ضرورت بازنگری در سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی برای جلوگیری از رانت و اخلال در تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به طرح موضوعات و پیشنهادات کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: لازم است مشکلات موجود در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش جمع‌بندی و در قالب پیشنهادهای اصلاحی به شورای گفت‌وگو ارائه شود.

وی همچنین بر بازنگری در وظایف و عنوان کارگروه توسعه صادرات استان برای پوشش بهتر مسائل حوزه واردات و صادرات تاکید کرد.

در ادامه، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق، با انتقاد از اجرای سیاست «بهینه‌سازی مصارف ارزی»، گفت: تعیین سهمیه واردات برای هر کد تعرفه باعث رد بسیاری از ثبت سفارش‌ها و ایجاد رکود در تجارت شده است.

به گفته او، این سیاست‌ها ضمن ایجاد رانت و نابرابری اطلاعاتی، با تعهدات بین‌المللی از جمله توافق‌نامه اوراسیا مغایرت دارد و مانع تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی می‌شود.

در بخش دیگری از نشست، سیدهادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به آثار منفی این سیاست‌ها گفت: محدودیت در تخصیص ارز موجب شده منافع آن تنها به گروهی خاص برسد؛ در حالی که مردم و تولیدکنندگان واقعی از مزایای آن بی‌بهره‌اند.

وی خواستار آن شد که در واردات از محل صادرات، سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی اعمال نشود تا رقابت سالم و وفور کالا در بازار ایجاد شود.

او تاکید کرد: ممنوعیت واردات راهکار درستی برای حمایت از تولید داخلی نیست؛ بلکه بازبینی تعرفه‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت کالاهای ایرانی منجر شود.

سیاست بهینه‌سازی مصرف ارز در تضاد با قانون و موجب ایجاد رانت است

در ادامه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به اجرای این بخشنامه از ۵ تیرماه ۱۴۰۴ گفت: سیاست بهینه‌سازی مصرف ارز با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مواد ۱ تا ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایرت دارد.

وی افزود: واردات و بازرگانی از مصادیق فعالیت اقتصادی محسوب می‌شوند و مطابق قانون، صدور مجوزها باید از مسیر درگاه ملی مجوزها انجام شود، در حالی که این سیاست خارج از آن مسیر اعمال شده است.

محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یادآور شد: مقرر شده بود اجرای این طرح تا زمان تدوین ضوابط شفاف توسط وزارت صمت متوقف شود؛ اما این تصمیم اجرایی نشده است.

وی هشدار داد که تداوم اجرای این سیاست، با تعهدات بین‌المللی ایران از جمله توافق‌نامه اوراسیا در تضاد است و محدودسازی واردات بر مبنای سهمیه سالانه، مبنای منطقی ندارد.

او خواستار حذف سیاست بهینه‌سازی مصرف ارز در واردات در مقابل صادرات و همچنین در واردات بدون انتقال ارز شد.

سید علیرضا گرجی‌نیا، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز این سیاست را از اساس نادرست و فاقد منطق اقتصادی دانست و گفت: اجرای آن تنها منجر به ایجاد رانت مطلق شده و باید به‌طور کامل کنار گذاشته شود.

در بخش دیگری از نشست، علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه اداره کل صمت خراسان رضوی، تاکید کرد: اداره کل صمت با اجرای سیاست بهینه‌سازی مصرف ارزی موافق نیست؛ اما وزارتخانه در پایان سال ۱۴۰۳ با صف طولانی متقاضیان ارز مواجه بود و به ناچار برای مدیریت تقاضا به این سیاست روی آورد.

وی تصریح کرد: در نشست اخیر مدیران وزارت صمت در یزد نیز بر حذف تدریجی این سیاست تاکید شد، اما باید برای جایگزینی آن پیشنهادهای عملی ارائه شود.

او همچنین به شکست سیاست ارز تک‌نرخی اشاره کرد و گفت: علیرغم راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و تالار دوم، فاصله نرخ‌ها افزایش یافته و اکنون ارز عملاً چهار نرخی شده است.

