به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد؛ «علیرضا گچپززاده»، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در معرض یک جنگ اقتصادی فرسایشی قرار داشته و محدودیتهای بینالمللی، دامنه فعالیت اقتصادی را پیچیدهتر کرده است. در این شرایط، مدیریت منابع ارزی با دشواریهای مضاعفی همراه است و تلاش بانک مرکزی نیز بر این مهم تمرکز یافته است.
وی با بیان اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از بانک مرکزی شکل میگیرد، افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی در خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی ایجاد میشود و بازگشت آن به کشور با موانع فراوان انجام میگیرد. با وجود این محدودیتها، ثبت رشد مثبت صادرات در استان خراسان رضوی اتفاقی قابل توجه است. در سطح ملی نیز اگرچه در ماههای اخیر کاهش مقطعی صادرات را تجربه کردهایم، اما پیشبینی میشود این افت تا پایان سال جبران شود.
سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی با اشاره به سازوکار تصمیمگیری در حوزه ارز تصریح کرد: بانک مرکزی صرفا نقش تنظیمگر را ایفا میکند و تصمیمگیری درباره بازگشت ارز، محدود به این نهاد نیست. کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ دستگاه اجرایی است و تصمیمها بهصورت جمعی و بینبخشی اتخاذ میشود.
* هیچ برنامهای برای توقف یا بستن تالارهای ارزی وجود ندارد
گچپززاده با رد این ادعا که بیش از ۷۰ درصد مبادلات ارزی در تالار اول انجام میشود، تاکید کرد: هیچ برنامهای برای توقف یا بستن تالارهای ارزی وجود ندارد. تالار دوم نیز با هدف عمقبخشی به بازار ارز طراحی شده و بانک مرکزی در تعیین نرخهای آن مداخلهای ندارد؛ صادرکنندگان میتوانند ارز خود را با نرخ توافقی بازار در این تالار عرضه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین طی دو سال اخیر، نزدیک به ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده که پس از ورود نهادهای امنیتی، عملا امکان بازگشت این منابع وجود نداشته است. موضوع رتبهبندی کارتهای بازرگانی نیز در همین راستا دنبال میشود.
وی درباره تخصیص ارز به وزارتخانهها توضیح داد: تخصیص منابع ارزی بر اساس شرایط کلان و اولویتهای تعیینشده انجام میشود و سهمیه مشخصی برای استانها بهطور مستقل تعریف نشده است. صفهای تخصیص ارز، بیش از آنکه ناشی از عملکرد بانک مرکزی باشد، نتیجه افزایش ثبت سفارشها و نظام اولویتبندی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی در پایان، در خصوص صادرات ریالی به افغانستان اظهار کرد: صادرات به معنای واقعی، بدون گردش ارز قابل تعریف نیست؛ با این حال، بانک مرکزی با رویکرد کاهش سختگیری در این حوزه، مذاکراتی را با نهادهای امنیتی و دستگاههای ذیربط آغاز کرده است. این موضوع در حال بررسی نهایی است و پیشبینی میشود ظرف حدود یک ماه آینده، جمعبندی و تصمیم نهایی در این زمینه اعلام شود.
*اصلاح رویه ترخیص ماشینآلات و بازنگری سیاستهای ارزی در دستور کار وزارت صمت
«گلنار نصراللهی»، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نشست با اشاره به چالشهای ایجادشده در فرآیند ترخیص ماشینآلات وارداتی اظهار کرد: بهمنظور رفع نارساییهای موجود، کمیتهای تحت عنوان «کمیته ماده ۳» تشکیل شده است که ماموریت آن اصلاح مصوبهای است که در عمل به ایجاد تفاوت و ناهماهنگی در فرآیند ترخیص ماشینآلات میان تولیدکنندگان و بازرگانان منجر شده بود.
وی به رویکرد کلی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: هرچند باور ما بر اصول اقتصاد آزاد استوار است، اما شرایط خاص کشور اقتضا میکند تا در مقاطع حساس، با اتخاذ سیاستهای حمایتی و مداخله هدفمند، برای حل مسائل و کاستن از فشار بر فعالان اقتصادی اقدام شود.
وی در ادامه به وضعیت تخصیص ارز در حوزه صنایع تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در این بخش، فرآیند تخصیص ارز بهطور کامل انجام شده و بر اساس آمارهای موجود، تاکنون حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز در صنایع تجدیدپذیر جذب و مصرف شده است.
مشاور وزیر صمت در تشریح سازوکار تخصیص ارز توضیح داد: کالاهایی که تغییر قیمت آنها اثر مستقیم بر معیشت عمومی دارد، در «تالار اول» تخصیص ارز قرار میگیرند؛ در مقابل، کالاهایی که نوسان قیمتی آنها تاثیر معناداری بر سبد مصرفی خانوار ندارد، به «تالار دوم» منتقل شدهاند که حدود ۳۰ هزار قلم کالا را شامل میشود.
به گفته وی، در صورتی که فعالان اقتصادی تمایل داشته باشند کالای خود را از تالار اول به تالار دوم منتقل کنند، از سوی وزارت صمت مانعی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
نصراللهی خاطر نشان کرد: در خصوص تسریع در فرآیند رفع تعهد ارزی برای کالاهایی که مربوط به ساخت داخل هستند، وزارت صمت آمادگی دارد تا پیشنهادهای اتاق بازرگانی را بررسی نموده و در صورت امکان، مورد پذیرش قرار دهد.
تسهیل تجارت با همسایگان شرقی؛ اولویت ملی وزارت صمت
محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در این نشست با تاکید بر اهمیت راهبردی شرق کشور گفت: تسهیل تجارت با همسایگان شرقی به دلایل اقتصادی و ژئواکونومیک، در زمره اولویتهای ملی وزارت صمت قرار دارد. در همین چهارچوب، نشستی با مدیران استان سیستان و بلوچستان برگزار شده و بهزودی جلسهای مشابه با مدیران خراسان رضوی نیز برگزار خواهد شد.
وی افزود: محور این نشستها، تقویت فعالیتهای بازرگانی در شرق کشور و شناسایی گلوگاههای پیشروی فعالان اقتصادی است تا با تمرکز بر رفع موانع، مسیر تجارت برای بازرگانان و تولیدکنندگان استانهای شرقی هموارتر شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