آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه بر اساس مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست موضوعاتی از جمله مفاد نامه ارسالی از سوی معاونت قضایی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی به اتاق بازرگانی، درباره بررسی تکالیف و مستندات قانونی اجرای مواد یادشده و همچنین مشکلات پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌هایی نظیر شهرداری و شرکت گاز در پرونده‌های مطالبه حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی بررسی شد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای نشست با اشاره به ورود سازمان تامین اجتماعی برای اجرای تکالیف مندرج در مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی، توضیح داد: این تکالیف شامل قراردادهای پیمانکاری و حقوق و دستمزد کارکنان است.

وی افزود: اعتراض برخی فعالان اقتصادی به درخواست‌ها و مستنداتی که کارشناسان تامین اجتماعی از کارفرمایان مطالبه می‌کنند، باعث شد دستگاه قضایی از دبیرخانه شورا درخواست کند تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

لبافی تصریح کرد: هدف بررسی، تعیین این مسئله است که آیا این درخواست‌ها برای اثبات تکالیف قانونی مواد ۳۸ و ۴۷ ضروری است یا شامل خواسته‌های اضافی می‌شود. این موضوع در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار گرفته تا از هر نظر بررسی شده و نظر رسمی اعلام شود.

تاکید بر نبود وحدت رویه در بازرسی دفاتر و لزوم بازنگری در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

سپس سیدرحیم کابلی، مشاور امور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان، با اشاره به نبود وحدت رویه در بازرسی دفاتر از سوی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: بر اساس قانون، در صورت وجود ابهام در دستمزد و مزایای کارگران، سازمان باید صرفاً از ظرفیت ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی استفاده کند و تنها مدارک مربوط به حقوق و دستمزد را مبنای عمل قرار دهد.

وی افزود: با این حال، در بسیاری از موارد حسابرسان سازمان به موضوعاتی خارج از حوزه دستمزد از جمله خریدها یا کمک‌های خیریه ورود می‌کنند که ماهیت غیرمشمول دارند. این مسئله، در صورت عدم اعتراض کارفرما، منجر به تضییع حقوق وی می‌شود.

به گفته کابلی، تفاوت در نحوه حسابرسی و تفسیر مواد قانونی، موجب نبود وحدت رویه در عملکرد واحدهای مختلف تامین اجتماعی شده است.

در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی گفت: هرچند سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده ۳۸، کارفرما را موظف به بیمه‌کردن کارکنان پیمانکار می‌داند، اما این ماده فاقد توازن لازم میان تعهدات کارفرما و پیمانکار است و بار پیگیری‌های اداری و قضایی را بر دوش کارفرما گذاشته است.

وطن‌پرست تاکید کرد: در صورت بروز اختلاف در تفسیر قانون، مرجع صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و باید از طریق این نهاد اقدام شود.

به گفته وی، حل این چالش در سطح استان ممکن نیست و بازنگری ماده ۳۸ در سطح ملی ضرورت دارد.

لزوم تدوین کاربرگ استاندارد و ایجاد وحدت رویه در بازرسی‌ها

علی امین‌التجار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز، با انتقاد از نحوه محاسبه حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در برخی موارد، این سازمان اسناد مربوط به خرید یا سفارش ماشین‌آلات را نیز در تعیین حق بیمه مورد بررسی قرار می‌دهد، در حالی‌که کارفرما صرفاً در قبال کارگران خود مسئول است و تکلیفی نسبت به پرداخت حق بیمه تولیدکنندگان ماشین‌آلات ندارد.

در ادامه نشست، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به رفتارهای چندگانه در بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان کاربرگ مشخصی به کارفرمایان ارائه نمی‌کند تا بدانند چه مدارکی باید در اختیار بازرس قرار دهند، از این رو بازرسان عملاً به تمامی هزینه‌ها از جمله هزینه‌های اداری و بهای تمام‌شده ورود پیدا می‌کنند.

او تاکید کرد: در برخی موارد، بازرسان حتی به حساب‌های پرداختی یا بخش ذخایر شرکت‌ها سرکشی می‌کنند و گزارش خود را بر مبنای اظهارات کارگران تنظیم می‌نمایند. به نظر می‌رسد ارائه کاربرگ استاندارد و ایجاد وحدت رویه در رفتار بازرسان تامین اجتماعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در بخش دیگری از این نشست، فرامرز مرادی، عضو هیأت‌رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، اظهار کرد: فشار سازمان تامین اجتماعی بر بازرسان برای افزایش میزان وصولی، موجب شده است آنان تمامی اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار دهند.