ثبوتی هاشمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان نیز گفت: تا زمانی که تعادل بین عرضه و تقاضای ارز برقرار نشود، مشکل چند‌نرخی بودن و محدودیت واردات ادامه دارد.

وی یادآور شد: با پیگیری‌های اخیر، در ثبت سفارش واحدهای تولیدی چالشی مشاهده نمی‌شود و مسائل مربوط در اجلاس یزد با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شده است.

مسعود خلوصی، کارشناس مسئول اداره کل صمت استان، با اشاره به سهم بالای صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد خراسان رضوی، پیشنهاد داد سیاست بهینه‌سازی صرفاً برای کالاهای خاص اعمال و سهمیه‌بندی‌ها به‌صورت استانی تنظیم شود.

به گفته او، تمرکز بیش از حد سهمیه واردات در اختیار چند شرکت، موجب نابرابری و اختلال در تامین نیاز واقعی استان شده است.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، تاکید کرد: در صورت حذف ارز نیمایی و انتقال مبادلات به تالار دوم، فعالان حوزه پتروشیمی و فولاد نیز ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند و در نتیجه، کمبود منابع ارزی و چالش‌های ناشی از آن تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

پیشنهاد حذف سیاست بهینه‌سازی مصرف ارز و اصلاح رویه‌های ثبت سفارش

در ادامه این جلسه، چالش به ماسبق شدن مقررات در فرآیند ویرایش ثبت سفارش و هزینه بالای کارمزد تمدید آن، مورد بررسی قرار گرفت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوهای استان، سه پیشنهاد کلیدی در این زمینه ارائه کرد و گفت: حذف سیاست بهینه‌سازی مصرف ارز، بازنگری در فهرست کالاهایی که از طریق ارز نیمایی تامین نمی‌شوند و اعمال معافیت‌های ارزی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی که واردات خود را در مقابل صادرات انجام می‌دهند، از جمله محورهای پیشنهادی است. این پیشنهادها پیش‌تر در صحن اصلی شورای گفت‌وگوهای استان نیز مطرح شده است.

انتقاد از عطف به ماسبق شدن مقررات ثبت سفارش

محمدرضا میرشکار، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکل عطف به ماسبق شدن ضوابط در هنگام ویرایش ثبت سفارش گفت: سامانه جامع تجارت هنگام ایجاد ثبت سفارش، استعلام‌های لازم را در همان مقطع انجام می‌دهد؛ اما در زمان ویرایش، تمام ضوابط جدید را اعمال می‌کند؛ در نتیجه، مقررات تازه به ثبت سفارش‌های قدیمی نیز تسری می‌یابد.

وی افزود: این مسئله موجب تحمیل هزینه‌های اضافی و حتی تشکیل پرونده در تعزیرات شده، هرچند در مواردی با همکاری دستگاه‌ها حل‌وفصل شده است.

در ادامه، غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی، تصریح کرد: براساس قانون مدنی، آثار بخشنامه‌ها ناظر بر آینده است، مگر در مواردی مانند قانون بودجه یا برنامه هفتم توسعه که در خود قانون زمان اجرای آیین‌نامه تصریح شده باشد.

او تاکید کرد: اگر بخش خصوصی موارد نقض این قاعده را مشاهده می‌کند، لازم است آن را به دستگاه اجرایی منعکس کند.

سمیه احتشام‌پور، کارشناس بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان، نیز توضیح داد: ثبت سفارش‌هایی که تامین یا تخصیص ارز آن‌ها انجام شده، مشمول آیین‌نامه‌های جدید نمی‌شوند، مگر در مواردی که تغییراتی از سوی گمرک اعمال شود.

همچنین رضا راستی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان، گفت: تنها در صورتی مقررات جدید بر ثبت سفارش‌های ویرایش‌شده اعمال می‌شود که گروه کالایی آن تغییر کرده باشد.

