بررسی چالش‌های انتقال واحدهای صنف آبکاری به شهرک صنعتی

بلاتکلیفی واحدهای آبکاری میان شهرک کلات و شهرک شماره ۵ مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در ابتدای نشست اظهار کرد: فرآیند انتقال واحدهای آبکاری و صنایع وابسته به شهرک صنعتی، علی‌رغم مصوبات متعدد، همچنان به نتیجه نرسیده است.

به گفته او، شرکت شهرک‌های صنعتی زمین‌هایی برای این صنف جانمایی کرده و بخشی از هزینه نیز توسط اتحادیه پرداخت شده، اما قرارداد رسمی با اعضاء شرکت تعاونی منعقد نشده است.

وی افزود: طبق اعلام شرکت شهرک‌ها، انعقاد قرارداد منوط به پرداخت مابقی مبلغ براساس قیمت کارشناسی روز است. در عین حال، پیشنهاد انتقال این واحدها به شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد نیز مطرح شده که اتحادیه به‌صورت ضمنی با آن موافقت کرده اما اختلاف بر سر قیمت‌گذاری و  زمین پیش بینی شده از 15 هکتار به چهارو نیم هکتار در شهرک مشهد کلات است که نمی تواند همه اعضای تعاونی را پوشش دهد.

لبافی تاکید کرد: لازم است ارزیابی دقیق زمین‌ها در دو شهرک انجام و مابه‌التفاوت ارزش‌گذاری پرداخت شود تا مسیر انتقال واحدها شفاف شود.

تعهدات عملی‌نشده شرکت شهرک‌های صنعتی و بلاتکلیفی صنف آبکاری

در ادامه، محمدرضا سلیمانی‌فرد، مدیرعامل شرکت تعاونی سماورسازان و آبکاران مشهد، اهمیت این صنعت را یادآور شد و گفت: بسیاری از صنایع کشور ازجمله دفاع، پزشکی و لوازم خانگی به خدمات آبکاری وابسته هستند. با این حال، واحدهای آبکاری با مشکلات جدی در انتقال به شهرک صنعتی روبه‌رو هستند.

او با اشاره به توافقات گذشته توضیح داد: در سال ۱۳۹۲ وعده تخصیص ۱۵ هکتار زمین در فاز ۴ شهرک صنعتی کلات داده شد و در سال ۱۳۹۸ نیز مقرر گردید زمین‌ها با نرخ ۱۹۰ هزار تومان و شرایط اقساطی به اعضای صنف واگذار شود. اتحادیه نیز موفق شد وجوه ۱۶۳ نفر از اعضا را جمع‌آوری و حدود ۴ میلیارد تومان به حساب شرکت شهرک‌ها واریز کند. با این حال، انعقاد قرارداد به سال بعد موکول شد و در آن زمان قیمت زمین افزایش یافت.

سلیمانی‌فرد افزود: متاسفانه با وجود پرداخت‌های انجام‌شده، قرارداد رسمی هیچ‌گاه نهایی نشد و شرکت شهرک‌ها اعلام کرد اعضای صنف توان مالی ساخت‌وساز ندارند. این موضوع حتی در ستاد تسهیل نیز مطرح شد و قرار بر پیش‌پرداخت ۱۵ درصدی از سوی اعضا گذاشته شد، اما همچنان بلاتکلیف مانده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی سماورسازان و آبکاران هشدار داد: امروز در تهران حدود چهار هزار واحد آبکاری فعال هستند که آلاینده‌های آنها مستقیماً به سفره‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند. در صورت ساماندهی واحدهای استان خراسان رضوی، می‌توان الگویی ملی برای مدیریت صحیح این صنعت ارائه کرد.

قصور در عدم انعقاد قرارداد متوجه شرکت شهرک‌هاست

رضا عدالتی‌تبار، رئیس اتحادیه صنف آبکاران و سماورسازان مشهد، گفت: در دوران اوج کرونا اتحادیه مبالغ موردنظر را به حساب شرکت شهرک‌ها واریز کرد؛ اما انعقاد قرارداد به پایان سال موکول شد و تاکنون هیچ قراردادی به امضا نرسیده است.

