- امروز : دوشنبه - ۵ مرداد - ۱۴۰۵
- برابر با : Monday - 27 July - 2026
اخبار ویژه
ریسک مواد منفجره در معادن
جزئیات دهمین نمایشگاه بینالمللی ابزارآلات، یراقآلات صنعتی و صنایع وابسته استانبول ۲۰۲۶
بهکارگیری فناوری در حیطه کشاورزی و صنایع غذایی، لازمه توسعه زنجیره ارزش خراسان رضوی
مسیر ترخیص خودروهای فاقد شناسه ارزش تسهیل شد
پیشنهاد ایجاد کریدور سبز مرزی در تجارت بین ایران و پاکستان
صادرات گوشت مرغ آزاد شد
هر تخلف، یک هشدار سیستمی
ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی و تدوین بستههای حمایتی برای صادرات و خدمات فنی و مهندسی
مطالب نشریه
معماری تابآوری در قلب بحران
در ماههای اخیر و همزمان با تحولاتی که کشورمان با آن مواجه بود؛ از چالشهای اقتصادی گرفته تا پیامدهای ناشی از جنگ اخیر، مجموعهای از مسائل و مطالبات بخش خصوصی در حوزههایی همچون تولید، تجارت، تامین کالا، خدمات و زیرساختهای ارتباطی، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفت. در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز کوشید بخشی از این مسائل را از مسیر گفتوگو، هماهنگی میانبخشی، پیگیری تخصصی و طراحی برخی سازوکارهای حمایتی دنبال کند. مرور برنامهها و اقدامات پارلمان بخش خصوصی استان در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵، تصویری از مهمترین محورهای پیگیریشده توسط این نهاد تشکلی ارائه میدهد؛ از شکلگیری سازوکارهای مرتبط با ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی استان در تعامل با دستگاههای اجرایی گرفته تا توجه به ظرفیتهای مرزی، خدمات پشتیبان کسبوکار و همچنین سرمایهگذاری بر توسعه مهارتهای نسل آینده. آنچه در ادامه میآید، مروری است بر بخشی از این اقدامات و تلاشهای صورتگرفته.
دوگانه درآمد و عدالت
توسعه پایدار، رهآورد مسئولیتپذیری اجتماعی و مطالبهگری آگاهانه
محمدحسین روشنک - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // سالها فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی، مرا به این باور عمیق رسانده است که توسعه پایدار بدون «مسئولیتپذیری اجتماعی فعالان اقتصادی و بنگاهها» و منهای «مطالبهگری آگاهانه سازمانها و تشکلها» امکانپذیر نیست. امروز، در شرایطی که استان و کشورمان به رغم ظرفیتهای فراوان، با مجموعهای از چالشهای زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی روبهرو هستند، باید پذیرفت نقش کنشگران اقتصادی فراتر از تولید و اشتغال است؛ آنان بخشی از سازوکار اصلاح، مطالبه و ساخت آینده به شمار میآیند. امروز، مسئولیت اجتماعی بنگاهها دیگر یک عنوان تزئینی در کنار فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه ضرورتی بنیادین در زیست مشترک جامعه است. اگر چه انجام اقدامات خیرخواهانه از وظایف فعالین اقتصادی بوده و هست؛ اما مسئولیت اجتماعی صرفا به «نیکوکاری» محدود نمیشود. بُعد مهمتر آن، سازماندهی مطالبات عمومی و پیگیری حقوق شهروندان برای بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه است.
گوهرسنگها و افقهای نوین سرمایهگذاری معدنی در افغانستان
افغانستان در سال ۲۰۲۳ با امضای قراردادهایی جمعا به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار در حوزه استخراج و فرآوری معادن، از جمله سنگآهن، سرب و طلا، گام بلندی در جهت تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از مقاصد نوظهور سرمایهگذاری معدنی در منطقه برداشت. همزمان، ایران نیز براساس احکام برنامه هفتم توسعه، آمادگی خود را برای سرمایهگذاری حدود پنج میلیارد دلاری در بخش سنگآهن افغانستان اعلام کرده است؛ ظرفیتی که در صورت فعالسازی، میتواند زمینهساز شکلگیری یک زنجیره ارزش معدنی مشترک در شرق کشور و تقویت پیوندهای اقتصادی دو همسایه باشد. دسترسی به مواد خام با هزینه کمتر برای ایران و ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و توسعه زیرساختها برای افغانستان، از مهمترین منافع این همکاری بالقوه به شمار میرود؛ هرچند تحقق آن، مستلزم رفع موانع حقوقی، بهبود چهارچوبهای سرمایهگذاری و افزایش اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی است.