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: تاکنون میان کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی در نحوه محاسبه حق بیمه، ادبیات مشترکی شکل نگرفته است.

وی افزود: اگر سهم تامین اجتماعی از محل تعیین حق بیمه مشخص شود، بسیاری از ابهامات برطرف خواهد شد.

نیشابوری با اشاره به نارضایتی گسترده کارفرمایان از نحوه محاسبه حق بیمه، خواستار انجام ارزیابی هزینه‌- ‌فایده و آسیب‌شناسی دقیق در این حوزه شد.

تاکید بر لزوم اصلاح رویکرد تامین اجتماعی در محاسبه حق بیمه و توازن در بازرسی‌ها

در ادامه این نشست سیدعلیرضا فاطمی، نماینده اداره‌کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، با دفاع از رویکرد نظارتی سازمان تامین اجتماعی گفت: هدف از بازرسی کارگاه‌ها، صیانت از حقوق کارگران است. طی ۱۵ سال گذشته فاصله میان دستمزدهای پرداختی کارگران و حداقل حقوق مصوب قانون کار افزایش یافته این امر موجب تضییع حقوق بیمه‌ای کارگران در مواردی مانند بیمه بیکاری یا مرخصی زایمان می‌شود.

فاطمی تصریح کرد: براساس مواد ۳۷ و ۴۸ قانون تامین اجتماعی، این سازمان مجاز به بازرسی از کارگاه‌ها برای محاسبه دقیق حق بیمه است، هرچند نحوه رسیدگی در موارد اختلاف میان کارفرما و سازمان همچنان چالش‌برانگیز است.

اما امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، ضمن انتقاد از رویه فعلی سازمان گفت: تعیین روش واحد در محاسبه حقوق و دستمزد ضروری است.

به گفته او، تامین اجتماعی گاه با اعمال رویه‌های سلیقه‌ای حتی مؤسسات خیریه را مشمول بدهی‌های کلان کرده است.

مرادی افزود: اصلاح نگرش و رویکرد سازمان می‌تواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کند.

سیدمصطفی نظام‌خیرآبادی، نماینده اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ به این انتقادات گفت: هدف از بازرسی دفاتر، کشف نیروی کار جدید و پیشگیری از تخلفات کارفرمایی است.

وی تصریح کرد: هیچ ماده قانونی سازمان را از بازرسی کارگاه‌های بزرگ منع نکرده و در بسیاری از بازدیدها نیروهای فاقد بیمه شناسایی می‌شوند.

او افزود: تنها حدود ۱۰ درصد از وصولی سازمان از محل بازرسی دفاتر است و هدف از این بازرسی‌ها افزایش درآمد نیست بلکه نظارت بر اجرای قانون است.

خیرآبادی تاکید کرد: سازمان به دنبال تحمیل پرداخت حق بیمه یک کارگاه به کارفرمای دیگر نیست و خروجی بازرسی الزاما چیزی نیست که کارفرما باید آن را پرداخت نماید زیرا امکان اشتباه وجود دارد، در اینگونه مواقع کارفرمایان می‌توانند نسبت به برآوردهای سازمان در هیأت‌های مربوطه اعتراض کنند.

ضرورت تدوین چک‌لیست شفاف و یکسان،  تحت عنوان مواردی که بازرسان تامین اجتماعی می توانند در هنگام بازرسی مورد مطالبه از بنگاه های اقتصادی قرار دهند برای جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای

سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به جمع‌بندی مباحث دستورکار نخست پرداخت و گفت: سازمان تامین اجتماعی هر ماه پیامکی مبنی بر تعداد روز کاری برای کارگران ارسال می‌کند و چنانچه فردی نسبت به آن معترض باشد، امکان ثبت اعتراض برای او فراهم است.

وی با اشاره به برخی رویه‌های غیرضروری در فرآیند بازرسی گفت: ورود سازمان تامین اجتماعی به بررسی اسناد و مدارکی که ارتباطی با حقوق و دستمزد ندارند، مانعی در مسیر کسب‌وکار است. پیشنهاد می‌شود این سازمان موارد مورد نظر خود را برای محاسبه حق بیمه بر اساس مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی در قالب «چک‌لیستی مشخص» تدوین کند تا کارفرمایان از اسناد و مدارک درخواستی مطلع بوده و خارج چک لیست درخواست دیگری ارائه نگردد.

