هشدار درباره مالیات‌های غیرواقعی ناشی از ابهام در نرخ ارز و مقررات مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق دستورالعمل تسعیر ارز گفت: نگرانی بخش خصوصی این است که ابهام‌های موجود در متن دستورالعمل، در مرحله اجرا به برداشت‌های متفاوت مأموران مالیاتی منجر شود.

اجرای دستورالعمل نباید محل تفسیرهای متفاوت باشد

وی بر ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی بخش‌هایی از دستورالعمل، از جمله نحوه تعیین نرخ ارز و بازه زمانی مورد استفاده در محاسبات تاکید کرد و گفت: باید مشخص شود منظور از نرخ بازار، کدام بازار و مربوط به چه مقطع زمانی است.

تعدد نرخ‌های ارز می‌تواند مالیات غیرواقعی ایجاد کند

سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به تعدد نرخ‌های ارز عنوان کرد: تفاوت نرخ‌های مرکز مبادله، بازار آزاد، ترجیحی، اسکناس و نرخ‌های گمرکی و صادراتی می‌تواند بر درآمد مؤدیان، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی اثر بگذارد و این آثار با افزایش نوسانات ارزی تشدید شده است.

شامل درباره واردات بدون انتقال ارز گفت: در نبود اسناد کافی برای اثبات نرخ واقعی خرید ارز، دستورالعمل جدید استفاده از نرخ اعلامی صرافی ملی یا نرخ فروش اسکناس را پیش‌بینی کرده، اما این نرخ ممکن است با نرخ واقعی خرید ارز فاصله داشته باشد و برای واردکننده زیان غیرواقعی ایجاد کند.

وی همچنین نسبت به آثار ارزش پایه صادراتی گمرک بر مالیات هشدار داد و گفت: بالاتر بودن این ارزش‌ها از نرخ واقعی معاملات می‌تواند به شناسایی درآمد و مالیات غیرواقعی منجر شود.

«عملیات خارجی» نباید با صادرات یکسان تلقی شود

شامل در ادامه، با انتقاد از به‌کارگیری اصطلاح «عملیات خارجی» در دستورالعمل گفت: این مفهوم در استانداردهای حسابداری به موضوعاتی مانند تسعیر صورت‌های مالی شعب و واحدهای خارج از کشور مربوط است و نباید با صادرات کالا و خدمات یکسان تلقی شود.

وی افزود: استفاده از عنوان «عملیات خارجی» برای توضیح تفاوت تسعیر ارز ناشی از صادرات خدمات، از نظر حسابداری محل ایراد است و در تدوین این بخش، تفکیک دقیق مفاهیم حسابداری و صادرات مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

شامل همچنین با اشاره به اختلاف احتمالی میان ارزش واقعی معاملات و ارقام مندرج در پروانه‌های گمرکی گفت: برای تشخیص واقعیت اقتصادی معامله، نباید تنها یک سند ملاک قرار گیرد و دفاتر قانونی، صورت‌های مالی، فاکتورها و سایر اسناد مثبته باید در کنار پرونده گمرکی بررسی شوند.

او افزود: در واردات، اثبات مابه‌التفاوت ارزش معامله در صورت نبود اسناد کافی دشوار است و در صادرات نیز اظهار کمتر از ارزش واقعی کالا می‌تواند پیامدهای گمرکی برای صادرکننده داشته باشد.

علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد عنوان کرد: نوسانات نرخ ارز به یکی از مسائل مستمر واحدهای مالی و اقتصادی تبدیل شده و برداشت‌های متفاوت مأموران مالیاتی از نحوه تشخیص مالیات و استاندارد حسابداری شماره ۱۶ می‌تواند به صدور مالیات‌های سنگین برای مؤدیان حقیقی و حقوقی منجر شود.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در ششم مردادماه دستورالعمل جدیدی در این زمینه صادر کرده که اگرچه برخی واقعیت‌های اقتصادی دوران تحریم را مورد توجه قرار داده، اما همچنان دارای ابهامات و چالش‌های اجرایی است که می‌تواند بر نحوه تشخیص مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی اثرگذار باشد.

متوسط نرخ بازار می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد

زارعی، نماینده اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز، گفت: موضوع واردات بدون انتقال ارز و اختلاف نرخ‌ها بیش از سه ماه است که از سوی دولت و بخش خصوصی پیگیری می‌شود و یکی از مشکلات اصلی، دشواری اثبات نرخ واقعی ارز به دلیل نبود اسناد مثبته است.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت تامین مواد اولیه و استمرار تجارت خارجی، سیاست‌گذاری مالیاتی باید با شرایط واقعی اقتصاد هماهنگ باشد.