قانونی که روی کاغذ ماند!
ناترازی مزمن در تامین برق و گاز طی سالهای اخیر به یکی از جدیترین تهدیدها برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در خراسان رضوی تبدیل شده است؛ تهدیدی که با آغاز هر فصل گرم، ابعاد گستردهتری مییابد و صنایع را با تعطیلیهای ناخواسته، اُفت ظرفیت تولید و تحمیل زیانهای قابلتوجه مواجه میسازد. به روایت صنعتگران، قطعیهای بیبرنامه و محدودیتهای چندروزه انرژی، نظم چرخه تولید را مختل کرده و مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم را به بنگاهها تحمیل کرده است؛ از آسیب به ماشینآلات و تجهیزات گرفته تا ناتوانی در ایفای تعهدات در قبال مشتریان، افزایش بهای تمامشده محصولات و تضعیف قدرت رقابتپذیری واحدهای تولیدی. در چنین شرایطی، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش تبعات کمبود انرژی پیشبینی و تصویب شده است؛ مادهای که بهصراحت تاکید دارد در زمان بروز کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار بگیرند و در صورت اعمال محدودیت، دولت مکلف است سازوکار جبران خسارات وارده را تعیین و اجرا کند. با این حال، این حکم قانونی تاکنون در عمل به مرحله اجرا نرسیده و عملاً به یکی از مطالبات محققنشده بخش تولید تبدیل شده است. بازتاب این بیتوجهی را میتوان در گزارشهای رسمی نیز مشاهده کرد. بر اساس آخرین پایش اتاق ایران از روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سال ۱۴۰۳، شاخص کل اجرای این قانون به ۶۹ درصد رسیده است؛ اما در میان مولفههای ارزیابیشده، شاخص «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از تصمیمهای دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» با ثبت رقم ۲۲٫۱۱ درصد، کمترین میزان تحقق را به خود اختصاص داده است؛ آماری که بهروشنی از فاصله معنادار میان نص قانون و واقعیت اجرای آن حکایت دارد. این گزارش میکوشد با نگاهی تحلیلی، ابعاد تعلل در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پیامدهای آن برای تولید و صنعت استان و کشور را مورد بررسی قرار دهد.
ناترازی انرژی نتیجه سالها کمتوجهی به زیرساختهاست
«صمد حسنزاده»، رئیس اتاق ایران؛ مردادماه 1403 ، چند روز بعد از شروع کار دولت چهاردهم از پشت تریبون نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، انتظار بخش خصوصی از دولت جدید را متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بهخصوص ماده 25 آن دانست. او حالا بعد از گذشت بیش از یک سال از آن اظهارات، همچنان تاکید میکند که مطالبه جدی بخش خصوصی، اجرایی شدن این قانون است چرا که صنایع کشور از سوء مدیریتهای ناشی از کمبود انرژی ضررهای هنگفتی، متحمل شدهاند. حسنزاده در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» عنوان میکند: قانونگذار با تصویب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، سازوکاری حمایتی برای جبران خسارتهای ناشی از قطع خدمات زیربنایی پیشبینی کرده بود اما با وجود صراحت قانون، این موضوع در عمل محقق نشد.
نقش وفاق در توسعه سازمانها
احمد اثنی عشری ـ نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
از تحول فردی تا جهش سازمانی
اگر راهاندازی یک شرکت سخت است، گسترش و مقیاسدهی به آن بسیار دشوارتر است. بسیاری از کسبوکارها در مسیر گذار از «استارتاپ» به «اسکیلآپ» گرفتار «بحران کارآفرینی» میشوند؛ جایی که یا رشد آنها متوقف میشود یا به شکست کامل میانجامد. پس پرسش این است: چگونه میتوان یک شرکت را از چند کارمند به صدها یا حتی هزاران نفر رساند؟ برای اغلب کارآفرینان، مقیاسدهی یعنی توسعه سازمان: ساختن تیمهای بزرگتر، طراحی سیستمها و فرآیندهای نو، ورود به بازارهای جدید و... این برداشت درست است؛ اما در محیط پویای امروز، موفقیت یک شرکت بهطور مستقیم به توسعه شخصی رهبران آن نیز وابسته است. همانطور که سباستین راس، مدیر «مدرسه بنیانگذاران IESE » میگوید: «بسیاری از رهبران، خودشان بزرگترین مانع رشد شرکت هستند.»
