لزوم بازنگری در سیاست‌های مزدی و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این جلسه با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران اظهار کرد: واقعیت این است که کارگران برای ما صرفا نیروی کار نیستند؛ بلکه خانواده ما محسوب می‌شوند. ما شرایط آن‌ها را درک می‌کنیم و می‌دانیم که با وجود تورم مهار نشده، فشار سنگینی بر زندگی کارگران وارد می‌شود و ادامه این وضعیت، عادلانه نیست.

نیشابوری با تاکید بر لزوم نگاه واقع‌بینانه به مسئله مزد افزود: هرچند افزایش حقوق یک مطالبه جدی و به حق است؛ اما باید توجه داشت که افزایش ناگهانی دستمزدها می‌تواند بخش خدمات را به‌شدت دچار آسیب کند؛ چراکه عمده هزینه‌های این بخش مربوط به حقوق و دستمزد است و سهم سایر هزینه‌ها در بازار، چندان قابل توجه نیست.

نیشابوری با اشاره به بار مالی تحمیل‌شده به تامین اجتماعی تصریح کرد: در عمل، سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌هایی که امکان پرداخت آن از بودجه عمومی وجود ندارد، با عناوین مختلف به تامین اجتماعی تحمیل می‌شود. در واقع، تعهداتی از سوی سیاست‌گذاران ایجاد می‌شود که تامین اجتماعی موظف به پرداخت آن است، اما منابع آن تامین نمی‌شود.

وی ادامه داد: این پرسش جدی مطرح است که آیا تامین اجتماعی امروز امکان آن را دارد که در برابر فشارها ایستادگی کند؟ در حالی که از یک سو منابع به‌صورت اجباری اخذ می‌شود و از سوی دیگر، انتظار می‌رود خدمات گسترده و حتی رایگان ارائه شود.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تجربه بیمه‌های تکمیلی اظهار کرد: شرکت‌های فعال در حوزه بیمه تکمیلی نشان داده‌اند که با ارقام منطقی می‌توان خدمات مناسبی ارائه داد. به نظر می‌رسد بخش خصوصی بتواند در چهارچوبی مشخص، مدیریت این مجموعه را برعهده بگیرد و حتی در صورت بروز مشکل، هزینه‌های آن را نیز تقبل کند، اقدامی که می‌تواند هم به دولت کمک کند و هم منجر به ارتقای کیفیت خدمات به کارگران شود.

نیشابوری خاطرنشان کرد: حل مسائل حوزه کار و تامین اجتماعی نیازمند تصمیم‌گیری شفاف، اصلاح ساختارها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در چهارچوب قانون است؛ در غیر این صورت، فشارهای معیشتی و نارضایتی ادامه خواهد داشت.

تورم مزمن، مانع اصلی توسعه و ساماندهی بازار کار

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به ریشه‌های کلان چالش‌های حوزه کار و اشتغال اظهار کرد: در شرایطی که رشد اقتصادی پایدار نباشد و تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، درآمد سرانه نیز رشد نخواهد کرد و در نتیجه، توسعه به‌عنوان یک امر کیفی محقق نمی‌شود. این فضا بر تمامی حوزه‌ها از جمله کسب‌وکار و بازار اشتغال تاثیر مستقیم دارد.

محسنی با تاکید بر اینکه تورم، علت‌العلل مشکلات اقتصادی کشور است، تصریح کرد: تا زمانی که مسئله تورم به‌صورت جدی و مدیریتی حل نشود، چالش‌ها در بخش‌های مختلف ادامه خواهد داشت و هر مسیری که در اقتصاد طی شود، نهایتا به همین مسئله بازمی‌گردد.

نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بازار اشتغال مستقیما از اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد و کار اجرایی در شرایط فعلی بسیار دشوار است، هر چند بخش خصوصی با وجود همه محدودیت‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

فشار هم‌زمان بر کارگر و کارفرما، دستمزد ۱۴۰۵ را به نقطه بن‌بست می‌رساند

در ادامه این نشست، مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با ارائه تحلیلی از قدرت خرید نیروی کار اظهار کرد: اگر یک نیروی کارشناسی قابل قبول در یک سازمان، حدود ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند، باید توجه داشت که این عدد به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده قدرت خرید واقعی نیست.

وی افزود: اگر حقوق پرداختی به یک نیروی کار متوسط به بالا را 400 میلیون ریال فرض و هزینه مسکن یک فرد را 150 میلیون ریال در نظر بگیریم، با کسر بیمه سهم کارگر و مالیات ارزش افزوده پرداختی خرید، به توان خریدی کمتر از 200 میلیون ریال می‌رسیم که نشان می‌دهد حتی این‌گونه افراد هم دچار مشکل معیشت هستند.

