تک‌نرخی شدن ارز بدون اصلاح نظام بانکی محقق نمی‌شود

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، این جلسه با محوریت بررسی راهبرد جدید بانک مرکزی برگزار شد و در آن، نقش بانک‌ها و صرافی‌ها در فرآیند تک‌نرخی‌سازی ارز و آثار این سیاست بر نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. همچنین، سیاست‌ها و مشوق‌های حمایتی قابل اجرا در سطح استان برای پشتیبانی از صادرکنندگان، به‌ویژه در آستانه روز ملی صادرات، بررسی شد.

در ابتدای این نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست‌های ارزی و تجاری دولت و بانک مرکزی، گفت: تداوم محدودیت‌ها، تغییر مداوم مقررات و برخوردهای قضایی با صادرکنندگان، عملاً فعالیت صادراتی کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.

محمدیان با اشاره به تصمیم دولت برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و تغییرات پی‌درپی در سامانه‌ها و دستورالعمل‌ها، اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان را منوط به رفع تعهد ارزی بالای ۸۰ درصد کرده، افزود: این در حالی است که بسیاری از مسیرهای رفع تعهد در یک سال گذشته عملا مسدود شده و این تصمیم باعث شده بخش بزرگی از صادرکنندگان امکان استفاده از تسهیلات بانکی را از دست بدهند.

وی افزود: بسته‌ها و اخطارهایی که اخیرا به صادرکنندگان ابلاغ شده، از جمله تعیین مهلت‌های کوتاه‌مدت برای رفع کامل تعهد ارزی و تهدید به معرفی به قوه قضاییه و سازمان بازرسی در صورت عدم رفع تعهد در موعد مقرر، فضای نااطمینانی شدیدی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

نگاهی به نتایج سفر هیات اقتصادی خراسان رضوی به عراق

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به به سفر اخیر هیات اقتصادی استان به عراق اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر از استان‌های مختلف بازدید شد و پروژه‌های بزرگ عمرانی و ساختمانی در این کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: عراق به‌سرعت در مسیر توسعه، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز و مسکن‌سازی حرکت می‌کند؛ اما سهم ایران از این بازار بزرگ صادراتی بسیار ناچیز است.

محمدیان، نبود رایزن اقتصادی فعال در عراق را یکی از ضعف‌های جدی ایران دانست و گفت: نگاه حاکم بر نمایندگی‌های ایران در این کشور بیشتر امنیتی است تا اقتصادی. این موضوع باعث شده ایران در رقابت با کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای عربی، عقب بماند.

وی تاکید کرد: عراق در حال گسترش روابط اقتصادی خود با کشورهای عربی است و اگر ایران خواهان توسعه صادرات به این کشور است، باید رویکرد اقتصادی و تخصصی‌تری اتخاذ کند.

او در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از حساسیت‌های شدید نسبت به منشأ ارز گفت: در بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله امارات، چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد و این کشورها عضو فعال اقتصاد جهانی هستند. در شرایط تحریمی، بستن دست‌وپای صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی، غیرمنطقی است و باید به صادرکنندگان اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای متنوع و عملیاتی به چرخه اقتصاد بازگردانند.

محمدیان تاکید کرد: الزام به ارائه اظهارنامه‌های خاص و محدود کردن مسیر بازگشت ارز، باعث افزایش ریسک فعالیت صادراتی و نارضایتی شرکای خارجی شده است.

ضرورت بازنگری کارشناسی در سیاست‌های ارزی و پیامدهای آن بر اقتصاد و صادرات

سپس الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نوسانات نرخ ارز را یکی از چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران دانست و بر لزوم بازنگری کارشناسی و اجماعی در سیاست‌های ارزی کشور تاکید کرد و گفت: نرخ ارز متغیری کلیدی است که به‌طور مستقیم بر تجارت داخلی و خارجی، قیمت کالاهای صادراتی، جریان سرمایه، تراز پرداخت‌ها و انتظارات تورمی اثر می‌گذارد و هرگونه خطا در سیاست‌گذاری آن می‌تواند ثبات اقتصاد کلان و رفاه اجتماعی را به خطر اندازد.

