- آقای دکتر، به نظر شما آیا می‌توانیم وضعیت فعلی اقتصاد ایران را در معنای دقیق اقتصادی «رکود تورمی» بنامیم، یا هم‌زمانی تورم بالا و رشد پایین در ایران از ماهیتی متفاوت و چالشی ساختاری‌تر حکایت دارد؟
سعدوندی: هم‌زمانی تورم بالا و رشد اقتصادی پایین در ایران واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما بااین‌وجود، به گمان من، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نمی‌توان به‌طور کامل ذیل مفهوم کلاسیک «رکود تورمی» توضیح داد؛ مفهومی که نمونه شناخته‌شده آن را در اقتصادهای غربی، در موردی همچون شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ شاهد بودیم. مسئله در ایران از این چارچوب فراتر رفته و ماهیتی عمیق‌تر و ساختاری‌تر پیدا کرده است؛ وضعیتی که من از آن با عنوان «تخریب ساختاری و نهادینه‌شده» یاد می‌کنم.
برای درک این تفاوت، باید به کیفیت رشد اقتصادی در ایران توجه کنیم. حتی در مقاطعی که طی دو دهه گذشته ارقام مثبتی برای رشد به ثبت رسیده، بخش مهمی از این رشد متکی بر صادرات نفت، مواد خام و درآمدهای حاصل از آن‌ها بوده و از پیوندهای مولد و کیفیت لازم برای تقویت بنیان‌های اقتصاد برخوردار نبوده است. در چنین الگویی، ممکن است شاخص رشد برای مدتی مثبت شود، اما هم‌زمان پایه‌های اصلی تولید پایدار، از جمله سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ظرفیت‌های مولد، رو به فرسایش بگذارند.
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این فرسایش را می‌توانیم در وضعیت تشکیل سرمایه مشاهده کنیم. روند سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک عقب مانده، خالص تشکیل سرمایه به محدوده منفی رسیده و خروج سرمایه نیز بر شدت این روند افزوده است. در کنار آن، بهره‌وری کل عوامل تولید نیز مسیری نزولی داشته و در نتیجه، ظرفیت اقتصاد برای خلق ارزش افزوده به‌تدریج محدودتر شده است.
اگر بخواهم این وضعیت را به‌صورت فشرده توصیف کنم، باید بگویم «موتور خلق ارزش افزوده» در اقتصاد ایران ضعیف و کم‌رمق شده، در حالی که «موتور خلق نقدینگی» همچنان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. حاصل این عدم‌تعادل آن است که ظرفیت خلق ثروت در اقتصاد کوچک‌تر می‌شود، اما حجم پول پیوسته افزایش می‌یابد. حاصل چنین وضعیتی، اقتصادی است که دشواری‌های آن دیگر در چارچوب یک رکود تورمی متعارف نمی‌گنجد و از نارسایی‌های عمیق ساختاری حکایت دارد.
- با توجه به توضیح شما، رکود فعلی اقتصاد ایران را باید بیشتر ناشی از ضعف تقاضا بدانیم یا محدودیت‌های سمت عرضه و افزایش هزینه تولید؟ همچنین، آنچه امروز در اقتصاد شاهدیم تا چه اندازه حاصل تلاطمات و راهبرد سیاست خارجی کشور سال‌های اخیر است و تا چه مقدار باید آن را پیامد انباشت چند دهه ناترازی و خطای سیاست‌گذاری بدانیم؟
سعدوندی: رکود کنونی را نمی‌توان تنها یا کاهش تقاضا توضیح داد. بخش مهمی از تورمی که امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم، ماهیت فشار هزینه دارد و ریشه آن را باید در محدودشدن سمت عرضه و انباشت خطاهای سیاستی جست‌وجو کرد. تحریم‌ها بی‌تردید دسترسی بنگاه‌ها به فناوری، مواد اولیه و بازارهای مالی را دشوار کرده‌اند، اما تحریم همه ماجرا نیست.
در داخل اقتصاد نیز مجموعه‌ای از محدودیت‌ها به‌تدریج ظرفیت تولید را فرسوده کرده‌اند. قطع مکرر برق و گاز، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده گرفته و ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها را کاهش داده است. در کنار آن، قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات تعزیراتی، تعدد مجوزها و موانع نهادی، هم هزینه تولید و هم ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده‌اند. دولت‌ها بارها از هموارکردن مسیر تولید سخن گفته‌اند، اما تولیدکننده همچنان پیش از آنکه به بازار برسد، باید از هزارتوی سیاست‌گذاری عبور کند؛ هزارتویی که گاهی از خود تحریم هم دست‌وپاگیرتر است.
