بررسی راهکارهای طرح تمرکززدایی تجارت ایران از بنادر جنوبی در قالب توسعه ظرفیت شرق کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به ضرورت تمرکززدایی تجارت ایران از بنادر جنوبی و استفاده حداکثری از ظرفیت مرزهای شرقی کشور، اظهار کرد: حوادث اخیر ضرورت ایجاد توازن و تنوع‌بخشی در مسیرهای تجاری کشور را بیش از پیش نمایان کرده و خراسان رضوی در رویکرد جدید صرفاً یک استان مرزی نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های ارتباط تجاری ایران با افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و کشورهای CIS محسوب می‌شود.

لبافی با بیان اینکه طرح ملی تمرکززدایی تجارت از بنادر جنوبی در دولت در حال پیگیری است، گفت: هدف این طرح ایجاد توازن تجاری، توسعه گذرگاه‌های زمینی و بنادر شمالی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های شرق کشور است. خراسان رضوی نیز به دلیل موقعیت مرزی و ظرفیت‌های موجود، یکی از محورهای مهم این طرح محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین موانع صادرات و واردات استان در گذرگاه‌های باجگیران، سرخس، دوغارون، لطف‌آباد و خواف متمرکز است و مسائل در محورهای حمل‌ونقل ریلی، زیرساخت‌های جاده‌ای، گذرگاه‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری دسته‌بندی شده است.

لبافی درباره دوغارون گفت: این مرز مهم‌ترین دروازه تجارت زمینی ایران و افغانستان است، اما با صف‌های طولانی کامیون، ناهماهنگی در ترانشیپمنت، محدودیت سازوکار و ساعات فعالیت دستگاه‌های مربوطه استانی، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و ضعف زیرساخت‌های مواجه است.

محدودیت خطوط مانوری و کندی فرآیندهای گمرکی در مرز سرخس

وی سرخس را مهم‌ترین دروازه ریلی ایران به آسیای مرکزی، روسیه و چین دانست و افزود: اختلاف عرض خطوط ریلی ایران و ترکمنستان، محدودیت تعویض بوژی و ترانشیپمنت، کمبود لکوموتیو و واگن، محدودیت خطوط مانوری و کندی فرآیندهای گمرکی از موانع این مرز است. در لطف‌آباد نیز محدودیت ساعات فعالیت، توقف طولانی کامیون‌ها و کمبود پارکینگ، خدمات رفاهی و حمل‌ونقل ترکیبی جاده‌ای ـ ریلی وجود دارد و در خواف، تکمیل زیرساخت‌های ریلی و اتصال محور شمتیغ اهمیت دارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی استان اظهار کرد: دهکده لجستیک مشهد، پارک لجستیک خواف و مراکز لجستیکی مرزی شمتیغ و سرخس از ظرفیت‌های مهم استان هستند و باید جایگاه آنها در اسناد آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه‌ای تثبیت و تقویت شود. همچنین ظرفیت فرودگاه مشهد و شهر لجستیک هنوز به‌طور کامل در زنجیره حمل‌ونقل استفاده نشده و اتصال مرکز لجستیکی مشهد به فرودگاه می‌تواند زمینه ارتقای دهکده لجستیک به شهر لجستیک را فراهم کند.

وی بر افزایش ظرفیت صادرات ریلی تأکید کرد و گفت: ایستگاه شهید مطهری، به‌عنوان بزرگ‌ترین پایانه ریلی صادرات شرق کشور، ظرفیت قابل توجهی دارد؛ اما تنگناهای اجرایی حاکم موجب گردیده است تا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت موجود مورد استفاده قرار گیرد. همچنین الحاق ۱۰۵ هکتار اراضی مجاور این ایستگاه و توسعه دهکده لجستیک مشهد باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

لبافی بر اتصال مراکز عمده تولید و بار به شبکه ریلی تأکید کرد و افزود: پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد سرخس، ایران‌خودرو خراسان، سیلوی مشهد، شهر فیروزه، ایستگاه عطار، پارس فولاد سبزوار و فولاد خراسان باید در برنامه اتصال ریلی قرار گیرند. شهرک‌های صنعتی توس، کاویان، بینالود و دوغارون نیز از اولویت‌های توسعه خطوط ریلی هستند.

