پایان رکود ۷ماهه صنعت؟

شاخص مدیران خرید (PMI) بخش صنعت، در شهریور ماه سال جاری عدد ۵۰.۶ را ثبت کرده‌است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون «تحریم‌های بین‌المللی»، «نوسانات نرخ ارز» و «ناترازی انرژی» دست و پنجه نرم می‌کند، شامخ صنعت شهریورماه، تصویری دوگانه از وضعیت این بخش کلیدی ارائه می‌دهد.  طبق گزارش اتاق بازرگانی، شامخ بخش صنعت (تعدیل شده فصلی) پس از هفت ماه متوالی رکود، توانسته بالای محدوده خنثی ۵۰ قرار ‌گیرد. این بهبود نسبی، به صورت کلی، ناشی از افزایش در دو مولفه اصلی «مقدار تولید محصولات» و «سرعت انجام و تحویل سفارشات» است. با این حال، فضای کلی صنعت همچنان ترکیبی از بهبود محدود در برخی بخش‌ها و تداوم کاهش فعالیت در سایر صنایع را نشان می‌دهد. در مقایسه با شامخ کل اقتصاد که ۴۵.۵ گزارش شده و برای هجدهمین ماه متوالی رکودی است، بخش صنعت وضعیت بهتری دارد، اما همچنان به دلیل نااطمینانی فعالان صنعتی از آینده، این بهبود شکننده به نظر می‌رسد.

شاخص مدیران خرید(شامخ) که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود، به عنوان یک نشانگر پیشرو، وضعیت کسب‌وکارها را بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید بنگاه‌های صنعتی ارزیابی می‌کند. عدد شامخ بالای ۵۰ نشان‌دهنده رونق، زیر ۵۰ رکود و مرز ۵۰ خنثی است.گزارش شامخ تاکید می‌کند که روند شاخص صنعت با رشد ارزش افزوده بخش صنعت (قیمت ثابت) بانک مرکزی هم‌راستا است. این انطباق، شامخ را به شاخصی پیشرو و معتبر تبدیل کرده که می‌تواند در سیاستگذار‌ی‌ها موثر باشد.

 بیشترین سطح تولید در ۱۱ ماه اخیر
یکی از نقاط مثبت گزارش شهریور ماه، بهبود مولفه اصلی «تولید محصولات» در بخش صنعت است که به رقم ۵۳.۵ رسیده؛ این رقم پس از چهار ماه کاهش متوالی، برای اولین بار از مرز ۵۰ عبور کرده و بیشترین سطح تولید در ۱۱ ماه اخیر را ثبت کرده‌است. همچنین مولفه «سرعت انجام و تحویل سفارش» به ۵۷.۴ رسیده است؛ رقمی که حاکی از بهبود نسبی در مدیریت زنجیره تامین و پاسخگویی سریع‌تر صنایع به تقاضای مشتریان است. گزارش تاکید می‌کند، افزایش جزئی تولید در صنایعی مشاهده شده که از بهبود موقت در تامین انرژی و دسترسی به مواد اولیه بهره‌مند شده‌اند. برای مثال، صنایع انرژی‌بر که در ماه‌های تابستانی با قطعی برق دست و پنجه نرم می‌کردند، با کاهش تقاضای برق خانگی در شهریور، فرصت بیشتری برای تولید پیدا کرده‌اند. با این حال، صنایعی مانند «پوشاک و چرم» و «فرآورده‌های نفت و گاز» هنوز نتوانسته‌اند وضعیت تولید خود را از شرایط رکودی خارج کنند.

این افزایش تولید می‌تواند سیگنالی مثبت برای اقتصاد باشد، زیرا بخش صنعت جایگاه مهمی در اقتصاد ایران دارد. با این حال، پایداری روند بهبود به متغیرهای متعددی از جمله کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک بستگی دارد. از سوی دیگر چالش‌های داخلی نظیر ناترازی انرژی در صورت تداوم در فصل زمستان، می‌تواند این روند را معکوس کند. فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند که تداوم قطعی برق و محدودیت سهمیه انرژی نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به خسارت به تجهیزات می‌شود.

