دیوار بلند غفلت!

در حالی‌که این استان سالانه میزبان میلیون‌ها زائر و گردشگر است، سهم آن از اعتبارات ملی، زیرساخت‌های حیاتی و منابع انرژی، به‌طرز معناداری کمتر از وزن جمعیتی و جایگاه راهبردی‌اش است.

فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، از مزمن بودن بحران‌های زیرساختی، تنگناهای انرژی و فقدان طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری گلایه‌مندند؛ مسائلی که موجب شده سرانه درآمدی شهروندان خراسانی پایین‌تر از میانگین کشوری باقی بماند و سهم استان در تولید ناخالص داخلی متناسب با ظرفیت‌های انسانی و جغرافیایی آن رشد نکند.

در شرایطی که واحدهای صنعتی این خطه با قطعی‌های مکرر برق و گاز دست‌وپنجه نرم می‌کنند و پروژه‌های ملی یکی پس از دیگری از خراسان رضوی عبور کرده‌اند بی‌آنکه در آن توقف یا اثری ماندگار داشته باشند، این نگرانی جدی مطرح است که استان، به‌جای ایفای نقش پیشران در توسعه شرق کشور، به قربانی غفلت‌های مزمن در سیاست‌گذاری‌های ملی تبدیل شود.

*روایت ناقص آمارها از واقعیت موجود اقتصاد خراسان رضوی

تصویر واقعی اقتصاد خراسان رضوی، آن‌گونه که از دل آمارهای رسمی و مشاهدات میدانی برمی‌آید، فاصله‌ای معنادار با روایتی دارد که گاه توسط دستگاه‌های اجرایی به مراجع تصمیم‌گیر ملی منتقل می‌شود. «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ضمن بیان این مطلب، در تعریف مصادیق آن، عنوان می‌کند: میانگین سرانه درآمدی شهروندان خراسان رضوی حدود 65 درصد میانگین کشوری است و اگر تهران را مبنا قرار دهیم، این نسبت به حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. چنین شکافی نشانگر تفاوت‌های عمیق در سطح رفاه و توان اقتصادی بین مرکز و استان است.

وی سپس به آمارهای صنعتی می‌پردازد که به تعبیر او، روایتی ناقص از واقعیت موجود را منعکس می‌کنند و می‌گوید: هرچند در ظاهر، خراسان رضوی دومین استان کشور از نظر تعداد واحدهای صنعتی است، اما در نسبت سرمایه‌گذاری صنعتی، تنها ۲.۵ درصد سهم دارد؛ در حالی‌که حدود 8 درصد از جمعیت ایران در این استان ساکن‌اند. این آمار نشان می‌دهد که واحدهای صنعتی استان عمدتاً کوچک‌مقیاس و فاقد سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند.

وضعیت اعتبارات عمرانی نیز، به گفته لبافی، حکایت از نوعی ناتوازنی دارد. او در همین خصوص بیان می‌کند: سهم استان از بودجه‌های عمرانی کمتر از نسبت جمعیتی آن است اما جالب اینجاست ‌که در سایر استان‌ها، پروژه‌های پیشران ملی موجب جهش در زیرساخت‌ها و توسعه شده‌اند و این موضوع برای استان ما کمتر مورد توجه بوده است. مهم‌تر آن‌که خراسان رضوی عملا از بودجه شرکت‌های دولتی بی‌بهره است؛ منابعی که می‌توانستند منشأ تحولات زیرساختی و صنعتی باشند.

*اقتصاد خُرد متکی بر بخش خصوصی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه، از شکل‌گیری اقتصادی «خرد و متکی به بخش خصوصی» در استان سخن می‌گوید و تاکید می‌کند: نبود سرمایه‌گذاری‌های کلان از سوی نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های مادر تخصصی، موجب شده تا جریان توسعه استان بر دوش فعالان بخش خصوصی باشد؛ مسیری که بدون حمایت و هم‌افزایی ملی، به سختی به مقصد می‌رسد.

وی به حوزه «زیرساخت» نیز گریزی می‌زند و می‌افزاید: در حوزه راه‌سازی و آزادراه‌ها، خراسان رضوی عملا سهمی ندارد. پروژه‌ای همچون آزادراه مشهد–تهران اگرچه در مقطعی کلید خورد اما تاکنون تنها ۳۳ کیلومتر آن در استان اجرا شده، در حالی که سایر قطعات، سال‌هاست در دیگر استان‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

وی همچنین از تغییر مسیر پروژه قطار سریع‌السیر انتقاد می‌کند و می‌گوید: در حالی‌که در ابتدا قرار بود این پروژه با محوریت مشهد اجرایی شود، نهایتاً مسیر اصفهان–تهران به‌عنوان اولویت مصوب شده است. اگرچه خراسان رضوی همچنان پیگیر اجرای این طرح است، اما فاصله زیادی با تحقق عملی آن وجود دارد. این نمونه‌ای از بی‌عدالتی در حق این استان و خارج کردن آن از اولویت‌ اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.

