*خسارت پنهان و آشکار قطعی اینترنت برای کسبوکارها
«سیدحسن هاشمی»، نایبرئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه هنوز رقم دقیقی از خسارات ناشی از قطع اینترنت اعلام نشده، تصریح میکند: شواهد میدانی از بروز زیانهایی چشمگیر، گسترده و چندلایه در کسبوکارها حکایت دارد. البته زیان وارده، فراتر از خسارتهای مالی بوده و به فرسایش اعتماد، افزایش نااطمینانی و تضعیف بنیانهای اقتصاد دیجیتال منجر شده است.
وی بیان میکند: در دورههای قطع کامل اینترنت، شمار زیادی از شرکتها عملاً با توقف کامل جریان درآمدی روبهرو میشوند و فعالیت بسیاری از کسبوکارها به صفر میرسد. حتی پس از بازگشت نسبی زیرساختها نیز آثار بحران تداوم مییابد؛ بهگونهای که شرکتها در ایفای تعهدات مالی خود از جمله پرداخت حقوق کارکنان، مالیات، بیمه و سایر هزینههای جاری با مشکل مواجه میشوند و زنجیره تعهدات اقتصادی دچار اختلال میگردد.
به اعتقاد او، اینترنت طبقاتی هم راهگشا نیست چون بخشی گردش اقتصادی و پیوند مشتری و فروشنده را با وقفه مواجه میکند و بخشی از ظرفیتهای بینالمللی که بر روی پلتفرمها یا در چهارچوب خدمات بنگاههای ایرانی فعال است را برای مشتری داخلی خارج از دسترس میکند.
هاشمی میافزاید: در چنین فضایی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز پروژهها را متوقف یا معلق میکنند؛ زیرا ریسک فعالیت بهصورت ناگهانی افزایش مییابد. به گفته او، هرچند خسارت مالی این وضعیت به چند هزار میلیارد تومان میرسد، اما مهمتر از رقم خسارت، «پیام نااطمینانی» است که به فعال اقتصادی مخابره میشود؛ پیامی مبنی بر اینکه امکان برنامهریزی و پیشبینی پایدار وجود ندارد و احتمال تکرار بحران همواره مطرح است.
*بازار کار زیر فشار بحران ارتباطی
نایبرئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی، بحران ارتباطی اخیر را یکی از سنگینترین ضربات وارده به بازار کار این حوزه میداند و میگوید: بر اساس دادههای موجود، بازار کار اقتصاد دیجیتال با افت ۵۷ درصدی مواجه شده و میزان استخدام در شرکتهای کوچک و متوسط نیز ۷۴ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، این افت در شرکتهای دانشبنیان و فناور، که ماهیت فعالیتشان به اتصال پایدار اینترنت وابسته است، شدیدتر بوده و فشار مضاعفی بر این بنگاهها وارد کرده است.
وی هشدار میدهد: کوچکشدن اکوسیستم فناوری صرفاً یک تحول اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی مهمی نیز به همراه دارد. تعدیل نیرو، بیکار شدن نیروهای متخصص، بهویژه جوانان فعال در استارتاپها و کاهش فرصتهای شغلی تخصصی، در بلندمدت ساختار اشتغال کشور را تحتتاثیر قرار میدهد و در عین حال، نشانهای از تضعیف ظرفیت نوآوری ملی به شمار میرود.
*مهاجرت از سطح نیروی انسانی به سطح شرکتها
هاشمی با اشاره به روند فزاینده مهاجرت نخبگان تصریح میکند: کشور از مرحله مهاجرت افراد عبور کرده و وارد مرحله مهاجرت شرکتها شده است؛ به این معنا که برخی شرکتها دفاتر خود را در خارج از کشور ثبت میکنند، فعالیت اصلی خود را منتقل میسازند، نیروهای کلیدی را به خارج میبرند یا ساختار خود را بر پایه دورکاری بینالمللی سامان میدهند و ایران را صرفاً بهعنوان پایگاهی پُرریسک برای فعالیت محدود در نظر میگیرند.
وی ادامه میدهد: شرکتی که حتی یکبار، از کار افتادن زیرساخت اصلی فعالیت خود را در فاصله چند ساعت تجربه کرده باشد، دیگر نمیتواند برای آیندهاش بر همان بستر با اطمینان برنامهریزی کند. ازاینرو، انتقال فعالیت به محیطی با ثبات بیشتر، امنیت سرمایهگذاری بالاتر و امکان پیشبینیپذیری، به تصمیمی طبیعی و عقلانی تبدیل میشود.