 تداوم کاهش سفارشات جدید
مولفه اصلی «میزان سفارشات جدید مشتریان» با ثبت عدد ۴۹ در شهریور ماه همچنان زیر مرز خنثی قرار دارد و برای پانزدهمین ماه متوالی رکودی است. افزایش تورم انتظاری در ماه‌های اخیر موجب تحریک موقت تقاضا شده است، اما تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده تولیدکنندگان همچنان چشم‌انداز تقاضای داخلی را محدود ارزیابی کنند. تورم مصرف‌کننده در شهریور ماه، طبق آمار رسمی، نرخ ماهانه ۳.۸ درصد افزایش داشته که بالاتر از میانگین بلندمدت بوده است. این تورم، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و تقاضا برای محصولات صنعتی را محدود کرده است. از سوی دیگر مولفه صادرات بدون تغییر محسوسی نسبت به ماه گذشته زیر مرز خنثی مانده و تداوم مشکلات در رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های بانکی، مانع از رشد صادرات محصولات صنعتی شده است. همچنین فعالان صنعتی معتقدند نوسانات شدید نرخ ارز باعث بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری شده و اعتماد مشتریان را کاهش داده است.

کاهش استخدام
دیگر مولفه اصلی «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در بخش صنعت با ثبت رقم ۴۷.۴ برای یازدهمین ماه متوالی رکودی بوده است. کاهش تولید در ماه‌های گذشته و افت سفارشات جدید، همراه با کمبود نقدینگی و محدودیت‌های تامین مالی، صنایع را وادار کرده است تا در ظرفیت‌های پایین‌تر فعالیت کنند و برنامه‌های استخدام را متوقف یا به تعدیل نیرو روی آورند. علاوه بر این، کاهش انگیزه نیروی کار برای فعالیت به کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع دامن زده است. بازار کار صنعتی با دوگانگی همزمان کاهش فرصت شغلی و کمبود نیروی انسانی مواجه است. بخش عمده نیروی کار صنعت به صورت رسمی تامین می‌شود و کاهش متوالی آن نه تنها چالش بیکاری را افزایش می‌دهد، بلکه ورودی به صندوق تامین اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند. گزارش‌های تامین اجتماعی نیز این روند را تایید می‌کند و نیازمند چاره‌اندیشی است. در شرایطی که تورم بالا دستمزد واقعی کارگران را کاهش داده، جذابیت اشتغال در سطوح درآمدی فعلی کمتر شده و این وضعیت بازار کار را ناپایدار کرده است.

کاهش موجودی و فشار بر زنجیره تامین
مولفه اصلی «موجودی مواد اولیه خریداری شده» با ثبت رقم ۴۴ برای نوزدهمین ماه متوالی رکودی است. گزارش اتاق بازرگانی، عوامل اصلی این کاهش را افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، تاخیر در تخصیص ارز، فرآیند ترخیص گمرکی و محدودیت نقدینگی شرکت‌ها، دانسته‌است. این عوامل موجب شده تولیدکنندگان برای پاسخگویی به سفارشات جاری، از موجودی انبار استفاده کنند و نتوانند موجودی جدید جایگزین کنند. در ادامه همین راستا،‌ شاخص کمکی «موجودی محصول نهایی در انبار» طی هشت ماه اخیر کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. با وجود بهبود تولید در شهریور، موجودی انبار کاهش یافته است. افزایش مولفه «قیمت خرید مواد اولیه» و هزینه‌های تولید، از جمله رشد مالیات‌ها، تولیدکنندگان را ناچار به افزایش «قیمت محصولات تولید شده» کرده که باعث شده این مولفه کمکی بیشترین افزایش را طی ۵ ماه اخیر ثبت کند.

همچنین «میزان فروش محصولات» پس از هفت ماه متوالی کاهش، افزایش یافته و به عدد ۵۱.۵ رسیده که رشد تقاضای داخلی و صادرات در چند رشته فعالیت نظیر صنایع «نساجی»، «لاستیک و پلاستیک» و «کانی‌ غیر فلزی»، عوامل اصلی رشد فروش بوده‌اند.

انتظارات منفی
یکی از نکات قابل‌توجه گزارش شهریورماه شامخ، قرارگیری شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در مرز خنثی ۵۰ است، که پایین‌ترین سطح در ۵ سال اخیر (از مهر ۱۳۹۹) ‌است. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی، نیمی از پاسخ‌دهندگان دیدگاه منفی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت دارند. نااطمینانی ناشی از اعمال مکانیسم ماشه، تشدید محدودیت‌های تحریمی و نوسانات نرخ ارز، مهم‌ترین دلایل نگرانی هستند. همچنین در سطح کل اقتصاد انتظارات فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار خود را طی ۷۲ دوره اجرای شامخ ثبت کرده است. این چشم‌انداز مبهم می‌تواند سرمایه‌گذاری جدید را کاهش دهد و رکود در سطح کل اقتصاد را تداوم بخشد.

 چالش‌های کلیدی از دید فعالان اقتصادی
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) چالش‌های متعددی را از زبان فعالان اقتصادی برجسته می‌کند که عمدتا بر روند تولید، فروش و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تاثیر گذاشته‌اند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، ناترازی انرژی و قطعی برق است که تداوم قطعی‌های مکرر برق و محدودیت سهمیه انرژی نه تنها تولید را کاهش داده، بلکه به تجهیزات صنعتی آسیب رسانده و هزینه‌های اضافی برای تعمیرات ایجاد کرده‌است.

