لزوم تدوین سند راهبردی مسئولیت اجتماعی با رویکرد اجتماعی‌سازی کسب‌وکار

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با تاکید بر ضرورت تدوین یک سند راهبردی منسجم در حوزه مسئولیت اجتماعی، اظهار کرد: این سند باید با تکیه بر توانمندی‌های پژوهشی اتاق تهیه شود تا امکان فعالیت در چهارچوبی مشخص، هدفمند و واحد فراهم گردد.

ضرورت تصویب سند راهبردی مسئولیت اجتماعی به منظور سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه

وی با بیان اینکه سند راهبردی مسئولیت اجتماعی صرفاً مختص کمیسیون مسئولیت اجتماعی نیست، افزود: این سند برای تمامی کمیسیون‌های اتاق کاربرد دارد و مبنای عمل آن‌ها خواهد بود؛ از همین رو، از اعضای کمیسیون درخواست می‌شود پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.

روشنک با اشاره به جایگاه و نقش اتاق بازرگانی تصریح کرد: اتاق فاقد اختیار اجرایی است و به‌عنوان نهادی متشکل از بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، وظیفه دارد به نمایندگی از بخش خصوصی و جامعه، مطالبات و حقوق مردم را از دولت مطالبه کند. کمیسیون مسئولیت اجتماعی نیز خود را موظف می‌داند به‌عنوان مشاوری مؤثر برای هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و بدنه اجرایی اتاق ایفای نقش کند.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مطالبه‌گری، رسالت اصلی اتاق بازرگانی است، افزود: توسعه و احداث آزادراه‌ها برای کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، گسترش و نهادینه‌سازی فعالیت‌های ورزشی به‌ویژه در رشته فوتبال، راه‌اندازی قطار سریع‌السیر و افزایش درآمد سرانه مردم از جمله مطالبات جدی اتاق بازرگانی از مسئولان کشوری به شمار می‌رود.

حاکمیت شرکتی نباید در سند مسئولیت اجتماعی مغفول بماند

در بخش دیگری از این نشست، احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق مشهد، بر اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی در تدوین سند مسئولیت اجتماعی تاکید کرد و گفت: بحث حاکمیت شرکتی نباید در سند مسئولیت اجتماعی مغفول بماند، هر چند که این دو حوزه متفاوت هستند. افراد حاضر در پست‌های مالی و منابع انسانی باید به تدوین سند حاکمیت شرکتی کمک کنند، چرا که تمامی اعضای اتاق بازرگانی، تشکل‌ها، سیستم مالی اتاق، هیات مدیره، کارکنان و مردم به نوعی ذی‌نفع این سند هستند.

وی با تاکید بر جایگاه حقوق مردم در فعالیت‌های اتاق افزود: اتاق بازرگانی تنها به دنبال منافع اقتصادی فعالان بخش خصوصی نیست، بلکه نقش مهم آن مطالبه‌گری برای حقوق مردم است.

اثنی عشری با اشاره به نمونه‌هایی از عملکرد اتاق در این حوزه گفت: اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پیگیری توسعه آزادراه‌های استان، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تصادفات جاده‌ای و… نتایج قابل توجهی کسب کرده‌اند.

نایب رئیس اتاق خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: وظیفه داریم مردم را با خود همراه کنیم و در راستای منافع آنان گام برداریم، به‌ویژه در شرایط تورمی و بحران اقتصادی که فعالیت‌ها را برای مردم دشوار کرده است. امیدواریم با همکاری اعضا، بتوانیم بر مشکلات موجود فائق آییم.

تمرکز سند مسئولیت اجتماعی بر سیاست‌گذاری و توانمندسازی

در ادامه این نشست، سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، در تشریح دستورکار نخست جلسه با موضوع ارائه پیشنهادها برای نخستین سند مسئولیت اجتماعی اتاق، اظهار کرد: سند مسئولیت اجتماعی اتاق، سندی برای اقدام مستقیم خیریه‌ای نیست و قرار نیست اتاق را به نهادی توزیع‌کننده منابع یا مجری پروژه‌های اجتماعی تبدیل کند. تمرکز اصلی این سند بر سیاست‌گذاری، جهت‌دهی و توانمندسازی است؛ به این معنا که چهارچوبی طراحی شود تا رفتار اجتماعی بخش خصوصی استان، هدفمند، شفاف و هم‌راستا با توسعه پایدار شکل بگیرد.

دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این سند نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی، شفافیت، اخلاق کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی چگونه می‌تواند به کاهش ریسک‌های اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی و پایداری اقتصاد استان کمک کند. در این چهارچوب، مسئولیت اجتماعی ابزاری برای تقویت نقش اتاق در حکمرانی اقتصادی استان است.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری و سوءبرداشت نهادی اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های راهبردی، تبدیل سند مسئولیت اجتماعی به ابزاری برای مطالبه منابع مالی یا جایگزینی وظایف دولت است. این سند به‌صراحت مرز خود را با نهادهای متولی خدمات اجتماعی، امدادی و حمایتی مشخص می‌کند و اتاق را نه مجری سیاست‌های رفاهی دولت و نه صندوق تامین مالی پژوهش‌های اجتماعی می‌داند.

پروازی نقش اتاق در این سند را تنظیم‌گری نرم، تسهیل‌گری و شبکه‌سازی میان بخش خصوصی، جامعه مدنی و نهادهای حاکمیتی عنوان کرد و افزود: هدف، جلوگیری از موازی‌کاری و تبدیل مسئولیت اجتماعی به ابزاری برای پوشش ناکارآمدی‌های نهادی است.

وی ادامه داد: مطالبه‌گری اجتماعی در این سند، ناظر بر نقش اتاق در نمایندگی بخش خصوصی در برابر دولت و نهادهای حاکمیتی است و بر بهبود زیرساخت‌ها و الزامات محیط کسب‌وکار از جمله حمل‌ونقل، انرژی، سیاست‌های ارزی و ثبات مقررات تمرکز دارد.

دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: این سند، مطالبه‌گری را از حالت مقطعی و احساسی خارج کرده و آن را به فرآیندی مستند، مبتنی بر داده، گزارش‌دهی و پایش شاخص‌های محیط کسب‌وکار تبدیل می‌کند تا مسائل پراکنده فعالان اقتصادی به مطالبات منسجم، قابل دفاع و اثرگذار در سطح سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی بدل شود.

مسئولیت اجتماعی ابزار پایداری کسب‌وکارها و کاهش ریسک‌های اجتماعی

سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: سند راهبردی مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، چهارچوب عملیاتی برای نهادینه‌سازی جایگاه اتاق به‌عنوان پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت در حوزه مسئولیت اجتماعی فراهم می‌کند.

وی افزود: هدف اصلی سند، ترویج و نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی در میان فعالان اقتصادی است و آموزش‌های هدفمند اتاق می‌تواند کسب‌وکارها را به سمت پایداری و کاهش ریسک‌های اجتماعی هدایت کند.

سبزواری تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی صرفاً فعالیت خیریه نیست، بلکه ابزار مدیریتی و اخلاقی در توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود و اتاق بازرگانی باید اثرات اجتماعی تصمیمات اقتصادی دولت را نیز تحلیل و هم‌افزایی میان بخش خصوصی، جامعه و دولت را تقویت کند.

ضرورت تدوین سند بومی و جامع مسئولیت اجتماعی برای توسعه پایدار استان

در ادامه این جلسه، غلامرضا حسنی درمیان، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، با تاکید بر فقدان سند یکپارچه CSR و CG در خراسان رضوی، گفت: نبود سند جامع در حوزه مسئولیت اجتماعی موجب موازی‌کاری، اتلاف منابع، کاهش شفافیت و محدودیت الگوسازی شده است.

وی افزود: سند راهبردی باید پاسخگوی ذی‌نفعان، شفاف و هماهنگ با اهداف توسعه پایدار استان باشد و در طراحی آن باید چالش‌های منطقه‌ای نظیر جایگاه ژئواکونومیک، گردشگری زیارتی، تنوع صنعتی، بیکاری و مهاجرت نخبگان مدنظر قرار گیرد.

حسنی درمیان ادامه داد: تدوین این سند سبب نظام‌مندسازی فعالیت‌ها، تعریف شاخص‌های عملکرد و ارائه الگو برای سایر استان‌ها خواهد شد.

