تولید، تحت فشارِ بحران انرژی و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ

پیوند سیاست‌گذاری با واقعیت اقتصاد، شرط حفظ تولید و اشتغال است

«محمدرضا توکلی‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این مراسم، حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی را یکی از مهم‌ترین و دشوارترین مسئولیت‌های صاحبان صنایع و معادن تا پایان سال دانست و تاکید کرد: شناخت و تجربه فعالان اقتصادی از واقعیت‌های بازار باید در فرایند سیاست‌گذاری کشور بازتابی موثر داشته باشد.

وی ضمن پاسداشت فعالان پُرتلاش عرصه تولید، اظهار کرد: روز ملی صنعت و معدن را باید مجالی برای گفت‌وگویی جدی و ثمربخش درباره آینده اقتصاد ایران بدانیم؛ آینده‌ای که در آن، موفقیت بخش‌های مختلف اقتصادی فراتر از موضوع افزایش حجم تولید، با میزان ارزش‌آفرینی، ارتقای بهره‌وری، نوآوری و قدرت حضور در بازارهای داخلی و خارجی سنجیده شود.

وی با اشاره به شرایط پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی افزود: تا پایان سال، مسئولیتی دشوار و خطیر بر دوش صاحبان صنایع و معادن قرار دارد و آن، صیانت از اشتغال موجود و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است. تحقق این مهم، بیش از هر زمان دیگری به شناخت دقیق واقعیت‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سنجیده و متناسب با شرایط بنگاه‌ها نیاز دارد.

رئیس اتاق خراسان رضوی، گفت‌وگوی مستمر و سازنده میان دولت و بخش خصوصی را از الزامات عبور از شرایط موجود برشمرد و تصریح کرد: اتاق بازرگانی، انجمن مدیران صنایع، خانه صنعت، معدن و تجارت و دیگر تشکل‌های اقتصادی، هر یک بخشی از دانش و تجربه انباشته فعالان اقتصادی را نمایندگی می‌کنند. ازاین‌رو، ضروری است شناخت میدانی آنان از بازار، تولید و تجارت، در تدوین سیاست‌ها و اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: هرچه پیوند میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های جاری اقتصاد عمیق‌تر باشد، امکان حفظ ظرفیت‌های تولیدی، صیانت از اشتغال و حرکت در مسیر ارزش‌آفرینی و رقابت‌پذیری نیز افزایش خواهد یافت.

خراسان رضوی با توسعه «تولید بدون کارخانه» می‌تواند از ظرفیت‌های خالی صنعت بهره بگیرد

«سید عباس حسینی»، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش صنعت، ظرفیت‌های معدنی و صنعتی خراسان رضوی را از مزیت‌های مهم این استان دانست و بر ضرورت تمرکز بر مزیت‌های رقابتی، استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد.

حسینی اظهار کرد: در کنار چالش‌های موجود، خراسان رضوی از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردار است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ظرفیت‌های معدنی استان است. اگر قرار است بنگاه‌های اقتصادی در فضای رقابتی امروز پابرجا بمانند، باید بر مزیت‌های رقابتی کشور و استان‌ها تمرکز و برای تقویت آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد.

از دست رفتن مزیت انرژی؛ زنگ خطر صنعت

حسینی با اشاره به بحران انرژی، از انرژی به عنوان یکی از مزیت‌های رقابتی گذشته صنعت ایران یاد کرد و گفت: در گذشته انرژی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی صنعت کشور بود، اما امروز در حال از دست دادن این مزیت هستیم.

وی تصریح کرد: نمی‌توان مزیت رقابتی صنعت را از آن گرفت و در عین حال از تولیدکننده انتظار داشت با رقبای خارجی رقابت کند. از بین رفتن مزیت‌های رقابتی، زنگ خطر بزرگی برای صنعت کشور است و در صورت تداوم این روند، امکان عقب‌ماندن از رقبا و از دست دادن بازارها وجود دارد.

