به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «سیدمحمدهادی سبحانیان»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: هدف اصلی سازمان امور مالیاتی، افزایش بی‌رویه درآمدها نیست، بلکه رشد منطقی و مبتنی بر ظرفیت واقعی اقتصاد کشور مدنظر است.
وی افزود: در حالی‌که سازمان امور مالیاتی رقم ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۳ پیشنهاد کرده بود، مجلس این رقم را افزایش داد و به ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان رساند. این تفاوت در نهایت از محل دریافت مالیات از مردم تامین می‌شود و فشار آن مستقیم بر دوش مودیان خواهد بود؛ بنابراین باید از چنین رویکردی پرهیز شود.
سبحانیان با اشاره به ترکیب جغرافیایی درآمدهای مالیاتی کشور توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد مالیات کشور در تهران وصول می‌شود. با این حال، سیاست ما این است که به‌جای افزایش فشار بر مودیان شفاف و رسمی، از طریق شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمدهای واقعی را افزایش دهیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اصلاح نظام مالیاتی زمانی موثر است که عدالت در وصول و شفافیت در فرآیند اجرا برقرار شود. ما معتقدیم توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی باید با مشارکت فعال بخش خصوصی و درک متقابل از شرایط اقتصادی بنگاه‌ها صورت بگیرد.
*تحقق عدالت مالیاتی؛ محور اصلی اصلاحات در نظام مالیاتی کشور
سبحانیان در بخش دیگری از این نشست، ضمن تقدیر از تعامل سازنده بخش خصوصی با نظام مالیاتی کشور، اظهار داشت:خوشبختانه امروز گفت‌وگو میان فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی به سطحی تخصصی رسیده است. این تعامل حرفه‌ای و مبتنی بر تفاهم، می‌تواند مسیر اصلاح و رفع بسیاری از چالش‌ها را هموار کند.
وی افزود: بخشی از مشکلات موجود در نظام مالیاتی، ریشه در حوزه اجرا دارد و با بهبود فرآیندها قابل رفع است؛ بخشی دیگر نیازمند اصلاح قوانین است و برخی نیز از سوء‌تفاهم‌های میان مودیان و متولیان مالیاتی ناشی می‌شود که تنها از مسیر گفت‌وگو و تعامل قابل حل است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، تحقق عدالت مالیاتی را مهم‌ترین محور تحول در نظام مالیاتی کشور دانست و عنوان کرد: اغلب مودیان از اصل پرداخت مالیات گله‌مند نیستند، بلکه از نبود عدالت در توزیع و وصول آن گلایه دارند. هدف ما آن است که عدالت مالیاتی در تمام سطوح سازمان نهادینه شود و این عدالت از سطح مدیران تا کوچک‌ترین واحدهای سازمانی جاری باشد.
*تغییر رویکرد در نظام مالیاتی: اصل بر صحت اظهارات مودیان است
سبحانیان با اشاره به تغییر پارادایم در روابط میان مودیان و این سازمان اظهار داشت: در گذشته، نگاه نظام مالیاتی مبتنی بر تردید بود، اما امروز اصل بر صحت اظهارات مؤدی است، مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. این تغییر نگرش، نشانه‌ای از بلوغ نهادی و اعتماد متقابل میان دولت و فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیندهای رسیدگی افزود: در حال حاضر، بیش از ۹۸ درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی به‌صورت سیستمی بررسی می‌شود که موجب افزایش شفافیت، رضایت مودیان و بهبود کارایی سازمان شده است.
*انتقاد از به‌کارگیری قضات در حال خدمت در هیات‌های حل اختلاف خراسان رضوی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات خاص نظام مالیاتی در خراسان رضوی متذکر شد: یکی از مسائل مهم، استفاده از قضات در حال خدمت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است. در حالی‌که طبق قانون، باید از قضات بازنشسته در این هیات‌ها استفاده شود، این رویه در استان خراسان رضوی به شکل دیگری اجرا شده که هم برای مودیان و هم برای سازمان ایجاد چالش کرده است.
وی افزود: در این زمینه بارها با قوه قضائیه رایزنی کرده‌ایم، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. این موضوع حق قانونی مودیان خراسان رضوی است و باید به‌طور جدی پیگیری شود تا فرآیند دادرسی مالیاتی در استان بر پایه قانون و عدالت استوار گردد.
* کاهش معنادار ابطال بخشنامه‌های مالیاتی به واسطه اخذ نظرات بخش خصوصی
سبحانیان همچنین از کاهش معنادار ابطال بخشنامه‌های مالیاتی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰، ۳۵ بخشنامه سازمان از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد، اما این رقم در سال جاری به ۹ مورد کاهش یافته است. دلیل آن، مشورت با کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش از ابلاغ هر بخشنامه است.
وی همچنین از تسریع روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان خبر داد و تاکید کرد که در هفت‌ماهه امسال، بازگشت وجوه مالیاتی صادرکنندگان با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به سیاست‌های جدید این سازمان، بیان کرد: از ابتدای دی‌ماه، صورت‌حساب‌های کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود و تا پایان سال ۱۴۰۴ تمام اصناف باید به نظام مالیات بر ارزش افزوده ملحق شوند.
وی در پایان با اشاره به بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار افزایش سقف پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی از یک به دو درصد درآمدهای مالیاتی کشور شد و خاطر نشان کرد: این اقدام، شفافیت هزینه‌کرد مالیات‌ها را افزایش داده و اعتماد مودیان را به نظام مالیاتی تقویت می‌کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