به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، به نقل از ایسنا، «سمیرا سبزواری»، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق خراسان رضوی درباره نرخ تورم ماهانه کشور، اظهار کرد: نرخ تورم ماهانه کشور در دیماه با جهشی قابل توجه، از ۴.۲ درصد در آذرماه به ۷.۹ درصد رسیده است که بیانگر افزایش ۳.۷ واحد درصدی و رشد نسبی حدود ۸۸ درصدی در یک ماه است. این افزایش، نشاندهنده بازگشت قوی فشارهای تورمی و ورود اقتصاد به فاز جدیدی از نوسانات قیمتی پس از یک دوره تعدیل نسبی در آبان و آذرماه است. علت اصلی این جهش کمسابقه، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز بوده است.
وی افزود: تحلیل نرخ رشد تورم ماهانه نسبت به آذرماه، عمق ناهمگونی منطقهای را آشکارتر میکند. در حالی که میانگین رشد تورم ملی حدود ۸۸.۱ درصد بوده، این نسبت در استانها بسیار متفاوت بوده است. استانهای هرمزگان (رشد ۱۶۲.۵ درصدی)، سیستان و بلوچستان، مازندران و اردبیل بیشترین شتاب تورمی را تجربه کردهاند. رشد ۱۶۲.۵ درصدی هرمزگان میتواند بازتابی از تشدید نوسانات بازار در مناطق بندری و افزایش هزینههای لجستیکی باشد. در مقابل، استانهایی مانند کرمانشاه، سمنان و خراسان رضوی با رشد زیر ۶۰ درصدی، واکنش کندتری به شوکهای قیمتی نشان دادهاند.
سبزواری خاطرنشان کرد: تورم ماهانه خراسان رضوی از ۴.۸ درصد در آذرماه به ۷.۶ درصد در دیماه افزایش یافته است (رشد نسبی ۵۸.۳۳ درصدی). این رشد، هرچند نسبت به میانگین کشوری (۸۸.۱ درصد) کمتر بوده؛ اما سطح نهایی نرخ تورم استان را در محدودهای بالا نگه داشته است. این وضعیت نشان میدهد که حتی در مناطقی که شتاب افزایش قیمتها کندتر شده، سطح عمومی قیمتها همچنان اثر قابل توجهی بر هزینه معیشت خانوار دارد. در مجموع، گزارش دیماه ۱۴۰۴ یک زنگ خطر جدی محسوب میشود؛ زیرا نوسانات شدید در مناطق محرومتر و مرزی، در صورت عدم مداخله سیاستی مؤثر، میتواند به تعمیق شکافهای اقتصادی و منطقهای و تضعیف مجدد قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد منجر شود.
سبزواری با بیان اینکه خراسان رضوی با ثبت تورم ۱۱.۹ درصدی در گروه خوراکیها و آشامیدنیها، در زمره ۱۰ استان با پایینترین نرخ تورم غذایی قرار گرفته است، عنوان کرد: در گروه غیرخوراکی و خدمات، تورم ۴.۸ درصدی آن اندکی بالاتر از میانگین کشوری ارزیابی میشود. ادامه این الگو میتواند به تقویت شکاف معیشتی در کشور منجر شود. غلبه تورم خوراکیها بر سایر گروهها نشان میدهد، ریسک معیشتی تورم همچنان بالا باقی مانده است. کنترل نوسانات در زنجیره تأمین غذا از مرحله تولید تا توزیع باید در کانون سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت، بیثباتی در بازار اقلام اساسی میتواند زمینهساز بازگشت مجدد تورم شتابان در ماههای آینده شود.
تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ از مرز ۶۰ درصد عبور کرد؛ هشدار نسبت به ورود اقتصاد به مرحله تورم مزمن
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تورم نقطه به نقطه در کشور، اظهار کرد: تازهترین دادههای مرکز مطالعات اقتصادی نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه کشور در دیماه ۱۴۰۴ با رسیدن به سطح ۶۰ درصد، از سقف ۵۵.۵ درصدی ثبتشده در سال ۱۴۰۱ عبور کرده است. این رقم، بیانگر تداوم و تشدید فشارهای تورمی مزمن در اقتصاد ایران و بازگشت مسیر تورم به سطوح بحرانی است.
