به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدحسین روشنک، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده همکاری با کازان روسیه گفت: کازان از نظر جغرافیایی و فرهنگی به ایران نزدیک است؛ اما متاسفانه این ارتباط در سال‌های گذشته مغفول ماند و تداوم پیدا نکرد. در حالی‌که ظرفیت‌های قابل توجهی به‌ویژه در حوزه گردشگری و همکاری‌های اقتصادی میان دو منطقه وجود دارد.
وی افزود: طبیعت زیبای کازان در فصول مختلف و شباهت فرهنگی مردم آن با ایرانیان، زمینه مطلوبی برای توسعه همکاری‌هاست. خراسان رضوی می‌تواند در این مسیر نقش ویژه‌ای ایفا کند.
او در ادامه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی کشور تاکید کرد: ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن، تصمیمی اشتباه بود که آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور برجای گذاشت و نمونه آن، سیاست‌های ارزی در حوزه تجارت است. شکاف عظیم قیمت ناشی از ارز چندنرخی در حوزه تجارت، عملاً از جیب مردم تامین می‌شود و بخش قابل توجهی از ارز دولتی هرگز به سفره مردم نمی‌رسد. تداوم چنین سیاست‌هایی، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌آمیز اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد.
روشنک تاکید کرد: در حالی‌که واردات با محدودیت و ممنوعیت در ایران همراه است، وزرای ما این تصمیم‌ها را با افتخار اعلام می‌کنند. اما در هیچ نظام تجاری، «ممنوعیت» به‌عنوان سیاست پایدار در تجارت پذیرفته‌شده نیست. راه نجات اقتصاد، آزادی کامل تجارت و حذف دستکاری‌های دولتی است.
نگاه روسیه به همکاری استانی با خراسان رضوی
در ادامه نشست، داوود میرزاخانی، سرکنسول ایران در کازان، با اشاره به سوابق و فرصت‌های موجود در روابط ایران و تاتارستان گفت: پیش از جنگ ۱۲ روزه ایران، شرکت هواپیمایی ماهان هشت پرواز مستقیم میان ایران و کازان داشت؛ اما این پروازها بعد از جنگ متوقف شد. جمعیت کازان روسیه حدود چهار میلیون نفر است و بیش از دو هزار دانشجوی ایرانی در آن مشغول به تحصیل هستند. سطح علمی این منطقه بالاست و ظرفیت‌های قابل توجهی برای تعاملات علمی و اقتصادی با ایران وجود دارد.
وی افزود: توافق‌نامه موقت تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آبان ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ اجرا شد و اکنون نسخه جدیدی از آن در حال جایگزینی و اجرا است. بر اساس این توافق‌نامه، ۵۶۳ قلم کالا از سوی ایران و بیش از ۳۰۰ قلم کالا از سوی طرف مقابل، مشمول تعرفه صفر شده‌اند؛ اما همچنان دستگاه‌هایی در داخل کشور، درک روشنی از روح این توافق‌نامه ندارند و با محدودیت‌های داخلی، عملاً با اجرای آزاد تجارت مخالفت می‌کنند.
میرزاخانی تاتارستان را «پل ارتباطی روسیه با جهان اسلام» دانست و گفت: در روسیه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون مسلمان زندگی می‌کنند و تاتارستان از طریق این ظرفیت، ارتباطات گسترده‌ای با کشورهای اسلامی دارد. هر سال در اجلاس «کازان‌فروم» بیش از ۳۰ تا ۴۰ کشور اسلامی شرکت می‌کنند؛ اما ایران تاکنون برنامه‌ریزی منسجمی برای بهره‌برداری از این ظرفیت نداشته است. اکنون استان خراسان رضوی می‌تواند پیشگام ایجاد این ارتباطات باشد.
او با تاکید بر لزوم سرمایه‌گذاری لجستیکی استان افزود: طرح ریلی آستارا سومین سال اجرای خود را می‌گذراند و تشریفات آن تسهیل شده است. در کنار آن مسیر رودخانه‌ای نیز وجود دارد؛ اما در ایران با مشکل تجمیع بار و ضعف در نظام تجارت پایه مواجه‌ایم. اگر خراسان رضوی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند بازار ۳۰ میلیون نفری مناطق اورال و وولگا را پوشش دهد. این بازار هنوز بکر است و فرصت مناسبی برای حضور تجار ایرانی فراهم کرده است.