وی با اشاره به مواد ۵۶ و ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: این احکام ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی، مشارکت بخش غیردولتی و توسعه زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی ایجاد کرده‌اند و باید برای اتصال مراکز تولیدی و معدنی به شبکه ریلی و توسعه کریدورهای ترانزیتی مورد استفاده قرار گیرند.

لبافی درباره مرکز لجستیک مرزی شمتیغ نیز گفت: تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و خدماتی، هماهنگی دستگاه‌های متولی تجارت مرزی، تقویت ارتباط مرکز با شبکه‌های ریلی و جاده‌ای و اتصال آن به کریدورهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب باید در اولویت قرار گیرد. مسیر چین ـ افغانستان ـ ایران ـ اروپا و امکان ایجاد مسیر مستقیم بدون ترانشیپمنت و تعویض بوژی نیز می‌تواند در توسعه تجارت منطقه‌ای بررسی شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در خراسان رضوی افزود: حدود ۴۷ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی استان مربوط به سرمایه‌گذاران افغانستانی است و پس از آن هند، پاکستان، چین، عراق و ترکمنستان قرار دارند و امارات نیز جایگاه قابل توجهی دارد. اتاق تهران نیز آمادگی دارد در پروژه‌هایی که استان توان اقتصادی یا اجرایی اجرای آنها را ندارد، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کند.

لبافی در پایان گفت: مجموعه پیشنهادها در قالب کتابچه جمع‌بندی و پس از اولویت‌بندی، پنج یا شش موضوع اصلی برای پیگیری انتخاب خواهد شد. ایجاد ظرفیت جدید تجاری در شرق کشور می‌تواند برای اقتصاد ملی دستاورد قابل توجهی داشته باشد و در صورت ارائه مدل‌های مناسب، سرمایه‌گذاران آمادگی ورود به این حوزه را دارند. بخشی از این موضوعات نیز در کمیسیون رفع موانع تولید پیگیری خواهد شد.

وزارت خارجه برای تقویت همکاری کشورهای CIS با خراسان رضوی نقش‌آفرینی کند

سپس سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت تقویت همکاری کشورهای CIS با خراسان رضوی اظهار کرد: وزارت امور خارجه باید با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک، زمینه افزایش تمایل کشورهای عضو CIS برای همکاری اقتصادی با ایران و به‌ویژه خراسان رضوی را فراهم کند.

وی افزود: اگرچه مسائل فنی از جمله وضعیت خطوط ریلی، تعویض بوژی، تعداد واگن‌ها، هزینه حمل‌ونقل و مسائل ارزی در توسعه تجارت با کشورهای CIS اهمیت دارد، اما در شرایط فعلی تقویت روابط سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند نقش مؤثرتری در افزایش همکاری‌ها داشته باشد.

بامشکی ادامه داد: حضور در رویدادها و نمایشگاه‌های بین‌المللی، از جمله نمایشگاه‌های چین، و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به افزایش تعاملات تجاری و ایجاد زمینه همکاری بیشتر با کشورهای منطقه کمک کند. در جلسات استانی با حضور مسئولان منطقه آزاد سرخس نیز بر استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماسی اقتصادی برای توسعه همکاری با کشورهای CIS  تأکید شده است.

وی گفت: کاهش هزینه‌های تجاری و حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌های ریلی، افزایش تعداد واگن‌ها و رفع مشکلات تعویض بوژی ضروری است، اما همزمان باید ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک کشور برای ایجاد تمایل و اعتماد بیشتر میان کشورهای منطقه به کار گرفته شود.

ضعف مدیریتی و تعدد دستگاه‌ها مانع استفاده از ظرفیت ترانزیتی شرق کشور است

در ادامه، ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ترانزیتی شرق کشور اظهار کرد: اگر قرار است حجم ترانزیت کشور ۲۰ میلیون تن افزایش یابد، باید کالا با سرعت بیشتری از مرزها عبور کند؛ زیرا توقف‌های طولانی امکان افزایش حجم ترانزیت را محدود می‌کند.

وی افزود: با وجود ظرفیت قابل توجه مرزهای استان، مشکل اصلی ضعف زیرساخت مدیریتی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. در بسیاری از جلسات مربوط به مشکلات مرزی، دستگاه‌های اثرگذار از جمله دستگاه‌های امنیتی، مرزبانی و شرکت نفت حضور ندارند، در حالی که بخشی از تصمیمات و مشکلات مرزی به این دستگاه‌ها مربوط است.