وی ادامه داد: خراسان رضوی با ثبت نرخ تورم نقطهبهنقطه ۶۲.۵ درصدی در نیمه بالایی جدول تورمی قرار دارد؛ رقمی بالاتر از میانگین کشوری اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که تورم ماهانه این استان در دیماه کمتر از میانگین کشوری بوده است. این تفاوت میان رفتار کوتاهمدت و بلندمدت تورم در خراسان رضوی، بیانگر دینامیک متفاوت بازار محلی و ضرورت توجه به سیاستهای انعطافپذیر منطقهای برای مهار فشارهای قیمتی است. در این استان، تأثیر نوسانات قیمت خوراکیها و هزینههای خدماتی بر تورم نقطهبهنقطه بیشتر از اثرات ارزی بوده است.
سبزواری در خصوص تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها عنوان کرد: بررسی تورم نقطهبهنقطه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در سطح استانی نشان میدهد که فشار تورمی بر سبد غذایی خانوارها همچنان بالا است، اما شدت آن میان استانها بسیار متفاوت بوده و شکاف معناداری در هزینه معیشت ایجاد کرده است. اختلاف بین پرتورمترین و کم تورمترین استانها در این گروه به حدود ۳۲ واحد درصد رسیده است؛ که بیانگر وجود نابرابری قابل ملاحظه در قدرت خرید و هزینه زندگی خانوارها در مناطق گوناگون کشور است.
وی ادامه داد: در صدر جدول این گروه، استانهای فارس (۱۰۵.۵ درصد)، لرستان (۱۰۳.۴ درصد) و کرمانشاه (۱۰۰.۲ درصد) بالاترین نرخهای تورم خوراکی را داشتهاند. این تمرکز تورم در مناطق غربی و جنوبی کشور، نشانهای از شدت یافتن فشارهای قیمتی بر کالاهای اساسی خانوارهای کمدرآمد و تأثیر مستقیم افزایش هزینههای حملونقل و زنجیره تأمین غذا در این مناطق است. در مقابل، استانهای خراسان جنوبی (۷۳.۴ درصد)، بوشهر (۷۵.۵ درصد) و گیلان (۷۶.۶ درصد) کمترین نرخها را در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ثبت رساندهاند.
سبزواری تاکید کرد: خراسان رضوی با نرخ ۹۴.۱ درصدی در این گروه، بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته و در فهرست استانهای دارای تورم غذایی بالا دیده میشود. تحلیل دادهها نشان میدهد که در این استان، فشار قیمتی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت اقلام پروتئینی و سبزیجات بوده است. این وضعیت، بیانگر سرایت تدریجی تورم هزینهای به سبد خوراکی خانوارها و لزوم سیاستگذاری منطقهمحور در زمینه نظارت بر بازار مواد غذایی است. بنابراین حفظ ثبات در بازار خوراکیها در مناطق پرریسک چون لرستان، کرمانشاه و فارس باید در اولویت سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد تا امکان کنترل شکاف تورمی جغرافیایی فراهم شود.
تمرکز فشار تورمی در خراسان رضوی
«سعیده بهنژاد»، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بررسی دقیق دادههای تورم ماهانه خراسان رضوی در دیماه ۱۴۰۴، حاکی از افزایش قابلتوجه و نگرانکننده شاخص کل تورم استان به ۷.۶ درصد است. این رقم، بالاترین نرخ تورم ماهانه ثبتشده در سال جاری محسوب میشود و نشاندهنده خروج از فاز نسبی ثبات قیمتی بود که در آبان و آذرماه مشاهده میشد. رشد ۲.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، معادل جهش تقریبی ۵۸ درصدی نسبت به آذرماه است، که هشداری جدی درباره شدید فشار هزینهای بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی استان تلقی میگردد. بیثباتی ساختار تورم ماهانه در استان، که همچنان تحت تأثیر شوکهای مقطعی قرار دارد، ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری و هدفمند را دوچندان میسازد.