ممکن است بعضی مناقشات و راهبردهای سیاسی در سال‌های اخیر، شدت مسئله را بیشتر کرده باشند، اما ریشه اصلی را باید در انباشت چند دهه ناترازی و خطای سیاست‌گذاری جست‌وجو کنیم. هنگامی که سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، زیرساخت‌های انرژی از پاسخ‌گویی بازمی‌مانند و مداخلات اداری قدرت، توان تصمیم‌گیری را از بنگاه می‌گیرند، رکود به‌تدریج ماهیتی ساختاری پیدا می‌کند؛ وضعیتی که نه‌فقط سطح تولید، بلکه خودِ ظرفیت اقتصاد برای خروج از رکود را نیز فرسوده می‌سازد.
- چه شد که سیاست‌های پولی و اعتباری که در طول سال‌های گذشته با هدف حمایت از تولید و خروج از رکود به کار گرفته شده‌اند یا در قالب بسته‌های سوبسیدی دولت‌ها به مرحله اجرا درآمدند، نتوانستند اثر لازم را برای تحقق رشد اقتصادی ایجاد کنند؟ مسئله اصلی بنگاه‌های ایرانی واقعاً کمبود منابع مالی است یا نحوه تخصیص اعتبار در اقتصاد؟
سعدوندی: تقاضای گسترده بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات را نباید لزوماً به معنای کمبود پول در اقتصاد تلقی کرد. در اقتصادی که تورم بالاست و نرخ بهره واقعی به‌شدت منفی نگه داشته می‌شود، تقاضا برای اعتبار ارزان می‌تواند عملاً حد و مرزی نداشته باشد. هنگامی که نرخ سود به‌صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، نوعی «سرکوب مالی» شکل می‌گیرد و دریافت‌کننده تسهیلات، از همان لحظه دسترسی به منابع، از یک امتیاز اقتصادی برخوردار می‌شود؛ حتی پیش از آنکه فعالیت مولدی انجام داده یا ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشد.
در چنین وضعیتی، طبیعی است که انگیزه برای جذب هرچه بیشتر منابع بانکی افزایش پیدا می‌کند؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این اعتبار به سرمایه‌گذاری در خط تولید، فناوری یا ارتقای بهره‌وری منتهی شود. منابع ارزان می‌توانند به بازار دارایی‌ها، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی یا حتی افزایش موجودی انبار منتقل شوند و الزاماً به گسترش ظرفیت تولید نینجامند.
از این منظر، مسئله اصلی اقتصاد ایران بیش از آنکه کمبود نقدینگی باشد، به کیفیت و سازوکار تخصیص منابع بازمی‌گردد. پول در اقتصاد وجود دارد، اما مسیر حرکت آن الزاماً به سوی فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود و در بسیاری از موارد، ساختارهای موجود به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که فعالیت‌های برخوردار از رانت اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری مولد در موقعیت برتر قرار می‌دهند. در نتیجه، افزایش حجم اعتبار، بدون اصلاح سازوکار تخصیص آن، نه‌تنها تضمینی برای خروج از رکود نیست، بلکه می‌تواند به بازتولید همان عدم‌تعادل‌هایی منجر شود که خود بخشی از مسئله اقتصاد ایران هستند.
- با این توضیحی که فرمودید، آیا می‌توان هم‌زمان با مهار تورم، اعتبار مورد نیاز بخش‌های مولد اقتصاد را افزایش داد؟ سیاست‌گذار چگونه می‌تواند میان کنترل خلق نقدینگی و تامین مالی بنگاه‌های سالم تعادل برقرار کند؟
سعدوندی: بله؛ افزایش اعتبار در بخش مولد الزاماً به معنای تشدید تورم نیست. مسئله اصلی این است که منابع چگونه خلق و به چه مقصدی هدایت می‌شوند. اگر اعتبار واقعاً وارد فعالیت اقتصادی شود، به تولید کالا و خدمات، ایجاد درآمد و خلق ارزش افزوده بینجامد و در چرخه اقتصادی به گردش درآید، اثر آن با اعتباری که مستقیماً وارد بازار دارایی‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود، یکسان نخواهد بود.