عطایی با اشاره به گذرگاه دوغارون گفت: دو سال پیش در هرات درباره افزایش ظرفیت این مرز تا ۲ هزار دستگاه توافق شد، اما این ظرفیت هنوز محقق نشده است؛ بنابراین صرفاً افزایش ساعت کاری مرز نمی‌تواند مشکل را حل کند و ابتدا باید ظرفیت مورد توافق ایجاد شود.

وی ادامه داد: توقف حدود ۵ هزار دستگاه کامیون در دوغارون، هزار تا ۲ هزار دستگاه کامیون در اسلام‌قلعه و بیش از هزار کامیون در سرخس، نشان می‌دهد بخشی از مشکل کمبود کامیون ناشی از توقف و گردش نامناسب ناوگان در مرزهاست.

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به افزایش هزینه حمل‌ونقل پس از محدودیت فعالیت بنادر جنوبی گفت: باید از ظرفیت همکاری ایران با چین، افغانستان و تاجیکستان برای ایجاد مسیرهای تجاری جدید استفاده کرد. حدود ۵۰ درصد هزینه‌های سربار تجارت در مرزها ایجاد می‌شود و کاهش این هزینه‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

عطایی درباره پارکینگ‌های مرزی نیز گفت: افزایش ظرفیت پارکینگ‌ها ضروری است، اما به‌تنهایی راه‌حل نیست و اگر فرآیندهای مرزی اصلاح نشود، افزایش ظرفیت پارکینگ حتی می‌تواند به افزایش مدت توقف کامیون‌ها منجر شود.

تدوین ۱۰ راهبرد کلان برای توسعه مرزهای شرقی و کریدورهای تجاری

در ادامه، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مطالعات مرزهای شرقی اظهار کرد: در قالب طرح ملی گذرگاه‌های مرزی، از استان خواسته شد مطالعات مرزهای شرقی و ظرفیت‌های تجاری منطقه ارائه شود و مجموعه مطالعات به معاونت ریاست‌جمهوری ارسال شد.

وی افزود: مطالعات در خصوص طرح برون‌رفت از چالش‌های واردات بود که مسائل مرزهای استان، توقف‌های مرزی و راهکارهای اجرایی در آن بررسی شد. همچنین دیدگاه فعالان اقتصادی درباره فرصت‌ها و اقدامات مورد نیاز در منطقه آزاد دوغارون از طریق نظرسنجی جمع‌آوری شده است. بررسی کریدورهای جایگزین تجاری از مطالعات این حوزه است که می‌تواند به‌عنوان پیوست اسناد مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

سبزواری گفت: جمع‌بندی مطالعات در قالب ۱۰ راهبرد کلان همراه با راهکارهای اجرایی تدوین شده است. توسعه بندر چابهار و اتصال آن به شبکه ریلی، تقویت کریدور شمال‌شرق و مرزهای خراسان رضوی، توسعه حمل‌ونقل چندوجهی، تقویت کریدورهای ریلی و جاده‌ای، توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و تقویت ظرفیت‌های دریای خزر در ارتباط با روسیه، قفقاز و آسیای میانه از جمله این راهبردهاست.

وی ایجاد هاب‌های لجستیکی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، افزایش تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری‌های گمرکی و دیجیتالی‌سازی فرآیندها، تقویت ذخایر راهبردی، ایجاد نظام ملی تاب‌آوری و افزایش مشارکت بخش خصوصی را از دیگر محورهای این بسته برشمرد و گفت: اجرای این راهبردها می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و توسعه تجارت خارجی کمک کند.

بدون تعامل با ترکمنستان امکان توسعه تجارت ریلی سرخس وجود ندارد

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز، با اشاره به وابستگی فعالیت ریلی مرز سرخس به تامین واگن از ترکمنستان اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی، انتظار برای تامین واگن از طرف ترکمن است و در صورت ارسال نشدن واگن، امکان توسعه صادرات وجود ندارد.

وی افزود: وزارت امور خارجه و راه‌آهن باید با طرف ترکمن مذاکره کنند؛ زیرا توسعه تجارت منطقه‌ای نیازمند تعامل متقابل است. تا شکل‌گیری این تعاملات، نمی‌توان برنامه مشخصی برای افزایش صادرات و واردات از مسیر سرخس داشت.

