آسیب‌شناسی بخشنامه‎‌های حذف صورت‌حساب‌های کاغذی و بخشودگی جرایم مالیاتی

مطالبه افزایش حد نصاب ماده 251 مکرر و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها

سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی کمیسیون اظهار کرد: افزایش حد نصاب موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از مهم‌ترین مطالبات کمیسیون مالیات بوده که در جلسات آبان‌ماه با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مشهد مطرح شد.

وی افزود: مطالبه کمیسیون، افزایش پنج‌برابری سقف‌های تعیین‌شده در این ماده قانونی بود؛ به‌گونه‌ای که حد نصاب یک میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی به پنج میلیارد تومان و سقف ۱۰۰ میلون تومان برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.

به گفته وی، این مطالبه با هدف کاهش اطاله دادرسی و تمرکز هیات‌ها بر پرونده‌های مهم‌تر مطرح شد.

شامل با بیان اینکه یکی دیگر از مطالبات کمیسیون، افزایش تعداد هیات‌های موضوع ماده 251 مکرر در استان از یک هیات به دو هیات بوده است، تصریح کرد: افزایش تعداد هیات‌ها می‌تواند به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف اختلافات مالیاتی کمک کند. خوشبختانه با درخواست اولیه کمیسیون در خصوص افزایش حد نصاب به دو برابر موافقت شده که جای قدردانی دارد و پیگیری‌ها برای تحقق مطالبه دوم، یعنی افزایش تعداد هیات‌ها، همچنان ادامه دارد.

چالش‌های اجرای دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی

در ادامه جلسه، علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به دستورکار نخست جلسه، به تشریح ابعاد دستورالعمل اخیر سازمان امور مالیاتی در خصوص محاسبه و نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی پرداخت.

وی گفت: مطابق ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به استناد صورت‌حساب‌های الکترونیکی انجام خواهد شد.

خدابخشی با بیان اینکه در شرایط فعلی، بسیاری از اشخاص حقیقی تکلیفی برای ثبت‌نام در سامانه مؤدیان ندارند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از اشخاص حقوقی ناگزیر هستند مواد اولیه یا خدمات مورد نیاز خود را از اشخاص حقیقی فاقد ثبت‌نام در سامانه مؤدیان تامین کنند. این وضعیت، در عمل چالش‌ها و مشکلات متعددی را برای اجرای کامل قانون ایجاد کرده و اگر برای آن تدابیر لازم اندیشیده نشود، می‌تواند در آینده به افزایش اختلافات مالیاتی و نارضایتی فعالان اقتصادی منجر شود.

بررسی مزایا و معایب عدم پذیرش صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی

در بخش دیگری از این نشست، مهران مرشد، رئیس کمیته سامانه مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با تشریح مفهوم اعتبار مالیاتی اظهار کرد: اعتبار مالیاتی به مالیات و عوارضی اطلاق می‌شود که مؤدی بابت خرید کالا، اعم از نهاده یا کالای نهایی، و همچنین دریافت خدمات، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است.

وی افزود: عدم پذیرش اعتبار صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی را می‌توان از دو منظر اقتصادی و مالیاتی مورد بررسی قرار داد. از دیدگاه اقتصادی، مقابله با پدیده فاکتورفروشی و اعتبارسازی صوری، حرکت به سمت شفافیت و تقویت نظام داده‌محور از جمله مزایای این رویکرد محسوب می‌شود؛ در مقابل، شکاف در سطح آمادگی مؤدیان، انتقال ریسک از فروشنده به خریدار و ایجاد شوک نقدینگی برای بنگاه‌ها از جمله معایب آن است.

مرشد تاکید کرد: در صورتی که این دستورالعمل به‌درستی و با فراهم بودن الزامات اجرایی پیاده‌سازی شود، می‌تواند به کاهش تقلب، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی نظام وصول مالیات منجر شود؛ در غیر این صورت، پیامدهایی همچون افزایش اختلافات مالیاتی، گسترش بی‌اعتمادی میان مؤدیان و حاکمیت مالیاتی و حتی رشد اقتصاد زیرزمینی را به دنبال خواهد داشت.

نبود زیرساخت و انتقال فشار به بخش تولید

رئیس کمیته سامانه مؤدیان و ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بررسی این دستورالعمل از منظر مالیاتی را نیز حائز اهمیت دانست و گفت: اجرای صحیح آن می‌تواند با فلسفه مالیات بر ارزش افزوده همسو بوده و کارکرد ضدتقلب این نظام را تقویت کند؛ اما در صورت اجرای ناقص، شاهد انتقال مسئولیت از فروشنده به خریدار، تعارض با اصل حسن نیت مؤدیان و افزایش دعاوی مالیاتی و فشار مضاعف بر هیات‌های حل اختلاف خواهیم بود.