البته وقتی از بخش مولد سخن می‌گوییم، نباید آن را تنها به صنعت محدود بدانیم. کشاورزی، خدمات و بازرگانی هم هرجا که به خلق ارزش واقعی و گسترش فعالیت اقتصادی منجر شوند، می‌توانند مقصد اعتبار باشند. بنابراین، ملاک اصلی نباید فقط عنوان یا هویت دریافت‌کننده تسهیلات باشد، بلکه باید دید منابع در نهایت در کجا و با چه کارکردی مصرف می‌شوند. اینکه نام یک بنگاه تولیدی در پرونده تسهیلات درج شده باشد، به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که اعتبار به تولید رسیده است.
در واقع، مسئله از جایی آغاز می‌شود که منابع بانکی پیش از ورود به چرخه فعالیت مولد، در کانال اشخاص مرتبط، شرکت‌های درون‌گروهی یا فعالیت‌های سوداگرانه منحرف شوند. در چنین شرایطی، اعتبار نه‌تنها به افزایش ظرفیت تولید کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به گسترش رانت اعتباری و تشدید فشارهای تورمی نیز منجر شود.
قاعدتا، راه مهار تورم، بستن یکسان مسیر اعتبار برای همه نیست. سیاست‌گذار باید منشأ خلق پول بی‌ضابطه و توزیع رانت اعتباری را هدف قرار بدهد. اجرای جدی سیاست‌های احتیاطی کلان، نظارت موثر بر مقصد تسهیلات، محدودکردن وام‌دهی به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته و پاسخ‌گوکردن مدیران بانکی می‌تواند امکان تامین مالی بنگاه‌های سالم را حفظ کند، بی‌آنکه منابع تازه به مدار سوداگری وارد شوند.
در کنار این موارد، نرخ‌های رسمی پول هم نباید آن‌چنان از تورم و تورم انتظاری فاصله بگیرند که دریافت اعتبار ارزان، به‌خودی‌خود به یک امتیاز و منشأ رانت تبدیل شود. تا زمانی که بنگاه مولد ناچار است برای دسترسی به منابع با ذی‌نفعانی رقابت کند که به واسطه مالکیت، ارتباطات یا نفوذ مدیریتی از اعتبار ارزان برخوردار هستند، انتظار اینکه منابع بانکی به‌طور طبیعی به سوی تولید حرکت کنند، بیش از آنکه حاصل سیاست‌گذاری باشد، به خوش‌بینی شبیه است.
بنابراین، مسئله اصلی انتخاب میان «مهار تورم» و «تامین مالی تولید» نیست؛ مسئله، اصلاح سازوکاری است که تعیین می‌کند اعتبار بانکی چگونه خلق شود، به چه کسی برسد و در نهایت در کدام بخش اقتصاد به کار گرفته شود.
- کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر به‌طور مستمر افزایش یافته و از آن به‌عنوان یکی از عوامل تداوم تورم در اقتصاد ایران یاد می‌شود. اگر مهار این کسری را مستلزم اصلاح در سمت هزینه‌های بودجه بدانیم، این اصلاح باید از کجا آغاز شود؟ آیا چالش اصلی را باید در گستردگی بدنه دولت جست‌وجو کرد، در هزینه‌ها و ناترازی شرکت‌های دولتی یا در سایر بخش‌های بودجه؟ از نظر شما، کدام مخارج قابلیت کاهش یا بازنگری دارند، بی‌آنکه کیفیت خدمات عمومی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار آسیب ببیند؟
سعدوندی: کسری بودجه بدون تردید یکی از موتورهای مهم تورم در اقتصاد ایران است، اما نباید همه مسئولیت را متوجه دولت بدانیم. نهادهای دولتی و خصولتی و حتی بخش‌هایی از بخش خصوصی که از ارتباطات و دسترسی‌های ویژه برخوردارند نیز از مسیر فشار بر شبکه بانکی، دریافت تسهیلات مرتبط و بهره‌مندی از منابع ارزان، در فرآیند خلق پول و تشدید تورم نقش دارند. بااین وجود، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد کشور، طبیعتاً سهم و مسئولیت پُررنگ‌تری در این میان دارد.