همچنین کمبود نقدینگی و مشکلات مالی نیز فشار سنگینی بر بنگاه‌ها وارد کرده، جایی که چک‌های برگشتی، هزینه‌های بالای مالیاتی و تغییرات ناگهانی در قوانین تقسیط بدهی‌ها، تولیدکنندگان را در تامین منابع مالی با دشواری روبه‌رو ساخته و حاشیه سود آنها را کاهش داده است. نوسانات ارز و کمبود مواد اولیه نیز زنجیره تامین را مختل کرده، زیرا افزایش شدید قیمت مواد اولیه، مشکلات در واردات نهاده‌ها، تاخیر در ترخیص گمرکی و سهمیه‌بندی ارز، دسترسی به نهاده‌های تولید را محدود کرده و تولیدکنندگان را وادار به استفاده از موجودی‌های انبار کرده است. در همین راستا اتاق بازرگانی توصیه می‌کند که در جهت رونق صادرات دولت مشکل رفع تعهد ارزی را برطرف کند.

رکود بازار و کاهش تقاضا یکی دیگر از چالش‌های کلیدی است، که کمبود تقاضا، رکود داخلی و کاهش توان خرید مردم به دلیل تورم بالا، فروش محصولات را محدود کرده و بنگاه‌ها را در ظرفیت‌های پایین‌تر نگه داشته است. تحریم‌ها و شرایط سیاسی، از جمله احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و ریسک‌های غیراقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و مانع از ورود سرمایه‌های جدید به بخش صنعت شده است. همچنین صنعت در بعد نیروی انسانی با کمبود نیروی ماهر و ضعف در پشتیبانی از تولیدکنندگان مواجه هستند، که این مساله صنایع را تضعیف کرده و بهره‌وری را پایین آورده است. این چالش‌ها در مجموع نشان‌دهنده نیاز به تدابیر فوری دولت برای کنترل نوسانات ارزی، رفع محدودیت‌های مالی، بهبود زیرساخت‌های انرژی و بازگرداندن اعتماد به بازار است تا بخش صنعت بتواند روند خروج از رکود را حفظ کرده و به رشد پایدار دست پیدا کند.

صنعت در نقطه عطف
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت برای شهریورماه ۱۴۰۴، تصویری متفاوت از تحولات اقتصادی ایران ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌های اولیه بهبود با چالش‌های ساختاری عمیق همراه شده‌است. ورود شاخص کلی شامخ صنعت به محدوده ۵۰.۶، پس از هفت ماه رکود متوالی، سیگنالی امیدوارکننده است و نشان‌دهنده توقف موقت روند نزولی در فعالیت‌های صنعتی است. این پیشرفت که ناشی از افزایش تولید به سطح ۵۳.۵ (بالاترین رقم در ۱۱ ماه اخیر) و بهبود در سرعت تحویل سفارشات است، می‌تواند به تقویت سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی منجر شود. همچنین، افزایش فروش محصولات پس از هفت ماه کاهش، حاکی از تحرک نسبی در تقاضای داخلی و صادرات در برخی رشته‌ها است.

با این حال، این بهبود شکننده به نظر می‌رسد و نمی‌توان آن را به‌عنوان نشانه‌ای از رونق پایدار تفسیر کرد. مولفه‌هایی مانند سفارشات جدید مشتریان، که برای پانزدهمین ماه زیر مرز خنثی باقی مانده و کاهش مداوم موجودی مواد اولیه برای نوزدهمین ماه متوالی، بر محدودیت‌های تقاضا و زنجیره تامین تاکید دارند. علاوه بر این، کاهش استخدام برای یازدهمین ماه و دوگانگی در بازار کار چالش‌ها را برجسته می‌کند. انتظارات تولید برای ماه آینده نیز در پایین‌ترین سطح پنج‌ساله قرار دارد، که عمدتا به نااطمینانی‌های سیاسی، نوسانات ارزی و تحریم‌ها نسبت داده می‌شود.

در مجموع، گزارش شامخ شهریور ماه نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد، اما پایداری این روند به عوامل خارجی مانند بهبود زیرساخت‌های انرژی، کنترل نوسانات ارزی و تسهیل دسترسی به منابع مالی وابسته است. بدون تدابیر سیاستگذاری هدفمند، ریسک بازگشت به رکود عمیق‌تر همچنان وجود دارد، درحالی‌که فرصت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ای برای رشد متوازن‌تر فراهم کند.