«محمود امتی» از تکرار ترافیکهای سنگین در این مرز طی هفتههای اخیر انتقاد و اظهار کرد: این گذرگاه، یکی از مهمترین دروازههای اقتصادی ایران و حلقهای اثرگذار در ارتباط با افغانستان و آسیای میانه است؛ ازاینرو، راهبری آن باید به مدیریتی واحد، مقتدر و پاسخگو سپرده شود که از اختیارات کافی برای هماهنگی دستگاهها برخوردار باشد و عملکرد آن نیز بر اساس نتایج قابل ارزیابی باشد.
وی با اشاره به پیامدهای توقف طولانیمدت کامیونها افزود: تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش هزینههای حملونقل، اعتبار مسیر ایران را نزد صاحبان کالا کاهش میدهد و بخشی از بارهای ترانزیتی را به سمت مسیرهای رقیب سوق میدهد. بازار ترانزیت، بازاری کاملا رقابتی است و صاحبان کالا همواره مسیرهایی را انتخاب میکنند که سریعتر، کمهزینهتر و قابل پیشبینیتر باشند.
امتی با اشاره به اقدامات انجامشده در ماههای اخیر برای گشودن گره این ترافیکها، متذکر شد: در پی تلاشها و پیگیریهای منطقه آزاد دوغارون، میزان تردد روزانه کامیونها از حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه به حدود یکهزار و ۲۰۰ تا یکهزار و ۳۰۰ دستگاه افزایش یافته است که اقدامی درخور تقدیر به شمار میرود. با این حال، افزایش حجم بارهای ترانزیتی در هفتههای اخیر بار دیگر نشان داد که مشکلات موجود در مرز، ماهیتی ساختاری دارد و با اقدامات یک دستگاه بهتنهایی برطرف نخواهد شد.
وی تصریح کرد: تمامی دستگاههای مسئول و مستقر در مرز، از جمله منطقه آزاد دوغارون، باید در برابر عملکرد و نتایج اقدامات خود پاسخگو باشند. مطالبه بخش خصوصی نیز واگذاری مدیریت مرز به یک دستگاه خاص نیست، بلکه افزایش بهرهوری، روانسازی تردد، کاهش زمان توقف کامیونها، شفافسازی فرآیندها، حذف بروکراسیهای زائد و ارتقای قدرت رقابتپذیری مرز دوغارون است.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: تعیین دستگاه متولی مدیریت واحد مرزی بر عهده ستاد ملی ترانزیت است، اما هر نهادی که این مسئولیت را میپذیرد، باید از اختیارات کافی، مسئولیت مشخص و نظام پاسخگویی کامل برخوردار باشد. مدیریت واحد زمانی اثربخش خواهد بود که مسئولیت تصمیمگیری و نتایج حاصل از آن، بهصورت شفاف قابل ارزیابی باشد.
وی با تاکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاههای مستقر در مرز بر مبنای شاخصهای عینی خاطر نشان کرد: کاهش زمان توقف کامیونها، افزایش سرعت تردد، ارتقای بهرهوری، رضایت فعالان اقتصادی و افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت، باید مبنای سنجش عملکرد دستگاهها قرار بگیرد؛ زیرا حاصل فعالیت تمامی نهادهای مستقر در مرز باید در بهبود ملموس جریان تجارت و حملونقل نمایان شود.
امتی، استقرار واقعی مدیریت واحد مرزی با حمایت ستاد ملی ترانزیت، اصلاح فرآیندهای اجرایی و تامین زیرساختها، تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز دستگاههای مستقر در مرز را از جمله اقدامات فوری برای افزایش جریان تردد عنوان کرد.
وی همچنین تشکیل ستاد عملیاتی توسعه ترانزیت با حضور تمامی دستگاههای مسئول، نمایندگان بخش خصوصی و طرف افغانستانی را ضروری دانست و افزود: حل مسائل دوغارون نیازمند تصمیمگیری هماهنگ، مستمر و عملیاتی است و نمیتوان با رویکردهای جزیرهای، انتظار افزایش پایدار ظرفیت عبور کالا و کامیون را داشت.
عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در توسعه تجارت و ترانزیت تصریح کرد: مدیریت مرز تنها به معنای ساماندهی امور در داخل ایران نیست، بلکه مستلزم مدیریت هماهنگ دو سوی مرز است. ازاینرو، دیپلماسی فعال اقتصادی، تعامل مستمر با طرف افغانستانی و پیگیری اجرای توافقات دوجانبه، از الزامات افزایش پایدار تردد و توسعه مناسبات تجاری میان دو کشور محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: دوغارون محور اصلی کریدور شرق و یکی از مهمترین دروازههای ارتباط اقتصادی ایران با افغانستان و آسیای میانه است. این مرز حتی در صورت بازگشایی کامل بنادر جنوبی نیز ظرفیت عبور روزانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون را دارد؛ مشروط بر آنکه گلوگاههای مدیریتی، اجرایی و زیرساختی آن برطرف شود.
امتی در پایان از دولت و ستاد ملی ترانزیت خواست تا با استقرار مدیریت واحد واقعی، حذف مقررات زائد، تقویت زیرساختها و استفاده موثر از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری، زمینه افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه را فراهم کنند.
وی تاکید کرد: ترانزیت، میدان رقابت کشورهاست، نه عرصه رقابت دستگاهها؛ هر کجا نگاه ملی بر نگاه سازمانی غلبه کند، منافع ملی نیز بهگونهای پایدار تامین خواهد شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