مسئله اساسی آن است که سیاست پولی نباید به ابزاری برای جبران ناترازی‌های مالی دولت تبدیل شود. هنگامی که کسری بودجه، مستقیم یا غیرمستقیم، به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌شود، مرز میان سیاست مالی و سیاست پولی از میان می‌رود و مهار تورم هم دشوارتر می‌شود. خروج از این چرخه مستلزم به‌رسمیت‌شناختن استقلال بانک مرکزی و محدودکردن سلطه مالی دولت بر سیاست پولی است.
در عین حال، اصلاح بودجه را نمی‌توان مترادف با کاهش خدمات عمومی یا کاستن از حمایت اقشار ضعیف تلقی کرد. ظرفیت قابل‌توجهی برای بازنگری در تخصیص منابع به نهادها و ساختارهای ناکارا و غیرمولدی وجود دارد که نه نقشی مؤثر در خلق ارزش دارند و نه وظیفه مشخصی در حوزه حمایت اجتماعی بر عهده گرفته‌اند. اصلاح بودجه باید پیش از آنکه به کوچک‌کردن خدمات عمومی بینجامد، متوجه چنین هزینه‌ها و تخصیص‌هایی باشد.
یارانه‌های پنهان هم در این روند، نیازمند بازنگری هستند؛ اما این اصلاح زمانی قابل دفاع است که با هدف بهبود نحوه توزیع منابع و همراه با سازوکارهای جبرانی موثر انجام شود. قرار نیست کسری بودجه از مسیر انتقال بی‌محابای هزینه‌ها به خانوارهای کم‌برخوردار جبران شود. بحث ما کاهش کورکورانه مخارج نیست؛ بلکه اصلاح ترکیب هزینه‌ها، حذف تخصیص‌های ناکارآمد و جلوگیری از آن بخش از ناترازی مالی است که در نهایت خود را در قالب خلق پول و تورم به کل جامعه تحمیل می‌کند.
- در سال‌های اخیر، دولت برای جبران کسری بودجه و محدودیت درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی را با جدیت بیشتری دنبال کرده است. این راهبرد باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از این فشار متوجه بنگاه‌های رسمی و بخش خصوصی شود؛ بنگاه‌هایی که به دلیل شفافیت بیشتر صورت‌های مالی، در دسترس‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد قرار دارند. اما افزایش فشار مالیاتی در شرایط موجود، چه پیامدی برای بخش تولید دارد و تا چه اندازه می‌تواند انگیزه فعالیت رسمی را کاهش داده و به گسترش اقتصاد غیررسمی منجر شود؟ در چنین شرایطی، چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد، بدون آنکه فشار مضاعفی بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصاد وارد شود؟
سعدوندی: افزایش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی در شرایط رکودی، به‌نوعی خودکشی اقتصادی است. بنگاهی که هم‌زمان با افزایش هزینه انرژی، دشواری تامین مالی، افت تقاضا و نااطمینانی‌های سیاستی مواجه است، نباید به ساده‌ترین گزینه دولت برای جبران کسری درآمد تبدیل شود. فشار بیشتر بر چنین بنگاه‌هایی نه‌تنها ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند انگیزه ادامه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد را هم کاهش دهد.
وقتی هزینه شفاف و رسمی‌بودن به‌طور مستمر افزایش یابد، بخشی از فعالان اقتصادی ممکن است به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق پیدا کنند. در نتیجه، فشار مالیاتی بیش از حد بر بنگاه‌هایی که صورت‌های مالی شفاف دارند، در بلندمدت حتی می‌تواند به کوچک‌ترشدن پایه مالیاتی منجر شود. از سوی دیگر، در اقتصادی که سرمایه از بازده و امنیت کافی برخوردار نیست، تشدید فشار مالیاتی می‌تواند خروج سرمایه را نیز تقویت کند.
معتقدم که افزایش پایدار درآمدهای این بخش باید از مسیر اصلاح پایه‌های مالیاتی و گسترش دامنه مالیات‌ستانی رقم بخورد، نه از طریق افزایش مداوم فشار بر بنگاه‌های شفاف و رسمی. جهت‌گیری نظام مالیاتی باید به‌تدریج از تولید و فعالیت مولد به سمت ثروت، عایدی و فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه حرکت کند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که بدون خلق ارزش افزوده متناسب، از افزایش قیمت دارایی‌ها و رانت‌های اقتصادی منتفع می‌شوند.
