چرا بازار آب حلقه مفقوده مدیریت منابع در خراسان است؟

استان خراسان رضوی امروز درگیر بحرانی عمیق در منابع آبی است؛ بحرانى که نه‌تنها تهدیدى زیست‌محیطى و اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از ضرورت تحول در شیوه حکمرانی آب به شمار می‌رود. با این حال، در دل این وضعیت بحرانی، ظرفیتی نهفته برای شکل‌گیری بازاری پایدار و کارآمد در حوزه آب وجود دارد؛ مشروط بر آن‌که بخش خصوصی، تشکل‌های اقتصادی و نهادهای علمی با پشتیبانی و هم‌راستایی سیاست‌های دولتی در این مسیر مشارکت فعال داشته باشند. بازار آب در ماهیت خود سازوکاری اقتصادی برای تبدیل حق برداشت یا بهره‌برداری از آب به دارایی قابل‌قیمت و قابل‌معامله است؛ ابزاری که می‌تواند تخصیص منابع محدود را به سمت مصارف با ارزش افزوده بالاتر هدایت کند و به موازات آن، انگیزه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهره‌وری و فناوری‌های نوین مدیریت آب را تقویت سازد.

با وجود این واقعیت آشکار، هنوز بازار آب در شکل نهادی و عملیاتی خود در این استان پدید نیامده و پنج مانع بنیادین مسیر آن را مسدود ساخته است.

نخست؛ موانع قانونی و نهادی است که ریشه در پیچیدگی مالکیت حقوق آب، ناهماهنگی میان نهادهای متولی، و فقدان سازوکار شفاف برای صدور و انتقال حقوق برداشت دارد. دوم، موانع اجتماعی و فرهنگی است؛ نگرش تاریخی به آب به‌مثابه حق سنتی یا ثروتی غیرقابل‌قیمت‌گذاری، مقاومت بهره‌برداران محلی در برابر مبادله حقوق آب و نگرانی از تهدید معیشت‌های کشاورزی، شکل‌گیری بازار را دشوار کرده است. سوم، چالش‌های فنی و داده‌ای است که در قالب نبود شبکه پایش دقیق، کمبود داده‌های معتبر درباره کیفیت و کمیت منابع، و ضعف سازوکارهای سنجش و تسویه‌حساب نمود یافته است. چهارم، سیاست‌های حمایتی ناکافی است؛ نظام قیمت‌گذاری مبهم، یارانه‌های انرژی و آب که انگیزه مصرف بهینه را کاهش می‌دهند و نبود مشوق‌های هدفمند برای سرمایه‌گذاری خصوصی و در نهایت، پنجمین مانع، رکود در ابزارهای بازارمحور است؛ فقدان نهادی برای معاملات آب، نبود محصولات مالی و بیمه‌ای مبتنی بر منابع آبی و ریسک‌های حقوقی و اجرایی که فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌کند.

با این حال، در میان این چالش‌ها، نقش بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی نقشی راهبردی و تعیین‌کننده است. بخش خصوصی با برخورداری از توان تامین سرمایه، مهارت مدیریتی و دسترسی به فناوری‌های نوین می‌تواند در عرصه‌هایی چون آبیاری هوشمند، بازچرخانی پساب صنعتی و افزایش بهره‌وری زنجیره‌های ارزش مبتنی بر آب پیشگام باشد. تشکل‌های اقتصادی نیز با کاهش ریسک‌های سیاستی، طراحی الگوهای تجاری استاندارد و تقویت گفت‌وگو میان بنگاه‌ها و دولت، بستر نهادی بازار را استحکام می‌بخشند. در کنار آنان، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی نقش کلیدی در ایجاد اعتماد اجتماعی و تضمین توزیع منافع دارند و دانشگاه‌ها با تولید دانش و داده‌های دقیق، پشتوانه علمی این فرایند به‌شمار می‌روند.