شیردل با اشاره به مشکلات زیرساختی منطقه آزاد سرخس گفت: برای انجام یک مانور ریلی گاهی باید سه روز منتظر بمانیم، زیرا دیزل کافی وجود ندارد. حتی با وجود ۵۰۰ واگن نیز بدون زیرساخت‌های لازم امکان استفاده از این ظرفیت وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت تجارت ریلی صرفاً با تامین واگن محقق نمی‌شود و باید زیرساخت‌های ریلی، تجهیزات، دیزل و ظرفیت مانوری توسعه پیدا کند.

تکمیل خط چابهار ـ زاهدان ـ مشهد باید در اولویت توسعه کریدورهای ترانزیتی قرار گیرد

محمدرضا شکیبا، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان نیز، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد کشور نسبت به کریدورهای ترانزیتی اظهار کرد: تکمیل خط چابهار ـ زاهدان ـ بیرجند ـ مشهد و ادامه آن به سمت گرگان باید یکی از محورهای اصلی توسعه کریدور شمال ـ جنوب و تقویت ارتباط چابهار با شمال کشور باشد.

وی افزود: ترکمنستان و آذربایجان با توسعه ظرفیت‌های بندری و ترانزیتی خود به رقبای جدی ایران تبدیل شده‌اند و برای جذب بار ترانزیتی از مسیرهایی مانند لطف‌آباد و باجگیران تلاش می‌کنند. بنابراین، صرف توسعه زیرساخت کافی نیست و باید مطالعات اقتصادی، بازاریابی و حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک دنبال شود.

شکیبا با اشاره به ظرفیت مرز ریلی سرخس گفت: مشکلات این مرز بیشتر به تأمین ناوگان، مسائل نرم‌افزاری و فرآیندهای عملیاتی بازمی‌گردد. تکمیل خط ریلی چابهار تا مشهد و ادامه آن به اینچه‌برون می‌تواند ظرفیت سرخس را فعال‌تر کند.

نماینده اداره کل راه و شهرسازی درباره پروژه حرم تا حرم اظهار کرد: امسال برای نخستین‌بار ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافته. اخذ مجوز قطعات باقی‌مانده، از جمله مسیر نیشابور ـ ملک‌آباد، باید در مطالبات استان قرار گیرد.

وی درباره شهرک صنعتی شماره پنج مشهد نیز گفت: در اسناد لجستیکی کشور عنوان «بندر خشک» وجود ندارد و این شهرک می‌تواند در قالب توسعه مجموعه دهکده لجستیک مشهد و ایستگاه شهید مطهری مورد استفاده قرار گیرد. باید اتصال شهرک پنج به این مجموعه تقویت و ارتقای دهکده لجستیک به شهر لجستیک دنبال شود.

شکیبا با تأکید بر اولویت‌بندی مطالبات استان گفت: بهتر است چهار یا پنج پیشنهاد کوتاه‌مدت با قابلیت اجرا در یک تا یک‌ونیم سال آینده مشخص شوند.

وی، برقی‌سازی خط ریلی مشهد ـ تهران را پروژه‌ای مهم دانست و افزود: این طرح علاوه بر حوزه مسافری، در حمل بار نیز مؤثر است و با افزایش سرعت و ظرفیت جابه‌جایی، می‌تواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند.

وی درباره وضعیت جاده‌های خراسان رضوی اظهار کرد: کیفیت برخی محورهای استان، از جمله مسیر مشهد ـ بردسکن ـ لطف‌آباد، مطلوب نیست؛ بنابراین ارتقای کیفیت و بهسازی این محورها باید در زمره مطالبات اولویت‌دار استان قرار گیرد.

زیرساخت ریلی سرخس ۶ برابر طرف ترکمن توسعه یافته است

ابوالفضل بیاتی، نماینده راه‌آهن خراسان رضوی نیز، با اشاره به موانع توسعه مبادلات ریلی با ترکمنستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مرز ریلی سرخس ناشی از توسعه نیافتن زیرساخت‌های طرف ترکمن متناسب با ظرفیت‌های ایجادشده در ایران است.

وی افزود: طول خطوط ریلی داخل ایستگاه سرخس ایران از ۱۰ به ۷۵ کیلومتر افزایش یافته و در منطقه آزاد سرخس نیز حدود ۵۰ کیلومتر خط ایجاد شده، در حالی که این میزان در طرف ترکمن تنها از ۱۰ به حدود ۱۲ کیلومتر رسیده و شکاف زیرساختی دو طرف افزایش یافته است. این موضوع در برنامه‌ریزی‌های ملی و استانی لحاظ شود.