مالیات بر مصرف برخی کالاها و حامل‌هایی که آثار منفی اقتصادی یا اجتماعی دارند نیز می‌تواند بخشی از این راهبرد باشد. بااین‌وجود، اصلاح یارانه‌های انرژی یا اعمال مالیات‌های مرتبط با آن، چنانچه بدون ثبات اقتصاد کلان و بدون سازوکارهای جبرانی موثر برای گروه‌های آسیب‌پذیر انجام بگیرد، می‌تواند خود به افزایش فشار هزینه و تشدید نارضایتی اقتصادی منجر شود.
بنابراین، راهکار کاربردی در این بخش، تغییر ترکیب و گسترش پایه‌های مالیاتی است. نظام مالیاتی زمانی می‌تواند هم درآمد پایدار برای دولت ایجاد کند و هم کمترین آسیب را به تولید وارد نماید که به جای تمرکز بر مودیان شفاف و در دسترس، بتواند فعالیت‌های غیرمولد، ثروت‌های بزرگ و درآمدهایی را که امروز خارج از پوشش موثر مالیاتی قرار دارند، وارد دایره مالیات‌ستانی کند.
- اگر موافق باشید، به یکی از بازیگران اصلی در این عرصه، یعنی بانک مرکزی، بپردازیم. از منظر شما، نحوه سیاست‌گذاری و نظارت بانک مرکزی، در کنار ناترازی بانک‌ها، چه نقشی در تشدید تورم و محدودشدن دسترسی بنگاه‌های مولد به اعتبار داشته است؟ آیا بانک‌های ناتراز در عمل هزینه ناکارآمدی خود را به کل جامعه منتقل می‌کنند؟ و اگر چنین است، اصلاح نظام بانکی باید از کجا آغاز شود؛ از ادغام و انحلال بانک‌های مسئله‌دار یا از اصلاح ساختار مالکیت، مدیریت، نظارت و پاسخ‌گویی؟
سعدوندی: در واقع بخشی از چالش‌های موجود، از آنجا آغاز می‌شوند که بانک‌های ناتراز، سودهایی را در صورت‌های مالی شناسایی و میان سپرده‌گذاران بزرگ یا سهامداران توزیع می‌کنند که پشتوانه آن در اقتصاد واقعی خلق نشده است. سود در ترازنامه ثبت می‌شود، اما هزینه آن در نهایت از مسیر اضافه‌برداشت، خلق اعتبار و تورم به جامعه منتقل می‌شود. به بیان دیگر، منفعت خصوصی می‌شود، اما زیان آن اجتماعی.
این سازوکار در مواردی به نوعی بازی پانزی شباهت پیدا می‌کند؛ یعنی پرداخت سود نه از محل بازده واقعی فعالیت اقتصادی، بلکه با اتکا به ورود منابع تازه و ایجاد تعهدات جدید ادامه پیدا می‌کند. پیامد چنین وضعیتی فقط افزایش فشار تورمی نیست؛ بخشی از منابع نظام بانکی نیز به جای آنکه در اختیار بنگاه‌های سالم و مولد قرار بگیرند، صرف پوشاندن ناترازی‌ها و تداوم فعالیت ساختارهای ناکارآمد می‌شوند.
به همین دلیل، اصلاح نظام بانکی را باید در ابعادی گسترده‌تر از آنچه اغلب مطرح می‌شود، پیگیری و مطالبه کرد. باید منشأ ناترازی تعیین تکلیف شود؛ از ساختار مالکیت و مدیریت گرفته تا تسهیلات اشخاص مرتبط، مطالبات بازپرداخت‌نشده و نحوه پاسخ‌گویی مدیران و مالکان مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت. بانکی که منابع خود را به اشخاص مرتبط یا مجموعه‌های درون‌گروهی هدایت کرده، نمی‌توان با حفظ همان ساختار مدیریتی و مالکیتی اصلاح کرد.
در مورد ادغام یا انحلال هم باید با احتیاط عمل کرد. ادغام، به‌خودی‌خود درمان ناترازی نیست. اگر ترازنامه مسئله‌دار یک بانک به بانکی منتقل شود که خود با ناترازی مواجه است، مشکل حل نمی‌شود؛ فقط در مقیاسی بزرگ‌تر بازتولید می‌گردد. جمع دو ناترازی الزاماً تراز ایجاد نمی‌کند و چه‌بسا دامنه بحران را گسترده‌تر خواهد نمود.
خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری هم باید بخشی از یک برنامه مرحله‌بندی‌شده و منسجم باشد؛ برنامه‌ای که با شفاف‌سازی ذی‌نفعان، محدودکردن تسهیلات درون‌گروهی، اصلاح حاکمیت شرکتی و فروش سنجیده دارایی‌ها همراه شود. فروش شتاب‌زده دارایی‌ها، بدون اصلاح ساختار نظارت و پاسخ‌گویی، ممکن است صرفاً مالکیت را از یک حلقه مرتبط به حلقه‌ای دیگر منتقل کند یا حتی شوک تازه‌ای به بازار وارد نماید.
بنابراین، نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی، تغییر انگیزه‌ها، اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت و برقرارکردن سازوکار موثر پاسخ‌گویی است. تا زمانی که منشأ ناترازی برطرف نشود، ادغام، فروش دارایی یا جابه‌جایی ارقام در ترازنامه، بیش از آنکه درمان مسئله باشد، شکل آن را تغییر می‌دهد.
- حالا که بحث به راهبردهای مالی و بانکی رسیده است، اگر موافق باشید به سیاست ارزی نیز بپردازیم. در اقتصادی که محدودیت منابع ارزی یک چالش جدی محسوب می‌شود، سیاست ارزی مطلوب چه مختصاتی باید داشته باشد تا ضمن کمک به مهار تورم، به فرسایش بیشتر بخش مولد منجر نشود و در عین حال، منابع محدود ارزی نیز به شکلی کارآمدتر و به بخش‌های ضروری‌تر تخصیص پیدا کنند؟
سعدوندی: به اعتقاد من، نظام ارزی چندنرخی یکی از زیان‌بارترین انتخاب‌هایی بود که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با آن دست‌به گریبان شد. همان‌گونه که تسهیلات ارزان و گزینشی در شبکه بانکی می‌تواند منشأ رانت باشد، در نظام چندنرخی ارز نیز امتیاز دسترسی به یک نرخ ویژه میان گروه‌های محدودی توزیع می‌شود. در چنین ساختاری، رقابت اقتصادی به‌تدریج از میدان بهره‌وری، نوآوری و توان تولید خارج و به رقابت برای نزدیک‌شدن به درگاه تخصیص ارز تبدیل می‌شود. قاعدتا این شکاف قیمتی به‌خودی‌خود انگیزه‌ای برای رانت‌جویی ایجاد می‌کند و نحوه تخصیص منابع را از منطق اقتصادی دور می‌کند. هرچه فاصله میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی بازار بیشتر باشد، ارزش امتیاز دسترسی به ارز ترجیحی نیز افزایش می‌یابد و به همان نسبت، منابع بیشتری صرف دستیابی به این امتیاز می‌شوند.
راه مطلوب، حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور است؛ هرچند چنین گذاری ممکن است در کوتاه‌مدت با نوسان‌هایی همراه باشد. در یک نظام شناور، نرخ ارز امکان بیشتری پیدا می‌کند تا واقعیت‌های اقتصاد، از جمله تفاوت تورم داخلی و خارجی، وضعیت تجارت و محدودیت منابع ارزی را منعکس کند. در بلندمدت نیز چنین سازوکاری می‌تواند زمینه شکل‌گیری مزیت واقعی برای تولید داخلی را فراهم آورد و نسبت میان تولید داخل، واردات و صادرات را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر کند.
تجربه سرکوب نرخ ارز و استمرار نظام چندنرخی در اقتصاد ایران هم نشان داده که پایین نگه‌داشتن مصنوعی این نرخ، به‌ویژه در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی در دسترس بوده، به تشدید بیماری هلندی و تضعیف تدریجی بخش صنعت منجر شده است. هنگامی که واردات با ارزی ارزان‌تر از آنچه واقعیت‌های اقتصاد اقتضا می‌کند تامین می‌شود، تولیدکننده داخلی دیگر فقط با رقیب خارجی رقابت نمی‌کند؛ در عمل باید با سیاستی رقابت کند که کالای وارداتی را به‌طور مصنوعی در موقعیت برتر قرار داده است.
از این منظر، سیاست ارزی مناسب قرار نیست با تثبیت مصنوعی قیمت ارز از تولید حمایت کند؛ حمایت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که نرخ ارز از سازوکارهای رانتی فاصله بگیرد، منابع ارزی بر مبنای علائم واقعی اقتصاد تخصیص پیدا کنند و تولیدکننده بتواند بدون رقابت با ارز یارانه‌ای، درباره سرمایه‌گذاری و تولید تصمیم بگیرد.