وی با اشاره به نبود آمادگی زیرساختی در کشور تصریح کرد: نه تنها زیرساخت‌های لازم در حوزه کسب‌وکار برای اجرای این بخشنامه فراهم نشده، بلکه سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل اختلال‌های مکرر سامانه‌ها، آمادگی کامل برای اجرای آن را ندارد. در چنین شرایطی، فشار اصلی اجرای این مقررات بر دوش فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی خواهد بود.

مرشد خاطرنشان کرد: در حال حاضر، واحدهای صنعتی برای تامین مواد اولیه خود ناچارند بهای کالا به‌علاوه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پیشاپیش به فروشنده پرداخت کنند، اما این امکان وجود دارد که فروشنده معامله را در سامانه مؤدیان ثبت نکند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه تولید، تاثیرگذاری بر قیمت نهایی کالا و در نهایت تشدید تورم خواهد بود؛ در غیر این صورت نیز، برخی واحدها ناچار به خروج از چرخه تولید می‌شوند، روندی که نشانه‌های آن هم‌اکنون در فضای کسب‌وکار قابل مشاهده است.

اعمال بخشنامه عدم پذیرش صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی، اجحاف به فعالان اقتصادی

در ادامه نشست، محمدرضا حسینی، مدیر مالی یک شرکت تولیدی، با انتقاد از اجرای شتاب‌زده بخشنامه عدم پذیرش صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی گفت: در حالی که پیاده‌سازی سامانه مؤدیان در برخی کشورها بیش از یک دهه زمان برده، این سامانه در ایران عملاً طی دو سال اخیر به مرحله اجرا رسیده و هنوز از نظر زیرساختی با چالش‌های جدی مواجه است.

وی افزود: مهم‌ترین مشکل مالیات بر ارزش افزوده به اشخاص حقوقی مشمول مواد ۷۷ و ۸۱ و اصناف بازمی‌گردد که به‌طور کامل فراخوان نشده‌اند. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص اصناف باید از سال ۱۴۰۵ حتی به‌صورت تدریجی انجام شود تا چالش‌ها شناسایی و برطرف گردد.

پذیرش صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۶ به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

سپس سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، صرفاً اعتبار مالیاتی مستند به صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. همچنین صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۶ به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شوند، اما اعتبار مالیاتی ناشی از آن‌ها قابل اعمال نخواهد بود و الزام کامل اجرای این قانون از سال ۱۴۰۶ است.

وی در پایان با اشاره به ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تاکید کرد: مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز فعالیت اقتصادی، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و از مالیات فروش کسر می‌شود؛ از این‌رو، اعتبار مالیاتی برای شرکت‌هایی که به‌طور کامل از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، قابل اعمال نخواهد بود.

چالش‌های حقوقی و اجرایی حذف صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی در نظام مالیاتی

در ادامه نشست، ابعاد حقوقی و اجرایی عدم پذیرش صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی و آثار آن بر اعتبار مالیاتی مؤدیان مورد بررسی قرار گرفت.

شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تبصره ۵ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: مطابق این تبصره، بخشی از مالیات و عوارض پرداختی که قابل تهاتر یا استرداد نیست، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. این حکم در واقع جمع‌بندی مفاد تبصره‌های پیشین ماده ۸ است و می‌تواند مبنایی برای پذیرش هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده باشد.

وی با تشریح آثار اجرایی این موضوع گفت: در مواردی که صورت‌حساب غیرالکترونیکی همراه با مالیات بر ارزش افزوده صادر می‌شود، سازمان امور مالیاتی پس از رسیدگی، این مبلغ را یا به‌عنوان درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده شناسایی می‌کند. در صورت تلقی آن به‌عنوان ارزش افزوده، عملاً اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل پذیرش نخواهد بود.

در ادامه، محمد مقبول، عضو هیات‌مدیره یکی از موسسات حسابرسی، با انتقاد از بخشنامه عدم پذیرش صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند همزمان مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کند اما از پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدی خودداری نماید.

وی خواستار استعلام رسمی کمیسیون از سازمان و پیگیری ابطال این بخشنامه شد.

علیرضا شریعتی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز با اشاره به تصویب قانون سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ گفت: بر اساس این قانون، اعتبار مالیاتی خارج از سامانه قابل پذیرش نیست و امکان اثبات واقعی بودن معامله باید در سامانه وجود داشته باشد.

وی افزود: به‌طور میانگین ۸۸ درصد خریدها در سطح کشور در سامانه ثبت شده است، هرچند این رقم در خراسان رضوی کمتر از میانگین کشوری است.

کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز یادآور شد: در صورت ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مکلف به استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک ماه است، هرچند در این خصوص همچنان ابهاماتی وجود دارد.