در جمع‌بندی این بخش، لبافی پیشنهاد کرد که در صورت ایجاد تغییرات در گروه کالایی یکسان، الزام به ویرایش ثبت سفارش‌های قدیمی در سامانه جامع تجارت حذف شود. همچنین برای کالاهایی که ثبت سفارش آنها در سامانه مذکور تایید و کد ثبت سفارش اخذ شده است، در صورت نیاز به ویرایش، ضوابط جدید نباید به ثبت سفارش‌های قدیمی تسری یابد و تاریخ ثبت سفارش، مبنای اعمال ضوابط جدید خواهد بود.

انتقاد از کارمزد سنگین تمدید و ویرایش ثبت سفارش

در ادامه نشست، میرشکار با اشاره به هزینه بالای کارمزد ویرایش و تمدید ثبت سفارش گفت: در حال حاضر برای هر نوبت ویرایش یا تمدید، مبلغی معادل ۱۰۰ یورو به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (حدود ۸۵ میلیون ریال) دریافت می‌شود، در حالی که این فرآیندها اجتناب‌ناپذیر و بخشی طبیعی از چرخه واردات هستند.

وی افزود: از آن‌جا که فرایند تخصیص ارز گاه تا ۲۰۰ روز طول می‌کشد، اعتبار اولیه شش‌ماهه ثبت سفارش‌ها پیش از ترخیص کالا منقضی می‌شود و فعالان ناگزیر به تمدید آن هستند. همچنین اصلاح وزن واقعی کالا پس از صدور بارنامه نیز از موارد معمول و ضروری است، اما هزینه‌بر تلقی می‌شود.

عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران، کارمزد ثبت سفارش معادل دو‌هزارم مجموع هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر مخارج تعیین شده است و در صورت تمدید یا ویرایش نیز باید عیناً پرداخت شود. این در حالی است که تاخیر در تخصیص ارز یا مشکلات گمرکی عمدتا خارج از اختیار واردکننده است.

میرشکار گفت: پیشنهاد می‌شود کارمزد مرحله ویرایش حذف شود یا حداقل در دو نوبت نخست ویرایش از فعالان اقتصادی دریافت نگردد.

اختلاف نظر بر سر اخذ کارمزد در مراحل ویرایش و تمدید

در ادامه این نشست، موضوع نحوه اخذ کارمزد در مراحل مختلف ثبت سفارش کالا مورد بررسی قرار گرفت.

غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی با تشریح نحوه محاسبه هزینه‌ها گفت: فعال اقتصادی در زمان افتتاح پرونده باید یک دو‌هزارم از مجموع مبلغ کالای وارداتی به‌علاوه هزینه‌های حمل را پرداخت کند؛ در زمان ویرایش، یک دو‌هزارم از مابه‌التفاوت مبلغ ارزی اولیه و اصلاح‌شده و در زمان تمدید نیز همین میزان از بخش باقیمانده و ترخیص‌نشده دریافت می‌شود.

وی افزود: با این حال، بخش خصوصی می‌تواند پیشنهادهای اصلاحی خود را درخصوص نحوه محاسبه این هزینه‌ها ارائه دهد تا برای بررسی به تهران ارسال شود.

او یادآور شد: هدف دولت از اخذ کارمزد، کنترل ویرایش‌های غیرضروری و ایجاد منبع درآمدی مشخص بوده است.

در ادامه، وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، این سیاست را از اساس نادرست دانست و گفت: واردکنندگان هم‌اکنون انواع عوارض را پرداخت می‌کنند و دریافت کارمزد در مرحله ویرایش و تمدید توجیهی ندارد.

او خواستار حذف کامل این سیاست شد و تاکید کرد: در صورت باقی ماندن، باید فقط برای یک‌بار ویرایش هزینه دریافت شود.

