گره‌های کور بر مسیر «تهاتر»

در تندباد تحریم‌های بانکی، «تهاتر کالا با کالا» به مثابه کشتی نجات تجارت خارجی ایران عمل کرده و امکان تداوم مبادلات با کشورهایی همچون پاکستان را فراهم آورده است. مرور آمارهای تجاری نشان می‌دهد که این سازوکار نه یک تعارف دیپلماتیک، بلکه یک ضرورت و واقعیت اقتصادی است. ایران با صادرات کالاهای راهبردی همچون گاز مایع، قیر نفتی و محصولات پتروشیمی بخش قابل توجهی از نیاز بازار پاکستان را تامین می‌کند و در برخی حوزه‌ها (از جمله برق و محصولات نیمه‌تمام فولادی) عملاً بازیگری بی‌رقیب این بازار به شمار می‌رود.
در مقابل، پاکستان تامین‌کننده‌ای حیاتی برای بخشی از کالاهای اساسی و کشاورزی ایران است؛ از برنج و کنجد گرفته تا گوشت که بیش از ۸۳ درصد نیاز بازار ایران را پوشش می‌دهد، و انبه که سهم آن به ۱۰۰ درصد می‌رسد. این وابستگی متقابل و نیازهای واقعی دوطرف، تهاتر را از یک ابزار موقت برای دورزدن تحریم‌ها فراتر برده و به استراتژی‌ای برد – برد و قابل اتکا در همکاری‌های بلندمدت بدل کرده است.
این سازوکار، با وعده حذف نیاز به ارز، ظرفیت بزرگی برای تامین کالاهای اساسی و صادرات انرژی و مصالح کشور دارد. با این حال در عمل، تجار و تولیدکنندگان هنگام مراجعه به سامانه‌های داخلی با موانع بوروکراتیک و قوانین سخت‌گیرانه‌ای روبه‌رو می‌شوند که اثربخشی این راهکار استراتژیک را به شدت کاهش می‌دهد. مهم‌ترین این گره‌ها، در قلب فرآیند ثبت سفارش نهفته‌اند؛ جایی که محدودیت‌های سهمیه‌بندی ارزی و «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی»، عملا تهاتر را که در ماهیت غیرارزی است، فلج کرده و این فرصت طلایی را در هزارتوی ناهماهنگی‌های داخلی به محاق برده است.

تهاتر: آری؛ اما نه در سامانه ثبت سفارش!

بزرگترین تناقض کنونی در حوزه تجارت تهاتری، فاصله بین سیاست کلان کشور (که از تهاتر حمایت می‌کند) و رویه‌های اجرایی داخلی است. در حالی که تهاتر ماهیت غیرارزی دارد، اما در عمل، فرآیند حیاتی ثبت سفارش واردات از محل صادرات، همچنان تحت تاثیر همان مقرراتی است که برای واردات ارزی وضع شده‌اند.

بسیاری از تجار و تولیدکنندگان مایل هستند که کالاهای صادراتی خود به پاکستان (نظیر سیمان و پتروشیمی) را در مقابل واردات محصولات مورد نیاز کشور (مانند برنج یا منسوجات) تهاتر کنند. اما سیستم فعلی، اجازه ثبت سفارش از محل تهاتر برای همه کالاها را صادر نمی‌کند و صرفاً به موارد محدودی (مانند تهاتر سیب با موز) محدود شده است. این محدودیت، دامنه عمل تجار را به شدت کاهش داده و مانع از شکل‌گیری یک سبد تهاتری گسترده و متوازن می‌شود.

تیغ سهمیه‌بندی بر پیکر تهاتر

برداشت رایج آن است که تهاتر، صرفاً مبادله «کالا با کالا»ست و بنابراین نباید تحت تاثیر محدودیت‌ها یا سهمیه‌بندی‌های ارزی قرار بگیرد. اما واقعیت میدانی برای فعالان اقتصادی و تجار تصویر دیگری نشان می‌دهد. نظام سالانه سهمیه‌بندی ارز که به منظور مدیریت منابع محدود ارزی کشور طراحی شده، برای بازرگانان و واحدهای تولیدی سقف و سهمیه مشخصی در واردات تعیین می‌کند و عملاً فعالیت‌های مبتنی بر تهاتر را نیز در چهارچوب همین محدودیت‌ها قرار می‌دهد.