لبافی در جمع‌بندی سخنانش تصریح می‌کند: چالش اصلی، کمبود جدی اعتبارات توسعه‌ای و فقدان نگاه ملی به نقش راهبردی خراسان رضوی است. پروژه‌های زیرساختی و بزرگ‌مقیاس می‌توانند موجب تحول اقتصادی در استان شوند و پیشران توسعه در شرق کشور باشند. اما در غیاب چنین نگاه و اراده‌ای، این استان با همه ظرفیت‌های خود، همچنان از جایگاه شایسته‌اش در نقشه اقتصاد ملی فاصله دارد.

*شکاف درآمدی خراسان رضوی؛ بازتاب یک توسعه نامتوازن

اما «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. او هم در گفت‌وگو با اتاق اقتصاد و هم پیش‌تر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که درآمد سرانه شهروندان این استان تنها معادل ۶۵ تا ۷۵ درصد متوسط کشور است؛ و اگر تهران را مبنا قرار دهیم، این نسبت به حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

او توضیح می‌دهد: این شکاف درآمدی در حالی پدید آمده که سهم خراسان رضوی از جمعیت کشور بیش از ۸ درصد است، اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی(طبق آخرین آمار اعلام شده در سال ۱۴۰۰) تنها ۵.۳ درصد برآورد شده است نتیجه آنکه استان در رده‌بندی درآمد سرانه، در رتبه بیست‌وسوم کشور قرار دارد. در عین حال، طبق آمار سال ۱۴۰۲، درآمد سالانه خانوارهای شهری استان حدود ۱۹۴ میلیون تومان بوده، در حالی که میانگین کشوری ۲۵۷ میلیون تومان اعلام شده است. این شکاف در مناطق روستایی نیز وجود دارد.

جمشیدی در تحلیل این وضعیت، به مجموعه‌ای از عوامل اشاره می‌کند که از مسائل ساختاری تا موضوعات اقلیمی را شامل می‌شود و توضیح می‌دهد: قطعا در این حوزه برای واکاوی بهتر به تحلیل‌ها و تحقیقات جامع نیاز است اما می‌توان استنباط کرد که محدودیت منابع آبی و پایین‌بودن میزان بارندگی، توسعه کشاورزی سنتی و آب‌بَر را دشوار ساخته است.

وی می‌افزاید: همچنین، ترکیب اقتصاد استان عمدتا متشکل از واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی است و جای خالی پروژه‌های بزرگ ملی و بنگاه‌های دولتی به‌وضوح احساس می‌شود؛ در سایر استان‌ها عمدتا نقش‌آفرینی صنایع مادر و سرمایه‌گذاری‌های دولتی، اهرمی برای جهش تولید و درآمدزایی بوده است.

*الزامات رهایی از چرخه درآمد پایین و توسعه نامتوازن

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی می‌گوید: با وجود نرخ نسبتا مطلوب اشتغال (۵.۹ درصد در سال ۱۴۰۳) و مشارکت اقتصادی بالا (۴۳.۴ درصد)، عمده اشتغال موجود در خراسان رضوی در حوزه‌هایی با ارزش‌افزوده پایین متمرکز است. جمشیدی پیشنهاد می‌کند که با تغییر الگوی تولید (از جمله توسعه کشت گلخانه‌ای و گیاهان دارویی) می‌توان بدون کاهش اشتغال، درآمد را افزایش داد.

وی ادامه می‌دهد: افزون بر این، حضور سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۵ میلیون زائر خارجی، گرچه فرصتی بالقوه برای اقتصاد استان است، اما به‌دلیل کوتاه بودن مدت اقامت (میانگین سه روز) و سطح درآمدی پایین زائران، منافع اقتصادی ملموسی به همراه ندارد.

معاون استاندار پیشنهاد می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرهنگی، تفریحی و خدماتی، ماندگاری و هزینه‌کرد زائران افزایش یابد.