راستی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان نیز با بیان اینکه تمدید ثبت سفارش پس از صدور مجوز ورود کالا ضرورتی ندارد، افزود: لازم است میان ویرایش‌های ناشی از سیاست‌های دولتی و موارد ناشی از تصمیمات فعال اقتصادی تفکیک قائل شد؛ در حالت نخست نباید کارمزدی دریافت شود، اما در صورت درخواست شخصی واردکننده، پرداخت آن منطقی است.

همچنین حامد حیدری، کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانک‌های استان، توضیح داد که برخی واردکنندگان به اشتباه گزینه تمدید را در سامانه جامع تجارت انتخاب می‌کنند در حالی که باید گزینه «بازارسال» را فعال کنند.

در جمع‌بندی این بخش، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر دیدگاه بخش خصوصی درباره ثبت سفارش، اعلام کرد: اخذ کارمزد در مرحله ویرایش اساساً سیاستی اشتباه است و باید حذف شود.

وی پیشنهاد کرد منشا ویرایش‌ها مشخص و تفکیک گردد تا اصلاحات لازم به وزارتخانه مربوطه ارسال شود و دو نوبت اول ویرایش بدون پرداخت کارمزد اعمال شود و از ویرایش سوم به بعد نرخ پلکانی لحاظ گردد.

لبافی توضیح داد: ویرایش ثبت سفارش امری رایج و ضروری است؛ زیرا غالباً پیش‌فاکتور اولیه (پروفرما) با مقادیر تقریبی صادر می‌شود و اصلاحات برای جلوگیری از بروز مشکلات گمرکی و مغایرت اسناد ضروری است. بنابراین، اخذ مبلغ برای تمدید ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت به‌طور کامل حذف شده و در صورت نیاز به ویرایش، اگر این اصلاحات ناشی از روال‌های عادی واحدهای اقتصادی باشد، دو نوبت اول مشمول پرداخت کارمزد نخواهد بود و از ویرایش‌های بعدی نرخ پلکانی اعمال می‌شود. همچنین، ویرایش‌های ناشی از بخشنامه‌ها یا رویه‌های جدید و خارج از اختیار بنگاه‌ها نیز مشمول پرداخت کارمزد نخواهد شد و مصادیق آن توسط کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تعیین و به دبیرخانه شورا اعلام می‌گردد.

پیشنهاد بازنگری در عنوان کارگروه توسعه صادرات استان

در ادامه نشست، ضرورت بازنگری در عنوان «کارگروه توسعه صادرات استان» مطرح گردید. بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ارتباط تنگاتنگ واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با فرآیند تولید و صادرات گفت: عنوان فعلی «کارگروه توسعه صادرات» باعث می‌شود تمرکز جلسات بیشتر بر مسائل صادرکنندگان قرار گیرد، در حالی که واردکنندگان نیز نقش مهمی در زنجیره تولید دارند.

وی پیشنهاد کرد: عنوان کارگروه به «کارگروه توسعه تجارت» تغییر کند.

ثبوتی‌هاشمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی صمت خراسان رضوی، در پاسخ گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در کارگروه حضور دارد و از کمیسیون‌های مرتبط دعوت به عمل می‌آید.

در مقابل، نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، تغییر عنوان را غیرضروری دانست و پیشنهاد کرد به‌جای آن، «کمیته واردات» زیرمجموعه کارگروه توسعه صادرات تشکیل شود.

غفوری‌مقدم، معاون اداره کل صمت استان نیز اعلام کرد: اداره‌کل صمت با تغییر عنوان به «کارگروه توسعه تجارت» موافق است؛ اما تاکید کرد که در این صورت باید ترکیب اعضا نیز بازنگری شود.

در پایان، لبافی اعلام عنوان کرد: پیشنهاد تغییر نام «کارگروه توسعه صادرات» به «کارگروه توسعه تجارت» مطرح شده و با توجه به سوابق گذشته و بررسی در جلسه، ضرورت دارد. نظر موافق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به عنوان متولی اصلی پارلمان بخش خصوصی استان برای تصویب این تغییر اخذ شود.