از صف طولانی تخصیص ارز تا عدم اتخاذ تصمیمات محلی در واردات محصولات کشاورزی

مصرف‌کننده، قربانی اصلی سهمیه‌بندی ارز و ممنوعیت واردات

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش ابتدایی این نشست با انتقاد از سیاست‌های ارزی و تجاری در کشور گفت: سهمیه‌بندی ارز و ممنوعیت ناگهانی برخی کالاها برای واردات، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و بایستی در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد. اگر انحصار و دخالت‌های غیرضروری در بازار ادامه یابد، در نهایت مصرف‌کننده نهایی متضرر خواهد شد و هدف اصلی که حمایت از تولید و مردم است، محقق نخواهد شد.

به گفته وی، تک‌نرخی شدن ارز و واگذاری مدیریت تجارت خارجی از سوی بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

بامشکی، عدم تفویض اختیارات به استان‌ها و تداوم سیاست‌های محدودکننده را زمینه‌ساز انحصار و در نتیجه بروز رانت و فساد دانست و افزود: ایران نیز مانند همه کشورهای پیشرفته باید به تجارت آزاد جهانی بپیوندد و لذا از الزامات آن، آزادسازی کلیه کد تعرفه‌های کالایی می‌باشد که دولت با اخذ عوارض و حقوق گمرکی از محل واردات این کالاها نه تنها باعث افزایش درآمد غیر نفتی کشور می‌شود بلکه از افزایش بی رویه قاچاق کالا نیز جلوگیری می‌کند؛ چراکه حتی در مواردی که کالایی در ایران تولید می‌شود، ممنوعیت واردات آن به بهانه حمایت از تولید داخلی موجب آسیب به مصرف‌کننده می‌شود. این محدودیت‌ها دو پیامد منفی به دنبال دارد؛ نخست افزایش قیمت و دوم، افت کیفیت کالاها که هر دو به ضرر مصرف‌کننده است.

تمرکزگرایی در تهران، مانع حل مشکلات واردات محصولات کشاورزی

مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به مشکلات واردات محصولات کشاورزی گفت: بسیاری از مسائل این حوزه در استان قابل حل است؛ اما به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود و مشکلات فعالان اقتصادی استان ادامه دارد.

قندچی اظهار کرد: برخی محصولات کشاورزی که ما می‌توانیم از  افغانستان وارد کنیم، به دلیل سخت‌گیری‌های موجود و جهت‌گیری‌های خاص در ورود کالا، وارد استان نمی‌شود و مشکلات ناترازی تجاری با این کشور و همچنین چالش‌های اجتماعی را به دنبال می‌آورد. این در حالی است که اگر بتوانیم مشکلات واردات از افغانستان را در استان حل کنیم، روند تجارت خراسان رضوی ارتقا می‌یابد.

وی افزود: به دلیل تصمیمات متمرکز در تهران، بسیاری از اقدامات حمایتی و پیشنهادهای کارشناسی استان به نتیجه نمی‌رسد.

قندچی تاکید کرد: زمانی که خاستگاه زعفران جهان، خراسان است چرا باید تصمیم‌گیری‌ها در تهران انجام شود؟ از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیگیری‌های بسیار زیادی برای تفویض اختیارات به استان در خصوص زعفران انجام شده است اما نتیجه آن ملموس نیست.

سیاست‌گذاری در حوزه واردات باید شفاف، پایدار و متناسب با نیاز تولید باشد

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: بیش از ۸۰ درصد نیاز تولید کشور وابسته به واردات مواد اولیه است. حتی در بخش‌هایی که به ظاهر خودکفا شده‌ایم، مانند پتروشیمی، بخش بزرگی از نیاز صنایع به واردات وابسته است. بنابراین سیاست‌گذاری در حوزه واردات باید شفاف، پایدار و متناسب با نیاز تولید باشد؛ چرا که هرگونه محدودیت و تصمیم‌گیری غیرکارشناسی در این بخش مستقیماً به تولید لطمه می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: واردات نه تنها تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع است، بلکه به‌طور مستقیم بر توسعه صادرات و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نیز اثرگذار است. از این‌رو، اتخاذ سیاست‌های متوازن و اعطای اختیارات واقعی به استان‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای رونق تولید و تجارت کشور به شمار می‌رود.

صادرات، واردات و تولید حلقه‌های یک زنجیره هستند

سپس علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: صادرات، واردات و تولید، مکمل یکدیگر و اجزای یک زنجیره واحد هستند و باید سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه با نگاه جامع و هم‌افزا انجام شود.

وی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است، بنابراین نمی‌توان این بخش را جدا از صادرات و تولید دانست. هرگونه محدودیت یا نگاه تبعیض‌آمیز میان این حوزه‌ها، در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام خواهد شد.

او با اشاره به ضرورت تفویض اختیارات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزی بخش خصوصی افزود: بازرگانان در کنار تولیدکنندگان قرار دارند و مکمل فعالیت‌های یکدیگرند. باید بپذیریم که تجارت خارجی تنها به معنای واردات کالای ساخته‌شده نیست، بلکه بسیاری از نیازهای تولیدی کشور از مسیر واردات تامین می‌شود.