حسینی با تاکید بر تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حفظ مزیت‌های رقابتی بخش تولید اظهار کرد: در وزارت صمت تلاش می‌کنیم اهمیت این موضوع را برای حکمرانان تبیین کنیم و صدای مطالبات بخش تولید باشیم؛ چراکه بدون مزیت رقابتی، ادامه مسیر تولید دشوار خواهد بود.

ظرفیت‌های خالی صنعتی، فرصتی برای افزایش تولید

مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر صمت با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی گفت: این استان مجموعه‌ای از مزیت‌ها را در اختیار دارد؛ از ظرفیت معدنی سنگان که از آن به عنوان «عسلویه معادن ایران» یاد می‌شود، تا مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، ظرفیت‌های آسیای مرکزی و موقعیت زیارتی، صنعتی و تجاری. با وجود این ظرفیت‌ها، باید بر حوزه‌هایی تمرکز کرد که امکان ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی بیشتری برای استان فراهم می‌کنند.

حسینی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: استان حدود ۶ هزار واحد صنعتی دارد که حدود ۵۰۰ واحد آن تعطیل هستند و نزدیک به ۵۰ درصد واحدهای صنعتی نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

به گفته وی، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این واحدها انجام شده، اما در صورت استمرار فعالیت با ظرفیت پایین، این سرمایه‌ها در معرض استهلاک قرار می‌گیرند.

وی، اجرای طرح «تولید بدون کارخانه» را یکی از راهکارهای وزارت صمت برای استفاده از این ظرفیت‌ها دانست و گفت: خراسان رضوی نخستین استانی است که این طرح را اجرا کرده است. با توسعه این مدل و رفع موانع باقی‌مانده، می‌توان از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی برای افزایش تولید، بدون نیاز به احداث کارخانه‌های جدید، استفاده کرد.

حسینی همچنین توسعه فرآوری و فناوری را از دیگر مسیرهای مهم توسعه صنعتی استان برشمرد و افزود: در کنار توسعه محصول، باید توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش نیز دنبال شود. با توجه به وجود کارخانه‌های توانمند و ظرفیت‌های صنعتی مناسب در خراسان رضوی، توسعه فرآوری، فناوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات می‌تواند از مهم‌ترین مسیرهای توسعه صنعتی استان باشد.

افزایش هزینه انرژی، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با اشاره به بحران انرژی و تصمیمات اخیر دولت و مجلس گفت: در شرایطی که صنعت کشور سال گذشته حدود ۱۵۰ روز تعطیل بوده و بسیاری از واحدهای صنعتی در هفته تنها سه روز و حداکثر روزانه ۱۲ ساعت امکان فعالیت داشته‌اند، قیمت برق و گاز صنایع دو برابر و نرخ سوخت نیز دو و نیم برابر افزایش یافته است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه به طور متوسط حدود ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات به هزینه انرژی مربوط است، هشدار داد: افزایش قابل توجه هزینه برق می‌تواند مستقیماً بر قیمت کالاها اثر بگذارد و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند و در صورت تداوم، زمینه‌ساز موج جدیدی از تورم باشد.

پاییز و زمستان سختی در انتظار صنعت است

ابراهیمی با اشاره به وضعیت منابع انرژی کشور گفت: امسال پاییز و زمستان سخت‌تری پیش‌رو داریم؛ به‌ویژه با توجه به آسیب‌هایی که به منابع نفت و گاز کشور وارد شده است.

وی افزود: مجموعه تصمیمات اتخاذشده در حوزه انرژی و تولید، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده است.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات اساسی برای مدیریت بحران انرژی اظهار کرد: کشور با کمبود برق مواجه است، در حالی که طی سه سال گذشته سه میلیون مشترک جدید به شبکه برق اضافه شده‌اند. بنابراین، باید برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی تصمیمات جدی اتخاذ شود.