وی افزود: طبق مصوبات کارگروه آب و فاضلاب و ستاد تسهیل، اتحادیه فهرست اعضا و متراژ درخواستی را ارائه داد؛ با این حال، شرکت شهرک‌ها شرط کرده بود برای متراژهای کمتر از ۵۰۰ متر دو برابر مبلغ پرداخت شود که این موضوع با اعتراض اتحادیه به معاونت پیشگیری از جرم روبه‌رو شد.

عدالتی‌تبار خاطرنشان کرد: اتحادیه پیشنهادهای خود را در ۱۹ بند طی مکاتبه‌ای در مهرماه ۱۴۰۳ به شرکت شهرک‌ها ارسال کرده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.

به گفته او، اتحادیه تمامی تعهدات خود را اجرا کرده و قصور موجود مربوط به شرکت شهرک‌هاست.

گفتاردرمانی فایده ندارد؛ مشکل باید عملیاتی حل شود

علی‌اصغر منصوری، عضو اتحادیه صنف آبکاران و سماورسازان مشهد، اظهار کرد: فرآیند انتقال واحدهای این صنف به شهرک صنعتی کلات بیش از ۱۸ سال به طول انجامیده و هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

او تاکید کرد: گفتاردرمانی در این زمینه کارساز نیست و لازم است موضوع با هم‌افزایی و اقدام عملی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

طولانی‌شدن فرآیند واگذاری، زمینه‌ساز استقرار اصناف دیگر شد

مسعود خلوصی، کارشناس مسئول سازمان صمت خراسان رضوی، گفت: یکی از مشکلات اصلی در واگذاری اراضی، بحث تعهد عدم خروج واحدها از شهرک صنعتی است.

او افزود: طولانی‌شدن روند انتقال صنف آبکاری به فاز چهار شهرک صنعتی کلات باعث شد این موضوع رها شود و اصناف دیگری در اراضی موردنظر مستقر شوند که همین امر اکنون چالش‌هایی با اداره کل محیط زیست ایجاد کرده است.

تعهدات قبلی شهرک صنعتی کلات باید اجرا شود

نماینده دفتر فنی استانداری خراسان رضوی در این نشست تصریح کرد: استانداری به‌طور جدی پیگیر تخصیص زمین به اتحادیه است؛ زیرا این موضوع علاوه بر خطرات زیست‌محیطی، موجب بلاتکلیفی صنفی تولیدکننده نیز شده است.

او گفت: طبق مصوبات پیشین، زمین‌ها باید در شهرک صنعتی کلات واگذار شود و انتقال واحدها به شهرک شماره ۵ صرفاً یک پیشنهاد است. بنابراین، اگر اتحادیه این پیشنهاد را نپذیرد، شرکت شهرک‌های صنعتی موظف است تعهدات قبلی خود در کلات را اجرا کند.

پیش‌تصفیه پاسخگوی آلایندگی واحدهای آبکاری نیست

قادر طالب‌زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان، گفت: احداث پیش‌تصفیه توسط واحدهای آبکاری نمی‌تواند به‌تنهایی آلایندگی این صنعت را مهار کند.

او تاکید کرد: بهترین راهکار، انتقال همه واحدهای آبکاری و صنایع وابسته به یک شهرک صنعتی متمرکز است تا از پراکندگی و بلاتکلیفی این صنف جلوگیری شود.

نگرانی از نفوذ آلاینده‌ها به سفره‌های آب زیرزمینی

حمیدرضا فدا، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد کلات، اظهار کرد: طولانی‌شدن روند انتقال صنف آبکاری ناشی از ضعف برنامه‌ریزی در شرکت شهرک‌ها بوده است.

او افزود: انتقال این واحدها به دلایل زیست‌محیطی اجتناب‌ناپذیر است و مسائل محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد، زیرا در صورت بروز هرگونه مشکل، پاسخگویی با اداره کل محیط زیست خواهد بود.

فدا هشدار داد: سفره‌های آب زیرزمینی جاده کلات تقریباً خشک شده و در آینده پاسخگوی صنایع آب‌بر نخواهد بود؛ افزون بر این، نفوذ آلاینده‌ها به منابع زیرزمینی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد.

مباحث مالی، چالش اصلی انتقال است

سپس مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی گفت: چالش اصلی در روند انتقال واحدهای آبکاری، مسائل مالی است.

او توضیح داد: شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده منتفع می‌شود، درحالی‌که شرکت شهرک‌ها چنین امتیازی ندارند، اما مسئولیت خدماتی مانند تصفیه فاضلاب و فضای سبز بر عهده آنهاست.