جمشیدی همچنین تاکید می‌کند که رهایی از چرخه درآمد پایین و توسعه نامتوازن، نیازمند نگاهی راهبردی و علمی است. به باور او، اتاق بازرگانی و نهادهای پژوهشی باید با تحلیل دقیق این شکاف‌ها، زمینه‌ اخذ تصمیمات هوشمندانه در سطح ملی را فراهم آورند.

او می‌گوید: آینده اقتصادی خراسان رضوی در گروی اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری از مزیت‌های منطقه‌ای و بازتعریف نقش آن در نقشه اقتصادی کشور است.

*بدون زیرساخت و انرژی، توسعه‌ای در کار نخواهد بود

«توسعه اقتصادی در خراسان رضوی، بدون رفع گره‌های زیرساختی و چالش‌های مزمن حوزه انرژی، دور از دسترس خواهد بود.» این جمع‌بندی صریح «جواد نیشابوری»، رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی است که در ارزیابی وضعیت اقتصادی استان، به مجموعه‌ای از موانع ساختاری و سیاستی اشاره می‌کند.

از منظر وی، در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی، فقدان بسترهای لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه تولید است؛ مسئله‌ای که نه‌تنها در استان، بلکه در سطح ملی نیز آثار مخربی بر پیکره صنعت بر جای گذاشته است. او هشدار می‌دهد که مشکلات تامین انرژی، از قطعی‌های مکرر برق و گاز گرفته تا ناتوانی در حفظ سطح تولید، باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی، اُفت سرمایه‌گذاری و فرسایش جدی انگیزه در میان فعالان اقتصادی شده است.

*سهمی کمتر از وزن واقعی در اقتصاد ملی

این فعال اقتصادی عنوان می‌کند:  سهم ۵.۱ درصدی خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور، در حالی‌که این استان ۸ درصد از جمعیت ایران را در خود جای داده، نشانه‌ای روشن از عدم تناسب در توزیع فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تمرکز نامتوازن پروژه‌های زیرساختی در کشور و ناکارآمدی سیاست‌های توسعه منطقه‌ای است.

او تاکید می‌کند: اگر موانع تولید و محیط کسب و کار برطرف شوند و سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی در بخش‌های کلیدی آن جریان یابد، خراسان رضوی می‌تواند سهمی متناسب با وزن جمعیتی خود از اقتصاد ملی به‌دست آورد.

نیشابوری عنوان می‌کند: ساختار اقتصادی استان گویای آن است که قریب به ۹۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. از طرفی سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی استان متفاوت است، چنانکه بالاترین سهم یعنی معادل 60درصد در اختیار بخش خدمات است. وی تاکید می‌کند: این اعداد هر کدام تفسیری را از پِی خود دارند و بر چهره اقتصاد این خطه و سهم آن از کلیت اقتصاد کشور، اثرگذار هستند.

*صنعت در تنگنای انرژی و تورم

نیشابوری با بیان اینکه، «قطع برق، موجب افت حدود ۴۰ درصدی تولید صنعتی در ماه شده»، شرایط حاکم بر صنایع استان را «بسیار دشوار و فرسایشی» توصیف می‌کند.

او می‌گوید: در حالی‌که هزینه‌های جاری همچون مالیات، بیمه و دستمزد پابرجاست، تعطیلی‌های اجباری تولید، بنگاه‌های اقتصادی را به مرز ورشکستگی سوق داده است.

رئیس کانون انجمن‌های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی همچنین رکود تقاضا در بازار را یکی از تهدیدهای جدی برای آینده تولید می‌داند و بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی برای احیای قدرت خرید مردم و توان بخش‌های مختلف جهت تامین نیازهایشان تاکید می‌کند.

کاهش تقاضا، به گفته او، زنجیره تولید را با تهدید جدی مواجه کرده و تداوم این وضعیت، ادامه حیات بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را با تردید روبه‌رو ساخته است.

نیشابوری معتقد است که در شرایطی که تولید خود را در تنگنای تامین ابتدایی‌ترین نیازهایش می‌بیند، نمی‌توان انتظار داشت که ارمغان این بخش برای کلیت اقتصاد استان یک جهش یا حتی یک روند پایدار و رو به توسعه باشد.

او خاطر نشان می‌کند: از نگاه بخش خصوصی، بازگشت ثبات به اقتصاد، رفع گلوگاه‌های زیرساختی و انرژی و تعریف سیاست‌های حمایتی هوشمندانه، شرط لازم برای قرار گرفتن خراسان رضوی در مسیر توسعه پایدار است.