بر پایه این چهارچوب، چند محور سیاستی و اجرایی برای توسعه بازار آب قابل ترسیم است:

• اصلاح ساختار قانونی و نهادی: دولت با همکاری اتحادیه‌ها باید چهارچوبی شفاف و رسمی برای تعریف، ثبت و انتقال حقوق آب تدارک ببیند. اجرای طرح‌های پایلوت در حوضه‌های محدود می‌تواند زمینه آزمون سازوکارهای بازار را فراهم کند. همچنین، اصلاح نظام یارانه‌ها و تبدیل آن به حمایت‌های مشروط بر صرفه‌جویی، از الزامات مرحله آغازین است.
• ایجاد نهادهای واسط بازار: اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با تشکیل کمیته بازار آب منطقه‌ای متشکل از نمایندگان بخش بانکی، بیمه، جوامع مدنی و دانشگاه‌ها، طراحی سازوکارهای معاملاتی، استانداردسازی قراردادها و ایجاد نهاد تسویه را پیش ببرند. توسعه پلتفرم‌های دیجیتال با همکاری استارتاپ‌ها و طراحی محصولات مالی و بیمه‌ای مبتنی بر آب، زمینه فعال شدن بخش خصوصی را مهیا خواهد کرد.
• تقویت نقش علمی دانشگاه‌ها: مراکز پژوهشی باید زیرساخت داده و فناوری را توسعه دهند؛ از پایش هوشمند منابع تا مدل‌سازی هیدرولوژیک و مطالعات ارزش اقتصادی آب. همزمان، باید آموزش‌های تخصصی برای کشاورزان، بنگاه‌ها و فعالان بخش آب در زمینه فناوری‌های نو و قراردادهای بهره‌برداری تنظیم گردد تا ظرفیت نهادی بازار ارتقا یابد.
• نقش جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد: سمن‌ها از طریق کارزارهای اطلاع‌رسانی می‌توانند نگرانی‌های اجتماعی درباره عدالت در تخصیص و امنیت معیشت را کاهش دهند. آن‌ها قادر هستند در تنظیم قراردادهای جمعی بین بهره‌برداران خرد و بازار نقش میانجی ایفا کنند تا اعتماد و مقبولیت عمومی بازار تقویت شود.
• راهبردهای ویژه بنگاه‌های اقتصادی: بنگاه‌ها می‌توانند در پروژه‌های مشترک بازچرخانی و بهره‌وری آب سرمایه‌گذاری کنند یا الگوی خدمات مدیریت منابع آبی (Water-as-a-Service)  را توسعه دهند. همچنین، ایجاد نشان تجاری «بهره‌وری آب» برای محصولات صادراتی منطقه می‌تواند هم بر وجهه زیست‌محیطی و هم بر رقابت‌پذیری اقتصادی آن بیافزاید.

اجرای این راهبردها نیازمند برنامه‌ای گام‌به‌گام است: سال نخست برای تقویت بنیان‌های قانونی و انتخاب حوضه‌های پایلوت، سال دوم برای اجرای بازار آزمایشی و طراحی ابزارهای مالی، و سال سوم برای ارزیابی، برندسازی و گسترش الگو در سایر حوضه‌ها.

در نهایت، بازار آب را نباید صرفا به‌مثابه ابزاری اقتصادی تلقی کرد، بلکه باید آن را ساختاری نهادی و اجتماعی دانست که بر اعتماد، شفافیت داده و همکاری میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی استوار است. اتاق بازرگانی، به‌عنوان پیونددهنده اصلی بخش تولید و دولت، می‌تواند محور هدایت و هم‌افزایی این جریان باشد. اگر این رویکرد با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و مشارکت واقعی ذی‌نفعان دنبال شود، خراسان رضوی خواهد توانست بحران آب را مهار نموده و فرصت توسعه پایدار، نوآوری و شکوفایی اقتصادی خلق کند.