سعیدی با اشاره به قوانین بالادستی مانند قانون احکام دائمی و قانون بانک مرکزی، نقش این نهاد را در سیاست‌گذاری و مداخله ارزی یادآور شد و افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر جلوگیری از فساد در این حوزه تاکید دارند.

وی، چهارچوب سیاستی بانک مرکزی را شامل مدیریت نوسانات بازار، کنترل تورم، یکپارچه‌سازی نرخ ارز و تقویت بازگشت ارز صادراتی دانست و تصریح کرد: در عمل، تمرکز سیاست‌ها عمدتاً بر بازگشت ارز بوده و سایر محورهای مهم مورد غفلت قرار گرفته‌اند؛ رویکردی که به افزایش بی‌ثباتی و تحمیل هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی به بنگاه‌ها و خانوارها انجامیده است.

او همچنین از نحوه اجرای سیاست ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت این سیاست اگرچه با هدف حمایت از دهک‌های پایین اجرا شد، اما در عمل موجب افزایش واردات غیرضروری، اتلاف منابع و بروز فساد شد.

سعیدی با اشاره به بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، فشار مالیاتی و هزینه‌ای سنگین بر بنگاه‌های تولیدی و صادرات‌محور را یکی از چالش‌های جدی دانست و افزود: در بودجه کشور اولویت مشخصی برای پروژه‌های صادراتی و سیاست‌های ارزی وجود ندارد.

وی کسری بودجه مزمن، خلق پول و رشد پایه پولی را عامل ایجاد تورم و جهش‌های ارزی دانست و تاکید کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی با انضباط مالی، کاهش کسری بودجه، اجماع سیاسی–اجتماعی در کشور، مدیریت آثار توزیعی بر دهک‌های پایین، ثبات در سیاست داخلی و خارجی و مهار تقاضای کاذب ارز الزامات تک نرخی شدن ارز است.

الزامات نهادی و اجرایی تک‌نرخی شدن ارز از نگاه بخش خصوصی

سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‎های اقتصادی اتاق مشهد نیز، با تشریح الزامات تک‌نرخی شدن ارز گفت:اتاق در قالب گزارشی جامع، پیامدها و پیش‌نیازهای اجرایی این سیاست را در چهار محور اصلی بررسی کرده است. این گزارش که در جلسات هیات نمایندگان اتاق مورد بحث قرار گرفته، با هدف تبیین الزامات نهادی و اجرایی تک‌نرخی شدن ارز تدوین شده و مباحث نشست اخیر، مکمل این مطالعات بوده است.

به گفته سبزواری، نخستین محور گزارش به الزامات کلان و نهادی اختصاص دارد که در رأس آن تقویت نظام بانکی و اصلاح سازوکارهای تامین مالی قرار دارد.

وی تاکید کرد: اگرچه موضوع تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش مطرح است، اما منابع پیش‌بینی‌شده پاسخگوی نیاز واقعی بنگاه‌ها نیست و اصلاحات عمیق‌تری در این حوزه ضروری است. حمایت همزمان از تولید و صادرات، تسهیل تامین مالی و اصلاح نظام تجاری و ارزی از دیگر محورهای کلیدی این گزارش است.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به آمار بانک مرکزی افزود: سهم تسهیلات سرمایه در گردش در سال‌های اخیر کمتر از نیاز بنگاه‌ها بوده، در حالی که به‌دلیل تورم، نیاز واقعی بنگاه‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، تخصیص سرمایه در گردش باید چند برابر افزایش یابد.

سبزواری در پایان با اشاره به آثار قیمتی تک‌نرخی شدن ارز، بر لزوم بررسی دقیق اثرات آن بر گروه‌های مختلف کالایی و اجرای همزمان حمایت اجتماعی هدفمند از دهک‌های مصرف‌کننده تاکید کرد.

تحولات ارزی و گمرکی؛ فشار فزاینده بر تولید و صادرات

علی غفوری‌مقدم، معاون توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی و گمرکی کشور گفت: حذف ارز ترجیحی، اصلاح سازوکارهای گمرکی و انتقال تامین ارز به مرکز مبادله، فشار تورمی قابل‌توجهی بر بخش تولید و صادرات وارد کرده و هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده است.

وی توضیح داد: اگرچه ارز ترجیحی تنها به چند کالای اساسی اختصاص داشت؛ اما به دلیل نقش این اقلام در زنجیره تولید، حذف آن موجب افزایش قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای صنعتی شده است.