ضرورت بازتعریف اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی

ابراهیمی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری صنعتی کشور گفت: حدود ۸۰ هزار کارخانه فعال در کشور وجود دارد و نزدیک به ۷۰ هزار جواز تاسیس نیز در آستانه تبدیل شدن به کارخانه هستند. این در حالی است که از حدود ۶ هزار کدرشته صنعتی، نزدیک به ۳ هزار کدرشته به مرحله اشباع رسیده‌اند.

وی تاکید کرد: در شرایطی که تامین انرژی واحدهای موجود با مشکل مواجه است، صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌های اشباع‌شده، منطقی نیست. باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن به‌صورت شفاف مشخص شود و منابعی مانند برق، آب، گاز، زمین و تسهیلات بانکی به صنایع دارای اولویت اختصاص یابد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین ساماندهی ساعات فعالیت واحدهای صنفی را ضروری دانست و گفت: الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنفی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند و ساماندهی ساعات کاری آن‌ها می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی مؤثر باشد.

ابراهیمی در پایان تاکید کرد: اگر دو موضوع ساماندهی الگوی فعالیت اصناف و اولویت‌بندی توسعه صنایع به‌طور جدی دنبال نشود، در آینده با مشکلات بیشتری در حوزه انرژی و تولید مواجه خواهیم شد.

هیچ مدیری حق ندارد تولیدکننده را در پیچ‌وخم بروکراسی معطل بگذارد

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی در این مراسم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را خط قرمز مدیریت استان دانست و تاکید کرد: هیچ مدیری حق ندارد با تعلل، پاسکاری مسئولیت یا تحمیل فرایندهای زائد اداری، سرمایه‌گذار و تولیدکننده را معطل و ناامید کند؛ دستگاه‌های اجرایی باید از نقش مجوزدهنده عبور کنند و به تسهیلگران واقعی فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.

وی تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی خراسان رضوی را ضروری خواند و گفت: جذب سرمایه، توسعه تولید و گسترش صادرات، ماموریتی محوری برای استان است و در این مسیر، صیانت از تولیدکننده و حفظ اعتماد سرمایه‌گذار باید در صدر اولویت‌ها قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: تعطیلی هر واحد تولیدی به معنای ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی است و خروج سرمایه از استان نیز تنها جابه‌جایی منابع مالی نیست، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف می‌کند. مسئولیت مدیران اقتضا می‌کند که از پشت میزها فاصله بگیرند و در میدان اقتصاد، برای حل مسائل تصمیم بگیرند.

«یکشنبه‌های اقتصادی» باید به تصمیم و اقدام منتهی شود

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برگزاری نشست‌های «یکشنبه‌های اقتصادی» اظهار کرد: این جلسات با هدف جلوگیری از معطل‌ماندن مسائل تولیدکنندگان در فرایندهای اداری شکل گرفته است تا مشکلات به‌صورت مستقیم بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

مظفری تاکید کرد: برگزاری جلسه به‌خودی‌خود هدف نیست؛ آنچه اهمیت دارد، دستیابی به نتیجه و تبدیل گفت‌وگوها به اقدام اجرایی است. بخش خصوصی نیز نباید در مباحث اقتصادی صرفا شنونده باشد، بلکه باید در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت موثر داشته باشد.
وی افزود: رویکرد مدیریت استان، عبور از مقصریابی و تمرکز بر یافتن راه‌حل است. تجربه نشان داده است هرجا دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی هماهنگ عمل کرده‌اند، دستیابی به نتیجه نیز امکان‌پذیر شده است.

دیپلماسی اقتصادی باید سهم استان از تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد

استاندار خراسان رضوی در ادامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی را یکی از محورهای توسعه استان دانست و متذکر شد: خراسان رضوی دروازه تجارت ایران با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی است، اما هنوز از ظرفیت‌های این موقعیت جغرافیایی و اقتصادی به اندازه شایسته بهره نگرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: توسعه تجارت منطقه‌ای الزاما با بیان ظرفیت‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه به سرمایه‌گذاری، حضور فعال در بازارهای هدف و برقراری ارتباط مستمر با شرکای تجاری نیاز دارد. دیپلماسی اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که به افزایش صادرات و ارتقای سهم استان از مبادلات منطقه‌ای بینجامد.

