به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مصطفی سالاری» در جلسه هماندیشی با شرکای اقتصادی استان خراسان رضوی که صبح امروز 25 بهمن ماه در محل اتاق مشهد برگزار شد، با تشریح آخرین اقدامات سازمان در حوزه اصلاح مقررات، تامین منابع و مدیریت تعهدات، تاکید کرد: اجرای کامل قانون، پرداخت حق بیمه سهم دولت و اصلاح برخی رویهها، از جمله در حوزه مشاغل سخت و زیانآور، میتواند تعادل مالی سازمان را بهبود بخشد و فشار مضاعف بر کارفرمایان را کاهش دهد.
وی ادامه داد: در تعامل با شرکای اجتماعی از جمله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، جلسات متعددی در استانها برگزار شده و مسائل احصاءشده در قالب جدولبندی مشخص، در ستاد مرکزی سازمان بررسی و برای آنها تصمیمگیری میشود. گزارش اقدامات نیز به اتاقهای استانی ارسال میشود و این روند بهصورت مستمر ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: شورای مقرراتزدایی با حضور نمایندگان اتاق ایران، اصناف و سایر ذینفعان مجدداً فعال شده و اصلاح بخشنامه تنقیح و تلخیص تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. در دستور کار داریم که بخشنامه جدید صادر نکنیم؛ بلکه بخشنامهها با ویرایش جدید بخشنامههای پیشین ابلاغ شود.
وی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف این سازمان گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۱۵۰۰ همت تعهدات و مصارف داریم که شامل حدود ۱۲۰۰ همت مستمری و ۳۰۰ همت هزینه درمان و بیمارستانهای طرف قرارداد است. در واقع، به طور ماهانه حدود ۱۲۵ همت از سوی سازمان پرداخت انجام میشود که ۱۰۰ همت آن مربوط به حقوق و مستمری و ۲۵ همت سایر هزینههاست. در مقابل، ماهانه حدود ۱۲۰ همت درآمد بیمهای ماهانه داریم. در حال حاضر، به غیر از منابع درآمدی، نیاز به ۳۰۰ همت تامین بودجه به خصوص از بدهی دولت داریم.
سالاری تصریح کرد: در صورت وصول حق بیمه بر مبنای مزد واقعی، برآورد ما حدود ۳۶۰ همت وصولی در این بخش است و اگر مزد واقعی مبنا قرار گیرد، بخش قابل توجهی از کسریها جبران میشود. با این حال باید بهگونهای عمل شود که به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و اصلاحات با درنظر گرفتن مصالح اجتماعی انجام گیرد.
وی درباره سهم دولت در پرداخت حق بیمه گفت: بخشی از حق بیمه مربوط به تعهدات دولت در قبال مشاغل مختلف از جمله کارگاههای زیر پنج نفر و برخی حمایتهای قانونی از کارفرمایان است. در حال حاضر، دولت سالانه ارقامی پرداخت میکند؛ اما همه تعهدات بهطور کامل تسویه نمیشود. اگر سهم دولت بهموقع پرداخت شود و معافیتها تعیین تکلیف شود، وضعیت منابع سازمان بهبود خواهد یافت. در بودجه سال آینده ردیف بودجه جبران بدهی دولت به تامین اجتماعی ۲۷۷ همت در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از گسترش عناوین مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح عنوان شغلی افزود: اگر اصلاح مشاغل سخت و زیانآور، ساماندهی مستمری بازماندگان و وصول مطالبات از دولت انجام شود، بخش عمدهای از مشکلات سازمان برطرف خواهد شد. برخی پرداختها در حوزه بازماندگان نیز نیازمند بازنگری است تا از بروز ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری شود.
سالاری درباره بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: ورود تامین اجتماعی به حوزه شرکتداری ناشی از رد دیون دولت در سالهای گذشته بوده و یک انتخاب اختیاری نبوده است. اکنون رویکرد ما ساماندهی و مدیریت بهینه این داراییهاست تا منابع پایدار ایجاد شود.
وی با اشاره به بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: این امر، اقدامی به نفع بازنشستگان و در راستای مصلحت کشور بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تقسیط بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تقسیطها باید ضابطهمند باشد. در شرایط کنونی این تقسیط در صورت ضرورت باید انجام شود. در حال حاضر امکان تقسیط تا ۶۰ ماه با لحاظ نرخهای مشخص وجود دارد؛ اما هدف ما ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از شکلگیری تقسیطهای نامحدود است.
وی افزود: در حوزه قراردادها نیز با تعیین ضریب مشخص حق بیمه در اسناد و درج آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، تلاش شده شفافیت افزایش یابد و با اعلام دقیق سهم مزد و غیرمزد از سوی پیمانکار، بازرسی دفاتر به حداقل برسد.
خبر در حال تکمیل است…
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