به گفته او، نرخ ارز واردات که پیش‌تر حدود ۴۸ هزار تومان بود، اکنون به طور میانگین به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده و این موضوع هزینه تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات را به‌شدت بالا برده است.

وی افزود: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های صنعتی را از بین برده و قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی، به‌ویژه در مقایسه با کشورهای همسایه، کاهش یافته است.

معاون اداره کل صمت استان، اصلاح ارزش‌گذاری گمرکی، افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و تسهیل فرآیندهای گمرکی را از مهم‌ترین راهکارهای عبور از شرایط فعلی دانست و از پیگیری برای رفع موانع اجرای واردات بدون انتقال ارز خبر داد.

چالش رفع تعهد ارزی و نقش صرافی‌های غیربانکی

حسین رجب‌زاده، مدیرعامل یکی از صرافی‌های استان، با انتقاد از سیاست‌های اخیر ارزی گفت: طی سال‌های گذشته صرافی‌های غیربانکی عملاً از چرخه تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی کنار گذاشته شده‌اند و بخشنامه‌های جدید نیز امکان رفع تعهد ارزی را برای این صرافی‌ها فراهم نکرده است.

به گفته او، این در حالی است که صرافی‌های غیربانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل بازگشت ارز صادراتی و بهبود گردش نقدینگی ارزی ایفا کنند.

رجب‌زاده افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شده موضوع در کمیسیون ارزی بانک مرکزی طی ماه‌های آینده بررسی شود که در صورت اصلاح، می‌تواند بخشی از گره‌های فعلی بازار ارز را باز کند.

وی با اشاره به افزایش تقاضای ارز، به‌ویژه از سال ۱۴۰۲ به بعد، اظهار کرد: رشد صادرات و همزمان محدودیت مسیرهای عرضه ارز، فشار مضاعفی بر بازار ارز مشهد وارد کرده و طبق منطق اقتصادی، افزایش تقاضا به رشد قیمت‌ها منجر شده است.

رجب‌زاده تاکید کرد: فعال‌سازی دوباره امکان رفع تعهد ارزی از طریق صرافی‌های غیربانکی، هم به نفع صادرکنندگان است و هم می‌تواند تعادل نسبی در بازار ایجاد کند.

افشین دشت‌خواه، مدیرعامل یکی دیگر از صرافی‌ها نیز با اشاره به مشکلات عملی صادرکنندگان گفت: نبود ارز در مسیرهای رسمی و طولانی بودن فرآیند بانکی رفع تعهد ارزی، هزینه و ریسک بالایی به صادرکنندگان تحمیل کرده است.

به گفته او، طبق دستورالعمل‌های فعلی بانک مرکزی، این فرآیند حداقل یک هفته زمان می‌برد و در شرایط نوسان شدید نرخ ارز، این تاخیر می‌تواند زیان قابل‌توجهی ایجاد کند. مسیرهای جایگزین مانند ورود نقدی ارز نیز به دلیل محدودیت‌های مرزی و گمرکی عملاً کارایی ندارند.

دشت‌خواه تاکید کرد: اگر دسترسی صرافی‌ها به سامانه‌های رفع تعهد ارزی فراهم شود، صادرکننده می‌تواند در همان روز تعهد خود را ایفا کند و از ریسک نوسانات قیمتی در امان بماند.

هاتفی، از فعالان اقتصادی استان، به مشکل ناشی از ابهام در منشأ ارز اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورها اجازه خروج مبالغ بالای نقدی را نمی‌دهند و همین موضوع فرآیند رفع تعهد را پیچیده کرده است.

وی افزود: با وجود اعلام تک‌نرخی شدن ارز، همچنان در ثبت سفارش‌ها خطاهای سیستمی وجود دارد و زیرساخت‌ها به‌طور کامل اصلاح نشده‌اند.

هاتفی با اشاره به وضعیت صنایع تبدیلی هشدار داد: کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌ها، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به‌شدت کاهش داده و در برخی موارد ظرفیت تولید به یک‌پنجم رسیده است.

در ادامه، محمود رخصت، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از ناهماهنگی نهادی و بی‌ثباتی مقررات انتقاد کرد و گفت: مقررات تجاری بدون اطلاع‌رسانی تغییر می‌کنند و مصوبه‌هایی که قرار است تسهیل‌گر باشند، در اجرا با محدودیت‌های جدید خنثی می‌شوند.