زارعی پیشنهاد کرد: به جای نرخ مرکز مبادله، متوسط نرخ بازار در هفته منتهی به تاریخ قبض انبار مبنای محاسبه قرار گیرد و قبض انبار و اطلاعات ثبت سفارش به‌عنوان مستندات تعیین نرخ مورد استفاده باشد.

وی افزود: نسخه جدید دستورالعمل نسبت به متن قبلی اصلاح شده، اما اختلاف نرخ صرافی ملی و مرکز مبادله همچنان می‌تواند منشأ ابهام باشد و تعیین یک رویه مشخص برای واردات بدون انتقال ارز ضروری است.

استاندارد حسابداری و مقررات مالیاتی باید هماهنگ شوند

معینی‌زاده، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد  با اشاره به استاندارد حسابداری اظهار کرد: ارقام صورت‌های مالی به پولی و غیرپولی تقسیم می‌شوند و نحوه برخورد با آنها در شرایط نوسان ارز متفاوت است.

به گفته وی، در واردات بدون انتقال ارز باید نرخ ارز در زمان تحصیل کالا و زمان تسویه مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا اختلاف این دو زمان می‌تواند ارقام حسابداری را از واقعیت اقتصادی دور کند.

وی تاکید کرد: در شرایط تعدد نرخ ارز، باید نرخ قابل دسترس و متناسب با واقعیت معامله مبنای تعیین بهای تمام‌شده قرار گیرد.

معینی‌زاده همچنین خواستار تعیین تکلیف هزینه‌های مالی ناشی از تاخیر در تامین ارز شد و تصریح کرد: باید مشخص شود این هزینه‌ها در چه شرایطی می‌توانند در بهای تمام‌شده کالا منظور شوند.

وی در جمع‌بندی بر رفع تعارض میان استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی تاکید کرد و گفت: اسناد پرداخت ارز از طریق صرافی، در صورت وجود، باید جایگاه مشخصی در دستورالعمل داشته باشد تا مؤدی و حسابرس با رویه‌ای روشن و واحد مواجه باشند.

ابهام در شمول مالیاتی آثار تسعیر ارز

در ادامه نشست، محمد قبول، عضو کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی با اشاره به نحوه برخورد مالیاتی با آثار تسعیر ارز گفت: عبارت‌های به‌کاررفته در دستورالعمل درباره درآمدهای تسعیر ارز می‌تواند ابهام‌آفرین باشد.

به گفته وی، باید میان درآمدهای ناشی از تسعیر ارز با منشأ صادراتی و سایر درآمدهای ارزی تفکیک روشنی وجود داشته باشد و عبارت‌هایی مانند «به جز درآمدهای تسعیر» نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که همه درآمدهای ناشی از تسعیر ارز، بدون توجه به منشأ آن، مشمول مالیات تلقی شوند.

وی همچنین با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: دستورالعمل برای اثبات درآمد صادراتی، اسناد بانکی و حسابداری را مورد توجه قرار داده، اما باید مشخص شود چه مدارکی برای اثبات منشأ درآمد و انجام خدمت کفایت می‌کند.

قبول همچنین توجه دستورالعمل جدید به استاندارد حسابداری شماره ۱۶ را از نقاط قوت آن دانست و عنوان کرد: درباره نحوه برخورد با پیش‌پرداخت‌ها و تعیین «نرخ در دسترس» در شرایط تعدد نرخ‌های ارز ابهام وجود دارد و باید مبنای زمانی نرخ، از ثبت سفارش تا تسویه، روشن شود.

ثبت حسابداری باید با اسناد معامله همراه باشد

سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این زمینه اظهار کرد: ثبت رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری باید با اسناد و مدارک مربوط به معامله همراه باشد.

وی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره نحوه رسیدگی به درآمدهای ارزی تاکید کرد: مبنای رسیدگی باید بر اطلاعات و اسنادی استوار باشد که قابلیت اثبات داشته باشند.

کمالی همچنین از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای تخصصی خود درباره اصلاح دستورالعمل را به صورت مکتوب ارائه کنند تا این پیشنهادها پس از جمع‌بندی، از طریق اتاق بازرگانی و اداره‌کل امور مالیاتی پیگیری شود.

معیارهای اثبات درآمد صادرات خدمات باید روشن باشد

در این خصوص زارعی، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به شرایط پیش‌بینی‌شده برای اثبات درآمد صادرات خدمات گفت: ثبت درآمد در دفاتر حسابداری باید با اسناد و مدارک قابل اتکا همراه باشد.