ایجاد ۵۰ هزار شغل، آغاز مسیر توسعه است

مظفری با اشاره به ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی طی سال گذشته، عنوان کرد: این دستاورد در شرایطی حاصل شد که کشور با دشواری‌های جدی اقتصادی مواجه بود و شاخص اشتغال در سطح ملی وضعیت مطلوبی نداشت؛ بااین‌حال، این رقم را نباید مقصد نهایی دانست، بلکه باید آن را سکویی برای برداشتن گام‌های بلندتر تلقی کرد.

وی تحقق اهداف اشتغال و تولید را در گرو هم‌افزایی مدیریت اجرایی و بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: موفقیت زمانی حاصل می‌شود که این دو بخش، متحد و منسجم در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

فعالان اقتصادی، راهکارهای اجرایی را روی میز بگذارند

استاندار خراسان رضوی از فعالان اقتصادی خواست تا در کنار تبیین مسائل، راهکارهای اجرایی نیز ارائه کنند و متذکر شد: مسائل و موانع پیش‌روی اقتصاد استان تا حد زیادی شناخته شده است و امروز باید به‌جای تکرار فهرست مشکلات، پیشنهادهای عملیاتی و قابل اجرا را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: سرگردانی کارآفرین و سرمایه‌گذار میان دستگاه‌های اجرایی پذیرفتنی نیست. مدیریت استان از بخش خصوصی حمایت خواهد کرد و در مقابل، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، بهره‌وری، ارتقای کیفیت و سرمایه‌گذاری واقعی را از فعالان اقتصادی مطالبه می‌کند.

ضرورت اصلاح موانع بازگشت ارز و پذیرش تجارت ریالی با افغانستان

استاندار خراسان رضوی با انتقاد از برخی موانع موجود در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان برای استمرار فعالیت و تامین چرخه تولید، ناگزیر به بازگرداندن منابع حاصل از صادرات هستند؛ بااین‌حال، مقررات و فرایندهای موجود گاه همین مسیر را دشوار می‌کند.

وی با اشاره به مطالبه تعیین منشا ارز از صادرکنندگانی که از منابع دولتی استفاده نکرده‌اند، خواستار بازنگری در این رویه شد و افزود: در شرایط کنونی، سیاست‌ها باید ورود ارز به کشور را تسهیل و از فعالانی که منابع ارزی را به چرخه اقتصادی بازمی‌گردانند، حمایت کند. در مقابل، سازوکارهای خروج ارز از کشور نیز نیازمند بررسی و اصلاح جدی است.

مظفری همچنین بر ضرورت انطباق سیاست‌های ارزی با واقعیت تجارت ایران و افغانستان تاکید و خاطر نشان کرد: بخش مهمی از مبادلات با افغانستان ماهیتی ریالی دارد؛ ازاین‌رو، ضوابط تجاری و ارزی نیز باید با پذیرش این واقعیت و متناسب با اقتضائات این بازار بازتنظیم شود.

تولید کیفی و ثروت‌آفرینی؛ از اقتضائات توسعه پایدار خراسان رضوی

در ادامه این رویداد، «علی‌باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با ارائه گزارشی جامع از وضعیت موجود، اظهار کرد: خراسان رضوی هم‌اکنون با داشتن بیش از ۶ هزار پروانه بهره‌برداری صنعتی، از حیث تعداد واحدهای تولیدی و میزان اشتغالزایی، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. این جایگاه، استان را به یکی از ارکان اصلی تولید در سطح ملی تبدیل کرده است.

