هند؛ قدرت نوظهور تجارت جهانی

این گزارش نشان می‌دهد که کانون توجه در توافق‌نامه‌های تجاری، بر محورهای راهبردی و بنیادینی همچون فناوری اطلاعات، امور مالی، تجارت الکترونیک و صنعت خودرو استوار است؛ بخش‌هایی حیاتی که در واقع شریان‌های تپنده تمامی صنایع مدرن به شمار می‌روند. در این میان، دو عامل کلیدی هند را به‌سوی تبدیل شدن به یک قدرت صادراتی رقابت‌پذیر هدایت می‌کند؛ بهینه‌سازی زنجیره تامین در نتیجه توافق‌های تجاری و ساختار تعرفه‌ای و گسترش تولید داخلی که ظرفیت‌های صنعتی کشور را تقویت می‌کند. با این اوصاف، بودجه هند در سال ۲۰۲۶ چه افق‌هایی را ترسیم خواهد کرد؟ در قلمرو گمرکات، انتظار می‌رود تمرکز اصلی بر تقویت زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی باشد تا از این مسیر، کالبد تولید ملی جانی دوباره بگیرد و راهبرد جایگزینی واردات به ثمر بنشیند. همچنین، ساده‌سازی تشریفات قضایی و تسهیل مکانیسم‌های ارزیابی ویژه، از دیگر مطالبات اساسی برای صیقل دادن به فضای کسب‌وکار و بهبود تعاملات تجاری در سال پیش‌رو محسوب می‌شوند.

در مسیر شکوفایی تولید ملی در هند، تحولاتی گسترده و هدفمندی در حال وقوع است که نشان از عزم جدی دولت این کشور برای حمایت از سازندگان داخلی دارد. مقامات فدرال و ایالتی با تدوین سیاست‌های متنوع و هوشمندانه، در پی جذب سرمایه‌های کلان و اشتغال‌زایی هستند تا از این طریق، موتور محرک رشد اقتصادی را به حرکت درآورند. در همین راستا، در بودجه پیشین از طرحی راهبردی تحت عنوان «شاخص ایالتی سرمایه‌پذیری» رونمایی شد؛ ابزاری کارآمد که به ایالت‌ها امکان می‌دهد با شناسایی و رفع گره‌های کور قانونی، فرآیندها را تسهیل کنند و محیطی امن و پویا برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی فراهم کنند. این شاخص بر دو ستون اصلی «فرصت» و «ریسک» استوار است؛ در بعد فرصت، مولفه‌هایی همچون سیاست‌های تشویقی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، فضای کسب‌وکار و توان نوآوری ارزیابی می‌شوند و در بعد ریسک، چالش‌های طبیعی، قانونی، مالی و میزان کارآمدی نهادها مورد سنجش قرار می‌گیرند. این بسته‌های حمایتی چنان اثربخش طراحی شده‌اند که در برخی موارد می‌توانند هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند. در نهایت، معماری این مشوق‌ها بر پایه پارامترهای دقیقی همچون موقعیت جغرافیایی، نوع صنعت، الگوی فروش، هزینه‌های جاری، حداقل میزان اشتغال‌زایی، سرمایه ثابت واجد شرایط و دوره سرمایه‌گذاری شکل گرفته است.

از منظر این گزارش، با وجود آنکه بیش از ۲۰۰ تفاهم‌نامه همکاری در بیش از ۲۰ ایالت به امضا رسیده است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند، هنوز تا نقطه مطلوب و دسترسی همگانی شرکت‌ها به این طرح‌های حمایتی فاصله باقی است. غالبا مشاهده می‌شود که به دلیل پیچیدگی‌های اداری و تصور دشوار بودن فرآیندها، توجه شایانی به این امتیازات نمی‌شود؛ در حقیقت، ناتوانی شرکت‌ها در بهره‌گیری بهینه از این مشوق‌ها، به معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که می‌توانست جهشی بزرگ در کسب‌وکارهایشان ایجاد کند.