- آقای دکتر، به نظر شما خروج از رکود تورمی بدون احیای سرمایه‌گذاری ممکن است؟ و اگر سرمایه‌گذاری را یکی از پیش‌شرط‌های اصلی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد بدانیم، چگونه می‌توان در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌های داخلی و خارجی را بدون توزیع رانت به سوی فعالیت‌های مولد هدایت کرد؟
سعدوندی: به اعتقاد من، کلید گشایش اقتصاد ایران، بازگشت سرمایه و احیای سرمایه‌گذاری است. خروج از رکود، بدون افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، عملاً امکان‌پذیر نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که استهلاک از تشکیل سرمایه پیشی گرفته و تداوم این روند، نه‌فقط ظرفیت تولید امروز، بلکه توان تولید اقتصاد در سال‌های آینده را نیز تحلیل می‌برد.
تحریم‌ها، تنش‌های خارجی و جنگ بی‌تردید این فرسایش را تشدید کرده‌اند، اما نسبت‌دادن تمام مسئله به عوامل بیرونی، خطای تشخیص است. زنجیره اصلاح باید از داخل آغاز شود. سیاست‌های اقتصادی، تجاری، پولی، ارزی و بودجه‌ای باید به سمتی حرکت کنند که ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت تصمیم‌گیری را به اقتصاد بازگردانند. در چنین فضایی است که می‌توان انتظار داشت سرمایه ایرانی انگیزه ماندن پیدا کند و سرمایه خارجی نیز ورود به اقتصاد ایران را قابل ارزیابی بداند.
سرمایه با بخشنامه به سمت تولید هدایت نمی‌شود و با شعار نیز بازنمی‌گردد. سرمایه‌گذار پیش از هر تصمیم، ثبات قواعد، امنیت حقوق مالکیت، امکان پیش‌بینی آینده و نسبت ریسک به بازده را می‌سنجد. تا زمانی که این مولفه‌ها ترمیم نشوند، تزریق مقطعی اعتبار شاید بتواند برخی بنگاه‌ها را برای مدتی سرپا نگه دارد، اما قادر به روشن‌کردن موتور سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
از همین منظر، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید به اصلاح محیط فعالیت اقتصادی وابسته است. باید شرایطی فراهم شود که فعالیت مولد، از مسیر ثبات مقررات، رفع موانع سمت عرضه، دسترسی منصفانه به اعتبار و کاهش امتیازهای ارزی و بانکی، قدرت رقابت با بازارهای غیرمولد را پیدا کند. تا زمانی که بازار دارایی‌ها یا دسترسی رانتی به منابع، بازدهی آسان‌تر و کم‌ریسک‌تری از تولید فراهم می‌کنند، دعوت سرمایه به بخش مولد اثر چندانی نخواهد داشت.
پیش‌شرط این تغییر، حذف قیمت‌های چندگانه و امتیازهای گزینشی، شفاف‌شدن فرآیند تخصیص اعتبار، محدودکردن تامین مالی اشخاص مرتبط و تقویت امنیت حقوق مالکیت است. در چنین محیطی، سرمایه بر مبنای مزیت، بهره‌وری و بازده واقعی حرکت می‌کند، نه بر پایه نزدیکی به مراکز تخصیص.
از سوی دیگر، هر سازوکاری که بخواهد سود تولید را از طریق رانت تضمین کند، ممکن است با عنوان حمایت از تولید آغاز شود، اما در نهایت خود به منشأ تازه‌ای برای رانت‌جویی تبدیل خواهد شد. بنابراین، راه احیای سرمایه‌گذاری نه ایجاد امتیازهای تازه، بلکه ساختن محیطی است که در آن فعالیت مولد، بدون اتکا به امتیاز ویژه، امکان رقابت و سودآوری داشته باشد.
در نهایت نیز باید توجه داشت که ضعف اقتصاد داخلی مستقیماً قدرت چانه‌زنی خارجی کشور را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل می‌شود گفت که احیای سرمایه‌گذاری و بازسازی بنیان‌های اقتصاد مولد، بخشی از بنیان قدرت ملی نیز به شمار می‌رود.