وی با توضیح مفاهیم حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتی بیان کرد: حاکمیت شرکتی شامل روابط میان مدیریت، هیات مدیره و ذی‌نفعان برای شفافیت و پاسخگویی است، در حالی که مسئولیت اجتماعی تعهد سازمان به ادغام دغدغه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی در فعالیت‌ها و تعامل با ذی‌نفعان است.

وی یادآور شد: تجربه‌های موجود در ایران عمدتا محدود به تهران و اصفهان است و بومی‌سازی سند در خراسان رضوی ضرورت دارد. خروجی سند شامل نسخه راهبردی جامع، خلاصه راهبردی یک‌صفحه‌ای، برنامه عملیاتی سالانه، چهارچوب گزارش‌دهی CSR & CG و بسته‌های آموزشی است که امکان پایش و بهبود مستمر را فراهم می‌کند. ذینفعان اصلی سند اتاق و اعضا، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، دستگاه‌های حکومتی و جامعه محلی خواهند بود.

ضرورت تعیین سازوکار مشخص برای جلوگیری از انحراف در مسئولیت‌های اجتماعی

هادی رجایی‌نیا، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی نیز، تدوین سند مسئولیت اجتماعی را یک ضرورت و قطعیت در جامعه کنونی دانست و اظهار کرد: بی‌توجهی فعالان اقتصادی به محیط پیرامون خود، می‌تواند آسیب‌هایی جدی به فعالیت و زندگی آنان وارد کند.

وی با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی، بخش دولتی و واحدهای تولیدی سابقه دارد، افزود: تجربه نشان داده بخش خصوصی همراهی خوبی در این حوزه داشته است؛ اما به دلیل نبود سازوکارهای مشخص، شاهد بروز ایرادات و انحراف‌ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی هستیم.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، لزوم تدوین سازوکار مدون و مصوب برای هر دو بخش دولتی و خصوصی را ضروری دانست و افزود: خوشبختانه آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت ابلاغ شده و سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین آیین‌نامه اجرایی آن است.

وی تاکید کرد: بدون وجود سازوکارهای عملیاتی، احتمال بروز انحراف در برخی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها وجود دارد، اما ماهیت فعالیت بخش خصوصی متفاوت است و نمی‌توان فعالان اقتصادی را ملزم به فعالیت در مسیر خاصی برای ایفای مسئولیت اجتماعی کرد؛ از این رو پیش‌بینی سازوکاری مشخص برای بخش خصوصی در سند مسئولیت اجتماعی ضروری است.

تدوین آیین‌نامه اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی

شکوه میرشاهی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری نیز با اشاره به آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، توضیح داد: آیین‌نامه اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین است و شامل شرکت‌هایی مانند ملی نفت، ملی گاز، صنایع پتروشیمی، بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های تابعه دولت است.

وی یادآور شد: استفاده از ظرفیت خیرین در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی نیز پیش‌تر در سال ۱۳۹۳ تصویب شده است؛ این مشارکت در حوزه‌هایی مانند مدارس، بهداشت و درمان، به نام خود خیران نامگذاری می‌شود و در صورت تصویب قانونی، لازم‌الاجرا خواهد بود.

میرشاهی با تاکید بر اهمیت تدوین آیین‌نامه اجرایی، تصریح کرد: هدف از این اقدامات، جلوگیری از انحراف در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و تضمین بهره‌مندی جامعه از منابع و اقدامات خیرخواهانه است.

لزوم تمرکز بر مساله اجتماعی شدن کسب و کار در ایران

در بخش پایانی این جلسه، حمیدرضا همت آبادی، پژوهشگر تصریح کرد: نخستین اقدامی که کمیسیون باید به آن ورود پیدا کرد، رویکرد اجتماعی کردن مساله کسب و کار در ایران است. ما در کشور با پدیده تورم سند مواجه هستیم به طوری که هر یک از سازمان ها مملو از سندهای راهبردی ملی، منطقه ای، شهری و… هستند، بدون اینکه به حل مساله کمکی کنند. لذا سند راهبردی مسئولیت اجتماعی باید با تمرکز بر مساله اجتماعی شدن کسب و کار در ایران باشد.