ریسک مواد منفجره در معادن
جزئیات دهمین نمایشگاه بینالمللی ابزارآلات، یراقآلات صنعتی و صنایع وابسته استانبول ۲۰۲۶
بهکارگیری فناوری در حیطه کشاورزی و صنایع غذایی، لازمه توسعه زنجیره ارزش خراسان رضوی
مسیر ترخیص خودروهای فاقد شناسه ارزش تسهیل شد
پیشنهاد ایجاد کریدور سبز مرزی در تجارت بین ایران و پاکستان
صادرات گوشت مرغ آزاد شد
هر تخلف، یک هشدار سیستمی
ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی و تدوین بستههای حمایتی برای صادرات و خدمات فنی و مهندسی
در ماههای اخیر و همزمان با تحولاتی که کشورمان با آن مواجه بود؛ از چالشهای اقتصادی گرفته تا پیامدهای ناشی از جنگ اخیر، مجموعهای از مسائل و مطالبات بخش خصوصی در حوزههایی همچون تولید، تجارت، تامین کالا، خدمات و زیرساختهای ارتباطی، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفت. در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز کوشید بخشی از این مسائل را از مسیر گفتوگو، هماهنگی میانبخشی، پیگیری تخصصی و طراحی برخی سازوکارهای حمایتی دنبال کند. مرور برنامهها و اقدامات پارلمان بخش خصوصی استان در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵، تصویری از مهمترین محورهای پیگیریشده توسط این نهاد تشکلی ارائه میدهد؛ از شکلگیری سازوکارهای مرتبط با ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی استان در تعامل با دستگاههای اجرایی گرفته تا توجه به ظرفیتهای مرزی، خدمات پشتیبان کسبوکار و همچنین سرمایهگذاری بر توسعه مهارتهای نسل آینده. آنچه در ادامه میآید، مروری است بر بخشی از این اقدامات و تلاشهای صورتگرفته.
محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
محمدحسین روشنک – عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
مژگان ثابت تیموری - رئیس کمیسیون گردشگری و صنایعدستی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
احمد اثنیعشری ـ نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
دکتر سعید ملکالساداتی-عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی
دهه ۱۴۰۰ برای ایران، دهه تراکم بحرانها بود؛ از فشارهای اقتصادی و تحریمهای فلجکننده تا فرسایش سرمایه اجتماعی و شوکهای امنیتی. با ورود به نیمه دوم قرن، نگاهها به آینده پیش رو دوخته شدهاست: دههای که میتواند نقطه عطفی برای اصلاح و بازسازی باشد، یا در ادامه مسیر فعلی، به درهای از بحرانهای نهادینهشده منتهی شود. پرسشهای کلیدی اینجاست که؛«کدام مسیر در دهه ۱۴۱۰ محتملتر است و برای تغییر جهت بهسمت توسعه پایدار، چه باید کرد؟»
نیما نامداری، تحلیلگر و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و استارتآپها
در روزگار پُرتلاطم زیستبوم نوآوری کشور، جایی که اختلالهای مکرر اینترنت، تصمیمهای خلقالساعه و مهاجرت فزاینده نیروهای متخصص، سایهای سنگین بر مسیر رشد و حتی بقای شرکتهای فناور انداخته؛ روایت بیواسطه مدیران این حوزه، معتبرترین تصویر از واقعیت موجود را ترسیم میکند. در میزگردی با «صادق جبلی»، مدیرعامل هلدینگ «طراحان سفید»، و «دانیال احمدزاده»، قائممقام مدیرعامل «ایرانسرور»، پای تجربههای زیسته آنان در متن اکوسیستم نوآوری ایران نشستیم و از بحران سرمایه و موج مهاجرت نخبگان تا فیلترینگ و اختلالهای ارتباطی، سخن گفتیم و از آنها درباره سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه پیشروی کسبوکارهای دیجیتال پرسیدیم. آنچه در ادامه میخوانید، روایت دو فعال عرصه دیجیتال از فراز و فرودهای این حوزه و حتی از تلاش برای بقاست...
در حالیکه بسیاری از کشورها، اقتصاد دیجیتال را بهعنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در قرن بیستویکم برگزیدهاند، در ایران ناپایداری زیرساختهای ارتباطی و اختلال مکرر در اینترنت به تهدیدی جدی برای زیستبوم فناوری بدل شده است. استان خراسان رضوی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ جایی که شرکتهای فناور، استارتاپها و فریلنسرهای فعال در بازارهای جهانی، زیر سایه این بیثباتی، با رکود، ناامیدی و حتی خروج از صحنه رقابت روبهرو شدهاند.
با وجود ظرفیتهای انسانی و بازار بزرگ داخلی، سهم اقتصاد دیجیتال از کلیت اقتصاد ایران هنوز پایینتر از حد انتظار است و برای رسیدن به رشدی که در این بخش در سطح جهانی رخ داده و جریان دارد، به جهشهای زیرساختی و سرمایهگذاری گسترده بخش خصوصی نیاز است. در اینجا بعضی از آخرین آمارها که شرایط کشورمان را در این بخش را به تصویر میکشند، برای شما آوردهایم.
تابستان ۱۴۰۴ برای اقتصاد خراسان رضوی، فصلی پُر از تحرک و تعاملات اثرگذار بود؛ فصلی که در آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نقشی محوری در رویدادهای کلان اقتصادی استان ایفا کرد.
ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، طی چند سال اخیر از سطح اظهارنظرهای پراکنده فراتر رفته و به ادبیات رسمی سیاستگذاران راه یافته است. در دولت پیشین، موضوع مذاکره با ۲۱ کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک مطرح شد و در دولت فعلی نیز خبر مطالعات و پیگیری برای راهاندازی مناطق آزاد مشترک با چهار کشور ترکیه، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان منتشر گردید. اینک، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر امکانپذیر بودن این رویکرد، از پیگیری برای ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای استان با افغانستان و ترکمنستان سخن گفته است. تحلیلگران، این ایده را نشانهای از تغییر رویکرد ایران در سیاست همسایگی ارزیابی میکنند؛ تغییری که میتواند مرزهای کشورمان را از گذرگاههای مبادله، به کانونهای همکاری بینالمللی و حلقههای فعال زنجیره ارزش منطقهای ارتقا دهد. برای اقتصادی که در یک دهه گذشته با فشار تحریمها، محدودیتهای مالی و وابستگی مزمن به نفت دستوپنجه نرم کرده، همگرایی منطقهای و استفاده از ظرفیت بازارهای پیرامونی، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.در این گزارش، با جمعی از صاحبنظران بخشهای مختلف اقتصادی گفتوگو کردهایم تا امکانسنجی ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون افغانستان و ترکمنستان را بررسی نماییم: از الزامات حقوقی و گمرکی تا زیرساختهای لجستیکی، از مزیتهای تجارت مرزی و جذب سرمایه تا البته چالشهای پیشرو. پرسش محوری ما روشن است: این ایده تا چه حد تحققپذیر است و چه دستاوردهایی برای استان و کشور به همراه دارد؟ پاسخها، تصویری دقیقتر از «فرصتها و ملاحظات» پیش رو به دست میدهد.
مرتضی کرباسی ـ رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
رضا حمیدی ـ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
قطعیهای گسترده و بدون برنامه برق در اردیبهشتماه—پیش از آغاز فصل گرما—شوک تازهای به پیکره صنعت کشور وارد کرده و این تصور را تقویت کرده است که ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک بحران فصلی نیست، بلکه به پدیدهای چهارفصل برای صنایع کشور تبدیل شده است.
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در ظاهر گامی بلند برای گسترش صادرات و پیوندهای منطقهای است؛ اما دستیابی به منافع واقعی این پیمان، در گرو عبور از موانعی است که سالهاست اقتصاد ایران را درگیر کردهاند؛ از ضعف مزمن زیرساختهای لجستیکی و محدودیتهای بانکی گرفته تا فقدان سیاستهای پایدار صادراتی و ناآشنایی فعالان اقتصادی با استانداردهای بازارهای هدف. این گزارش، به واکاوی ابعاد این فرصت راهبردی و چالشهای پیشروی آن از زبان کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی میپردازد.
موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، پس از قریب به شش سال رایزنی و مذاکرات چندجانبه، سرانجام به تصویب پارلمانهای پنج کشور عضو این اتحادیه و نیز مجلس شورای اسلامی ایران رسید و طبق اعلام رسمی، از تاریخ ۲۵ اردیبهشتماه سال جاری نیز وارد مرحله اجرایی شده است.
پیوستن به پیمانها و توافقنامههای تجاری با دیگر کشورها، صرفاً یک انتخاب سیاسی یا دیپلماتیک نیست، بلکه اقدامی استراتژیک و بلندمدت است که نیازمند فراهمسازی بسترهای داخلی مناسب، رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، افزایش شفافیت در سیاستگذاریهای تجاری و بازنگری جدی در نظام حمایتی دولت است. تحقق این امر مستلزم آن است که صنایع داخلی بهتدریج از وابستگی به یارانهها و حمایتهای غیرهدفمند فاصله بگیرند، مزیتهای رقابتیشان تقویت شود و زیرساختهای صادرات محور توسعه یابند.
- با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر جدیدی پیش روی توسعه صادرات به روسیه گشوده شده است. این توافق، علاوهبر حذف یا کاهش تعرفههای گمرکی، میتواند به تسهیل فرآیندهای تجاری، بهبود زیرساختها و تقویت همکاریهای دوجانبه کمک کند.
تامین مالی پایدار و متناسب با نیازهای رو به رشد شرکتهای دانشبنیان، همواره یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این مجموعهها بوده است. اگرچه این شرکتها نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد دانشبنیان و شتابدهی به روند تولید فناورانه کشور دارند، اما ساختارهای سنتی تامین مالی و محدودیتهای نظام بانکی پاسخگوی نیازهای متنوع آنها و سطح ریسک فعالیتشان نیست.
احسان شجاعی ـ نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری، اتاق بازرگانی خراسان رضوی
عماد رجحانی ـ کارشناس بازار چین // در دنیای پُرتلاطم روابط بینالملل، تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و نگاهی فراتر از مراکز شناختهشده، کلید ارتقای مزیتهای منطقهای است. فراتر از مبادلات اقتصادی، توسعه تجارت دوجانبه، نیازمند استقرار مناسبات مبتنی بر تعامل مؤثر و توازن در سطوح تصمیمسازی و قدرت خواهد بود.
در پهنهای به وسعت بیش از ۹ هزار و ۶۵۰ هکتار از اراضی صنعتی خراسان رضوی، چندهزار واحد صنعتی، آینده خود را آجر به آجر بنا کرده و تولید را به عنوان مأموریت اصلی برگزیدهاند.