خودروهای شخصی و عمومی و مازوتسوزی نیروگاه توس؛ دو عامل اصلی هوای آلوده مشهد
تجمیع پروانههای ساخت، گامی برای رفع چالشهای صنایع غذایی
بنبست دیوانسالاری تمرکزگرا در عرصه اقتصاد
اقتصاد ایران بر سر یک دوراهی تاریخی
چهارمین شماره نشریه «اتاق اقتصاد» منتشر شد
اتاق اقتصاد – شماره چهارم (بهار 1405)
سهم ایران در تجارت چین
۸۰ درصد بازار وارداتی تاجیکستان در اختیار رقباست / ایران چگونه سهم خود را افزایش میدهد؟
علی کبیر - دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاریخ اقتصاد سیاسی گواه آن است که بحرانهای بزرگ، بیش از آنکه یک تهدید مقطعی باشند، آینهای تمامنما برای سنجش کارآمدی ساختارهای کلان کشورها و راهبردهای مدیریتی آنها هستند. اقتصاد ایران در سالی که گذشت، از چند آوردگاه سخت و تاریخی عبور کرد؛ اما دو مقطع، یعنی جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، جنگ تحمیلی سوم در اسفند ۱۴۰۴، بیش از هر چیز نشان دادند که برخی کاستیهای ساختاری در نظام تصمیمگیری اقتصادی، دیگر قابل چشمپوشی نیست.
با گسترش وابستگی اقتصاد ایران به خدمات دیجیتال، هرگونه اختلال در زیرساختهای ارتباطی میتواند آثار جدی بر فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی کشور بر جای بگذارد. در سالهای اخیر، قطعیها و اختلالهای مکرر اینترنت، توجه بسیاری را به پیامدهای پیدا و پنهان این بحران جلب کرده است. برای بررسی ابعاد خسارات ناشی از این وضعیت، به سراغ «احسان چیتساز»، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، رفتیم تا بر پایه دادهها و تجربیات رسمی، از واقعیتهای این چالش ملی بیشتر بدانیم.
صنعت قطعهسازی خراسان رضوی امروز در جایگاهی حساس ایستاده است؛ صنعتی که با در اختیار داشتن ۳۸۰ واحد فعال دارای پروانه بهرهبرداری و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۲۵ هزار نفر، یکی از پایههای اصلی تولید و اشتغال صنعتی استان به شمار میرود. تنها ۹۵ واحد عضو انجمن قطعهسازان، بخش عمدهای از نیاز خودروسازان بزرگی چون سایپا را تأمین کرده و در سال ۱۴۰۳ فروش تجهیزاتی به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساندهاند. با این همه، این صنعت راهبردی که تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در آن انجام شده، با چالشهایی جدی مواجه است؛ از کاهش تقاضا پس از حذف پژو پارس از خط تولید خراسان، تا فشارهای ناشی از نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی و سیاستهای غیرپایدار در سطح کلان. چنین شرایطی بسیاری از واحدها را در تنگنای مالی و مدیریتی قرار داده و تهدیدی برای تداوم تولید و اشتغال در این بخش ایجاد کرده است. کارشناسان و فعالان صتنعت قطعهسازی استان تاکید دارند که بدون حمایت موثر، تسهیل فرآیندهای تولید و تخصیص بهموقع منابع، بخش بزرگی از ظرفیتهای قطعهسازی استان در معرض آسیب قرار خواهد گرفت. این صنعت که ستون فقرات خودروسازی در شرق کشور محسوب میشود، نیازمند تصمیمهای فوری و حمایتهای هدفمند برای عبور از بحران و دستیابی به جایگاهی باثباتتر در اقتصاد منطقه است. در این گزارش، حال و هوای این صنعت را از زبان جمعی از تولیدکنندگان این حوزه، روایت کردهایم.
محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
محمدحسین روشنک – عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
مژگان ثابت تیموری - رئیس کمیسیون گردشگری و صنایعدستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
احمد اثنیعشری ـ نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
دکتر سعید ملکالساداتی-عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی
دهه ۱۴۰۰ برای ایران، دهه تراکم بحرانها بود؛ از فشارهای اقتصادی و تحریمهای فلجکننده تا فرسایش سرمایه اجتماعی و شوکهای امنیتی. با ورود به نیمه دوم قرن، نگاهها به آینده پیش رو دوخته شدهاست: دههای که میتواند نقطه عطفی برای اصلاح و بازسازی باشد، یا در ادامه مسیر فعلی، به درهای از بحرانهای نهادینهشده منتهی شود. پرسشهای کلیدی اینجاست که؛«کدام مسیر در دهه ۱۴۱۰ محتملتر است و برای تغییر جهت بهسمت توسعه پایدار، چه باید کرد؟»
نیما نامداری، تحلیلگر و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و استارتآپها
در روزگار پُرتلاطم زیستبوم نوآوری کشور، جایی که اختلالهای مکرر اینترنت، تصمیمهای خلقالساعه و مهاجرت فزاینده نیروهای متخصص، سایهای سنگین بر مسیر رشد و حتی بقای شرکتهای فناور انداخته؛ روایت بیواسطه مدیران این حوزه، معتبرترین تصویر از واقعیت موجود را ترسیم میکند. در میزگردی با «صادق جبلی»، مدیرعامل هلدینگ «طراحان سفید»، و «دانیال احمدزاده»، قائممقام مدیرعامل «ایرانسرور»، پای تجربههای زیسته آنان در متن اکوسیستم نوآوری ایران نشستیم و از بحران سرمایه و موج مهاجرت نخبگان تا فیلترینگ و اختلالهای ارتباطی، سخن گفتیم و از آنها درباره سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه پیشروی کسبوکارهای دیجیتال پرسیدیم. آنچه در ادامه میخوانید، روایت دو فعال عرصه دیجیتال از فراز و فرودهای این حوزه و حتی از تلاش برای بقاست...
در حالیکه بسیاری از کشورها، اقتصاد دیجیتال را بهعنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در قرن بیستویکم برگزیدهاند، در ایران ناپایداری زیرساختهای ارتباطی و اختلال مکرر در اینترنت به تهدیدی جدی برای زیستبوم فناوری بدل شده است. استان خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ جایی که شرکتهای فناور، استارتاپها و فریلنسرهای فعال در بازارهای جهانی، زیر سایه این بیثباتی، با رکود، ناامیدی و حتی خروج از صحنه رقابت روبهرو شدهاند.
با وجود ظرفیتهای انسانی و بازار بزرگ داخلی، سهم اقتصاد دیجیتال از کلیت اقتصاد ایران هنوز پایینتر از حد انتظار است و برای رسیدن به رشدی که در این بخش در سطح جهانی رخ داده و جریان دارد، به جهشهای زیرساختی و سرمایهگذاری گسترده بخش خصوصی نیاز است. در اینجا بعضی از آخرین آمارها که شرایط کشورمان را در این بخش را به تصویر میکشند، برای شما آوردهایم.
تابستان ۱۴۰۴ برای اقتصاد خراسان رضوی، فصلی پُر از تحرک و تعاملات اثرگذار بود؛ فصلی که در آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نقشی محوری در رویدادهای کلان اقتصادی استان ایفا کرد.
ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، طی چند سال اخیر از سطح اظهارنظرهای پراکنده فراتر رفته و به ادبیات رسمی سیاستگذاران راه یافته است. در دولت پیشین، موضوع مذاکره با ۲۱ کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک مطرح شد و در دولت فعلی نیز خبر مطالعات و پیگیری برای راهاندازی مناطق آزاد مشترک با چهار کشور ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان منتشر گردید. اینک، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر امکانپذیر بودن این رویکرد، از پیگیری برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای استان با افغانستان و ترکمنستان سخن گفته است. تحلیلگران، این ایده را نشانهای از تغییر رویکرد ایران در سیاست همسایگی ارزیابی میکنند؛ تغییری که میتواند مرزهای کشورمان را از گذرگاههای مبادله، به کانونهای همکاری بینالمللی و حلقههای فعال زنجیره ارزش منطقهای ارتقا دهد. برای اقتصادی که در یک دهه گذشته با فشار تحریمها، محدودیتهای مالی و وابستگی مزمن به نفت دستوپنجه نرم کرده، همگرایی منطقهای و استفاده از ظرفیت بازارهای پیرامونی، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.در این گزارش، با جمعی از صاحبنظران بخشهای مختلف اقتصادی گفتوگو کردهایم تا امکانسنجی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون افغانستان و ترکمنستان را بررسی نماییم: از الزامات حقوقی و گمرکی تا زیرساختهای لجستیکی، از مزیتهای تجارت مرزی و جذب سرمایه تا البته چالشهای پیشرو. پرسش محوری ما روشن است: این ایده تا چه حد تحققپذیر است و چه دستاوردهایی برای استان و کشور به همراه دارد؟ پاسخها، تصویری دقیقتر از «فرصتها و ملاحظات» پیش رو به دست میدهد.
مرتضی کرباسی ـ رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
رضا حمیدی ـ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
قطعیهای گسترده و بدون برنامه برق در اردیبهشتماه—پیش از آغاز فصل گرما—شوک تازهای به پیکره صنعت کشور وارد کرده و این تصور را تقویت کرده است که ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک بحران فصلی نیست، بلکه به پدیدهای چهارفصل برای صنایع کشور تبدیل شده است.
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در ظاهر گامی بلند برای گسترش صادرات و پیوندهای منطقهای است؛ اما دستیابی به منافع واقعی این پیمان، در گرو عبور از موانعی است که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کردهاند؛ از ضعف مزمن زیرساختهای لجستیکی و محدودیتهای بانکی گرفته تا فقدان سیاستهای پایدار صادراتی و ناآشنایی فعالان اقتصادی با استانداردهای بازارهای هدف. این گزارش، به واکاوی ابعاد این فرصت راهبردی و چالشهای پیشروی آن از زبان کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی میپردازد.
موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، پس از قریب به شش سال رایزنی و مذاکرات چندجانبه، سرانجام به تصویب پارلمانهای پنج کشور عضو این اتحادیه و نیز مجلس شورای اسلامی ایران رسید و طبق اعلام رسمی، از تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه سال جاری نیز وارد مرحله اجرایی شده است.
پیوستن به پیمانها و توافقنامههای تجاری با دیگر کشورها، صرفاً یک انتخاب سیاسی یا دیپلماتیک نیست، بلکه اقدامی استراتژیک و بلندمدت است که نیازمند فراهمسازی بسترهای داخلی مناسب، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، افزایش شفافیت در سیاستگذاریهای تجاری و بازنگری جدی در نظام حمایتی دولت است. تحقق این امر مستلزم آن است که صنایع داخلی بهتدریج از وابستگی به یارانهها و حمایتهای غیرهدفمند فاصله بگیرند، مزیتهای رقابتیشان تقویت شود و زیرساختهای صادرات محور توسعه یابند.
- با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر جدیدی پیش روی توسعه صادرات به روسیه گشوده شده است. این توافق، علاوهبر حذف یا کاهش تعرفههای گمرکی، میتواند به تسهیل فرآیندهای تجاری، بهبود زیرساختها و تقویت همکاریهای دوجانبه کمک کند.
تامین مالی پایدار و متناسب با نیازهای رو به رشد شرکتهای دانشبنیان، همواره یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این مجموعهها بوده است. اگرچه این شرکتها نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد دانشبنیان و شتابدهی به روند تولید فناورانه کشور دارند، اما ساختارهای سنتی تامین مالی و محدودیتهای نظام بانکی پاسخگوی نیازهای متنوع آنها و سطح ریسک فعالیتشان نیست.
احسان شجاعی ـ نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری، اتاق بازرگانی خراسان رضوی