غفوری‌مقدم همچنین از نهایی شدن تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری، صندوق ضمانت صادرات و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: کارگزاری این صندوق به اتاق بازرگانی واگذار خواهد شد و می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری استان فراهم آورد.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نام کارگروه توسعه صادرات به توسعه تجارت برای رفع موانع دو بخش در استان، تصریح کرد: همراهی دستگاه قضایی با بخش خصوصی و استقبال از صراحت بیان فعالان اقتصادی، فرصتی ارزشمند است که باید از آن در مسیر رفع موانع استفاده کرد.

افزایش قاچاق در پی قیمت‌گذاری دستوری کالاها از جمله زعفران

در ادامه این جلسه علیرضا فرامرزی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه گمرک، اتخاذ سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در حوزه محصولات کشاورزی به‌ویژه زعفران را باعث کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی، افزایش قاچاق را در پی خواهد داشت که به زیان مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان می باشد.

وی با انتقاد از چگونگی قیمت‌گذاری پایه صادراتی هر کیلوگرم زعفران گفت: وضعیت کنونی قیمت‌گذاری هیچ تناسبی با قیمت واقعی بازار داخلی و شرایط عرضه و تقاضای جهانی ندارد. این نوع قیمت‌گذاری موجب شده صادرکنندگان ایرانی در برابر رقبایی مانند امارات عملاً توان رقابت خود را از دست بدهند.

وی افزود: از سوی دیگر، این سیاست نه تنها انگیزه بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده بلکه به قاچاق این محصول نیز دامن خواهد زد.

فرامرزی با انتقاد از ساختار نظارتی موجود در حوزه کشاورزی تصریح کرد: ارزش‌گذاری محصولات صادراتی کشاورزی در سامانه جهاد کشاورزی به درستی انجام نمی‌شود؛ به‌عنوان نمونه، در محصولی مانند قهوه با وجود اختلاف ۲۰ درصدی در طبقه‌بندی تعرفه‌ای (TSC)، سامانه این موضوع را تایید نمی‌کند. علاوه بر این، عدم تفویض اختیار صدور مجوزهای صادراتی به استان‌ها -همانند واردات کود- موجب طولانی شدن روندها و افزایش هزینه‌های تجاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات، ناشی از عدم آشنایی کارشناسان جهاد کشاورزی با سازوکارهای تجاری است. برگزاری دوره‌های تکمیلی آموزشی برای این کارشناسان و فعالان بخش بازرگانی، ضرورتی جدی برای بهبود فرآیندهای صادراتی محسوب می‌شود.

فرامرزی همچنین، به مشکلات ناشی از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه اشاره کرد و گفت: تجار باید از پیش بدانند چه محصولی مشمول عوارض صادراتی، ممنوعیت و یا محدودیت خواهد شد. اعلام یک‌باره این محدودیت‌ها، باعث اختلال در قراردادهای خارجی و تحمیل هزینه به صادرکنندگان می‌شود. لازم است نقش جهاد کشاورزی در تنظیم بازار به‌ویژه در حوزه میوه و تره‌بار بازنگری شود تا مشخص شود این سیاست‌ها واقعاً تاثیر مثبتی بر کنترل بازار داخلی دارند یا خیر.

وی تاکید کرد: اجرای دقیق بند پ ماده 38 قانون برنامه هفتم و جز 2 بند ن تبصره1 قانون بودجه 1404 که کالاهای محصولات آب بر غذایی و کشاورزی را تکلیف کرده است که جهاد اعلام کند.

تمرکز تصمیمات در مرکز، مانع رفع مشکلات واردات کشاورزی است

عباس ملت‌خواه، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز، با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت، گفت: عدم تفویض اختیارات به استان‌ها باعث شده بسیاری از مشکلات واردات کشاورزی و تامین مواد اولیه، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، حل نشود. تا زمانی که اختیارات لازم به استان‌ها واگذار نشود، پیگیری امور از شهرستان‌ها تقریباً غیرممکن است و مشکلات واردات کشاورزی همچنان ادامه خواهد داشت.

ملت‌خواه به مشکلات ناشی از حادثه انفجار بندر شهید رجایی نیز اشاره کرد و گفت: چهار ماه و نیم از این حادثه می‌گذرد، اما اداره بیمه هنوز اقدامی نکرده و شرکت‌های باربری نیز درخواست هزینه کانتینرهای آسیب‌دیده را از بازرگان دارند. در این زمینه نامه‌های متعدد به مراجع مختلف ارسال شده اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

ابهام در ضوابط ثبت سفارش و ارزش‌گذاری واردات

محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از ابهام در ضوابط ثبت سفارش و ارزش‌گذاری واردات گفت: برخی دستورالعمل‌ها و شاخص‌های بررسی حسن رفتار تجاری، مبهم بوده و مدت زمان مشخصی برای بررسی و اعمال آن‌ها تعیین نشده است.