مشکل اینجاست: در بسیاری از موارد، حتی اگر تاجر قصد واردات تهاتری داشته باشد (یعنی کالای وارداتی را با کالای صادراتی خود تسویه کند و ارزی جابه‌جا نشود)، سیستم‌های ثبت سفارش این واردات را از همان سهمیه ارزی سالانه فرد کسر می‌کنند یا به دلیل تکمیل شدن سقف سهمیه، اجازه ثبت سفارش تهاتری را نمی‌دهند. این امر انگیزه استفاده از تهاتر را از بین می‌برد، زیرا تهاتر عملا به جای اینکه سهمیه‌ساز باشد، سهمیه‌بَر تلقی می‌شود.

مجوز «بهینه‌سازی مصرف»: مانع جدید بوروکراتیک

به‌تازگی پیچیدگی دیگری نیز به موانع موجود افزوده شده است؛ مقوله‌ای با عنوان «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی». این مجوز که با هدف مدیریت منطقی واردات و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی تدوین شده، برای هر کد تعرفه(HS Code) یک سهمیه ارزی مشخص تعیین می‌کند.

اما پیامد این سازوکار برای تهاتر به‌غایت زیان‌بار است. به‌محض آنکه میزان واردات یک کالا (برای نمونه، برنج با کد تعرفه معین) به سقف سهمیه تعیین‌شده برسد، حتی اگر بازرگان بخواهد همان کالا را به‌صورت تهاتری و بدون کوچک‌ترین خروج ارز وارد کند، ثبت‌سفارش او به دلیل «تکمیل سهمیه بهینه‌سازی» رد خواهد شد.

به بیان روشن‌تر، یک قانون ارزی عملاً به‌طور مستقیم فرآیند تجارت غیرارزی (تهاتر) را متوقف می‌کند و اجازه نمی‌دهد نیازهای واقعی کشور که می‌توان آن‌ها را از طریق تهاتر به‌سرعت تامین کرد، از این مسیر برطرف شوند.

تهاتر متوازن با پاکستان؛ قربانی ناهماهنگی نهادی

ساختار تجاری ایران (صادرکننده انرژی، مصالح و…) و پاکستان (صادرکننده محصولات کشاورزی و…) فرصتی طلایی برای تهاتر متوازن ایجاد می‌کند. اما تا زمانی که نهادهای کلیدی ایران (وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک) با یکدیگر هماهنگ نباشند و یک «مسیر سبز تهاتری» کاملا مجزا از سهمیه‌بندی‌های ارزی تعریف نکنند، این فرصت از دست خواهد رفت.

راهکارها و نقش خراسان رضوی

برای آن‌که تهاتر به شاهراهی پایدار و قابل اتکا در تجارت خارجی تبدیل شود، یک دگرگونی اساسی در سازوکارهای بوروکراتیک تجارت ضرورت دارد:

1.تفکیک کامل ثبت‌سفارش تهاتری:

سامانه ثبت‌سفارش باید ردیفی کاملاً مستقل و جدا از سهمیه‌بندی ارزی برای عملیات تهاتری تعریف کند و کالاهای مشمول تهاتر را از شمول «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» خارج سازد. تنها با این تفکیک، تهاتر می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند.

2.گسترش فهرست کالاهای تهاتری:

دولت باید فهرست کالاهای مجاز برای تهاتر با پاکستان را با توجه به نیازهای تولیدکنندگان و اقلام استراتژیک وارداتی، به‌سرعت و به‌صورت هدفمند گسترش دهد. این اقدام ظرفیت مبادله را چند برابر خواهد کرد.

3.مرکزیت تهاتر شرق:

خراسان رضوی و اتاق بازرگانی مشهد، به‌دلیل پیوندهای عمیق تجاری، فرهنگی و جغرافیایی با پاکستان، باید به‌عنوان پایلوت ملی تهاتر با پاکستان معرفی شوند و اختیارات ویژه اجرایی در این حوزه دریافت کنند. تفویض این اختیارات، تمرکزگرایی را کاهش داده و اجرای سریع، شفاف و کارآمد تهاتر را تضمین می‌کند.