وی در خصوص ظرفیت‌های معدنی استان نیز خاطرنشان کرد: خراسان رضوی از استان‌های غنی در حوزه ذخایر معدنی شناسایی‌شده است؛ اما صرفِ برخورداری از این ذخایر کافی نیست و وظیفه اصلی، تبدیل این سرمایه‌های خام به ارزش‌افزوده، افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم است.

مدیرکل صمت خراسان رضوی با تأکید بر اینکه «پروانه بهره‌برداری پایان کار نیست، بلکه آغاز تولید است»، تصریح کرد: هر واحد تولیدی زمانی مؤثر واقع می‌شود که بتواند به اشتغال پایدار، خلق ثروت و ارزش‌آفرینی برای جامعه بینجامد. از این رو، یکی از اولویت‌های اساسی بخش صنعت استان، گذر از سرمایه‌گذاری‌های خرد به طرح‌های کلان و تکمیل زنجیره ارزش کالاهای تولیدی است تا تولید از حالت سنتی خارج و به سمت پایداری اقتصادی هدایت شود.

باخرد، موقعیت ژئوپلیتیکی خراسان رضوی را یک مزیت راهبردی بی‌بدیل خواند و گفت: استان در شمال شرق کشور واقع شده و از همسایگی با کشورهای منطقه، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه زنجیره‌های تامین، صادرات و تجارت برخوردار است.

وی با اشاره به آمار تجارت خارجی استان در سال گذشته که به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده، بر لزوم افزایش این حجم مبادلات با بهره‌گیری از موقعیت مرزی و دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهاراتش، با اشاره به شرایط ویژه کشور و قرار داشتن در «دوران جنگ اقتصادی»، تولید را نه یک مقوله صرفاً اقتصادی، بلکه جزئی از امنیت ملی دانست و افزود: زمانی که کشور تحت فشار قرار می‌گیرد، تولید کالاها بخشی از توان ملی برای عبور از بحران محسوب می‌شود و خراسان رضوی به دلیل مصونیت‌های نسبی خود در این دوران، می‌تواند نقش محوری در تامین نیازهای اساسی کشور ایفا کند. به همین منظور، حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته و ۲۱۷ طرح جدید برای پشتیبانی از واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شده است.

باخرد در پایان با تاکید بر لزوم گذار از رشد کمی به رشد کیفی، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی برای آینده خود به نگاهی فراتر از آمار نیاز دارد؛ به‌جای پرسش از تعداد واحدهای صنعتی یا مجوزهای صادراتی، باید پرسید چه میزان ثروت پایدار خلق شده و چه اندازه بازارهای مطمئنی برای تولیدکنندگان ایجاد گردیده است.

وی تصریح کرد: این استان ظرفیت آن را دارد که در سطح ملی نه یک استان تولیدکننده، بلکه به یکی از کانون‌های توسعه پایدار تجارت منطقه‌ای و از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود و تحقق این هدف، نیازمند هم‌افزایی و حرکت مشترک همه ذی‌نفعان است.

تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های کشور به شرق، ضرورتی برای توسعه متوازن است

«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای کشور گفت: تمرکز منابع و سرمایه‌گذاری‌ها در نیمه غربی، به توزیع نامتوازن جمعیت و ظرفیت‌های اقتصادی انجامیده است؛ ازاین‌رو، جهت‌گیری کلان کشور باید به‌سوی توسعه شرق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این منطقه تغییر کند.

او اظهار کرد: اکنون حدود ۲۴ درصد جمعیت ایران در نیمه شرقی و بیش از ۷۵ درصد در نیمه غربی کشور سکونت دارند؛ وضعیتی که از کم‌توجهی چند دهه گذشته به ظرفیت‌های شرق حکایت دارد. تحولات اخیر نیز ضرورت بازنگری در راهبردهای توسعه‌ای و توزیع منابع را بیش از پیش آشکار کرده است.