وی تاکید کرد: صرف ثبت یک رویداد در دفاتر، بدون وجود اسناد مثبته، نمی‌تواند در همه موارد برای اثبات منشأ درآمد کافی باشد و لازم است دستورالعمل، معیارهای روشن و مشخصی برای پذیرش اسناد صادرات خدمات تعیین کند.

اسناد مثبته و نرخ مبنا شفاف شود

سیاح، فعال اقتصادی نیز، تاکید کرد: ثبت حسابداری معامله، در صورت وجود اسناد معتبر، باید یکی از مبانی تعیین نرخ ارز باشد تا اختلافی میان دفاتر مؤدی و نرخ مورد پذیرش سازمان ایجاد نشود.

وی خواستار تعریف شفاف «اسناد مثبته» از جمله قرارداد، صورتحساب تامین یا واگذاری ارز، صورتجلسه طرفین و ثبت‌های حسابداری شد و افزود: در خرید ارز از صادرکنندگان دیگر نیز باید نحوه مستندسازی معامله و نرخ واقعی مشخص شود.

به گفته سیاح، تعیین نادرست نرخ تسعیر بدهی‌ها و مطالبات می‌تواند سود و مالیات غیرواقعی ایجاد کند و اختلاف نرخ واقعی و حسابداری نیز در نهایت به افزایش بهای کالا و انتقال هزینه به مصرف‌کننده منجر شود.

در ادامه عبادی راد، دیگر عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر تعیین تکلیف نرخ ارز در واردات در مقابل صادرات و تفکیک ارز حاصل از صادرات خود مؤدی از ارز خریداری‌شده از سایر صادرکنندگان تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، فرآیند پیش‌بینی‌شده در ماده ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد بررسی قرار گرفت.

شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی بر اساس این ماده، موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه به وی اعلام کند و در صورتی که مؤدی تخلف را بپذیرد و نسبت به اصلاح و ثبت آن در سامانه اقدام کند، صرفاً مشمول جریمه ماده ۲۲ خواهد شد.

وی افزود: اگر مؤدی تخلف اعلام‌شده را نپذیرد و از اصلاح آن در سامانه خودداری کند، سازمان باید موضوع را همراه با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد تا مشخص شود آیا تخلفی از سوی مؤدی صورت گرفته است یا خیر.

شامل ادامه داد: با وجود گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون، هنوز موردی مشاهده نشده است که سازمان ابتدا تخلف را از طریق سامانه به مؤدی اعلام کرده و در ادامه، در صورت عدم پذیرش مؤدی، پرونده را برای رسیدگی به هیأت ارجاع داده باشد.

ضرورت تفکیک مسئولیت سازمان و مؤدی

شامل گفت: وقتی قانون صراحتا سازمان را موظف به اعلام تخلف از طریق سامانه کرده است، نمی‌توان این فرآیند را با اقدام مؤدی جایگزین کرد. اگر مؤدی شخصاً اطلاعات را اصلاح یا اظهار کند، باید مشخص شود این اقدام چه اثری بر فرآیند اعمال ماده ۹ و جرایم مربوط دارد.

وی افزود: در مواردی که مؤدی یا کارکنان یک مجموعه مرتکب اشتباه شده‌اند، باید میان تخلف واقعی و اشتباه قابل اصلاح تفاوت گذاشته شود و مطالبه جریمه بر اساس فرآیند مشخص و قابل دفاع انجام گیرد.

شامل همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی بخشودگی جرایم تاکید کرد و گفت: با توجه به جدید بودن بخشی از جرایم و تجربه اجرای مقررات، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های آتی از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش یا بخشودگی جرایم، به‌ویژه در موارد ناشی از شرایط خارج از اختیار مؤدی، استفاده کند.

ضرورت اصلاح و بازنگری دستورالعمل‌ها با مشارکت فعالان اقتصادی

در ادامه علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به گذشت ۳۲ ماه از اجرای قانون و صدور چندین دستورالعمل، گفت: دستورالعمل جدید صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز نتوانسته در برخی موارد با واقعیت‌های اقتصادی و انتظارات مؤدیان هماهنگ شود.

وی بر ضرورت اصلاح و بازنگری دستورالعمل‌ها با مشارکت فعالان اقتصادی تاکید کرد.

مبنای محاسبه جرایم باید برای مؤدی روشن باشد

سپس سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به افزایش صدور برگ‌های جریمه موضوع ماده ۲۲ گفت: این جرایم در برخی پرونده‌ها به ارقام قابل توجهی می‌رسد و ممکن است حتی از مالیات عملکرد برخی مشاغل بیشتر باشد.