او افزود: سهمیه‌بندی، امضاهای طلایی و مابه‌التفاوت‌های ارزی بدون منطق اقتصادی، فضای تجارت را ناامن کرده است.

غزاله جلیلیان، دیگر عضو این کمیسیون نیز تمرکزگرایی و نبود زیرساخت اجرایی را از مشکلات جدی دانست و گفت: تصمیمات مهم بدون آماده‌سازی سازوکار اجرایی و بدون اطلاع قبلی اتخاذ می‌شود و تمرکز امور در تهران، هزینه و زمان فعالان اقتصادی استان‌ها را به‌شدت افزایش داده است.

مروری بر سازوکار نرخ‌گذاری و مدیریت بازار ارز

همچنین علی چشمی، معاون ارزی بانک شهر، ضمن اشاره به پیگیری دغدغه‌های ارزی و صادراتی در سطح استان اعلام کرد: با ادغام بازارهای ارزی، همه صادرکنندگان امکان عرضه ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ارز و طلا را دارند.

وی افزود: صادرکنندگانی که از سال ۱۴۰۱ به بعد رفع تعهد ارزی انجام نداده‌اند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

به گفته او، بخشی از فشار تقاضا در بازار ارز ناشی از فعالیت صادرکنندگانی است که دیگر ارزی در اختیار ندارند و ناچار به تامین ارز از بازار شده‌اند.

معاون ارزی بانک شهر توضیح داد: نرخ ارز در مرکز مبادله بر اساس میانگین نرخ روز قبل تعیین و دامنه نوسان روزانه توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود.

وی افزود: هدف از افزایش دامنه نوسان، کاهش فاصله نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد و مدیریت بهتر بازار ارز است.

به گفته او، بانک شهر از ابتدای راه‌اندازی مرکز مبادله جزو بانک‌های فعال بوده و سهم قابل توجهی در حجم معاملات دارد. بانک شهر با استفاده از شبکه کارگزاری متنوع در کشورهایی مانند امارات، ترکیه و چین، امکان دریافت ارز حاصل از صادرات و عرضه سریع آن در مرکز مبادله را فراهم کرده است.

وی افزود: سرعت عمل در دریافت و تبدیل ارز به ریال برای صادرکنندگان اهمیت بالایی دارد و بانک شهر تلاش کرده این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی همچنین به امکان واردات از محل ارز دیگران اشاره کرد و گفت: این روش برای واردکنندگان جذابیت دارد؛ زیرا ثبت سفارش آن سریع‌تر انجام می‌شود و نیاز به انتظار طولانی برای تخصیص ارز ندارد، این مسیر به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شود و می‌تواند بخشی از چالش تامین ارز را کاهش دهد.

محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی باید به شکل منسجم و رسمی به مسئولان منتقل شود تا در تصمیم‌گیری‌های ارزی و صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

الزامات جدید ضمانت‌نامه‌های صادراتی و فشارهای فزاینده بر تولید و تجارت

در ادامه این جلسه، مهدی ثبوتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، با تشریح آخرین تغییرات مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی گفت: در شرایط فعلی، صدور ضمانت‌نامه همچنان در تهران انجام می‌شود، اما سیاست‌گذاری‌ها به سمت تفویض اختیار به استان‌ها در حال حرکت است.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ضمانت‌نامه‌ها به نام اداره کل صمت استان صادر و اصل آن نیز در همان اداره ثبت شود.

ثبوتی ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این فرآیند، نیاز به صدور ضمانت‌نامه به نام سازمان توسعه تجارت حذف شده و بخشی از بروکراسی‌های پرهزینه برای فعالان اقتصادی کاهش یابد.

سحر رضازاده، کارشناس مسئول بازرگانی خارجی اداره کل صمت نیز، با اشاره به تسهیلات جدید برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: بانک‌های طرف حساب واحدهای تولیدی دیگر ملزم به رعایت سقف‌های محدودکننده قبلی برای ضمانت‌نامه‌ها نیستند.

وی توضیح داد: سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از شهریورماه اجرا شده و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود.