وی افزود: اراده‌ای در سطح ملی برای تغییر رویکرد در تخصیص منابع و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به شرق کشور در حال شکل‌گیری است؛ رویکردی که باید در قالب قوانین و سیاست‌های اجرایی موثر دنبال شود و مشهد می‌تواند محور اصلی آن باشد.
پژمانفر از برگزاری نشست‌هایی با وزرای امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت، استانداران و اتاق‌های بازرگانی هشت استان شرقی و نمایندگان مجلس خبر داد و عنوان کرد: هدف از این رایزنی‌ها، فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری منسجم برای توسعه شرق کشور و تقویت جایگاه مشهد به‌عنوان کانون این تحول است.

ظرفیت شرق برای توسعه تجارت و زیرساخت‌های راهبردی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، امنیت پایدارتر، ذخایر معدنی و موقعیت ترانزیتی را از مزیت‌های مهم شرق کشور برشمرد و اظهار کرد: مسیر شرقی، یکی از امن‌ترین محورهای حمل‌ونقل شمال به جنوب است و توسعه کریدور سرخس- چابهار می‌تواند اتصال کشورهای آسیای مرکزی به آب‌های آزاد را تقویت کند.

وی ادامه داد: برخلاف تمرکز پیشین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در غرب کشور، شرق ایران امروز از ظرفیت ممتازی برای جذب سرمایه برخوردار است. در همین راستا، توسعه شهرک صنعتی شماره پنج مشهد با نام «خادم‌الرضا(ع)» در وسعتی بالغ بر ۱۰ هزار هکتار پیش‌بینی شده است تا به بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور تبدیل شود.

پژمانفر همچنین از اعلام قریب‌الوقوع نتایج مطالعات فرودگاه جدید مشهد خبر داد و افزود: اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی و زیرساختی، بدون تامین پایدار انرژی امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو، رفع ناترازی انرژی و تامین برق و گاز مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید، باید هم‌زمان پیگیری شود.

وی با اشاره به نقش شبکه بانکی در توسعه استان تاکید کرد: بانک‌ها باید نسبت قانونی منابع و مصارف خود را در خراسان رضوی رعایت کنند و سهم موثرتری در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری استان داشته باشند. تحقق توسعه متوازن نیز مستلزم هدایت هدفمند امکانات و منابع به مناطقی است که طی سال‌های گذشته کمتر از ظرفیت‌های آن‌ها بهره‌برداری شده است.

پیگیری خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را از مطالبات جدی مجلس عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبات انجام‌شده، بانک‌ها ملزم به ثبت کامل دارایی‌های خود در سامانه‌های تعیین‌شده‌اند و با موارد تخلف یا کتمان دارایی برخورد قانونی خواهد شد.

پژمانفر تصریح کرد: منابع مردم باید به‌سوی تولید و بنگاه‌های اقتصادی هدایت شود، نه آنکه در فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها باقی بماند. مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و از حرکت به‌سوی خصوصی‌سازی واقعی، به‌جای گسترش خصولتی‌سازی، حمایت خواهد کرد.

داخلی‌سازی و اعتماد ملی در اولویت توسعه صنعتی باشد

«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در حاشیه این مراسم گفت: صنعت کشور با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود همچنان فعال، قوی و زنده است و در شرایطی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی با مشکلات مواجه‌اند، بخشی از بار اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد.

نایب‌رئیس خانه صمت استان با بیان اینکه صنعتگران ستون‌های اقتصاد کشور هستند، اظهار کرد: امروز میهن عزیزمان به فعالیت بیشتر صنعتگران نیاز دارد و باید با توجه به شرایط پیش‌رو، تولید و توان داخلی را تقویت کنیم.

چمنیان گفت: داخلی‌سازی باید در اولویت قرار گیرد و باید تلاش کنیم وابستگی خود را به خارج از کشور کاهش داده و عمق تولید داخل را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: اگر به مردم تکیه کنیم، به آنها اعتماد داشته باشیم و از ظرفیت و تلاش آنها تقدیر کنیم، اعتماد ملی به بزرگ‌ترین سرمایه برای مسئولان در برابر تهدیدهای خارجی تبدیل خواهد شد.