یک سرمایه پنهان در سازمانها
آرتور. سی. بروکس ـ مدرس رهبری عمومی و مدیریت در دانشگاه هاروارد // دنیای مدیریت همواره پذیرای ایدهها و رویکردهای تازه برای کارآمدتر و سودآورتر شدن شرکتهاست. برخی از این توصیهها ارزشمندند؛ اما برخی دیگر بیش از آنکه موثر باشند، بهصورت «ترندهای گذرا» تلقی میشوند؛ جریانهایی که باید تحمل کرد تا مدیران سراغ «ترند بزرگ بعدی» بروند. اما من میخواهم از یک «ضد ترندِ مدیریتی» سخن بگویم: اگر میخواهید بهرهوری عملکرد کسبوکارتان بالا برود، رضایت و شادمانی کارکنانتان را افزایش دهید.
چین آینده، چه چیزهایی را تحت سلطه خواهد گرفت؟
آنهایی که نگران هستند چگونه باید با رهبری چین در فناوری کنار بیایند (و از قضا تعدادشان هم کم نیست) معمولاً به خودروهای برقی، پنلهای خورشیدی و هوش مصنوعی متنباز فکر میکنند. برای این افراد، خبر خوشی نداریم. در حال حاضر چین با شتاب در حال پیشروی در دو فناوری نوظهور دیگر است: وسایل نقلیه خودران و داروهای نوین.
خراسان رضوی؛ بازیگری کلیدی در آینده روابط تجاری تهران–اسلامآباد
تجارت ایران و پاکستان پس از سالها نوسان و عمق محدود، اکنون در آستانه ورود به مرحلهای تازه از همکاریهای ساختاری و بلندمدت قرار گرفته است. هممرزی گسترده، اشتراکات فرهنگی و ظرفیتهای مکمل اقتصادی، دو کشور را به شرکایی طبیعی بدل کرده؛ با این حال، حجم تجارت رسمی تا همین اواخر کمتر از ظرفیتهای واقعی بوده است. روند رو به رشد مبادلات تجاری و هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری، همراه با مذاکرات جدی برای دستیابی به توافق تجارت آزاد میان دو کشور، از شکلگیری ارادهای جدید حکایت دارد. در این میان، شرق ایران و بهویژه خراسان رضوی، با توان لجستیکی و تولیدی خود، میتواند به یکی از کانونهای اصلی این تحول بدل شود. در این گزارش، ظرفیت همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و خراسان رضوی با پاکستان را مورد بررسی قرار دادهایم.
گرههای کور بر مسیر «تهاتر»
سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
گذار از رویکردهای الزامآور به سیاستهای اعتمادآفرین
در شرایطی که سیاست ارزی کشور بهتدریج در مسیر تکنرخی شدن ارز قرار گرفته و منطق بازار واحد جایگزین سازوکارهای چندگانه پیشین میشود، بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت و صادرات، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه سالهای گذشته نشان داد که تداوم سیاستهای مبتنی بر کنترلهای سختگیرانه و الزامات پیچیده، نهتنها به ثبات ارزی منجر نشد، بلکه هزینه مبادله را افزایش داد و قدرت پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرد. این تحول، فرصتی است برای عبور از منطق «کنترل و الزام» و حرکت بهسوی اعتماد، شفافیت و سازوکارهای مبتنی بر واقعیتهای بازار؛ رویکردی که در آن صادرکننده نه بهعنوان مسئله، بلکه بهعنوان شریک دولت در ثبات اقتصادی تلقی میشود. «عیسی منصوری»، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، در همین چهارچوب معتقد است: سیاستهایی که بر فشار مستقیم و الزامهای سختگیرانه بر صادرکنندگان بنا شدهاند، در سالهای اخیر کارآمدی لازم را نداشتهاند و با تغییر جهت سیاست ارزی کشور، زمان آن فرا رسیده است که سیاستگذار از الگوهای مبتنی بر اجبار فاصله بگیرد و رویکردی نوین و اعتمادمحور طراحی کند؛ چهارچوبی که بهجای محدودسازی، به تسهیل تجارت و تقویت صادرات منجر شود.