به گفته رضازاده، از ابتدای بهمن‌ماه بازرگانانی که صادراتی نداشته باشند، ملزم به ارائه ضمانت‌نامه هستند، اما واحدهای تولیدی که صادرات محصول خود را انجام می‌دهند، از تسهیلات و انعطاف بیشتری برخوردار خواهند شد.

وی افزود: امکان بازبینی و افزایش سقف ضمانت‌نامه برای واحدهای تولیدی وجود دارد که خبر مثبتی برای بخش تولید محسوب می‌شود.

در ادامه، غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به دامنه شمول این مصوبه گفت: بر اساس تبصره سه و اصلاحات بعدی، محصولات نفتی، پالایشی و فلزات اساسی و رنگی از شمول این مقررات مستثنا شده‌اند.

با این حال، وی تاکید کرد: در صورت وجود شرایط خاص، امکان طرح موضوع در کارگروه مربوطه و پیگیری صادرات برای موارد استثنا وجود دارد.

با وجود این توضیحات، فعالان اقتصادی همچنان نسبت به بی‌ثباتی مقررات ابراز نگرانی کردند. رخصت، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: دغدغه اصلی بخش خصوصی، تغییرات ناگهانی قوانین و تصمیمات سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های کسب‌وکار است.

وی افزود: حتی وقفه‌هایی مانند قطع اینترنت می‌تواند زنجیره فعالیت‌های تجاری را مختل کند و خسارت‌های جدی به صادرکنندگان وارد سازد.

دشت‌خواه نیز با انتقاد از ساختارهای موجود در حوزه بازگشت ارز اظهار کرد: برخی سیاست‌ها عملاً واسطه‌گری و دلالی را تقویت کرده است.

به گفته او، در حالی که محدودیت‌های جدی برای ورود ارز به کشور وجود دارد، صادرکنندگان برای بازگشت ارز با الزامات پیچیده‌ای مانند داشتن حساب ارزی مواجه‌اند. این شرایط، به دلیل رانت و واسطه‌گری، هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند و در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود، هرچند در وضعیت فعلی تنها مسیر عملی بازگشت ارز همین سازوکارهاست.

غلامعلی رخصت، از دیگر فعالان اقتصادی، با اشاره به فشارهای مضاعف بر واحدهای صنعتی گفت: جهش هزینه تامین مواد اولیه، افزایش نیاز ریالی و فشار همزمان نظام بانکی و مالیاتی، توان و سرمایه اولیه واحدهای صنعتی را به‌شدت فرسوده کرده است.

وی توضیح داد: پیش‌تر تأامین یک کالای وارداتی ۱۰۰ هزار دلاری با نیاز ریالی کمتری انجام می‌شد، اما اکنون با تغییر نرخ ارز، این نیاز تقریباً دو برابر شده و واحدها ناچار به افزایش سرمایه یا وام‌گیری هستند. از سوی دیگر، بانک‌ها کارمزد و هزینه تسهیلات را از مبالغ بالاتر دریافت می‌کنند و همزمان ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز مطالبه می‌شود که فشار مالی دوگانه‌ای را به تولیدکننده تحمیل می‌کند.

رخصت با انتقاد از یکسان‌نگری در سیاست‌گذاری گفت: واحدهای بزرگ دولتی و خصولتی که از امکانات ویژه برخوردارند، با واحدهای کوچک و خصوصی به یک شکل مدیریت می‌شوند، در حالی که باید مسیرهای متفاوتی برای این دو بخش تعریف شود.

وی افزود: مطالبه اصلی تولیدکنندگان، شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و خصولتی است، چرا که بخش خصوصی با سختی فراوان فعالیت می‌کند اما بیشترین فشارها بر آن وارد می‌شود.

در بخش پایانی نشست، موضوع برگزاری روز ملی صادرات و انتخاب صادرکنندگان نمونه مطرح شد.

رضازاده، کارشناس مسئول بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان توضیح داد: فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه مطابق دستورالعمل سازمان توسعه تجارت انجام شده و به دلیل محدودیت‌های زیرساختی، ارزیابی‌ها امسال به‌صورت فیزیکی صورت گرفته است.

وی تدوین یک بسته حمایتی قابل اجرا در سطح استان را مهم‌ترین پیشنهاد امسال دانست تا صادرکنندگان نمونه در عمل از مزایای ملموس‌تری برخوردار شوند.