وی، محرک اصلی این جهش را گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» دانست و ادامه داد: این گروه با ثبت تورم ماهانه ۱۱.۹ درصد، بیشترین شدت افزایش سطح عمومی قیمتها را در سبد مصرفی استان به خود اختصاص داد. این فشار در مناطق روستایی استان به ۱۲.۱ درصد و در مناطق شهری به ۱۱.۸ درصد رسید. این ارقام بهوضوح نشاندهنده تداوم فشار تورمی قابلتوجه بر اقلام اساسی معیشتی، به ویژه در مناطق روستایی استان است. مقایسه این رقم با تورم ماهانه ۵.۴ درصدی آذرماه در زیرگروه خوراکیها، نشان از شتابگیری مجدد و معنادار روند افزایش قیمت مواد غذایی طی یک ماه اخیر دارد و بازگشت فشارهای شدید تورمی به یکی از مهمترین مؤلفههای سبد هزینه خانوارها را تأیید میکند.
کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در مقابل، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با تورم ماهانه ۲.۸ درصد، کمترین میزان افزایش قیمت را در دیماه تجربه کرد. این مسئله نشاندهنده کنترل نسبی یا تعویق انتقال فشارهای قیمتی در بخش خدمات انرژی و هزینههای پایه مسکن در سطح ماهانه است. بنابراین برتری تورم ماهانه مناطق روستایی (۸.۸ درصد) نسبت به شهری (۷.۳ درصد) حکایت از تشدید نابرابری فشارهای تورمی میان مناطق جغرافیایی استان دارد. تورم بالای شاخص کل (۷.۶ درصد) در کنار تورم دو رقمی گروه خوراکیها (۱۱.۹ درصد)، نشانگر استمرار چالشهای جدی معیشتی برای خانوارها، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی است که سهم بیشتری از هزینههای خود را صرف مواد غذایی میکنند.
بهنژاد عنوان کرد: استمرار الگوی پیشیگیری تورم خوراکیها از تورم کل نشان میدهد که بخش غذا همچنان محرک اصلی رشد سطح عمومی قیمتها در استان است. بنابراین، کنترل قیمت مواد غذایی باید اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی استان برای مهار فشار تورمی و حمایت از قدرت خرید خانوارها در ماههای آتی قرار گیرد.
تورم نقطهبهنقطه خراسان رضوی به اوج پنج ساله رسید
وی در تحلیلی از دادههای دیماه ۱۴۰۴ بیان کرد: نرخ تورم نقطهبهنقطه در خراسان رضوی با جهشی قابل تأمل به ۶۲.۵ درصد رسیده است. این رقم نه تنها ادامه مسیر صعودی تورم در سال جاری، بلکه بالاترین سطح ثبتشده در پنج سال اخیر برای این استان محسوب میشود. پس از یک دوره نسبتا باثبات در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تورم در سال جاری از خردادماه شتاب گرفته و وضعیت دیماه نشاندهنده ورود مجدد به فاز فشارهای ساختاری عمیقتر است.
کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ترکیب عوامل ساختاری و فصلی را از ریشههای این جهش قیمتی برشمرد و گفت: تحلیل فنی مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد نشان میدهد که افزایش نرخ تورم در دیماه ۱۴۰۴ نتیجه ترکیبی از شوکهای ساختاری و فشارهای فصلی بوده است. نخستین عامل، رشد شدید قیمت کالاهای خوراکی و انرژی است که مستقیماً با تبعات حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز گره خورده است. این اقدام، بار هزینهای قابل توجهی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است. دومین عامل، فشارهای سمت عرضه ناشی از نوسانات ارزی، افزایش هزینههای تولید و حملونقل، و اختلالات جزئی در زنجیره تأمین بوده که به طور مستقیم قیمت کالاها و خدمات را افزایش داده است.
افزایش همزمان تورم خوراکی و غیرخوراکی؛ فشار مضاعف بر دهکهای پایین
وی تأکید کرد: ترکیب عوامل ذکر شده موجب گردید تا تورم در هر دو گروه اصلی خوراکی و غیرخوراکی افزایش یابد. این وضعیت، منجر به تجربه بیشترین فشار معیشتی توسط دهکهای پایین درآمدی استان شده است. وقتی تورم در سبد اصلی زندگی یعنی خوراکیها و همچنین کالاهای غیرخوراکی همزمان بالا باشد، این امر توان قدرت خرید تمام اقشار را کاهش میدهد؛ اما دهکهای پایین به دلیل وزن بالاتر هزینههای ضروری در بودجهشان، آسیبپذیرتر هستند. انتظارات تورمی فعالان اقتصادی نیز به این چرخه دامن زده و دامنه افزایش قیمتها را گستردهتر کرده است.