ضرورت ارتقای استانداردها و آموزش تجار ایرانی
سرکنسول ایران در کازان در ادامه سخنانش افزود: بخش زیادی از مشکلات تجارت با روسیه به ناآشنایی تجار و تولیدکنندگان ما با استانداردهای بین‌المللی بازمی‌گردد. استانداردهای روسیه در بسیاری موارد از اروپا نیز سخت‌گیرانه‌تر است. تولیدکنندگان ایرانی باید اطلاعات خود را به‌روز کنند، شناسنامه تولید را بر روی کالا درج نمایند و قوانین مقصد را بشناسند؛ در غیر این صورت، امکان فعالیت پایدار در بازار روسیه وجود ندارد.
او با اشاره به ابعاد جهانی موافقت‌نامه‌های تجاری گفت: بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی بر پایه موافقت‌نامه‌های چندجانبه انجام می‌شود و هم‌اکنون بیش از ۵۶۰ توافق فعال در دنیا وجود دارد، اما ایران در هیچ‌یک عضو نیست. امضای توافق‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گامی مهم است که ایران را از سطح تعامل اقتصادی یک‌جانبه به سطح دوم، یعنی منطقه آزاد تجاری، ارتقا می‌دهد. این نخستین تجربه ماست و نیازمند اصلاح ساختارها، تربیت نیروی متخصص و همگرایی واقعی بخش خصوصی و دولتی است.
میرزاخانی ادامه داد: ما به بازار داخلی عادت کرده‌ایم، اما تعامل با کشورهایی مانند روسیه نیازمند شناخت استانداردها و شبکه‌های بین‌المللی است. ساختار اقتصادی ما هنوز شبکه‌محور نیست و باید از نگاه سلیقه‌ای و بسته در وزارتخانه‌ها فاصله بگیریم. در کنار آن، تربیت نیروهای مسلط به قوانین بین‌المللی تجارت یک ضرورت فوری است.
شناخت بازار هدف و رویکرد تجارت‌محور
او در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بازار روسیه هر کالا باید با استراتژی مشخص وارد شود. در برخی حوزه‌ها مانند ساخت‌وساز، نفوذ در ساختارهای دولتی اهمیت دارد و در برخی دیگر باید ذائقه‌سازی کرد؛ همان‌طور که لیموشیرین ایرانی با تبلیغ و معرفی درست توانست جای خود را باز کند. در حوزه مواد غذایی، برند و لیبل در رستوران‌ها اهمیت چندانی ندارد و کیفیت حرف اول را می‌زند؛ اما در فروشگاه‌ها قیمت عامل تعیین‌کننده است. در مجموع، این شناخت بازار است که تاجر را موفق می‌کند.
وی تاکید کرد: اجرای موفق توافق‌نامه‌های تجاری مستلزم ظرفیت‌سازی داخلی است. باید الزامات اجرایی در کشور فراهم شود تا بتوانیم از فرصت تجارت آزاد بهره‌مند شویم. اگر درهای اقتصاد باز شود، شرکت‌های خارجی ناچار خواهند بود همان امتیازاتی را به شرکت‌های ایرانی بدهند که به رقبای داخلی خود می‌دهند. این نگاه باید در سیاست‌گذاری اقتصادی نهادینه شود.
چالش فعالان اقتصادی در مسیر صادرات
در ادامه نشست، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های ساختاری صادرات گفت: سازمان توسعه تجارت باید محور اجرای توافق‌نامه‌ها می‌بود؛ اما در عمل، وزارت خارجه و سفارت‌ها عملکرد فعال‌تری داشته‌اند. فاصله ما با استانداردهای جهانی زیاد است و زیرساخت‌های لازم ایجاد نشده است. قوانین و سخت‌گیری‌های داخلی تا جایی پیش رفته که بسیاری از فعالان اقتصادی عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند.
او افزود: در حوزه گواهی مبدا، خوشبختانه خراسان رضوی پیشرو بوده و بیشترین تعداد صدور گواهی را در کشور دارد؛ اما اگر قوانین و فرآیندها به‌روز نشود، به‌جای صادرکننده به واردکننده تبدیل خواهیم شد. قیمت تمام‌شده کالا در ایران بالاست و بدون اصلاح آن، رقابت‌پذیری ممکن نیست. همچنین مشکل نقل‌وانتقال ارز و محدودیت‌های بانکی مهم‌ترین مانع فعلی صادرات است.
گرجی‌نیا، از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز، با اشاره به تناقض‌های موجود میان قوانین داخلی و توافق‌نامه اوراسیا گفت: ثبت سفارش کالا نباید با محدودیت مواجه شود؛ چراکه این موضوع در تضاد مستقیم با مفاد توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیاست. در حالی‌که هدف از این توافق، حذف سهمیه‌ها و مجوزهای سنگین است، در عمل هنوز با فرآیندهای پیچیده مواجه‌ایم. برای اجرایی‌شدن مؤثر توافق‌نامه باید اولویت‌ها شفاف شود و دولت هماهنگی لازم را میان دستگاه‌ها ایجاد کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