روایتی از تعاملات ملی و اقتصادی در «فصل طلایی»
سهماهه سوم سال جاری برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، فصلی پُرتکاپو و اثرگذار بود؛ دورهای که با میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی، حضور مقامات عالیرتبه کشور و تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی استان همراه شد. در این فصل، اتاق مشهد تلاش کرد تا با بهرهگیری از ظرفیت تعاملات نهادی و بینالمللی، نقش فعالتری در حمایت از بخش خصوصی و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی ایفا کند. در طول این فصل، مجموعهای از نشستها، دیدارها و برنامههای راهبردی در دستور کار اتاق خراسان رضوی قرار گرفت؛ از میزبانی نشست نمایندگان شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانهای کشور و نشست ملی خزانهداران و مدیران مالی اتاقها با حضور هیات رئیسه اتاق ایران گرفته تا دیدارهای دیپلماتیک، اعزام هیاتهای تجاری به کشورهای همسایه و پیگیری تعاملات اقتصادی فرامرزی با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی.
میراث مقاومت صنایع کوچک در خراسان رضوی؛ درسها و چشماندازها
سعید ملکالساداتی ـ دانشیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد // صنعت هر منطقه در بستر تاریخ آن شکل میگیرد؛ تاریخی که بیش از آنکه محصول تصمیمهای امروز باشد، نتیجه انباشت انتخابها و محدودیتهای دیروز است. برای فهم چرایی کوچکمقیاسماندن ساختار صنعتی خراسان رضوی نیز باید به همین گذشته رجوع کرد؛ گذشتهای که در آن سرمایهگذاری خصوصی، محدودیتهای جغرافیایی، سیاستهای ملی و فرصتهای بازارهای پیرامونی درهم تنیده شد و صنعتی عمدتاً خرد، پراکنده و انعطافپذیر، اما محدود از حیث مقیاس پدید آورد.
هدفگذاری برای تجارت ۱۰میلیارد دلاری
در پهنه ژئواقتصادی جنوب و جنوبغرب آسیا، روابط تجاری ایران و پاکستان واجد ظرفیتی راهبردی است که صرفا به مبادلات کالایی محدود نمیشود، بلکه با مولفههایی همچون امنیت اقتصادی، ثبات منطقهای و پیوند زنجیرههای تولید، ترانزیت و انرژی درهمتنیده است. هممرزی بیش از ۹۰۰ کیلومتری، اشتراکات تاریخی و فرهنگی، مکملبودن بخشی از ساختارهای اقتصادی دو کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقهای، ایران و پاکستان را به شرکایی بالقوه تبدیل کرده که میتوانند در بازتعریف نقشه تجارت منطقهای نقشی تعیینکننده ایفا کنند. با این حال، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که سطح تجارت دو همسایه همواره پایینتر از ظرفیتهای موجود بوده است. موانع تعرفهای و غیرتعرفهای، ضعف زیرساختهای مرزی، ناهماهنگی نهادی، محدودیتهای تبادلات مالی و غلبه تجارت غیررسمی، موجب شده بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها محقق نشود. در چنین بستری، «توافق تجارت آزاد ایران و پاکستان»، نه صرفاً یک سند حقوقی، بلکه تلاشی برای عبور از منطق مبادلات محدود و حرکت بهسوی چهارچوبی پایدار، قاعدهمند و بلندمدت در روابط اقتصادی تلقی میشود. رسیدن حجم تجارت دو کشور به بیش از 3میلیارد دلار برای نخستینبار در تاریخ روابط اقتصادی دو کشور، نشانهای امیدوارکننده از تغییر مسیر است؛ اما فاصله معنادار تا هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری همچنان پابرجاست. از اینرو، توافق اخیر دو کشور برای حذف تدریجی موانع تجاری (بهویژه تعهد پاکستان به رفع موانع غیرتعرفهای طی بازه ۳ تا ۵ سال آینده در سفر اخیر رئیس مجلس به این کشور) میتواند نقطه عطفی در گذار از ظرفیت بالقوه به همکاری اقتصادی واقعی و پایدار باشد. در گفتوگو با حمیدرضا کربلایی اسماعیلی، معاون شبهقاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، ظرفیتهای توافقنامه را در صورت اجرای آن، مورد بررسی قرار دادیم.
