تقویت بخش خصوصی، کلید عبور از شرایط سخت اقتصادی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی»، در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت معیشتی مردم غیرقابل انکار است، افزود: به دلیل ارتباط مستقیم این بخش با جامعه، درک دقیق‌تری از مسائل و مطالبات مردم وجود دارد و لازم است دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی در کنار یکدیگر و با همکاری و اعتماد متقابل برای گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و اثرات تحریم‌ها و مشکلات داخلی و خارجی، تصریح کرد: این شرایط، وضعیت عادی محسوب نمی‌شود و نیازمند رویکردی نوین، هم‌افزا و مشارکت‌محور است. بخش خصوصی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار بوده که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند به‌عنوان بازوی موثر در ارتقای رفاه عمومی و تقویت امید اجتماعی عمل کند. تحقق امید به آینده اقتصادی کشور، بدون تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین خواستار تسهیل قوانین و بخشنامه‌های اجرایی شد و عنوان کرد: برداشت‌های سخت‌گیرانه و تفسیرهای محدودکننده از مقررات، مانع حرکت روان فعالیت‌های اقتصادی شده است و بازنگری، ابطال برخی بخشنامه‌ها و تسهیل فرآیندهای قانونی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌شمار می‌رود.

وی از تشکیل یک ستاد هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خبر داد و افزود: در چهارچوب این ستاد که هفته گذشته شکل گرفته، شش کمیته تخصصی فعال خواهند شد تا مسائل و تنگناهای حوزه تولید و خدمات را شناسایی نموده و راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها ارائه کنند.

خلیلی با اشاره به وجود برخی مقررات و بخشنامه‌های فرعی خارج از چهارچوب قانون که مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این موارد در قالب فعالیت‌های این ستاد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط در این ستاد، امکان اتخاذ تصمیماتی مؤثر را فراهم می‌کند که نتایج آن به‌طور مستقیم در بهبود شرایط معیشتی مردم نمود خواهد یافت.

معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به لزوم رصد دقیق برخی رفتارها و جریان‌های اثرگذار اقتصادی، بر اهمیت تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه در حوزه اقتصاد تاکید کرد و گفت: اگرچه وجود منافع و اثرگذاری گروه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها امری شناخته‌شده است، اما در شرایط خاص کشور ضرورت دارد تا با مدیریت صحیح، شفافیت و پایبندی به قانون از ایجاد هرگونه اخلال در مسیر تحقق عدالت اقتصادی جلوگیری شود.

وی در پایان تصریح کرد: عدالت، دغدغه‌ای انسانی و فراگیر است و نظام جمهوری اسلامی نیز با هدف تحقق عدالت حرکت می‌کند. دستیابی به این هدف، مستلزم عبور از دشواری‌ها با همکاری ملی و ائتلاف موثر میان دولت و بخش خصوصی است.

خلیلی همچنین بر ضرورت اعتمادسازی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: بدون اعتماد متقابل، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

وی از فعالان اقتصادی خواست تا در صورت وجود مشکلاتی که در سطح استان‌ها قابل حل نیست، آن‌ها را به ستاد مرکزی این قوه منعکس کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، راهکارهای لازم برای رفع آن‌ها اتخاذ شود.

بهبود اقتصاد، زمینه‌ساز ثبات در سایر حوزه‌های اجتماعی است

«سید امیر مرتضوی»، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در این نشست با تاکید بر پیوند میان امنیت، خانواده، اقتصاد و توسعه، گفت: ارتقای شاخص‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات، پایداری و بهبود شرایط در سایر حوزه‌های اجتماعی باشد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی افزود: این نکات در دستور کار قرار خواهد گرفت و از شورای عالی قضایی و دیگر مراجع ذی‌صلاح درخواست شده است تا موضوعات مرتبط، از جمله چالش‌های حوزه معدن و برخی پرونده‌های خاص، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

مرتضوی با تاکید بر لزوم شفاف و دقیق مطرح شدن انتقادات اظهار کرد: زمانی که نقدها همراه با مستندات و نمونه‌های مشخص ارائه شوند، امکان بررسی و پیگیری قضایی آن‌ها به‌مراتب سریع‌تر و موثرتر فراهم خواهد شد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی به‌دلیل اختلافات اداری یا حقوقی قابل پذیرش نیست و لازم است تا با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط، از توقف فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

وی در پایان اظهار داشت: گزارش‌های لازم از این نشست تهیه و به مراجع بالادستی ارسال خواهد شد و در صورت لزوم، برخی موضوعات در سطح ملی مطرح و پیگیری خواهند شد.