، هند و دیگر بازیگران منطقه‌ای برای افزایش سهم خود تلاش می‌کنند و برخی از آن‌ها با تمرکز بر سرمایه‌گذاری مشترک، حضوری بلندمدت‌تر را در اقتصاد افغانستان پی گرفته‌اند.
«سیدهادی نبی‌زاده»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، این تحولات را نشانه تغییر الگوی رقابت در بازار همسایه شرقی می‌داند.
فرصت‌ها – مزیت‌های ایران در بازار کالا و خدمات افغانستان
به گفته نبی‌زاده، در گذشته سهم اصلی بازار افغانستان در اختیار پاکستان بود؛ اما تنش‌های سیاسی میان دو کشور، این الگو را تغییر داده و زمینه حضور گسترده‌تر هند و دیگر تأمین‌کنندگان را فراهم کرده است. بااین‌حال، ایران و به‌ویژه خراسان رضوی همچنان از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان کالاهای مصرفی و مواد اولیه مورد نیاز افغانستان به شمار می‌روند.
او توضیح می‌دهد: ساختمان، کشاورزی و صنایع کوچک از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین فاصله را میان نیاز بازار و توان تولید داخلی افغانستان دارند. این کشور اگرچه در تولید برخی مواد اولیه کشاورزی به سطحی از خودکفایی رسیده، در حوزه‌هایی مانند آرد و فرآورده‌های غذایی همچنان وابستگی قابل‌توجهی به واردات دارد. همین شکاف، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، به‌ویژه در استان‌های شرقی، فرصت‌هایی قابل اتکا ایجاد کرده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان تاکید می‌کند: مشکلاتی مانند کمبود برق و سوخت و همچنین افزایش تعرفه‌ها با هدف حمایت از تولید داخلی افغانستان، تاکنون وابستگی این بازار به واردات از ایران را از میان نبرده است. در برخی حوزه‌ها، از جمله خدمات فنی و مهندسی، تقاضا حتی روندی فزاینده داشته است. کیفیت قابل اعتماد و هزینه تمام‌شده رقابتی، دو مزیت مهم کالاهای صنعتی و مصالح ساختمانی ایران در این بازار محسوب می‌شوند.
نبی‌زاده مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انرژی، سلامت، آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معدن و خدمات مهندسی را از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری اقتصادی دو کشور می‌داند و معتقد است که تنوع این فرصت‌ها نشان می‌دهد؛ مناسبات اقتصادی دو کشور دیگر نمی‌تواند تنها بر صادرات چند گروه کالایی سنتی استوار بماند.
شرط ماندگاری – رقابت، برندسازی و تعادل تجاری
مزیت‌های سنتی ایران برای حفظ بازار کافی نیستند. گسترش حضور چین، هند و دیگر رقبا، ضرورت برندسازی، بازاریابی هدفمند و هماهنگی نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی را افزایش داده است. از نگاه نبی‌زاده، در برخی حوزه‌ها باید به‌جای صادرات صِرف، از مسیر سرمایه‌گذاری مشترک وارد شد تا روابط اقتصادی به منافع بلندمدت برای هر دو طرف پیوند بخورد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان تاکید می‌کند: یک‌سویه‌بودن تراز تجاری، چالش دیگری برای پایداری مناسبات است. الگوی کنونی عمدتاً بر صادرات ایران استوار است و ادامه آن در بلندمدت می‌تواند ظرفیت توسعه رابطه را محدود کند. افزایش واردات محصولات کشاورزی، مواد معدنی و خشکبار افغانستان، ضمن کمک به متعادل‌ترشدن تجارت، انگیزه طرف افغانستانی را برای حفظ و تعمیق مناسبات افزایش خواهد داد.
وی خاطر نشان می‌کند: سرمایه‌گذاری مشترک در بازسازی زیرساخت‌های افغانستان، رفع موانع مرزی، کاهش زمان توقف در گمرکات و روان‌سازی فرآیندهای اداری صادرات و واردات نیز از دیگر شروط توسعه تجارت برد ـ برد هستند.
آینده حضور اقتصادی ایران در افغانستان، به تعبیر نبی‌زاده، به کیفیت راهبرد حضور، نوع مشارکت در بازار و توان کشور در تبدیل این همسایه شرقی از یک مقصد صادراتی به شریکی اقتصادی و پایدار وابسته است.