مرشد با اشاره به شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: در کنار مشکلات کارگران، حال جامعه کارفرمایی نیز مساعد نیست. پیش از تحولات اخیر، برخی بنگاه‌ها با هزاران نیروی انسانی، در آستانه تعطیلی قرار داشتند و امروز نیز بسیاری از شرکت‌ها با کاهش شدید موجودی انبار، توقف خطوط تولید و ناتوانی در پرداخت حقوق مواجه‌اند، به‌گونه‌ای که برخی واحدها ناچار شده‌اند پرداخت حقوق را تا پایان سال به تعویق بیندازند.

وی با بیان اینکه محاسبه مزد سال ۱۴۰۵ به نقطه‌ای دشوار و حتی نشدنی رسیده است، گفت: افزایش دستمزد، هم بر کارگر و هم بر کارفرما فشار وارد می‌کند. از یک سو، معیشت کارگران تحت فشار است و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی توان تحمل افزایش هزینه‌ها را ندارند.

وی افزود: به اعتقاد من، راهکار تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ می‌تواند حرکت بر مبنای بازار عرضه و تقاضا باشد؛ در چنین شرایطی، نیروی کار نیز در صورت وجود فرصت‌های بهتر، امکان جابه‌جایی خواهد داشت.

محدودیت‌های دولت و تبعات افزایش دستمزد، مانع تصمیم‌گیری مستقل در حوزه مزد

سپس عطا متین‌فر، رئیس اداره روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: دولت بر این باور است که تبعات افزایش دستمزد صرفاً متوجه کارگران نیست؛ چراکه هر میزان افزایش حقوق کارگران، به‌طور مستقیم افزایش حقوق بازنشستگان را نیز به دنبال دارد و این مسئله بار مالی سنگینی را به تامین اجتماعی تحمیل می‌کند. پرسش اساسی این است که منابع لازم برای این افزایش از کجا باید تامین شود.

او با اشاره به تجربه افزایش ۵۷ درصدی حقوق در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: این نمونه نشان داد که افزایش‌های ناگهانی و غیرمتوازن می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام تامین اجتماعی به همراه داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعامل میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری، بتوان از شرایط بحرانی فعلی عبور کرد و به راهکاری واقع‌بینانه و پایدار در حوزه مزد دست یافت.

اصلاحات بدون چشم‌انداز، ریشه بحران‌هاست

در ادامه این نشست، زهرا صبوری، رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به الگوگیری نظام تامین اجتماعی ایران از مدل کشورهای فرانسه و آلمان افزود: اگرچه ساختار تامین اجتماعی ما از این کشورها اقتباس شده، اما باید توجه داشت که شرایط اقتصادی، تورم مزمن و شاخص‌های کلان ایران با آن کشورها قابل قیاس نیست.

صبوری با بیان اینکه ضریب پشتیبانی تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تاکنون به‌شدت کاهش یافته است، تصریح کرد: این ضریب که زمانی ۱۶ نفر بیمه‌پرداز به ازای هر بازنشسته بود، امروز به حدود ۳.۹ رسیده و این زنگ خطری جدی برای پایداری صندوق بازنشستگی است. در کنار آن، گسترش مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی‌های زودهنگام، فشار مضاعفی بر سازمان وارد کرده و حتی منجر به خروج نیروهای جوان از چرخه اشتغال رسمی و ورود آن‌ها به بازار کار غیررسمی شده است.

او گفت: تامین اجتماعی امروز جامعه بزرگی از مستمری‌بگیران را پوشش می‌دهد، و تعهد پرداخت به آن‌ها پابرجاست. در عین حال، طبق برنامه هفتم توسعه، افزایش حقوق‌ها پیش‌بینی شده، بدون آنکه منابع مالی مشخصی برای آن در نظر گرفته شود. سوال اینجاست که با وجود همه این تکالیف، منابع تامین آن از کجا باید فراهم شود؟

وی با اشاره به انباشت قوانین اصلاحی و تکالیف تحمیلی بر سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در حوزه تامین اجتماعی بیش از ۸۰ قانون اصلاحی، عمدتا در بخش تعهدات تصویب شده است؛ از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گرفته تا بازنشستگی‌های پیش از موعد، که همگی بار مالی سنگینی بر سازمان تحمیل کرده‌اند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت تامین اجتماعی بدون منابع پایدار، پاسخگوی همه مطالبات باشد.

صبوری خاطرنشان کرد: اگر قرار است معافیتی اعطا شود، باید دولت آن را مستقیما به کارفرما پرداخت کند، نه اینکه از جیب تامین اجتماعی تامین شود. سازمان تامین اجتماعی بودجه دولتی ندارد و نباید هزینه سیاست‌های حمایتی بدون پشتوانه مالی بر آن تحمیل شود.