بیاتی ادامه داد: مرز سرخس ظرفیت اسمی مبادله حداقل ۱۲ قطار در شبانه‌روز را دارد، اما عملکرد واقعی آن پایین‌تر از این ظرفیت است و بخشی از ظرفیت ایران به دلیل محدودیت عملیاتی طرف ترکمنستان بلااستفاده مانده است.

نماینده راه‌آهن با بیان اینکه تعویض بوژی مشکل اصلی مرز سرخس نیست، گفت: ظرفیت تعویض بوژی حدود ۴۰۰ واگن در روز است و حدود چهار هزار بوژی نیز ذخیره داریم؛ بنابراین از نظر زیرساخت داخلی امکان افزایش فعالیت وجود دارد.

تمرکززدایی تجاری بدون ایجاد مشوق برای فعالان اقتصادی محقق نمی‌شود

در ادامه این نشست، یاسر فیضی، مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت تمرکززدایی از تجارت کشور اظهار کرد: برای تحقق این هدف باید برای بازرگانان داخلی و خارجی انگیزه ایجاد کرد تا شرق کشور و به‌ویژه خراسان رضوی را به‌عنوان مقصد فعالیت تجاری خود انتخاب کنند.

فیضی با اشاره به وضعیت مرزنشینان و کولبران گفت: قوانین و رویه‌های موجود در این حوزه از نظر رقابت و عدالت اقتصادی با مشکلاتی همراه است. برای برخی گروه‌های هدف، امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی و مهلت پرداخت بخش دوم مالیات فراهم شده که می‌تواند به‌عنوان مشوق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی ادامه داد: برخی تولیدکنندگان بزرگ استان برای تأمین و جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات خود از مسیرهای غیرمستقیم استفاده می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از کالاهای تولیدشده در خراسان رضوی ابتدا به غرب کشور و سپس به جنوب منتقل شده و دوباره به استان بازمی‌گردد. این مسئله نشان می‌دهد مشوق‌های اقتصادی و لجستیکی می‌تواند به اصلاح مسیرهای تجاری و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

فیضی گفت: برای تحقق تمرکززدایی تجارت باید مجموعه‌ای از امتیازات و مشوق‌ها در حوزه مالیات، لجستیک، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود. پیشنهادهای تکمیلی نیز به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه خواهد شد.

نصیر برادران، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: هزینه بالای استفاده از ناوگان ایرانی در مقایسه با ناوگان خارجی، تمایل تجار به استفاده از ناوگان خارجی را افزایش داده و باید برای کاهش هزینه‌های ناوگان داخلی چاره‌اندیشی شود.

برادران، قطعی سامانه‌های خدمات‌رسان را از مشکلات جدی مرزها دانست و گفت: دستگاه‌ها باید برای زمان قطعی سامانه‌ها، سازوکارهای جایگزین و خدمات آفلاین داشته باشند تا روند تجارت متوقف نشود.

وی همچنین از کمبود نیروی انسانی در مرز دوغارون خبر داد و افزود: با وجود اعلام آمادگی طرف افغانستانی برای فعالیت ۲۴ ساعته، در سمت ایران هنوز امکان ارائه خدمات شبانه‌روزی فراهم نشده است.

رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری خراسان رضوی با اشاره به تداخل وظایف در مدیریت مرزها، خواستار رفع تعارض میان ماده ۶۵ قانون احکام دائمی و ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم شد و بر اجرای واقعی پنجره واحد و اشتراک‌گذاری اطلاعات سامانه‌ها تأکید کرد.

وی تشکیل ستاد دائمی گذرگاه‌های مرزی با ریاست استاندار را ضروری دانست و گفت: مشکلات مرزی به ساختاری مستمر و برنامه‌محور نیاز دارد.

برادران همچنین، توقف ناوگان، گلوگاه‌های فرآیند ارائه خدمات و کمبود نیروی انسانی در مرز سرخس را از عوامل کاهش عملکرد این مرز عنوان کرد و بر اصلاح همزمان فرآیندهای مدیریتی و نرم‌افزاری در کنار توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

کامیون‌های مرزی خراسان رضوی مشمول تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصدی سود بازرگانی می شوند.