بهنژاد عنوان کرد: بررسی نرخ تورم کشور در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که در سطح عمومی قیمتها روند تورمی شتاب گرفته است. این افزایش نرخ تورم در خراسان رضوی نیز مانند سایر استانهای کشور به وضوح مشاهده میشود. در این ماه، نرخ تورم ماهانه استان به ۷.۶ درصد رسیده که نسبت به آذرماه (۴.۸ درصد) افزایش چشمگیر بیش از ۲.۵ واحد درصدی را نشان میدهد. هرچند این رقم اندکی پایینتر از میانگین کشوری (۷.۹ درصد) است، اما شتاب رشد تورم در استان قابل تأمل است. اگرچه از منظر رتبهبندی استانی، خراسان رضوی در میان هفت نرخ تورم پایینتر کشور جای دارد، که نشاندهنده کنترل نسبی قیمتها نسبت به میانگین ملی در این بازه زمانی است، اما سرعت صعودی تورم ماهانه یک زنگ خطر جدی محسوب میشود.
او در خصوص شکاف تورم نقطهبهنقطه با میانگین کشوری گفت: در افق بلندمدت، نرخ تورم نقطهبهنقطه استان با ۶۲.۵ درصد، افزایشی محسوس نسبت به آذرماه داشته و ۲.۵ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری (۶۰ درصد) قرار دارد. این فاصله نشاندهنده فشارهای پایدار و گستردهتر بر سطح معیشت خانوارها در خراسان رضوی است و ما را وارد مرحلهای از فشارهای تورمی مزمنتر میکند.
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خوراکیها را پیشران اصلی فشار معیشتی دانست و افزود: تحلیل گروههای کالایی نشان میدهد که خوراکیها و آشامیدنیها پیشران اصلی افزایش تورم دیماه بودهاند و نقش کلیدی در شکلدهی روند صعودی شاخص قیمت داشتند. رشد چشمگیر قیمت این اقلام، بیشترین تأثیر را بر دهکهای پاییندرآمدی گذاشته است، جایی که تورم ماهانه این گروه در دهک اول به ۱۷.۱ درصد میرسد. در مجموع، دادههای دیماه حاصل شده نشان میدهد که علیرغم رتبه نسبتاً مناسب استان در تورم ماهانه، تورم همچنان ساختاری، مزمن و وابسته به اقلام ضروری است.
بهنژاد خاطرنشان کرد: مهار این روند نیازمند سیاستهای هماهنگ در کاهش انتظارات تورمی، تثبیت عرضه کالاهای اساسی از طریق تقویت زنجیره تأمین و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای بازیابی قدرت خرید خانوارها، به ویژه دهکهای آسیبپذیر، است. در نهایت نرخ تورم دی ماه سال جاری در خراسان رضوی نشاندهنده شتاب گرفتن روند قیمتی است، بهطوری که تورم ماهانه با افزایش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به آذرماه، به ۷.۶ درصد رسید که نزدیک به میانگین کشوری (۷.۹ درصد) است. با وجود کسب رتبه نسبتاً مناسب در کنترل نرخ ماهانه، شاخص تورم نقطهبهنقطه استان با ۶۲.۵ درصد، همچنان ۲.۵ واحد درصد بالاتر از میانگین ملی باقی مانده است.
وی ادامه داد: این شکاف بلندمدت تأکید میکند که فشارهای اساسی بر معیشت خانوارها تحت تأثیر تورم ریشهدار است. پیشران اصلی این افزایش، رشد شدید قیمتها در گروه خوراکیها و آشامیدنیها بوده که بیشترین بار تورمی را بر دوش دهکهای درآمدی پایینتر قرار داده است. این وابستگی ساختاری تورم استان به اقلام اساسی، نشان میدهد که مهار موفقیتآمیز آن نیازمند سیاستهایی فراتر از کنترلهای مقطعی است؛ سیاستهایی که باید بهطور همزمان بر تثبیت انتظارات تورمی، تقویت عرضه کالاهای اساسی و حمایت فوری از قدرت خرید مصرفکنندگان تمرکز داشته باشند تا از بازگشت مجدد فشارهای مزمن جلوگیری شود.
جهت مطالعه گزارش پایش تورم دی ماه خراسان رضوی به این لینک مراجعه نمایید.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