روایت آن سوی مرز؛ فرصت‌ها و گره‌های همکاری اقتصادی دو همسایه
تا اینجا، مناسبات دو کشور از نگاه فعالان اقتصادی ایران روایت شد؛ اما تصویر این رابطه، بدون شنیدن صدای بخش خصوصی افغانستان کامل نیست. آنچه از داخل ایران مزیت جغرافیایی، فرصت صادراتی یا مسیر ترانزیتی خوانده می‌شود، از آن سوی مرز ممکن است با دغدغه‌هایی درباره ثبات مقررات، هزینه مبادله و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت همراه باشد.
«محمدیونس قاضی‌زاده»، رئیس اتاق تجارت هرات، جایگاه ایران و به‌ویژه خراسان رضوی را در دیپلماسی اقتصادی افغانستان «راهبردی و غیرقابل‌جایگزین» توصیف می‌کند و می‌گوید: یک طرف از منابع و بازاری در حال رشد برخوردار است و طرف دیگر زیرساخت، تجربه، توان فرآوری و مسیرهای اتصال به بازارهای فرامنطقه‌ای را در اختیار دارد.
فرصت‌ها – پیوند ظرفیت‌های افغانستان با توان ایران
به گفته قاضی‌زاده، ذخایر معدنی در کنار محصولاتی مانند زعفران، میوه خشک، گیاهان دارویی، سنگ‌های قیمتی و تالک، از ظرفیت‌های مهم و هنوز کم‌بهره‌برداری‌شده افغانستان به شمار می‌روند.
او ادامه می‌دهد: در مقابل،ایران و به ویژه استان خراسان رضوی از زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی و توانمندی‌هایی در فرآوری، بسته‌بندی و بازاررسانی برخوردار است. اتصال این دو دسته ظرفیت می‌تواند مواد اولیه افغانستان را در یک چرخه مشترک، به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کند.
رئیس اتاق تجارت هرات متذکر می‌شود: موقعیت ایران در دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای تجارت خارجی خود به مسیرهای ترانزیتی مطمئن نیاز دارد. بندر چابهار و شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، ایران را به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های اقتصادی افغانستان تبدیل کرده‌اند.
او عنوان می‌کند: حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران، به‌ویژه در خراسان رضوی، وجود شبکه‌های غیررسمی تجاری، جریان سرمایه‌های خُرد و شناخت متقابل از بازارها را از جمله ابزارهای نرم دیپلماسی اقتصادی افغانستان هستند.
قاضی‌زاده، ایران را شریک مهم افغانستان و خراسان رضوی را بازوی اجرایی روابط اقتصادی با این کشور توصیف می‌کند و معتقد است که هر برنامه‌ریزی اقتصادی برای افغانستان، بدون درنظرگرفتن این دو مؤلفه، ناقص خواهد بود.
مرز دوغارون و راه‌آهن خواف ـ هرات نیز از نگاه او، دو زیرساخت کلیدی برای اتصال افغانستان به ایران، بنادر جنوبی و شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای هستند. وی تاکید می‌کند: کاهش زمان توقف کامیون‌ها و فعال‌شدن پایدار مسیر ریلی می‌تواند هزینه و ریسک تجارت دو همسایه را کاهش دهد و جایگاه ایران را در اقتصاد ترانزیتی افغانستان تقویت کند.
چالش‌ها – بی‌ثباتی مقررات و انسداد مسیرهای مالی
قاضی‌زاده در کنار این ظرفیت‌ها، ناهماهنگی در وضع مقررات، کندی فرآیندهای اجرایی و کمبود سرمایه‌گذاری‌های تکمیلی را از موانع بهره‌برداری کامل از زیرساخت‌های موجود می‌داند و می‌گوید: مسئله الزاماً فقدان زیرساخت نیست؛ کارآمدسازی، تکمیل و اداره هماهنگ زیرساخت‌هاست که می‌تواند مزیت جغرافیایی را به منفعت اقتصادی پایدار تبدیل کند.
به باور او، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی در ایران، یکی از ریشه‌های بی‌ثباتی در مناسبات اقتصادی دو کشور است.
وی توضیح می‌دهد: این تصمیم‌ها غالباً برای تنظیم فوری بازار داخلی اتخاذ می‌شوند، اما در عمل، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تجار افغانستانی می‌گیرند، هزینه‌های لجستیکی را افزایش می‌دهند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کنند. در چنین وضعیتی، مسیر ترانزیتی ایران، باوجود مزیت‌های جغرافیایی، برای بخشی از فعالان اقتصادی به مسیری پُرریسک و پیش‌بینی‌ناپذیر تبدیل می‌شود.
