به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، «سعید بامشکی» در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به پیامدهای قطعی اینترنت بر واردات و اقتصاد کشور اظهار کرد: بنا به گفته مسئولان، قطعی اینترنت روزانه بین ۵ تا ۶ همت زیان به اقتصاد وارد کرده است؛ اما تبعات آن به حوزه تجارت محدود به ۲۰ روز نیست و طرفهای قراردادهای خارجی اعتماد خود را به فعالان اقتصادی ایرانی از دست دادهاند.
وی افزود: تنشهای بینالمللی باعث شده طرف خارجی شرکتها، تکرار چنین اتفاقاتی را محتمل بداند و در نتیجه، مراودات تجاری تحت تاثیر بیاعتمادی کمرنگ گردد. این وضعیت همراه با تحریمها، تمامی خرید و فروشهای آنلاین و کسبوکارهای اینترنتی را تحتالشعاع قرار داده است. هرچند آمار دقیقی از میزان خسارت قطعی اینترنت در حوزه واردات در دسترس نیست؛ اما سلب اعتماد طرف خارجی در قراردادهای بینالمللی بزرگترین خسارتی است که به شرکتها وارد شده و تبعات آن همچنان ادامه دارد.
بامشکی اظهار کرد: در زمان قطعی اینترنت بینالمللی، تماسهای خارجی نیز قطع گردید و ارتباط تجار با شرکای خارجی عملاً مختل شد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، نه تنها واردکنندگان در حوزه خرید با چالش مواجه هستند؛ بلکه شرکتها بعضاً در حوزه توزیع و فروش نیز با مشکل جدی روبهرو شدهاند؛ چرا که در بازار داخلی مشتری کافی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی در ادامه با اشاره به محدودیتهای ارتباطی در شرایط خاص، بر ضرورت تقویت زیرساختهای ارتباطی برای فعالان اقتصادی تاکید کرد و پیشنهاد داد تمهیداتی اندیشیده شود تا شرکتهای تجاری بتوانند در چهارچوب ضوابط، از بسترهای پایدار و مطمئن ارتباطی بهرهمند شوند تا فعالیتهای اقتصادی ساقط نشود.
وی همچنین، خواستار افزایش زمان دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت در اتاق بازرگانی و فراهمسازی فضای مناسبتر برای استقرار و فعالیت شرکتها شد تا روند امور تجاری با اختلال کمتری دنبال شود.
بامشکی در ادامه درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی در هفتههای اخیر اظهار کرد: در حال حاضر فرآیند واردات اقلامی همچون برنج و گوشت تسهیل شده و برخی الزامات پیشین از جمله تاییدیه جهاد کشاورزی در سامانه توسعه تجارت، کدIRC معاونت غذا و دارو و سقف و سابقه سهمیه ارزی حذف شده است.
وی افزود: با این حال، اعمال تعرفههای جدید از سوی دولت آمریکا علیه تجارت ایران و شرایط حاکم بر فضای بینالمللی، بر روند مبادلات اثرگذار بوده است.
به گفته او، در صورت تداوم سیاستهای محدودکننده از سوی برخی کشورها، پیچیدگیهای تجاری افزایش خواهد یافت.
بامشکی همچنین اذعان کرد: در چنین فضایی، بخشی از سرمایهگذاران ترجیح میدهند به جای ورود به حوزه واردات کالاهای اساسی، منابع خود را به بازارهایی مانند طلا منتقل کنند.
وی افزود: در حال حاضر تخصیص ارز از محل تامین ارز خود و تهاتر با کالای صادراتی برقرار است؛ با این حال، پیشنهاد شده است که امکان تخصیص ارز از محل صادرات غیر نیز برای بخش صادرات فراهم شود. بر اساس توافق صورتگرفته، مقرر شد وزارت صمت این موضوع را از طریق مکاتبه با ریاستجمهوری پیگیری کند.
بامشکی در پایان با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد رقابتی تصریح کرد: جلوگیری از رانت، فساد و انحصار باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی کاهش یابد تا زمینه تداوم فعالیت بنگاهها در شرایط دشوار اقتصادی فراهم شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