- اگر بخواهید برای خروج غیرتورمی از رکود یک بسته اصلاحی پیشنهاد کنید، این بسته باید چه اجزایی داشته باشد و تقدم و توالی اصلاحات بودجه‌ای، بانکی، ارزی، مالیاتی و انرژی در آن چگونه تعریف شود تا اجرای هم‌زمان چند اصلاح، خود به شوک تازه‌ای برای اقتصاد تبدیل نشود؟
سعدوندی: اقتصاد ایران به مجموعه‌ای از جراحی‌های جدی نیاز دارد، اما تعدد مسائل به این معنا نیست که همه اصلاحات را می‌توان هم‌زمان و بدون توجه به ترتیب اجرا پیش برد. هر اصلاح اقتصادی به حداقلی از ثبات اقتصاد کلان نیاز دارد؛ در غیر این صورت، هر اقدام ولو کوچک، می‌تواند خود به منشأ شوکی تازه برای بنگاه‌ها و خانوارها تبدیل شود. بنابراین، بسته خروج از رکود باید یک منظومه هماهنگ و دارای توالی مشخص باشد.
در گام نخست باید منشأ خلق پول بی‌ضابطه مهار شود. سلطه مالی دولت بر سیاست پولی باید کاهش یابد و کسری بودجه نیز با اتخاذ تصمیمات موثر و واقع‌بینانه اصلاح شود؛ اما نه از طریق کاهش خدمات عمومی یا حمایت‌های ضروری، بلکه با کاستن از تخصیص‌های ناکارآمد، غیرمولد و رانتی. هم‌زمان باید رانت اعتباری به اشخاص و نهادهای مرتبط محدود شود تا سیاست پولی دیگر به ابزاری برای پوشاندن ناترازی‌های مالی تبدیل نشود.
در کنار آن، اصلاح عمیق نظام بانکی ضروری است. تعیین تکلیف ساختار مالکیت و مدیریت بانک‌های ناتراز، برخورد با تسهیلات اشخاص مرتبط، توقف شناسایی سودهای موهوم، تقویت نظارت احتیاطی و رصد مقصد واقعی تسهیلات باید در اولویت قرار بگیرند. اعتبار مورد نیاز بنگاه‌های سالم و مولد باید حفظ شود، اما امتیاز ناشی از نرخ‌های دستوری و دسترسی‌های ویژه به منابع بانکی از میان برود.
گام مهم دیگر، رفع موانع در سمت عرضه است. پایان‌دادن به قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات تعزیراتی، کاهش مجوزها و موانع نهادی، ترمیم زیرساخت‌های انرژی و بازگرداندن امکان برنامه‌ریزی به بنگاه‌ها، بخشی از همین اصلاحات است. در حوزه ارز نیز باید به‌تدریج از نظام چندنرخی و سرکوب نرخ ارز فاصله گرفت و به سمت سازوکاری شفاف، شناور و غیررانتی حرکت کرد.
اصلاحات مالیاتی و انرژی باید پس از ایجاد این بستر و با توالی مناسب اجرا شوند. در نظام مالیاتی، بار باید به‌تدریج از تولید و فعالیت مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه منتقل شود. اصلاح قیمت انرژی و یارانه‌های پنهان نیز باید مرحله‌بندی‌شده و همراه با سازوکارهای جبرانی موثر برای اقشار آسیب‌پذیر باشد. اگر این اصلاحات بدون ثبات اقتصاد کلان و بدون تمهیدات جبرانی اجرا شوند، ممکن است فشار چند شوک به‌طور هم‌زمان بر جامعه و بخش تولید تحمیل شود.
مقصد نهایی همه این اصلاحات باید احیای سرمایه‌گذاری، توقف فرسایش سرمایه و بازگرداندن ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد باشد. نسخه‌ای که فقط فهرستی از اصلاحات درست ارائه کند، اما ترتیب اجرای آن‌ها را نادیده بگیرد، ممکن است روی کاغذ کامل به نظر برسد، اما در عمل نتیجه معکوس بدهد.
در نهایت نیز هیچ بسته اصلاحی بدون بازگشت تخصص و پاسخ‌گویی به فرآیند تصمیم‌گیری موفق نخواهد شد. انتصاب‌های جناحی و گردش مسئولیت در حلقه‌های بسته می‌تواند حتی درست‌ترین نسخه‌ها را در مرحله اجرا از مسیر خود منحرف کند. اقتصادی که هم‌زمان با کمبود سرمایه، محدودیت انرژی و فرسایش اعتماد مواجه است، دیگر ظرفیت پرداخت هزینه آزمون‌وخطاهای مدیریتی مکرر را ندارد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