حمایت واقعی از تولید، مسیر عبور از تنگناهای اقتصادی است
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در پیامی تصویری به این مراسم، حفظ ظرفیت‌های تولیدی، تامین پایدار انرژی و نقدینگی، ثبات مقررات و توسعه صادرات را از مهم‌ترین اولویت‌های بخش صنعت دانست و گفت: عبور از تنگناهای اقتصادی در گرو تقویت تولید، حمایت موثر از بخش خصوصی و فراهم‌کردن محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت بنگاه‌هاست.

وی اظهار کرد: دولت باید با تثبیت سیاست‌های اقتصادی، تامین زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز و مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری، زمینه استمرار تولید، حفظ اشتغال و توسعه سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

وی کاهش بروکراسی و پرهیز از تغییرات مکرر قوانین و مقررات را از الزامات بهبود محیط کسب‌وکار برشمرد و افزود: فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی و توسعه فعالیت خود، بیش از هر چیز به چشم‌اندازی روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ حال آنکه تصمیم‌های ناگهانی، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف و روند تولید را مختل می‌کند.

تامین پایدار انرژی؛ ضرورت استمرار تولید

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به پیامدهای محدودیت‌های انرژی گفت: تداوم ناترازی و محدودیت در تامین انرژی، ظرفیت تولید را کاهش و هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد؛ ازاین‌رو، تامین مطمئن انرژی و کاهش آسیب‌پذیری واحدهای صنعتی باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد.

وی همچنین درباره راهکارهای مواجهه با تشدید احتمالی تحریم‌ها اظهار کرد: کاهش وابستگی، تقویت زنجیره تامین داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و گسترش مناسبات تجاری با کشورهای منطقه باید با جدیت دنبال شود.

محمودی خراسانی افزود: در کنار مقابله با فشارهای خارجی، باید از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری داخلی و تصمیم‌های پیش‌بینی‌ناپذیر پرهیز کرد؛ زیرا این‌گونه موانع، فشار تحریم‌ها بر تولیدکنندگان را دوچندان می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: تقویت بنیان‌های اقتصاد داخلی و مشارکت موثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه تدوین سیاست‌های واقع‌بینانه‌تر و افزایش توان تولید و اشتغال کشور را فراهم می‌سازد.

ثبات تولید و تأمین انرژی، مهم‌ترین اولویت صنعت در سال پیش‌رو است.

«احمد سلحشور»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید گفت: مهم‌ترین اولویت صنعت در سال پیش‌رو، ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار، تأمین پایدار انرژی و کاهش موانع پیش روی تولیدکنندگان است و در صورت تشدید تحریم‌ها، باید با اتخاذ تصمیم‌های سریع و هماهنگ، از آسیب به زنجیره تولید و صادرات جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه صنعت برای ادامه مسیر به محیطی باثبات نیاز دارد، گفت: تأمین پایدار انرژی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال پیش‌رو است. استمرار محدودیت‌های برق و سایر حامل‌های انرژی، برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده و هزینه‌های سنگینی به واحدهای صنعتی تحمیل می‌کند.

سلحشور تأمین سرمایه در گردش، نوسازی ماشین‌آلات، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل صادرات را از دیگر نیازهای اساسی بخش صنعت دانست و بر ضرورت فراهم کردن زمینه ورود سرمایه، ایده و برندهای جدید به عرصه تولید تأکید کرد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های موجود کشور امکان افزایش تولید و ارزش افزوده را دارند، به شرط آنکه مقررات دست‌وپاگیر کاهش یابد و بخش خصوصی امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.

ثبات اقتصادی و امنیت حقوقی، پیش‌شرط رونق تولید است.

«محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش تولید گفت: ایجاد ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن قوانین و تقویت امنیت حقوقی کسب‌وکارها، مهم‌ترین الزامات عبور صنعت از چالش‌های موجود و حرکت به سمت توسعه است.

وی اظهار کرد: صنعتگران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، محدودیت‌های مالی، دشواری‌های صادراتی، افزایش هزینه‌های تولید و تغییرات مکرر مقررات مواجه بوده‌اند، اما با وجود این مشکلات همچنان برای حفظ تولید و اشتغال تلاش کرده‌اند.

وی افزود: مهم‌ترین اولویت صنعت در سال پیش‌رو، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی است؛ زیرا تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود نیازمند اطمینان نسبت به سیاست‌های اقتصادی، مقررات، تأمین انرژی، منابع مالی و شرایط تجاری است.

شکورزاده تصریح کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود شود، بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات از جمله کاهش هزینه‌های تولید، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل صادرات، رفع بروکراسی اداری و اصلاح قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد همچنین بر اهمیت امنیت حقوقی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: فعال اقتصادی باید اطمینان داشته باشد که در صورت بروز اختلاف، مسیرهای روشن، سریع و تخصصی برای احقاق حقوق او وجود دارد و تصمیمات اقتصادی نیز از ثبات و پشتوانه حقوقی کافی برخوردار است.

بازسازی همراه با جهش تولید؛ مطالبه بخش خصوصی از دولت در دوران پس از جنگ

«علی امین التجاری»، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد و عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پیامی تصویری، بر ضرورت بازسازی همراه با جهش تولید و مشارکت واقعی بخش خصوصی برای حفظ تولید، اشتغال، امنیت غذایی و تقویت صادرات تأکید کرد.

او اظهار کرد: بازسازی پس از جنگ باید فرصتی برای اصلاح ساختارها، تقویت زنجیره تأمین، تأمین سرمایه در گردش، رفع موانع صادرات و افزایش تاب‌آوری صنایع باشد.

وی افزود: مسائل صنایع غذایی از جمله سرمایه در گردش، انرژی، مواد اولیه، تعهدات ارزی و صادرات به‌صورت تخصصی پیگیری شده است.

امین‌التجاری با تأکید بر نیاز تولیدکنندگان به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری گفت: کاهش موانع تولید و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی می‌تواند خراسان رضوی را به قطب تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری شرق کشور تبدیل کند.

حمایت واقعی از تولید، اصلاح محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است

«محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در پیام تصویری به این مراسم، بر ضرورت اصلاح محیط کسب‌وکار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: حمایت واقعی از تولید باید از سطح شعار و جلسات به تصمیم‌های اجرایی و حل مسائل در میدان تولید برسد.

وی اظهار کرد: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، مهندسی و تجاری و موقعیت ویژه در ارتباط با کشورهای حوزه CIS، آسیای مرکزی و افغانستان، می‌تواند در اقتصاد دوران پس از جنگ نقش‌آفرینی کند.

وی شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های انرژی، آب، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های صنعتی و شهری، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های فنی و مهندسی، حرکت به سمت اقتصاد تاب‌آور و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از مهم‌ترین محورهای مورد توجه عنوان کرد.

رئیس انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی افزود: بازسازی کشور تنها با تزریق منابع مالی محقق نمی‌شود و باید دانش، فناوری، مدیریت پروژه و توان مهندسی داخلی نیز در کنار منابع مالی قرار گیرد.

خندان‌دل با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید در حد شعار باقی بماند، گفت: کاهش هزینه‌های مبادله، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به پروژه‌ها، بهبود قراردادها و تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی باید در اولویت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نگاه به شرکت‌های مهندسی باید از «پیمانکار و هزینه» به «سرمایه دانشی و شریک توسعه‌ای» تغییر کند؛ چراکه دانش مهندسی و مشاوره حرفه‌ای در کاهش هزینه، زمان اجرای پروژه‌ها و افزایش کیفیت نقش اساسی دارد.