به گفته وطن‌پرست، در این جلسه باید موضوع نرخ اراضی و نحوه تعیین آن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

ضرورت تسریع در انتقال واحدهای آبکاری به شهرک صنعتی شماره ۵

سعید کیش‌بافان، عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان، با اشاره به آلاینده‌های این صنعت گفت: مواد شیمیایی آبکاری از طریق آب‌های زیرزمینی و همچنین گازهای منتشرشده، تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت ساکنان به شمار می‌رود.

وی خواستار همکاری بیشتر شرکت شهرک‌های صنعتی در این زمینه شد و افزود: در سیاست‌های حمایتی دولت باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، اولویت‌دادن به شرکت‌های تعاونی در شرایط برابر با سایر واحدها و دوم، اعمال ۲۰ درصد تخفیف برای واحدهای تعاونی در تمامی رسته‌های شغلی.

اختلافات قدیمی بر سر زمین و تعهدات مالی

علی هروی، کارشناس حوزه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با بیان اینکه سیاست شرکت از ابتدا استقرار واحدهای آبکاری در شهرک صنعتی بوده است، گفت: اختلافات بر سر میزان زمین تخصیصی و تعهدات مالی اتحادیه، روند انتقال را طولانی کرده است.

به گفته وی، در سال ۱۳۹۸ نقشه طراحی سایت استقرار واحدهای آبکاری تهیه و به اتحادیه ابلاغ شد و مقرر گردید حدود ۴.۸ هکتار زمین و فضای لازم برای احداث تصفیه‌خانه در اختیار آنها قرار گیرد. اما اتحادیه بیش از ظرفیت تعیین‌شده وجه پرداخت کرده و همین مساله منشأ اختلافات بعدی شد.

وی افزود: در سال‌های بعد نیز جلسات متعددی برای پایش واحدهای فعال برگزار شد و مشخص گردید تنها نیمی از واحدهای معرفی‌شده واقعاً در حوزه آبکاری فعالیت دارند. این موضوع، همراه با اصرار اتحادیه بر استقرار تمامی اعضا، روند انتقال را متوقف کرد.

چالش‌ها و پیشنهادهای جدید

در ادامه، علی هوشمند، مدیر یکی از بخش‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان، پراکندگی واحدهای آبکاری در سطح شهر را یک چالش دانست و هشدار داد که تجمیع همه آنها در یک نقطه می‌تواند خود بحران‌زا باشد.

او با اشاره به تعهد اتحادیه برای احداث تصفیه‌خانه گفت: با وجود پذیرش این تعهد در مکاتبات رسمی، اقدام عملی صورت نگرفته است.

هوشمند همچنین اختلاف قیمت اراضی میان شهرک صنعتی کلات و مشهد ۵ را یکی از دغدغه‌ها دانست و پیشنهاد داد این اراضی براساس نرخ کارشناسی روز ارزش‌گذاری و امکان تهاتر آنها فراهم شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی مباحث مطروحه در این نشست گفت پس از بحث و تبادل نظر ، نظربه اینکه حدود 4 هکتار زمین پیش بینی در شهرک صنعتی مشهد کلات کفایت تامین زمین برای 160 عضو را ندارد و از طرفی ایجاد تصفیه خانه با الزامات اداره کل محیط زیست هزینه زیادی در بر دارد لذا توافق شد شرکت شهرک‌های صنعتی در شهرک شماره 5 مشهد همه زیرساخت‌ها از جمله تصفیه خانه برای همه حدود 163 عضو شرکت تعاونی آبکاران و سماورسازان را فراهم نماید و زمین‌های خریداری شده توسط تعاونی که بخشی از مبلغ اولیه واریز شده است، بر اساس کارشناسی روز تعیین نموده و با زمین شماره 5 که مقرر است واگذار شود، تهاتر گردد.

وی افزود: این توافق مورد همه اعضاء اعم از دستگاه‌های متولی و ذی نفعان قرار گرفت، ضمنا به لحاظ اهمیت مقرر شد ظرف مدت ده روز تعاونی مجمع عمومی فوق العاده با دستور کار تعیین تکلیف توافق حاصله توسط هیات مدیره تعاونی برگزار نماید و موافقت مجمع به دبیرخانه شورا اعلام نماید.