لزوم تمرکز بر افزایش مزایای غیرمزدی

در ادامه جلسه، محمد اثنی‌عشری، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با ارائه برآوردی از هزینه‌های معیشت خانوار اظهار کرد: با احتساب اقلامی نظیر حق مسکن، کمک‌هزینه اقلام مصرفی و سایر هزینه‌های حداقلی، سبد معیشت خانوار سه تا چهار نفره در سال ۱۴۰۴، حتی با برآوردهای محافظه‌کارانه، به رقمی بین ۳۰ تا ۳۱ میلیون تومان می‌رسد و در برآورد واقع‌بینانه این عدد به حدود ۳۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

وی افزود: اگر همین سبد معیشت را با فرض تداوم نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی به سال ۱۴۰۵ تعمیم دهیم، هزینه‌های خانوار به‌صورت محافظه‌کارانه به حدود ۳۵ میلیون تومان و در حالت واقع‌بینانه به بازه‌ای بین ۳۸ تا ۴۲ میلیون تومان خواهد رسید و حتی در سناریوهای بدبینانه‌تر، این عدد می‌تواند به بیش از ۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، ارقامی که عملاً با ساختار فعلی مزد همخوانی ندارد.

اثنی‌عشری با اشاره به جداول مزدی موجود تصریح کرد: در شرکت‌های خدماتی پشتیبانی تامین نیرو که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را پوشش می‌دهند، اختلاف دستمزد میان کارگر ساده و نیروی کارشناسی بسیار ناچیز است و حتی با فرض افزایش ۴۵ درصدی مزد در سال آینده، این فاصله همچنان در سطحی حداقلی باقی می‌ماند؛ موضوعی که انگیزه و عدالت مزدی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: در مقابل، در شرکت‌های تولیدی به دلیل ضریب ریالی بالاتر، فاصله مزدی میان سطوح شغلی معنادارتر است؛ اما تعداد این شرکت‌ها محدود بوده و بخش عمده نیروی کار کشور مشمول چنین ساختاری نیستند.

این فعال اقتصادی در ادامه، دو سناریو برای مدیریت مزد سال ۱۴۰۵ مطرح کرد و گفت: در صورت تداوم رویه معمول شورای عالی کار و اعمال افزایش حدود ۴۵ درصدی، می‌توان با استفاده از ترکیب درصد افزایش به‌علاوه رقم ثابت، از فشار بر سطوح بالاتر مزدی کاست و همزمان کف دریافتی کارگران را تقویت کرد.

اثنی‌عشری تاکید کرد: با توجه به حساسیت تبعات مزدی بر عیدی، سنوات و اضافه‌کاری، پیشنهاد می‌شود تمرکز اصلی بر افزایش مزایای غیر مزدی نظیر حق مسکن، حق اولاد، حق تاهل و کمک‌هزینه اقلام مصرفی باشد؛ چرا که تقویت این مؤلفه‌ها می‌تواند بدون تحمیل فشار مضاعف به کارفرمایان، بخشی از شکاف معیشتی کارگران را جبران کند.

لزوم بازنگری در نظام تعیین مزد با الگوگیری هوشمند از تجربه کشورهای اروپایی

محمود راستین، عضو کمیسیون نیز، با ارائه تحلیلی تطبیقی از نظام‌های تعیین مزد در کشورهای اروپایی اظهار کرد: مسیر قانون‌گذاری مزد در ایران شباهت زیادی به کشورهایی مانند فرانسه و آلمان دارد و حتی می‌توان گفت نزدیک‌ترین الگوی حقوقی در این حوزه به همین دو کشور اقتباس شده است.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده خود در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی تصریح کرد: گرایش فعلی کشورهای پیشرو در این حوزه، حرکت به سمت ترکیبی از افزایش مبلغ دستمزد به‌همراه معافیت‌ها و حمایت‌های دولتی است، از جمله ارائه بن‌های مسکن و انرژی برای کارگران، که توانسته بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.

ایشان گفت: پیشنهاد می‌شود یک کار تحقیقاتی و حتی تدوین مقاله یا پروپوزال از سوی کمیسیون انجام و از مسیرهایی مانند شورای عالی کار پیگیری شود، چراکه سکون و انفعال در این حوزه، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

راستین همچنین با اشاره به نظام تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در ایران عملاً از مدلی مشابه فرانسه و آلمان استفاده می‌شود، مدلی که بار اصلی تامین منابع را بر دوش کارفرما قرار می‌دهد. بازنگری در این ساختار و ایجاد یک صدای مشترک میان کارگر و کارفرما می‌تواند مطالبه اصلاح نقش دولت در تامین اجتماعی را تقویت کند.