وی افزود: ادارات مالیاتی بر اساس قانون مکلف به مطالبه جرایم هستند، اما موضوع مهم این است که مؤدی باید بداند جریمه مطالبه‌شده دقیقاً بر چه مبنایی محاسبه شده است.

کمالی ادامه داد: اگر قواعد محاسبه جریمه مانند قواعد رسیدگی مالیاتی به شکل روشن ارائه شود، مؤدی می‌تواند منشأ رقم مطالبه‌شده را بررسی کند و در صورت وجود اشتباه، نسبت به آن اعتراض کند.

وی با اشاره به برخی پرونده‌ها گفت: گاهی فروش مؤدی قطعی شده، اما همزمان برای همان اطلاعات برگ جریمه نیز صادر شده است؛ در حالی که ممکن است منشأ اطلاعات، اشتباه طرف معامله یا خطای محاسباتی باشد.

کمالی تاکید کرد: صدور برگ جریمه نباید به یک فرآیند روتین و بدون بررسی جزئیات پرونده تبدیل شود. در مواردی که صورتحساب در سامانه ثبت و توسط طرف معامله تایید شده یا تایید سیستمی شده است، باید مقررات و بخشنامه‌های مرتبط نیز در زمان مطالبه جریمه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر اشتباه از سوی طرف معامله یا کارکنان یک واحد اقتصادی رخ داده باشد، باید مسئولیت هر طرف و مبنای محاسبه جریمه مشخص شود.

کمالی گفت: ارائه جدول و قواعد مشخص برای محاسبه جرایم می‌تواند بخش قابل توجهی از ابهامات مؤدیان را برطرف کند؛ زیرا در این صورت مؤدی می‌تواند بفهمد رقم مطالبه‌شده از چه مبلغ پایه و با چه درصدی محاسبه شده است.

تغییرات دستورالعمل صورتحساب‌های الکترونیکی نیازمند توجه مؤدیان است

در ادامه این نشست، مهران مرشد، رئیس کمیته سامانه مؤدیان و ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق مشهد با تشریح تغییرات دستورالعمل جدید صدور صورتحساب‌های الکترونیکی گفت: در نسخه جدید، برخی الگوهای صورتحساب و فیلدهای اطلاعاتی تغییر کرده و در مواردی فیلدهای اجباری به اختیاری و برخی فیلدها نیز به حالت الزامی تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در بخش مربوط به تاریخ‌ها نیز «تاریخ صدور صورتحساب» و «تاریخ ارسال» به شکل مشخص‌تری تفکیک شده‌اند که از تغییرات نسخه جدید محسوب می‌شود.

مرشد ادامه داد: در بخش معاملات از طریق اشخاص ثالث نیز عنوان مربوط به قرارداد حق‌العمل‌کاری تغییر کرده و عنوان جدیدی برای آن در دستورالعمل درج شده است.

وی، طراحی یادداشت‌های یک و دو در صورتحساب را اقدامی مثبت دانست و گفت: اگر نرم‌افزارهای حسابداری امکان جست‌وجو و استفاده مناسب از این بخش را فراهم کنند، این قابلیت می‌تواند برای ثبت توضیحات مربوط به شرایط معامله، تخفیف، نسیه و سایر توافقات میان طرفین مفید باشد.

تغییر در الگوهای صورتحساب و حساب‌های تجاری

مرشد با اشاره به تغییرات دیگر دستورالعمل گفت: در برخی الگوها از جمله صورتحساب فروش بلیت هواپیما، صادرات و قبوض خدماتی، امکان ثبت معاملات نقد و نسیه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: موضوع پرداخت از طریق حساب‌های تجاری نیز در دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته و با توجه به راهنمای جدید مرتبط با ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی، فرآیند معرفی حساب تجاری و ثبت شماره شبا برای مؤدیان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

مرشد توضیح داد: پس از معرفی حساب تجاری و ارسال شماره شبا برای سازمان امور مالیاتی، سامانه می‌تواند پاسخ‌هایی از جمله تکراری بودن اطلاعات، عدم تطابق کد ملی یا شناسه ملی با شماره شبا و در نهایت تایید و ثبت اطلاعات را ارائه کند.

وی در پایان تاکید کرد: مؤدیان باید با توجه به تغییرات دستورالعمل‌ها، اطلاعات صورتحساب‌ها و حساب‌های تجاری خود را با دقت بررسی و از تطابق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه با اطلاعات واقعی معاملات اطمینان حاصل کنند.