ساز ناترازی
ناترازی در نسبت سپردهها به تسهیلات بانکی خراسان رضوی به عنوان استانی که موتور اصلی اقتصاد آن بر فعالیتهای بخش خصوصی استوار است، پیام روشنی دارد و زنگ خطری برای توسعه پایدار این خطه محسوب میشود. این وضعیت حاکی از آن است که جریان منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد کُند و محدود شده است. در واقع، ناترازی سهم تسهیلات در مقابل حجم کل سپردهها نشان میدهد که منابع مالی استان به جای آنکه در خدمت توسعه محلی و تقویت زنجیرههای تولیدی قرار بگیرد، به مسیرهای دیگری هدایت میشود؛ مسیری که غالباً منافع آن به خارج از استان و به مراکز اقتصادی بزرگ منتقل میشود. در حالی که بارها و از تریبونهای مختلف در سالهای اخیر، فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی استان، خواستار بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی شدهاند و مسئولان ملی همچون وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وعده حمایت برای رشد این شاخص را داده بودند و روند رشد نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی تا سال گذشته رو به بهبود بود، آمار پنج ماهه نخست امسال نشان میدهد که اتفاقات رقم خورده در این حیطه، خلاف انتظار است. بر اساس دادههای بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانکهای خراسان رضوی از ۷۶.۴ درصد در فروردینماه به ۷۳.۰۸ درصد در مردادماه امسال کاهش یافته و این استان در پنجمین ماه سال، در رتبه 24 در میان استانهای کشور در این شاخص قرار گرفته است. این روند معکوس، علیرغم هدفگذاری برای رسیدن به ۸۵ درصد میانگین کشوری، نشاندهنده وجود چالشهای جدی در مدیریت منابع مالی و تخصیص تسهیلات بانکی در این استان است. حال، پرسش کلیدی این است که چرا با وجود ظرفیت بالای سپردهگذاری در شبکه بانکی استان، توازن لازم میان منابع و مصارف برقرار نمیشود؟ آیا ریشه این ناترازی را باید در احتیاط شبکه بانکی دانست یا در توان چانهزنی و مطالبهگری و قدرت سایر استانها در سهمخواهی از تسهیلات بانکی یا استقرار دفاتر مالی برخی شرکتهای بزرگ استان در پایتخت؟ هر چه هست؛ تداوم این وضعیت، به نفع اقتصاد خراسان رضوی نیست و تداوم این شرایط جریان فعالیت اقتصادی و توسعه را کُند خواهد کرد.
تجارت با اژدهای زرد
در سالهای اخیر مسئولان بارها از عنوان «شریک راهبری» برای توصیف سطح تعاملات سیاسی و اقتصادی کشورمان با چین یاد کردهاند. البته بعضی آمارها هم بر این موضوع صحه میگذارند؛ مثلا حجم تجارت غیرنفتی کشورمان با چین از حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۳۴ میلیارد دلار در سال 1403 رسیده که حکایت از رشد ۱۱۳ برابری طی حدود ۳۰ سال دارد. با این وجود بخش قابلاعتنایی از اقلام صادراتی ایران به این کشور مواد اولیه یا نیمهفرآوری هستند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران، تعاملات تجاری دو کشور را که سایه تحریمها هم بر سر آن سنگینی میکند؛ «نابرابر» بدانند و کفه را به نفع چین، سنگینتر توصیف کنند.
سرمایهگذار؛ قربانی بیثباتی تصمیمها
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پسته دیگر خندان نیست!
در آوریل امسال، فایننشال تایمز با تیتر «کمبود پسته در جهان بهدلیل شکلاتِ دبی» نگاهها را به بازار جهانی این محصول جلب کرد. اما در ایران و برای بزرگترین صنعت کشاورزی صادراتی کشور یعنی «پسته»؛ مشکلات با ترند شدن و موج تقاضای یک شکلات پُرطرفدار، حل نمیشود. صنعت پسته ایران، سالهاست میان خودتحریمی، شکاف فناوری و سیاستهای ناپایدار گرفتار مانده است. تقاضای جهانی برای پسته ایرانی همچنان پُررنگ است؛ اما نبود همصدایی میان نهادهای تصمیمساز، نوسان مقررات و کمبود حمایتهای هدفمند و دهها مشکل زیرساختی بزرگ و کوچک، فاصله میان «ظرفیت واقعی» و «سهم فعلی» ایران را در این بخش، هر روز بیشتر میکند. هشدار کارشناسان روشن است: تداوم وضع موجود، هم سهم بازار را میکاهد و هم پایداری یکی از صنایع استراتژیک کشاورزی را تهدید میکند. با وجود گرههای ساختاری، روزنههای امید بسته نیست. ارتقای بهرهوری آب و انرژی، نوسازی تجهیزات فرآوری، دسترسی پایدار به نهادههای استاندارد، ارتقای مسیر صادرات این محصول، تسهیلگری در رویههای مالیاتی و تعهدات ارزی متناسب با زنجیره ارزش و سرمایهگذاری در برندسازی منطقهای میتواند مسیر بازگشت به جایگاه شایسته را هموار کند و خنده را بر چهره صنعت پسته ایرانی بنشاند.
