چالش‌های تولید و صادرات؛ از محدودیت‌های کد ثامن تا تمرکز منابع بانکی و ضرورت بازنگری سیاست‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این نشست با محوریت بررسی سه دستور کار برگزار شد. در دستور کار نخست، دلایل عدم پذیرش برخی فاکتورهای خرید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی رنگ و رزین، به‌ویژه حلّال‌ها، از سوی گمرک و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان درباره مسیر انتقال منابع مالی از مشهد به تهران، ناشی از تمرکز حساب‌های برخی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای ارائه شد و نحوه پرداخت حقوق کارکنان استانی از طریق دستگاه‌های ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پیگیری و اجرای مصوبات یکصد و سی‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، در حوزه صنایع قند و شکر توسط سازمان جهاد کشاورزی استان، سومین دستور کار این نشست بود.

در بخش نخست جلسه، احمد محسنی، از فعالان اقتصادی استان، با اشاره به ماهیت خرد و کوچک واحدهای تولید رنگ و رزین در استان اظهار کرد: بخش عمده مواد مصرفی این صنعت شامل رزین و حلّال است که رزین‌ها از واحدهای دیگر خریداری می‌شوند و حلال ۴۰۲ تنها دو تا سه درصد ترکیب رنگ را تشکیل می‌دهد.

به گفته وی، واحدهای کوچک توان خرید عمده از بورس را ندارند و ناچار به تهیه مواد اولیه از بنکداران تهران هستند.

محسنی افزود: هنگام صادرات، به دلیل نداشتن کد «ثامن»، محصولات این واحدها در گمرک متوقف می‌شود؛ در حالی که سهمیه‌ای نیز به تعاونی‌ها یا انجمن‌های مرتبط اختصاص نمی‌یابد.

وی تاکید کرد: این محدودیت‌ها با هدف مقابله با قاچاق سوخت اعمال شده، اما واحدهای تولیدی رنگ نقشی در این موضوع ندارند و نظارت نامحسوس و مستمر می‌تواند جایگزین محدودیت‌های فعلی شود.

او با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و کاهش توان رقابتی برندهای داخلی در برابر محصولات خارجی، تصریح کرد: صنعت رنگ بدون بهره‌مندی از ارز ترجیحی، نقش مهمی در ارزآوری دارد و توقف ناگهانی صادرات، به زیان تولید و اشتغال استان منجر شده است.

مژگان نجفی، سرپرست اداره غیر فلزات اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تشریح پیشینه موضوع حلال‌ها اظهار کرد: واحدهای هیدروکربنی در استان مستقر نیستند و عمده این واحدها در سایر استان‌ها فعالیت می‌کنند.

به گفته وی، ترکیب حلال‌های ۴۰۲ و ۵۰۳ در نهایت منجر به تولید نفت سفید می‌شود؛ فرآورده‌ای که در گذشته بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است.

نجفی افزود: پیش از راه‌اندازی سامانه «ثامن»، حلال‌های خریداری‌شده از بورس به واحدهای رنگ و سایر مصرف‌کنندگان عرضه می‌شد، اما با افزایش حجم قاچاق، طراحی و اجرای این سامانه در دستور کار قرار گرفت که بنا بر برآوردها، منجر به کاهش حدود ۴۰ درصدی قاچاق شده است.

وی با اشاره به نیاز بالای صنعت رنگ به حلال‌ها تصریح کرد: برای تولید حدود ۹۰ تن رنگ، به‌طور متوسط ۲۵ تن حلال مورد نیاز است و در شرایط محدودیت‌های فعلی، برخی واحدها ناچار به تامین حلال از بازار آزاد می‌شوند.

به گفته نجفی، بخشی از حلال‌هایی که در بازار آزاد عرضه می‌شود، مربوط به افرادی است که پیش‌تر در چرخه قاچاق فعال بوده‌اند و اکنون اقدام به فروش موجودی خود می‌کنند.

سرپرست اداره غیر فلزات صمت استان تاکید کرد: پیشنهاد اصلی برای حل مشکل در این حوزه، تشکیل شرکت‌های تعاونی از سوی واحدهای تولید رنگ برای خرید تجمیعی از بورس است که البته نیازمند طراحی سازوکار اجرایی مشخص است. همچنین محدودسازی کد آیسیک در بورس می‌تواند به ساماندهی بهتر این فرآیند کمک کند.

محمد صحافی، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مشهد گفت: نفت سفید می‌تواند به سه فرآورده اصلی ۴۰۲، ۵۰۲ و ۵۰۳ تبدیل شود و از آنجا که این فرآورده‌ها یارانه‌ای نیستند، تبدیل نفت سفید به آنها ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند؛ موضوعی که زمینه فعالیت واحدهای غیرمجاز را فراهم کرده است.