*اختلال در صادرات و حذف از زنجیره جهانی فناوری
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش به آثار قطع اینترنت بر صادرات خدمات فناوری اشاره میکند و میگوید: این بخش بر چهار پایه اساسی، یعنی ارتباط پایدار، پاسخگویی لحظهای، پشتیبانی بیوقفه و اجرای تعهدات در زمان مقرر استوار است و قطع اینترنت هر چهار محور را بهطور همزمان تضعیف میکند. نتیجه چنین وضعیتی، فسخ قراردادها، تعلیق پروژهها و از دست رفتن فرصتهایی است که شرکتها سالها برای بهدست آوردن آنها تلاش کردهاند.
وی یادآور میشود: در این شرایط، شرکتهای خارجی بهتدریج طرف ایرانی را شریکی غیرقابل اتکا تلقی میکنند و حتی مذاکرات جدید نیز متوقف میشود؛ زیرا نخستین پرسش طرف مقابل این است که در صورت تکرار قطع ارتباط، چه تضمینی برای تداوم همکاری وجود دارد. از این منظر، قطع اینترنت بهمعنای خروج اجباری از زنجیره جهانی فناوری و از دست رفتن امکان نقشآفرینی پایدار در بازارهای بینالمللی است.
*هشدار نسبت به آینده اقتصاد دیجیتال
نایبرئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق خراسان رضوی در پایان هشدار میدهد: در صورت تداوم و تکرار این روند، پیامدهایی همچون تشدید مهاجرت نخبگان و خروج شرکتها، تعدیل گسترده نیروی انسانی، کاهش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و نابودی استارتاپهای کوچک، اجتنابناپذیر خواهد بود.
او تاکید میکند: جهان امروز در رقابتی فشرده برای توسعه اقتصاد دیجیتال قرار دارد و مهمترین سرمایه این رقابت، نیروی انسانی مستعد و خلاق است؛ سرمایهای که بسیاری از کشورها در تلاش برای جذب آن از ایران هستند. از همینرو، اگر چرخه بیاعتمادسازی و بیثباتی در فضای دیجیتال کشور ادامه یابد، ایران نهتنها از مسیر توسعه این بخش بازخواهد ماند، بلکه در رقابتهای منطقهای نیز جایگاه خود را بیش از پیش از دست خواهد داد.
*خلاء آماری و ابهام در برآورد خسارتها
«رضا الفتنسب»، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی کشور نیز در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به خسارات ناشی از قطع اینترنت بینالملل تصریح میکند: هنوز آمار مشخص و تفکیکشدهای از میزان زیان واردشده به کسبوکارهای آنلاین در دست نیست و تنها ارقام منتشرشده، گزارشهایی است که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده و خسارت روزانه پنج همت را متوجه کل اقتصاد میداند، نه صرفاً بخش دیجیتال. به گفته او، همین فقدان دادههای دقیق و تفکیکشده، امکان ترسیم تصویری روشن از ابعاد واقعی این خسارتها را دشوار کرده است.
وی میافزاید: دامنه این زیانها تنها به یک حوزه محدود نمیشود، بلکه از ترانزیت و تجارت تا تبلیغات و بازاریابی را دربر میگیرد. از این منظر، اختلال در اینترنت صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه عاملی است که بهطور مستقیم جریان درآمدی بسیاری از فعالان اقتصادی را متوقف میکند.
به اعتقاد او، «اینترنت طبقاتی» نیز راهحل موثری به شمار نمیآید؛ زیرا افزون بر تعمیق شکاف اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی، موجب اختلال در گردش اقتصادی و پیوند میان مشتری و فروشنده میشود و همچنین، بخشی از ظرفیتهای بینالمللی فعال بر بستر پلتفرمها یا در چهارچوب خدمات بنگاههای ایرانی را برای مشتریان داخلی از دسترس خارج میکند.
*آسیبپذیری تعاملات برونمرزی و فریلنسرها
الفتنسب با اشاره به تجربه قطعی کامل اینترنت در برخی مقاطع سال گذشته، متذکر میشود: در آن دوره، فعالانی که با خارج از کشور تعامل داشتند با مشکلات جدی مواجه شدند. ارتباط با مشتریان خارجی قطع شد و در این میان، یکی از گروههایی که بیشترین آسیب را متحمل شدند، فریلنسرهایی بودند که برای کارفرمایان خارجی فعالیت میکردند. به گفته او، هرچند رقم دقیقی از خسارتها وجود ندارد، اما سطح آسیب واردشده بسیار بالا بوده است.