حلقههای گمشده از زنجیره ارزش
ایران با در اختیار داشتن حدود هفت درصد ذخایر کشفشده معدنی جهان، در شمار کشورهای برخوردار از منابع غنی معدنی جای میگیرد؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه میتواند به موتور محرک توسعه صنعتی و ایجاد ارزشافزوده بدل شود. در بسیاری از کشورها، معدن بهعنوان پیشران صنایع پاییندستی عمل کرده و نقشآفرین اصلی در رشد تولید و اشتغال بوده است؛ ایران نیز با چنین پشتوانهای، توانایی آن را دارد که جایگاه خود را در زنجیره جهانی صنایع معدنی ارتقا بخشد. خراسان رضوی یکی از کانونهای اصلی این ظرفیت ملی است؛ استانی که با ذخایر قابلتوجه سنگآهن، مس و طلا، قابلیت آن را دارد که به قطب فرآوری و صنایع معدنی کشور تبدیل شود. کارشناسان تأکید دارند که تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن این استان میتواند آن را به یک پایگاه راهبردی در اقتصاد معدنی ایران بدل سازد؛ جایگاهی که نهتنها فرصتهای اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت میکند، بلکه میتواند سهمی پایدار در توسعه صادرات و افزایش تابآوری اقتصادی کشور ایفا نماید. در این گزارش، ظرفیتهای موجود، فرصتهای پیشرو و موانع چالشساز را در این حوزه مرور کردهایم.
تولد توسعه از خاکستر بحران
گفتوگو با «جعفر خیرخواهان»، تحلیلگر اقتصادی پیرامون چشمانداز و انبوهی از موانع که در مسیر توسعه ایران قرار دارند:
همیشه در «شرایط حساس کنونی»!
«در شرایط حساس کنونی ...» این عبارتی است که سالهاست در سپهر سیاست تکرار میشود و هر بار که بر زبان متولیان مینشیند، معنایش جابهجایی اولویتهاست، برای رسیدگی به چالشهای فوریتی آن هم به قیمت به حاشیه رفتن موضوعات بنیادین. نتیجه هم روشن است: راهبردهای بلندمدتی که باید در دل برنامهریزیها و اقدامات جای میگرفتند، مدام به تعویق افتادهاند و امروز در بخشهای مختلف و از جمله آن اقتصاد، کشور با مجموعهای از مشکلات ریشهای دستوپنجه نرم میکند و متولیان و تصمیمسازان هم قصورها را حواله نسلهای قبلتر و اهمالگریهای مدیران پیشین میکنند.برای بخش خصوصی، این چرخه، صورتِ یک دور باطل است: بحرانی از پشت بحران دیگر! یکبار تحریم، زمانی بخشنامهای خلقالساعه، دورهای تلاطم ارزی، زمانی گرههای بانکی و مالی و همواره گرفتاریهای پایانناپذیر مالیاتی و تأمین اجتماعی. در چنین مسیر فرسایندهای، آیا میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت نسخهای جامع برای مقابله با بحران ارائه کند؟ آیا مطالبه تدوین راهبردی پایدار برای مواجهه یا تابآوری در میانه این چالشها، واقعبینانه است؟ جنگ 12روزه بار دیگر موضوع تابآوری اقتصادی بنگاههای بخش خصوصی را یادآوری کرد. در این مطلب، روایت مدیران بنگاهها، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و یک مقام دولتی را از چگونگی مواجهه با این سلسله بحرانهای مکرر در اقتصاد، جویا شدیم.
تهدیدی پنهان برای آینده بازار کار استان
نجمه سوری ناصری، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی
- « برگهی پیش
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 7
- برگهی بعد »