صحافی با تاکید بر کشوری بودن دستورالعمل‌ها، راهکار اصلی را تشکیل تعاونی‌های تخصصی دانست و گفت: واحدهایی که حجم صادرات مشخص دارند می‌توانند با ایجاد اتحادیه تعاونی، اولویت دریافت حلال ۴۰۲ را داشته باشند و مازاد آن در بورس عرضه شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد موضوع استفاده اختصاصی حلال ۴۰۲ در صنعت رنگ و عدم شمول آن در قوانین قاچاق از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.

در ادامه جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با تاکید بر رویکرد دبیرخانه اظهار کرد: هدف اصلی این نشست‌ها شناسایی دقیق چالش‌ها و ارائه راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی، به‌ویژه از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان مجری مقررات، می‌تواند با ارائه پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، نقش مؤثری در حل مشکلات واحدهای تولیدی استان ایفا کند.

الزام کد ثامن و پیامدهای بخشنامه جدید برای صنعت رنگ

مرضیه قویدل، کارشناس سوخت گمرک خراسان رضوی در ادامه جلسه با اشاره به مبانی قانونی اقدامات گمرک اظهار کرد: تمامی اقدامات انجام‌شده در حوزه مشتقات نفتی، از جمله رنگ‌ها، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی صورت می‌گیرد. دستورالعمل مرتبط با رنگ‌ها در تاریخ 8 مرداد 1403 ابلاغ شده و بر اساس آن، تمامی انواع رنگ‌ها در سامانه «ثامن» دارای کد تعریف شده‌اند.

وی توضیح داد: رنگ‌ها به دو دسته کلی بر پایه آب و بر پایه حلال تقسیم می‌شوند و از زمان ابلاغ این بخشنامه، الزام اخذ کد ثامن برای رنگ‌های حلال‌پایه در فرآیند صادرات و ترخیص اجرایی شده است.

قویدل افزود: در جدول مربوط به رنگ‌ها در این دستورالعمل، رنگ‌های دارای حلال در گروه «سه ستاره» قرار گرفته‌اند و این گروه الزاماً باید دارای کد ثامن باشند.

وی خاطرنشان کرد: مکاتبات متعددی در قالب پیشنهاد با گمرک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده، اما پاسخ‌ها همگی بر اجرای دقیق دستورالعمل‌های موجود تاکید داشته‌اند.

او افزود: مطابق مواد ۴۹ و ۵۰ دستورالعمل، سالانه یک‌بار امکان ارائه پیشنهاد برای اصلاح یا رفع مشکلات اجرایی به ستاد وجود دارد.

قویدل تصریح کرد: رنگ‌های بر پایه آب اساساً مشمول مشتقات نفتی نیستند و تمرکز موضوع سوخت و قاچاق، بر حلال‌هاست؛ از این‌رو، حلال‌ها صرف‌نظر از محل خرید، باید دارای کد ثامن باشند.

وی همچنین یادآور شد: طبق جدول ماده ۱۸، رنگ‌ها الزام به اخذ کد استاندارد ندارند و ستاد می‌تواند با رویکردی منعطف‌تر به این موضوع ورود کند.

تاکید بر تسهیل برای تولیدکنندگان مستمر

قویدل با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان گفت: یکی از پیشنهادها، اخذ «نمونه شاهد» از محصولات است؛ روشی که در برخی صنایع مشابه مانند ایزوگام نیز مطرح بوده است.

به گفته وی، در صورتی که یک واحد تولیدی به‌صورت مستمر تولید و صادرات داشته باشد، می‌توان در خصوص فرمولاسیون ثابت و استاندارد آن، رویکرد تجمیعی یا تسهیل‌شده در نظر گرفت تا فرآیند صادرات با وقفه مواجه نشود.

مهدی وطن‌پرست، رئیس کارگروه تولید استانداری خراسان رضوی در ادامه جلسه با تشریح روند صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: اگر صادرات را به چهار گروه مواد خام، مواد واسطه‌ای، ماشین‌آلات و ابزار دقیق و محصولات مصرفی تقسیم کنیم، آمارها نشان می‌دهد ترکیب صادراتی ایران طی سه دهه اخیر تغییرات اساسی داشته است.

وی افزود: در سال ۱۳۷۱، سهم مواد خام از کل صادرات کشور حدود ۷.۶ درصد بود؛ اما این سهم در سال گذشته به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته وطن‌پرست، سهم مواد خام معدنی و سوخت‌ها به تنهایی به حدود ۴۰ درصد رسیده، در حالی که صادرات مواد واسطه‌ای که نشان‌دهنده انجام حداقل یک مرحله فرآوری است، از ۸۳ درصد در سال ۱۳۷۱ به حدود ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

وی این روند را نشانه حرکت اقتصاد ایران به سمت خام‌فروشی دانست و تصریح کرد: سیاست‌های مبارزه با قاچاق و نحوه قیمت‌گذاری مواد خام در بورس کالا، از عوامل اصلی این تغییر ساختاری هستند.