 نیازمند هماهنگی ملی برای حل مشکلات کارگری و معیشتی هستیم

احمد عبدالله زاده، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان خراسان رضوی، با اشاره به آمار افزایش دستمزدها در سال‌های اخیر، گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، مجموع افزایش‌ها حدود ۳۵ درصد بوده است و این در حالی است که فشار اقتصادی و تورم شدید، معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار داده است. حتی با افزایش‌های بیشتر، اگر تورم مهار نشود، کارگر و کارفرما همچنان در وضعیت دشوار باقی می‌مانند.

وی افزود: در حوزه صنعت و تولید، نوسانات روزانه قیمت‌ها و چالش‌های عملیاتی، فشار شدیدی بر مدیران و کارکنان وارد می‌کند. این در حالی است که منابع کافی برای حمایت از افزایش دستمزدها و جبران هزینه‌های معیشتی کارگران وجود ندارد و بدون هماهنگی‌های کشوری، تلاش‌های محلی نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

عبدالله زاده همچنین درباره وضعیت بازار کار و استخدام، تصریح کرد: در حال حاضر بازار کار ما فعال است و کارگران شاغل و توانمند، مورد توجه کارفرمایان قرار می‌گیرند. با این حال، طراحی مشاغل و ضریب دستگاه‌ها در برخی مناطق باعث شده است که حقوق و مزایای کارگران متناسب با شرایط واقعی زندگی نباشد و فشار مضاعفی بر آنها وارد شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه مسکن و خدمات شهری در استان، گفت: افزایش هزینه مسکن و سایر کالاها بدون در نظر گرفتن منابع و معافیت‌های لازم، باعث می‌شود که حتی افزایش دستمزد قابل توجه نیز نتواند نیازهای واقعی کارگران را پوشش دهد. دولت باید نقش فعال‌تری در حمایت از معیشت کارگران ایفا کند و از طریق معافیت‌ها یا کمک‌های هدفمند، فشار بر کارفرمایان را کاهش دهد.

عبدالله زاده تاکید کرد: برای بهبود شرایط کارگری و حل مسائل معیشتی، نیازمند یک نگاه چندجانبه و هماهنگ هستیم. تا زمانی که همه بخش‌ها و ذینفعان با هم همکاری نکنند و صدای کارفرمایان و کارگران شنیده نشود، افزایش دستمزدها و اصلاح سازوکارها به تنهایی مشکلات را حل نخواهد کرد.

 سازوکار اصلاحی نهادی برای تعیین دستمزد ضروری است

شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، با تاکید بر پیچیدگی موضوع دستمزد گفت: موضوع دستمزد فراتر از درصد افزایش است و حتی اگر امسال نتوانیم تصمیم بگیریم، باید سازوکار اصلاحی نهادی برای سال آینده ایجاد شود.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته افزود: روند کنونی که نماینده کارگران، کارفرما و دولت تنها روی درصد توافق می‌کنند، نتیجه‌بخش نیست و باعث نارضایتی همه طرف‌ها می‌شود.

عیدی‌زاده تاکید کرد: افزایش دستمزد، خود به خود باعث تورم نمی‌شود و گفت: تورم در همه اقتصادها ناشی از اقدامات دولت‌ها، اوراق بدون پشتوانه و سیاست‌های مالیاتی است، نه افزایش حقوق کارگر.

وی در این خصوص پیشنهاد کرد: یک فرمول مشخص مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار و ترکیب تورم و رشد اقتصادی تدوین شود تا درصد افزایش مزد شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

او همچنین بر ضرورت شفافیت شورای عالی کار در ارائه سبد معیشت، محاسبات هزینه زندگی و ارائه گزارش توجیهی اثر افزایش دستمزد بر اشتغال و بودجه تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند این محاسبات را انجام دهد و ارائه کند تا شفافیت کامل برای کارگران و کارفرمایان وجود داشته باشد.

وی همچنین بر استفاده از یارانه‌های هدفمند برای پوشش افزایش هزینه مسکن و انرژی تاکید کرد و پیشنهاد داد: بخشی از حق بیمه کارگران توسط دولت پرداخت شود تا نگرانی کارفرمایان کاهش یابد.

سپس ابراهیم عاقل، عضو کمیسیون، با تاکید بر ضرورت نگاه چندجانبه به مسائل کارگری اظهار کرد: افزایش دستمزد به‌تنهایی راه‌حل مشکلات نیست و تورم نیز صرفاً ناشی از رشد حقوق‌ها نبوده، بلکه ریشه در سیاست‌های کلان دولت‌ها دارد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب واحدهای اقتصادی و عمل‌نشدن کامل تعهدات دولت به تامین اجتماعی، پیشنهاد کرد دولت و بخش خصوصی با ارائه کمک‌های مالی، بیمه و یارانه از کارگران حمایت کنند و همزمان افزایش دستمزد منطقی حدود ۴۵ درصد برای کاهش فشار معیشتی اعمال شود.