*رقابت منطقهای برای جذب نیروی متخصص
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی کشور در ادامه هشدار میدهد: تداوم چنین شرایطی میتواند به افزایش مهاجرت نخبگان منجر شود. فعالان این حوزه، عمدتاً از میان نیروهای جوان، متخصص و تحصیلکردهاند و به دلیل دسترسی به فرصتهای شغلی در بازارهای بینالمللی، تداوم محدودیتها میتواند انگیزه و احتمال مهاجرت آنان را افزایش دهد.
وی تاکید میکند: هرچند محدودیتهای کوتاهمدت در شرایط اضطراری ممکن است تا حدی قابل درک باشد، اما تداوم آنها بدون تردید تبعاتی بهمراتب سنگینتر به همراه خواهد داشت.
الفتنسب همچنین خاطرنشان میکند: برخی کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی، زیرساختهای مناسبی برای اینترنت فراهم کردهاند و همین موضوع بستر فعالیت دیجیتال را در این کشورها تسهیل کرده است. علاوه بر این، اکوسیستم دیجیتال در عراق نیز در حال شکلگیری است.
به اعتقاد او، این تحولات نشان میدهد رقابت منطقهای برای جذب نیروی متخصص و کسبوکارهای فناور، با شتاب بیشتری در حال تشدید است.
*ابهام در حمایتها و دشواری پیشبینی آینده
الفتنسب درباره وعدههای حمایتی دولت پس از بحرانها نیز میگوید: اطلاع دقیقی از ثمریابی این حمایتها در دست نیست و تشکل مربوطه نیز در جریان جزئیات این حمایتها قرار نگرفته است. به گفته او، اگر اقدامی جبرانی هم انجام شده باشد، اطلاعرسانی شفافی درباره آن صورت نگرفته و همین مسئله بر دامنه ابهامها افزوده است.
وی چشمانداز پیشروی اقتصاد دیجیتال را نیز چندان قابل پیشبینی نمیداند و تصریح میکند: نبود نقشه راهی روشن برای مدیریت بحران در این حوزه، فعالان اقتصادی را در تصمیمگیریهای بلندمدت با تردید و احتیاط مواجه کرده است. به باور او، در چنین شرایطی، عملیترین راهکار پیشرو، افزایش تابآوری کسبوکارهاست؛ مسیری که از کنترل هزینهها و توسعه بازارها آغاز میشود، هرچند پیمودن آن در فضای تحریمی، ساده و کمهزینه نخواهد بود.
تجارت خارجی در تنگنای اختلالات ارتباطی
محدودیتهای اینترنت در ایران، تنها کسبوکارهای دیجیتال و دانشبنیان را با دشواری مواجه نکرده، بلکه تجارت خارجی کشور را نیز در معرض چالشهایی جدی قرار داده است؛ بهگونهای که اختلال در این زیرساخت حیاتی، روند صادرات، واردات و ترانزیت را با وقفه روبهرو ساخته و هزینههای مضاعفی را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
در همین زمینه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به وابستگی گسترده فرایندهای تجاری به سامانههای برخط، اظهار میکند: بخش عمده فعالیتهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی امروز از طریق سامانههای آنلاین انجام میشود و ازاینرو، قطع اینترنت عملاً چرخه تجارت را مختل میسازد. به گفته وی، در روزهای ابتدایی قطعی کامل، امکان بارگذاری اسناد در سامانههای گمرکی، استاندارد و قرنطینه وجود نداشت و همین مسئله، روند صادرات را با توقف مواجه کرد.
وی یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت را قطع ارتباط با شرکای خارجی میداند و میافزاید: صادرکنندگان برای ارسال اسناد، دریافت مطالبات، هماهنگی در حملونقل و پیگیری امور جاری، به ارتباطی مستمر و بیوقفه نیاز دارند و هرگونه اخلال در این بستر، روند تعاملات مالی و تجاری را با اختلالی جدی مواجه میسازد.
*توقف در مرزها و تحمیل هزینههای مضاعف
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به آثار این اختلال بر فرآیندهای گمرکی، تصریح میکند: هنگامی که سامانهها از دسترس خارج میشوند، ثبت اسناد امکانپذیر نیست و در نتیجه، کامیونها و واگنها در مرز متوقف میمانند. این توقف چندروزه، هزینههای مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل میکند. برای نمونه زمانی که واگنها در مرز متوقف میشوند، هزینههای دلاری قابل توجهی ایجاد میشود که مستقیماً بر عهده بخش خصوصی قرار میگیرد.