وطن‌پرست با تاکید بر اینکه «امکان قاچاق حلال در قالب رنگ وجود ندارد»، گفت: تمرکز سیاست‌های کنترلی باید بر خام‌فروشان باشد، نه واحدهایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.

وی تصریح کرد: کد ثامن مانعی برای صادرات و کد ساتا محدودکننده واردات کالاهای سرمایه‌ای شده و این در حالی است که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به دهه ۷۰ به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

در پایان، امین‌التجار، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با ارائه پیشنهادی اجرایی اظهار کرد: می‌توان فرآیند را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که شرکت نفت نسبت به آزمایش رنگ اقدام کند و در صورت استفاده از حلال غیرمجاز، جریمه اعمال شود.

به گفته وی، این رویکرد ضمن حفظ نظارت، از ایجاد مانع برای تولیدکنندگان واقعی جلوگیری خواهد کرد.

بررسی موانع صادرات رنگ و خروج منابع مالی از استان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به چالش‌های ایجادشده برای برخی واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: تعداد واحدهایی که در حوزه صادرات رنگ با مشکل مواجه شده‌اند، محدود است، اما همین تعداد اندک نیز با مسدود شدن کامل مسیر صادرات روبه‌رو هستند.

به گفته وی، این واحدها به دلیل مقیاس کوچک فعالیت، امکان خرید مواد اولیه از بورس کالا را ندارند و ناچارند نیاز خود را از واسطه‌هایی تامین کنند که خرید عمده انجام می‌دهند. هرچند این خریدها همراه با فاکتور رسمی است، اما فاکتورهای صادرشده از سوی دو دستگاه ذی‌ربط مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و در نتیجه، صادرات این واحدها عملاً متوقف و محصول آنها در فرآیند صادرات به‌عنوان کالای قاچاق تلقی می‌شود.

لبافی افزود: حتی در صورتی که این واحدها به‌صورت تجمیعی و از طریق تعاونی یا انجمن اقدام به خرید کنند نیز حجم خرید به اندازه‌ای نمی‌رسد که امکان ورود به بورس کالا فراهم شود و این موضوع همچنان به‌عنوان یک مانع جدی باقی مانده است.

وی در جمع‌بندی این دستور کار، چند پیشنهاد مشخص ارائه کرد و گفت: نخست، پیشنهاد می‌شود کدهای مرتبط با صادرات رنگ، با ارائه ادله کارشناسی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌طور کلی از شمول برخی محدودیت‌ها مستثنی شوند. دوم، فاکتورهایی که واحدها از کارگزاران بورسی دریافت می‌کنند به‌عنوان اسناد معتبر مورد پذیرش قرار گیرد و پیشنهاد سوم این است که امکان خرید از بورس توسط انجمن رنگ مشهد (حدود 10 واحد) انجام پذیرد و سپس در اختیار واحدهای تولیدی رنگ کوچک مقیاس قرار گیرد.

بررسی تمرکز منابع مالی و خروج نقدینگی از استان

دستور کار دوم جلسه به ارائه گزارش دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان درباره روند انتقال منابع مالی از مشهد به تهران اختصاص داشت.

لبافی در تشریح این موضوع گفت: در سال‌های اخیر تعدادی از شرکت‌ها و برندهای بزرگ شکل‌گرفته در استان نیز گردش مالی و خریدهای خود را به مرکز کشور منتقل کرده‌اند.

او افزود: فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای نیز سازوکاری ایجاد کرده‌اند که تمامی پرداخت‌ها در تهران متمرکز شود، در حالی که خدمات و بازار مصرف آنها در استان است. ادامه این روند می‌تواند استان را با بحران کمبود منابع مواجه کند و توان شبکه بانکی برای ارائه خدمات و تسهیلات را کاهش دهد.

وی همچنین به اهمیت سازوکارهای مالی مرتبط با اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: در این حوزه نقدینگی و گردش مالی قابل توجهی وجود دارد که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی است.

حسین بخشایشی، نماینده کمیسیون هماهنگی بانکها در ادامه جلسه اظهار کرد: با وجود عملکرد مناسب شبکه بانکی استان، لازم است شرکت‌هایی که نیاز تسهیلاتی کمتری دارند شناسایی و با برنامه‌ریزی و مشوق‌های هدفمند، در استان ماندگار شوند. همچنین استفاده بهتر از منابع مالی اتباع خارجی و تشویق شرکت‌ها به تمرکززدایی از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای تقویت منابع مالی استان است.

