ترسیم تصویری دوگانه

 امنیت سرمایه‌گذاری؛ اندکی بهبود در سایه چالش‌های کلان

بررسی نتایج گزارش زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که استان خراسان رضوی در میانه جدول رده‌بندی کشوری قرار دارد و تصویری دوگانه از خود به نمایش می‌گذارد: از یک‌سو، در برخی مولفه‌های زیربنایی مانند «مصونیت جان و مال شهروندان» وضعیت مطلوبی دارد و از سوی دیگر، در نماگرهای کلیدی اقتصادی به‌ویژه «ثبات اقتصاد کلان» با چالش‌های عمیق و ساختاری روبه‌روست؛ چالش‌هایی که نیازمند توجه فوری و سیاست‌گذاری هدفمند در سطح استانی و ملی است.

بر اساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در زمستان ۱۴۰۳ به عدد ۵.۸۷ رسیده است؛ در حالی که این شاخص در پاییز همان سال ۵.۹۰ ثبت شده بود. این بهبود اندک، نشانه‌ای از توقف روند نامطلوب فصول پیشین است، هرچند بررسی روند بلندمدت نشان می‌دهد از تابستان ۱۴۰۲ تا پاییز ۱۴۰۳، شاخص به‌طور پیوسته به سمت وضعیت نامناسب‌تر حرکت کرده و تنها در زمستان ۱۴۰۳ اندکی ترمیم شده است. این نوسانات، بیش از هر چیز، وابستگی شدید امنیت سرمایه‌گذاری به متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت سیاست‌گذاری را بازتاب می‌دهد.

جایگاه خراسان رضوی در نقشه ملی امنیت سرمایه‌گذاری

در گزارش زمستان ۱۴۰۳، استان هرمزگان همچنان مناسب‌ترین استان از منظر امنیت سرمایه‌گذاری و استان ایلام نامناسب‌ترین ارزیابی شده‌اند. خراسان رضوی با کسب نمره ۵.۷۹، اندک عملکرد بهتری در مقایسه با میانگین کشوری داشته و در نیمه میانی جدول استان‌ها جای گرفته است. این جایگاه نشان می‌دهد که استان، علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه اقتصادی، در برخی مولفه‌های نهادی و اقتصادی همچنان با موانعی جدی روبه‌روست.

 پاشنه آشیل امنیت سرمایه‌گذاری استان

مهم‌ترین نقطه ضعف خراسان رضوی در نماگر «ثبات اقتصاد کلان» نمایان شده است؛ جایی که استان با نمره ۷.۱۰ و رتبه ۲۸ در میان ۳۱ استان کشور، در وضعیت هشداردهنده‌ای قرار دارد. این نماگر متاثر از عواملی نظیر نوسانات قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم است.

ارزیابی منفی فعالان اقتصادی در این حوزه نشان می‌دهد که نااطمینانی‌های اقتصاد کلان، مستقیما بر فعالیت بنگاه‌ها اثر گذاشته و امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را برای سرمایه‌گذاران به‌شدت تضعیف کرده است؛ ضعفی که می‌تواند سایر مزیت‌های استان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

مصونیت جان و مال؛ مزیت نسبی استان

در نقطه مقابل، نماگر «مصونیت جان و مال» تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. قرار گرفتن خراسان رضوی در رتبه هشتم کشور در این مولفه، بیانگر عملکرد قابل قبول زیرساخت‌های انتظامی و قضایی در تامین امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران است. این وضعیت، به‌ویژه برای فعالیت‌هایی که دارایی فیزیکی بالایی دارند، یک مزیت نسبی محسوب می‌شود.

با این حال، باید توجه داشت که امنیت فیزیکی لزوما به معنای امنیت اقتصادی یا روانی نیست. به بیان ساده، اگرچه دیوار کارخانه در خراسان رضوی امن است، اما تداوم و پویایی تولید در حصار این دیوار، به ثبات سیاست‌ها، حقوق مالکیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی وابسته است.

شکاف نهادی در سایر نماگرها

بررسی سایر نماگرهای شاخص، تصویر دقیق‌تری از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری استان ارائه می‌دهد. داده‌ها از وجود یک شکاف نهادی حکایت دارند. در حالی که خراسان رضوی در نماگر «فرهنگ وفای به عهد» با رتبه ۵، عملکردی بهتر از میانگین کشوری دارد و تعهد بالای فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد، در نماگر حیاتی «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با نمره ۶.۳۳ در رتبه نامناسب ۲۵ کشور قرار گرفته است(وضعیتی ضعیف‌تر از میانگین ملی).

این تناقض نشان می‌دهد که اگرچه بازار و بازیگران اقتصادی از نظر رفتاری عملکرد قابل قبولی دارند، اما نهادهای تضمین‌کننده حقوق مالکیت و سازوکارهای حقوقی، در ایفای نقش حمایتی خود با ضعف مواجه هستند. نماگر «عملکرد دولت» نیز با رتبه ۱۴ و نمره ۶.۹۹، هرچند اندکی بهتر از میانگین کشوری است، اما توان جبران این شکاف نهادی را ندارد.

مقایسه وضعیت استان در دو مقطع زمستان ۱۴۰۰ و زمستان ۱۴۰۳ نیز حامل پیام مهمی است: نقاط قوتی مانند فرهنگ وفای به عهد طی این سه سال پایدار مانده‌اند که نشان از نهادینه‌شدن رفتارهای اقتصادی سالم در استان دارد؛ اما در مقابل، نقاط ضعف ساختاری، به‌ویژه در حوزه ثبات اقتصاد کلان و حقوق مالکیت، نه‌تنها ترمیم نشده‌اند، بلکه در برخی موارد تشدید شده‌اند. این ایستایی در ضعف‌های نهادی طی یک دوره سه‌ساله، بیانگر آن است که سیاست‌های استانی و ملی در این بازه زمانی، نتوانسته‌اند نااطمینانی‌های اقتصادی را کاهش دهند و امنیت سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی، بیش از آنکه مقطعی باشد، به وضعیتی ساختاری و پایدار بدل شده است.