شیردل با تاکید بر اینکه اینترنت امروز به یکی از زیرساختهای اصلی اقتصاد بدل شده است، خاطر نشان میکند: قطع این زیرساخت، خسارتهای گستردهای به فعالیتهای تجاری وارد میکند و ثبات ارتباطات، شرطی ضروری برای تداوم جریان تجارت خارجی است.
وی یادآور میشود که در ماههای اخیر، در برخی مقاطع حتی تماس تلفنی مستقیم نیز ممکن نبوده و همین امر، هماهنگی فوری با طرفهای خارجی را با دشواری جدی روبهرو میکرده است.
*ضرورت پیشبینی فورسماژور و مرجع داوری در قراردادها
شیردل با اشاره به اهمیت پیشبینی شرایط اضطراری در قراردادهای خارجی، عنوان میکند: در قراردادهای بلندمدت، معمولاً بندی تحت عنوان «فورسماژور» گنجانده میشود تا در شرایط خاص، طرفین بتوانند آثار و خسارتهای ناشی از بحرانها را بپذیرند و بر همان اساس تصمیمگیری کنند. با این حال، در برخی قراردادها چنین بندی پیشبینی نشده و در این موارد، غالباً طرف ایرانی ناچار به پرداخت هزینهها میشود. از همین رو، به فعالان اقتصادی توصیه میشود در قراردادهای بینالمللی، بند فورسماژور و نیز مرجع داوری را بهصراحت درج کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در خصوص موضوع تعیین «حکمیت» در قراردادها نیز بیان میکند: طرفین میتوانند شخص یا نهادی مورد اعتماد را بهعنوان داور تعیین کنند تا در صورت بروز اختلاف، بدون ارجاع مستقیم به دادگاه، نظر کارشناسی و مرضیالطرفین ارائه دهد. برای نمونه، دو شرکت از دو کشور مختلف میتوانند اتاق مشترک بازرگانی یا فردی معتمد را بهعنوان مرجع داوری برگزینند.
وی در پایان، با اشاره به ضرورت پیشبینی راهکاری فوری برای جلوگیری از توقف تجارت در زمان قطعی اینترنت بینالملل، خاطرنشان میکند: تاکنون هیچ نهادی خسارات ناشی از قطعی اینترنت را جبران نکرده و تمامی هزینههای مترتب بر این اختلال، بر دوش بخش خصوصی باقی مانده است.
*قطعی اینترنت و تشدید بحران بیاعتمادی در عرصه تجارت خارجی
«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای اختلال اینترنت بر بخش تولید و تجارت، تصریح میکند: قطعی اینترنت صرفاً به زیان مالی فوری برای شرکتها محدود نمیشود، بلکه در سطحی عمیقتر، اعتماد شرکای خارجی را تضعیف کرده و مناسبات تجاری بینالمللی را با چالشی جدی مواجه ساخته است.
وی میافزاید: بنا بر اعلام برخی مسئولان، قطعی اینترنت روزانه دستکم ۵ تا ۶ همت زیان به کل اقتصاد کشور وارد میکند؛ با این حال، آثار این اختلال در حوزه تجارت، صرفاً کوتاهمدت و مقطعی نیست، بلکه تبعاتی بلندمدت همچون از دست رفتن بازارها و شرکای تجاری را در پی دارد
بامشکی ادامه میدهد: همزمان با قطعی اینترنت بینالمللی، تماسهای خارجی نیز قطع شد و در نتیجه، ارتباط تجار با شرکای خارجی عملاً مختل گردید.
وی تاکید میکند: فراموش نکنیم که قطعی اینترنت بینالمللی برای بخش واردات، بهطور مستقیم روند تامین کالا، ثبت سفارش، تبادل اسناد، هماهنگی با فروشندگان خارجی، رهگیری محمولهها، انجام پرداختها و پیگیری امور گمرکی را با اخلال مواجه میسازد.
این فعال حوزه تجارت خارجی اضافه میکند: در چنین شرایطی، واردکنندگان در برقراری ارتباط بهموقع با تامینکنندگان، نهاییسازی قراردادها و هماهنگیهای حملونقل با مشکلات جدی روبهرو میشوند و همین وقفهها، افزون بر افزایش هزینههای مبادله، میتواند موجب تاخیر در ورود کالا، رسوب محمولهها در مبادی ورودی و برهم خوردن برنامه تامین بازار شود. از این منظر، پایداری اینترنت بینالمللی را باید یکی از پیششرطهای بنیادین برای نظمبخشی به زنجیره واردات و حفظ جریان روان تامین کالا در کشور دانست. امیدواریم متولیان امر در روند تصمیمسازیهای خود، این تبعات را مدنظر داشته باشند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