مهدی میرزاده کارشناس امور حقوقی شرکت گاز استان خراسان رضوی، نماینده شرکت گاز خراسان رضوی نیز تاکید کرد: تفسیر قوانین از سوی تامین اجتماعی باید در چهارچوب ضوابط قانونی انجام گیرد.

به گفته او، ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرما را موظف به ارائه مستندات دقیق دانسته است، چرا که کارفرما نسبت به پیمانکار از جزئیات قرارداد آگاهی بیشتری دارد.

در بخش دوم نشست، فرامرز مرادی، عضو هیأت‌رئیسه انجمن مدیران صنایع استان، به چالش‌های پیمانکاران طرف قرارداد با سازمان‌هایی مانند شهرداری، شرکت گاز و اداره‌کل راه اشاره کرد و گفت: در بسیاری از پرونده‌های مطالبه حق بیمه، مبلغ واقعی پیمان با مبلغ درج‌شده در قرارداد متفاوت است و در صورت عدم پاسخ دستگاه اجرایی به مکاتبات تامین اجتماعی، این سازمان ناچار به صدور رأی بر اساس مبلغ اولیه پیمان می‌شود؛ موضوعی که منجر به تضییع حقوق پیمانکاران است، زیرا آرای صادره قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند.

مسعود سیرجانی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن شرکت‌های تاسیساتی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود ناشی از تصمیمات داخلی سازمان تامین اجتماعی است

سیرجانی با استناد به ماده ۴۰ بخشنامه ۱۴ جدید درآمد تامین اجتماعی، خواستار رعایت دقیق مفاد آن در خصوص معافیت قراردادهای دارای کارگاه ثابت از اعمال ضرایب پیمان شد.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود نمایندگانی از تشکل‌های صنفی در هیأت‌های تجدیدنظر سازمان حضور یابند و رونوشت تصمیمات برابر اصل برای پیمانکاران ذی‌نفع ارسال شود تا از فرآیند و حقوق خود آگاهی کامل داشته باشند.

احمد عبدالله‌زاده، عضو هیأت‌مدیره کانون کارفرمایی استان نیز تاکید کرد: در بسیاری از پروژه‌های شهرداری، پرداخت حقوق کارگران مستقیماً توسط شهرداری انجام می‌شود، به همین دلیل پاسخگوی مکاتبات سازمان تامین اجتماعی نیستند که در نهایت پیمانکاران متضرر می‌شوند.

ضرورت همکاری دستگاه‌ها با تامین اجتماعی در ارائه اطلاعات پیمان‌ها

نظام‌خیرآبادی، نماینده اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با اشاره به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، گفت: در قراردادهایی که عملیات پیمان به پایان رسیده اما اطلاعات مبنای محاسبه از سوی کارفرما ارسال نشده است، واحدهای اجرایی تامین اجتماعی موظف‌اند پس از سه ماه از تاریخ خاتمه قرارداد، اطلاعات را از واگذارنده کار درخواست و در صورت عدم پاسخ، نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه بر اساس مستندات موجود اقدام کنند.

وی افزود: مبنای محاسبه حق بیمه، تایید کارفرماست اما در صورت عدم همکاری دستگاه واگذارنده، سازمان با استناد به اطلاعات پیمانکار و پرونده مطالباتی اقدام می‌کند. تامین اجتماعی در هیأت‌های حل اختلاف آخرین صورت‌وضعیت تاییدشده را ملاک عمل قرار می‌دهد تا پیمانکار متضرر نشود.

در ادامه، هادی برزویی کارشناس امور مالی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: شرکت گاز اطلاعات کامل پیمان‌ها را به تامین اجتماعی ارائه می‌دهد اما این سازمان گاه بدون توجه به مستندات رسمی، محاسبه حق بیمه را براساس مدل خود انجام می‌دهد.

در پایان نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورا، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در برخی موارد، هنگام استعلام تامین اجتماعی از دستگاه‌های پیمان‌دهنده یا اجرایی درباره پروژه‌ها و پیمانکاران، پاسخ به موقع ارائه نمی‌شود. وی افزود: این تأخیر موجب می‌شود تامین اجتماعی بدون نظر دستگاه اجرایی تصمیم‌گیری کند که گاه با واقعیت‌های پروژه همخوانی ندارد و پیمانکاران متحمل ضرر و زیان شوند.

لبافی تصریح کرد: برای رفع این مشکل، مقرر شد معاونت محترم عمرانی استانداری به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ کند که پاسخ استعلام‌های تامین اجتماعی را به موقع ارائه دهند تا روند اجرای پروژه‌ها با دقت و انصاف ادامه یابد و حقوق پیمانکاران حفظ شود.