افشانه زارعی، نماینده اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، از اعمال تخفیف ۱۵ تا ۲۵ درصدی سود بازرگانی برای کامیون‌های فعال در مرزهای لطف‌آباد، باجگیران، دوغارون و سرخس خبر داد و گفت: این تخفیف بر اساس مصوبه مربوط به مناطق محروم و در چهارچوب اختیارات جدید تفویض‌شده به استانداران اعمال می‌شود.

وی همچنین به اجرای طرح مدیریت یکپارچه مرزها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف افزایش هماهنگی دستگاه‌های مستقر در مرز و تسهیل فرآیندهای تجاری دنبال می‌شود و دوغارون و سرخس در استان به‌عنوان مرزهای اولویت‌دار، در این زمینه در حال پیگیری هستند.

زارعی، تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف و سازمان منطقه آزاد را از چالش‌های مدیریت مرز دانست و بر تعیین دقیق حدود اختیارات بر اساس قوانین مربوط تأکید کرد.

احمد فرخی، فعال حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز بر ضرورت مدیریت واحد پایانه‌های مرزی تأکید کرد و گفت: بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، مدیریت واحد پایانه‌ها برای تسهیل و تسریع تردد به وزارت راه و سازمان راهداری واگذار شده و باید از تداخل وظایف دستگاه‌ها جلوگیری شود.

حسین حصاری، نماینده گمرک خراسان رضوی، بخش مهمی از مشکلات مرزی را مرتبط با دستگاه‌های نظارتی دانست و گفت: برخی مسائل در اختیار این دستگاه‌هاست، اما حضور نداشتن آنها در مرز و جلسات مرتبط، روند پاسخگویی را با مشکل مواجه کرده است.

وی تأکید کرد: مسئولیت توقف و تعیین تکلیف کامیون در فرآیندهای گمرکی بر عهده گمرک است و این موضوع باید در چهارچوب رویه‌های مشخص انجام شود.

محسن محمدیان، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، فرسودگی ناوگان داخلی و هزینه توقف کامیون‌های ایرانی در مرز را از مشکلات مهم دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در شرق کشور تأکید کرد.

حسین انتظاری، معاون وزارت امور خارجه در منطقه شرق کشور نیز در واکنش به انتقادها درباره عملکرد این وزارتخانه گفت: در حوزه دیپلماسی استانی و همکاری با کشورهای همسایه، وزارت امور خارجه از سایر دستگاه‌ها عقب‌تر نیست و در مواردی نیز پیشتاز بوده است.

وی درباره ویزای اتباع افغانستانی اظهار کرد: این موضوع فراتر از وزارت امور خارجه است و شرایط خاص افغانستان و ملاحظات رفت‌وآمد اتباع دو کشور باید در نظر گرفته شود.

انتظاری همچنین پیشنهاد برگزاری جلسه فوق‌العاده برای بررسی مشکلات مبادی ورودی و خروجی و به‌طور مشخص مسائل مرز دوغارون را مطرح کرد.

سخت‌گیری‌های نظارتی، مزیت رقابتی فرودگاه مشهد در حمل بار را کاهش داده است

در پایان، احمد وزیرنژاد، رئیس اداره بازرگانی و حقوقی اداره‌کل فرودگاه‌های خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت حمل‌ونقل هوایی استان اظهار کرد: مطالعات مربوط به توسعه ظرفیت بار هوایی فرودگاه مشهد آغاز شده، اما در این مسیر با چالش‌هایی از جمله کاهش مزیت رقابتی فرودگاه مشهد مواجه هستیم.

وی افزود: وجود فرودگاه امام خمینی(ره) در تهران و توسعه شبکه پروازی آن موجب شده بخشی از بارهایی که می‌توانست از ظرفیت فرودگاه مشهد استفاده کند، به تهران منتقل شود.

وزیرنژاد ادامه داد: بخشی از این مسئله نیز به قوانین و مقررات سخت‌گیرانه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بازمی‌گردد که به‌صورت زنجیره‌ای موجب خروج بار از استان می‌شود.

رئیس اداره بازرگانی و حقوقی اداره‌کل فرودگاه‌های خراسان رضوی تاکید کرد: برای استفاده از ظرفیت حمل بار هوایی مشهد و تقویت جایگاه آن در زنجیره لجستیکی شرق کشور، باید موانع موجود برطرف و زمینه لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شود.