وی اظهار کرد: در بخش ارزش‌گذاری واردات، ثبت سفارش باید بر اساس قیمت اعلامی وزارت جهاد کشاورزی باشد؛ اما عدم شفافیت و برخی محدودیت‌ها باعث بروز خطا و مشکلات متعدد برای بازرگانان می‌شود. شاخص‌هایی مانند فاصله زمانی بین سفارش و ورود کالا، تطابق اظهار واردات با قیمت واقعی و رتبه‌بندی بازرگانان، بدون چهارچوب روشن اجرا می‌شوند و این موضوع باعث نارضایتی و ایجاد مشکل در فرآیند ثبت سفارش شده است.

وی همچنین به مشکلات مالیاتی و نحوه تخصیص اعتبارات بازرگانان اشاره کرد و گفت: برخی واردکنندگان مجبورند خارج از سیستم رسمی فعالیت کنند؛ چرا که محدودیت‌های موجود اجازه اجرای صحیح ثبت سفارش و استفاده از سهمیه‌ها را نمی‌دهد.

نجاریان تاکید کرد: شفاف‌سازی ضوابط، تعیین زمان مشخص بررسی شاخص‌ها و اصلاح سیستم رتبه‌بندی بازرگانان ضروری است تا فرآیند واردات تسهیل شود و مشکلات فعالان اقتصادی کاهش یابد.

محمدجواد رضازاده، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران گفت: فرآیند دریافت مجوز برای واردات میوه، به‌ویژه موز، باعث افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن قیمت نهایی محصولات برای مصرف‌کننده می‌شود.

وی اظهار کرد: برای واردات موز به ما مجوز نمی‌دهند و باید مجوزی خریداری شود که هزینه آن برای هر کانتینر حدود ۸۵۰ میلیون تومان است. این موضوع، قیمت نهایی را افزایش می‌دهد و اثر غیرمستقیم بر سایر میوه‌ها نیز دارد.

وی افزود: سهمیه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید به استان‌ها واگذار شود تا فعالان اقتصادی شهرستانی از پایتخت‌نشینان عقب نمانند. تفویض اختیارات به استان‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات واردات و توزیع میوه را حل و بازار را متعادل‌تر کند.

خشکسالی، ناترازی برق و هزینه‌های بالای تولید، فشار مضاعف بر کشاورزان استان وارد کرده است

در بخش دیگری از این نشست، محمد میری دیسفانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های جدی بخش کشاورزی استان گفت: تشدید خشکسالی، کاهش نزولات آسمانی و ناترازی برق طی سه سال گذشته، باعث خسارت قابل توجه به محصولات کشاورزی و افزایش هزینه‌های تولید شده است.

میری اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، بخش کشاورزی استان با محدودیت‌های برق مواجه شد و خسارت‌های فراوانی به محصولات زراعی و باغی و زیرساخت‌های کشاورزی وارد شد.

وی افزود: ۸۲ درصد آب موردنیاز بخش کشاورزی استان از طریق چاه‌های عمیق تامین می‌شود که متاسفانه تحت تاثیر ناترازی شبکه برق قرار گرفته و منجر به اختلال در سیستم برنامه ریزی آبیاری مزارع شده است.

وی افزود: افزایش هزینه‌ها شامل هزینه‌های سمپاشی، تجهیزات مورد نیاز، نهاده‌های مصرفی کشاورزی، کارگر، حمل‌ونقل، مکانیزاسیون و… فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این وضعیت باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و دامداری در بازار شده است.

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: از ۷۲۰ مگاوات برق خریداری‌شده توسط کشاورزان، حدود ۴۲۰ مگاوات مصرف شده است. محدودیت‌ها و تاخیر در واردات و صادرات محصولات کشاورزی و نهاده‌های مورد نیاز و همچنین مشکلات ارزی هم مزید بر علت سایر چالش‌ها می‌باشد.

وی افزود: در چهار ماهه ابتدایی امسال، واردات انواع محصولات کشاورزی به استان طی سال ۱۴۰۳بالغ بر ۱۲۰هزار تن شامل برنج، کنجاله سویا، حبوبات، جو، ذرت دانه ای، روغن خوراکی، آجیل و خشکبار، پنبه و… بوده و در ۴ماهه اول سال جاری هم بالغ بر ۶۲۰۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی وارد استان شده است.

میری همچنین بر ضرورت تفویض اختیارات به استان‌ها و همکاری بیشتر فی مابین بخش‌های خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت: با واگذاری اختیارات به سطح استان و هماهنگی میان بخش خصوصی و دولتی می‌توان مشکلات واردات، تخصیص نهاده‌ها و تامین بازار داخلی را سریع‌تر و مؤثرتر حل کرد.

میری اظهار کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۵ درصد تولید زعفران کشور در خراسان رضوی انجام می‌شود، لازم است قوانین و سیاست‌های مربوط به زعفران با در نظر گرفتن شرایط اجرایی و ظرفیت‌های استان طراحی شود و تصمیم‌گیری‌ها متناسب با واقعیت‌های محلی باشد.

وی افزود: جلسات مشترکی با حضور دستگاه‌های دولتی و خصوصی در سطح استان  برگزار شده و درخواست شده است تا تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه زعفران با محوریت استان خراسان رضوی صورت گیرد تا هم منافع تولیدکنندگان حفظ شود و هم فرآیند صادرات بهینه گردد.