پیشنهاد بسته تشویقی ـ تنبیهی برای شرکت‌ها

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به تکرار مباحث مربوط به بانک‌های خارج از کمیسیون هماهنگی و همچنین شرکت‌های بزرگ اظهار کرد: راهکار عملیاتی این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی فهرست دقیقی از شرکت‌ها تهیه کند و یک بسته تشویقی ـ تنبیهی طراحی شود.

وی افزود: اداره امور اقتصادی و دارایی باید ملزم شود هر سه ماه آمار و اطلاعات را اعلام نماید.

به گفته وی، شرکت‌هایی که حساب‌های خود را به استان منتقل می‌کنند، می‌توانند از مشوق‌هایی مانند معافیت‌ها یا تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای بهره‌مند شوند و در مقابل، خدمات دستگاه‌هایی نظیر صمت و سایر نهادها می‌تواند به‌عنوان ابزار اعمال فشار برای انتقال حساب‌ها به کار گرفته شود. وی همچنین بر ضرورت رصد دوره‌ای گزارش‌های بانک مرکزی درباره نسبت منابع و مصارف بانک‌ها تاکید کرد.

زهرا ذوالفقاری، رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده گفت: افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی از سوی استانداری در حال پیگیری است و بر اساس دستور استاندار، کمیته‌ای متشکل از اداره کل گمرک، سازمان صمت و اداره کل امور مالیاتی تشکیل شده است.

وی افزود: برای شناسایی واحدهای مشمول، فهرست واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ از سازمان صمت اخذ شده و اطلاعات حدود ۴۲ شرکت ثبت‌شده در سامانه «سما» نیز از دفتر امور شرکت‌های دولتی جمع‌آوری شده است.

به گفته ذوالفقاری، اداره کل امور مالیاتی مکلف به ارائه گزارش درباره حساب‌های این شرکت‌ها شده که تاکنون این گزارش دریافت نشده است. همچنین گمرک استان تعدادی از واحدهای بزرگ صادرکننده را معرفی کرده تا وضعیت منابع بانکی آنها بررسی شود.

وی تاکید کرد: بند «پ» ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه تصریح دارد که در صورت عدم تمرکز حساب شرکت‌های بزرگ در استان تا پایان سال سوم برنامه، این شرکت‌ها مشمول مالیات مضاعف خواهند شد و کمیته مذکور موظف است سازوکار اجرای این حکم قانونی را تدوین کند.

احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد در این جلسه اظهار کرد: تا زمانی که اختیارات مدیران شعب تهران بیش از مدیران استانی است، تمرکز منابع در پایتخت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طراحی بسته‌های تشویقی ضروری است، هرچند ممکن است تهران به دلیل ایجاد رقابت میان استان‌ها، با این رویکرد موافق نباشد.

شجاعی با اشاره به پیگیری‌های دو سال اخیر گفت: نسبت منابع و مصارف استان به‌تدریج کاهش یافته و فاصله استان با میانگین کشوری در حال افزایش است.

امین‌التجار، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، ریشه بخشی از مشکلات را به سال ۱۴۰۱ مرتبط دانست و گفت: از زمانی که ناترازی تسهیلات بانک‌ها نسبت به سپرده‌ها مطرح شد، روند انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به تهران شدت گرفت.

وی افزود: در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دفاتر مالیاتی برخی شرکت‌ها را به استان منتقل کرده، از انتقال حساب‌های بانکی آنها به تهران بی‌اطلاع است و تسهیلات نیز از پایتخت پرداخت می‌شود.

به گفته وی، بازگشت این حساب‌ها نیازمند پیگیری جدی وزارت اقتصاد است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث این دستور کار به وعده‌های مطرح‌شده در جلسات پیشین اشاره کرد و گفت: از جمله این تعهدات، فریز شدن ۸۵ درصد منابع بانک‌های وابسته به وزارتخانه‌ها اقتصاد در استان برای پنج سال و اصلاح شاخص‌های توزیع ارزش افزوده با لحاظ جمعیت غیرساکن، به‌ویژه زائران مشهد بوده است.

وی تاکید کرد: اجرای احکام برنامه هفتم توسعه درباره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و شناسایی گردش نقدینگی آنها باید با جدیت از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.

موضوع محوری دیگر این جلسه در خصوص گزارش دستگاه‌های اجرایی پیرامون صنایع قند و شکر، به دلیل آماده نبودن گزارش جهاد کشاورزی، ظرف یک هفته آینده مجدداً پیگیری و ارائه شود.