رئیس اتاق تجارت هرات یادآور می‌شود: فقدان ارتباط بانکی رسمی و نبود تضمین‌های حقوقی معتبر نیز بازرگانان را ناگزیر کرده است به روش‌های سنتی، پُرهزینه و پُرچالش متوسل شوند. پیامد این وضعیت، محدودشدن قراردادهای بلندمدت و باقی‌ماندن بخش مهمی از ظرفیت‌های همکاری در سطح بالقوه است. موانع مرزی، مسائل حمل‌ونقل و ترانزیت و بروکراسی بنادر نیز این چرخه را تشدید می‌کنند.
راهکار – سه گام از تجارت تا تولید مشترک
قاضی‌زاده برای عبور از این وضعیت، تدوین یک نقشه راه مشترک را پیشنهاد می‌کند؛ نقشه‌ای که از تثبیت مبادلات موجود آغاز شود و در ادامه، به تولید مشترک و همکاری‌های زیرساختی برسد.
گام نخست: تثبیت و تسهیل تجارت موجود
رئیس اتاق تجارت هرات می‌گوید: در این مرحله، تمرکز باید بر تسهیل رویه‌های مرزی در دوغارون، میلک و ماهیرود، هماهنگ‌سازی مقررات گمرکی، کاهش بروکراسی و توقف‌های مرزی و فعال‌سازی پایدار راه‌آهن خواف ـ هرات برای جابه‌جایی کالاهای اساسی باشد.
وی ادامه می‌دهد: ایجاد کانال‌های مالی عملی، از جمله پیمان پولی، تهاتر و استفاده از صرافی‌های مجاز، در کنار هدف‌گذاری بر کالاهای کم‌ریسک مانند غذا، دارو و مصالح ساختمانی، می‌تواند هزینه و ریسک مبادلات را کاهش دهد.
گام دوم: گذار از صادرات به تولید مشترک
قاضی‌زاده ادامه می‌دهد: ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه لجستیک، انبارداری و سردخانه، آموزش نیروی انسانی محلی از سوی شرکت‌های ایرانی و توسعه برندها در بازار افغانستان، ابزارهای این مرحله هستند.
وی تاکید می‌کند: چنین الگویی می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده، اشتغال محلی ایجاد کند و منافع دو طرف را به استمرار همکاری گره بزند.
گام سوم: تعمیق همکاری‌های زیرساختی و انرژی
رئیس اتاق تجارت هرات خاطر نشان می‌کند: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خورشیدی و تامین برق محلی، مشارکت در بهره‌برداری از معادن منتخب همراه با فرآوری اولیه، تقویت اتصال ریلی و جاده‌ای افغانستان به بنادر ایران و گسترش خدمات فنی و مهندسی، می‌تواند سطح همکاری‌ها را از تجارت روزمره به مشارکتی بلندمدت ارتقا دهد.
جمع بندی: از افزایش مبادلات تا درهم‌تنیدگی منافع
برآیند دیدگاه‌های فعالان اقتصادی ایران و افغانستان، سه واقعیت را برجسته می‌کند. نخست آنکه افغانستان برای ایران، هم‌زمان یک بازار، یک مسیر ترانزیتی و یک شریک بالقوه در تولید و سرمایه‌گذاری است. دوم آنکه خراسان رضوی، به دلیل موقعیت جغرافیایی و تجربه نهادی و تجاری خود، مهم‌ترین بستر عملیاتی این مناسبات به شمار می‌رود. سوم آنکه هیچ‌یک از این مزیت‌ها صرفاً با اتکا به جغرافیا به نتیجه نخواهند رسید.
توقف‌های مرزی، بی‌ثباتی مقررات، فقدان سازوکارهای مالی قابل اتکا، ضعف هماهنگی نهادی و رقابت فزاینده منطقه‌ای، هزینه تعلل را افزایش داده‌اند. در مقابل، تسهیل مرزها، پیش‌بینی‌پذیرشدن سیاست‌ها، متعادل‌سازی تجارت و حرکت به‌سوی سرمایه‌گذاری و تولید مشترک می‌تواند منافع دو کشور را از سطح معاملات مقطعی فراتر ببرد.
نقشه راه آینده روابط اقتصادی ایران و افغانستان باید بر «خلق ارزش افزوده مشترک» استوار باشد؛ راهبردی که در آن دوغارون تنها محل عبور کالا نباشد، بلکه به کانونی برای لجستیک، فرآوری، سرمایه‌گذاری و پیوند بازارهای منطقه تبدیل شود. پایداری این رابطه، نه با افزایش حجم صادرات، بلکه با میزان پیش‌بینی‌پذیری، توازن و درهم‌تنیدگی منافع دو طرف سنجیده خواهد شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