در این میان، بخش صنایع کوچک و متوسط بیشترین ظرفیت را برای بهره‌گیری از جریان تولید داخلی دارد. روندهای کلیدی در این حوزه بر توسعه طرح‌های رقابتی متمرکز شده‌اند؛ از جمله «ارتقا و تسریع عملکرد بخش کوچک و متوسط» و ابتکار «اثر صفر، نقص صفر» (ZED) که با هدف تولید محصولات با کیفیت بالا، کاهش خطاها و هم‌زمان کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و جامعه اجرا می‌شود. هم‌چنین، پلتفرم‌های نوین تجارت دیجیتال مانند «بازار الکترونیک دولت» (GeM) و «شبکه باز برای تجارت دیجیتال» (ONDC) نقش بنیادینی در تکامل و نوسازی این بخش ایفا می‌کنند. با این حال، صنایع کوچک و متوسط همچنان با چالش‌هایی جدی مانند ابهام در قوانین، تصورات نادرست و محدودیت در دسترسی به منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای غلبه بر این موانع، نیاز به توجه ویژه‌ای است تا مسیر دسترسی به بازار هموار شود، مهارت‌های تخصصی ارتقا یابند و زمینه‌ای پایدار برای رشد بلندمدت این صنایع فراهم گردد.

تحلیلگران «اکونومیک‌تایمز» بر این باورند که در قبال صنایع کوچک و متوسط، دو انتظار حیاتی وجود دارد: نخست، توسعه هدفمند تبلیغات و نظام‌های تشویقی برای ترغیب غول‌های صنعتی به همکاری با این واحدهای خرد، و دوم، هموارسازی مسیرهای دسترسی به منابع مالی پایدار تا رشد و بالندگی آنها تضمین شود. در یک چشم‌انداز کلان، پیش‌بینی می‌شود که بودجه سال ۲۰۲۶ هند بر ستون‌های راهبردی همچون اجرای دقیق پیمان‌های تجارت آزاد (FTA)، تسهیل و شفاف‌سازی فرآیندهای گمرکی، گسترش مشوق‌های اقتصادی و حمایت همه‌جانبه از بدنه صنایع کوچک استوار باشد. گام نهادن در این مسیر، جایگاه هند را در میدان پرچالش و رقابتی اقتصاد بین‌الملل به شکلی ماندگار تثبیت خواهد کرد. بی‌تردید، هم‌افزایی و ترکیب هوشمندانه این سیاست‌ها، بن‌مایه حرکت رو به رشدی را که اکنون آغاز شده است، مستحکم‌تر از پیش خواهد ساخت.

در مجموع، آنچه امروز در اقتصاد هند جریان دارد چیزی فراتر از اصلاحات پراکنده یا برنامه‌های کوتاه‌مدت است؛ هند در حال بازطراحی جایگاه خود در نقشه اقتصاد جهانی است. همگرایی توافق‌های تجاری، تحول در زنجیره‌های تامین، تقویت تولید ملی، و سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع کوچک و متوسط، در کنار جذب روزافزون سرمایه‌گذاری خارجی و تغییر مسیر شرکت‌های بزرگ جهانی به‌سوی دهلی و ایالت‌های صنعتی هند، نشان می‌دهد این کشور در آستانه گذار به یک اقتصاد صادرات‌محور مدرن قرار گرفته است. روندهای بین‌المللی نیز این مسیر را تقویت می‌کنند؛ از جمله جابه‌جایی زنجیره‌های تولید از چین به هند و ویتنام، تقاضای فزاینده برای نیمه‌هادی‌ها و الکترونیک، و نیاز جهانی به تنوع‌بخشی و تاب‌آوری بیشتر در زنجیره‌های تامین. آن‌گونه که کریستیانو آمون، مدیرعامل کوالکام، در نشست جهانی داووس اشاره کرده است، هند به‌سرعت به یک قطب نوظهور در صنعت الکترونیک تبدیل می‌شود؛ مسیری که اگر با اصلاحات ساختاری، تسهیل مقررات و توسعه مهارت‌های انسانی همراه شود، می‌تواند نقش هند را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تولید و صادرات جهان تثبیت کند. اکنون، بیش از هر زمان دیگر، فرصت در دستان هند است؛ فرصتی که اگر هوشمندانه مدیریت شود، می‌تواند آینده اقتصادی این کشور را دگرگون کند.