ابهام در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی به واسطه یک دستورالعمل

در بخش دیگری از این نشست، خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ که از ابتدای آذرماه همان سال لازم‌الاجرا شده است، گفت: این دستورالعمل شرایطی برای بخشودگی جرایم مالیاتی تعیین کرده که در عمل محدودیت‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و موجب بروز ابهام در نحوه اعمال بخشودگی شده است.

به گفته وی، همین موضوع ضرورت برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولان امور مالیاتی استان را برای شفاف‌سازی و رفع محدودیت‌های موجود دوچندان کرده است.

در ادامه، شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به سابقه صدور بخشنامه‌های مرتبط با بخشودگی جرایم مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای در حوزه تقسیط و بخشودگی جرایم صادر کرد و پس از گذشت دو سال، در مهرماه ۱۴۰۴ دستورالعمل ۵۰۴ را ابلاغ نمود.

به گفته وی، این دستورالعمل از منظر ماهیتی با ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و در آن تفاوتی میان تولیدکننده و  غیر تولیدکننده قائل نشده است؛ در حالی که واحدهای تولیدی با چالش‌هایی همچون قطعی برق و گاز، رفع تعهدات ارزی و مشکلات تامین مالی و… مواجه‌اند.

شامل تاکید کرد: نگاه صفر و یکی سازمان به همه مودیان، موضوعی است که از طریق اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری خواهد شد.

همچنین حسین عبادی‌راد، معاون مالی یک شرکت تولیدی، با بیان اینکه دستورالعمل جدید دارای تبعات اقتصادی و حقوقی است، تصریح کرد: ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به‌صراحت بر بررسی شرایط هر مودی به‌صورت موردی، با توجه به خارج از اختیار بودن تخلفات، سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی تاکید دارد.

وی افزود: صدور یک بخشنامه عمومی برای همه مودیان با فلسفه این ماده مغایرت دارد و محروم شدن مودی از بخشودگی به دلیل پیگیری حق قانونی خود، با اصول دادرسی و عدالت مالیاتی سازگار نیست. این دستورالعمل از منظر حقوقی قابلیت ابطال دارد.

شریعتی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع با بیان اینکه عمده جرایم مالیاتی خارج از اختیار مؤدیان نیست، اظهار کرد: مؤدیانی که تکالیف قانونی خود را در موعد مقرر انجام داده‌اند، مشمول جرایم مالیاتی نخواهند شد.

وی افزود: در مواردی مانند کم‌اظهاری، جریمه به مؤدی تعلق می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی دیگر همانند گذشته نسبت به تقسیط جرایم اقدام نمی‌کند.

شریعتی با اشاره به جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرد: چنانچه عدم انجام تکالیف خارج از اختیار مؤدی باشد و دلایل آن به‌طور مستند ارائه شود، سازمان مکلف به اعمال بخشودگی است. با این حال، در اغلب پرونده‌ها، جرایم ناشی از مواردی است که مؤدی امکان انجام تکالیف را داشته است.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی همچنین تاکید کرد: بخشنامه شماره ۵۰۴، اختیارات گسترده‌ای به ممیزان اعطا کرده اما صدور رأی باید مبتنی بر سوابق و رفتار مالیاتی مؤدی باشد.

وی با بیان اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مؤدیان تکالیف خود را به‌موقع انجام می‌دهند، گفت: این دسته از مؤدیان انتظار دارند میان خوش‌حسابان و بدحسابان تفاوت قائل شود و بخشنامه اخیر در پاسخ به همین مطالبه تدوین شده است.

در ادامه، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه بخشودگی جرایم حق مؤدی محسوب نمی‌شود، گفت: قانون، اختیار بخشودگی یا عدم بخشودگی جرایم را به سازمان امور مالیاتی داده و این اختیار از سوی رئیس کل سازمان به مدیران استانی تفویض می‌شود.

وی افزود: سازمان می‌تواند برای اعمال بخشودگی شروطی تعیین کند و مؤدی حقی برای اعتراض به این شروط ندارد.

همچنین مرشد، رئیس کمیته سامانه مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تصریح کرد: شرط لازم برای اعمال بخشودگی، شمول جرایم در سقف‌های تعیین‌شده و شرط کافی، خوش‌حساب بودن مؤدی است.

به گفته وی، هرچند این دستورالعمل از منظر عدالت مالیاتی محل نقد است، اما سازمان امور مالیاتی با صدور آن مرتکب تخلف قانونی نشده است.

در پایان این نشست مقرر شد به‌منظور رفع ابهامات موجود، استعلامی از اداره‌کل امور مالیاتی درباره اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان برای صورت‌حساب‌های کاغذی که اعتبار خرید آنها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، انجام شود تا مشخص شود آیا این مبالغ قابلیت ثبت به‌عنوان هزینه قابل قبول را دارند یا خیر.

همچنین، تصمیم گرفته شد موضوع صدور بخشنامه ۵۰۴ درباره نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی و مغایرت احتمالی آن با ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شود.