فرصت‌های ورود سرمایه‌گذاران به بازار یک میلیارد نفری از مسیر ترکیه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «پیام رشیدی»، مدیر امور بین‌الملل اتاق مشهد، در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت ترکیه در مناسبات اقتصادی افزود: ترکیه یکی از همسایگان مهم ایران به شمار می‌رود و روابط اقتصادی دو کشور با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی، همواره دارای جایگاه ویژه‌ای بوده است. بر همین اساس، اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصمیم گرفته نگاه ویژه‌ای به توسعه تجارت با ترکیه داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا، گزارش‌هایی درباره وضعیت تجارت ایران و ترکیه تهیه و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است. نخستین گزارش آماده‌شده شامل آمار مبادلات تجاری با ترکیه، نگاهی به سهم استان خراسان رضوی و گروه‌های کالایی مهم بوده که توسط اداره امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهیه شده است.

رشیدی گفت: برگزاری این نشست در چهارچوب راهبرد تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، انجام شده است و این جلسات می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌های جدید همکاری و افزایش سطح مبادلات تجاری استان خراسان رضوی با ترکیه باشد.

او اظهار کرد: تشکیل میز ترکیه در اتاق مشهد در دستور کار قرار گرفته است و تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند بر اساس موضوعات مشخص از این ظرفیت استفاده کنند و جلسات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی به صورت موردی برگزار شود.

عدم همخوانی حجم تجارت خراسان رضوی و ترکیه با ظرفیت‌های موجود

در ادامه، «سعدی بوعاچ کانادلی»، رایزن بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در مشهد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و تجاری میان ایران و ترکیه، گفت:حجم فعلی تجارت استان خراسان رضوی با ترکیه با توانمندی‌های دو طرف تناسبی ندارد و می‌تواند به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

تجارت ۵۳ میلیون دلاری مشهد و ترکیه در ۹ ماه

کانادلی با استناد به داده‌های منتشرشده در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس آمار رسمی، حجم تجارت گمرک مشهد با ترکیه در ۹ ماه نخست سال به حدود ۵۳ میلیون دلار رسیده است، در حالی که هنوز آمار سه ماه پایانی سال منتشر نشده است.

وی افزود: باید هدف‌گذاری کنیم این رقم را در سال آینده به سطوح بسیار بالاتری برسانیم.

وی در ادامه با تشریح شاخص‌های کلان اقتصاد ترکیه گفت: ترکیه اقتصادی پویا با تولید ناخالص داخلی بیش از یک تریلیون دلار دارد و سرمایه خالص این کشور به بیش از ۳۵۶ میلیارد دلار رسیده است. در مقایسه با کشورهای رقیب اروپایی مانند رومانی، بلغارستان، مجارستان و جمهوری چک، پویایی اقتصادی ترکیه بالاتر است.

رایزن بازرگانی ترکیه با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی گفت: ترکیه برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، ساختار جمعیتی جوان خود را حفظ کرده است. این موضوع باعث پویایی بازار کار و دسترسی به نیروی انسانی ماهر شده است.

به گفته وی، طی ۲۰ سال گذشته سهم جمعیت دارای تحصیلات عالی در ترکیه از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و این رشد در حوزه نیروهای فنی، تکنسین‌ها و مدیران نیز مشهود است.

کانادلی افزود: در عین برخورداری از سرمایه انسانی قوی، هزینه نیروی کار و سطح زندگی در ترکیه نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی پایین‌تر است و این موضوع برای سرمایه‌گذاران یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود.

امکان دسترسی به بازار یک میلیارد نفری

وی با اشاره به موقعیت تجاری ترکیه گفت: ترکیه با جمعیت ۸۵ میلیونی خود و از طریق توافقات تجاری و اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا، دسترسی مستقیم به بازاری حدود یک میلیارد نفر را فراهم می‌کند و محصولی که در ترکیه تولید شود، می‌تواند بدون محدودیت جدی به بازار اتحادیه اروپا و کشورهای همکار ترکیه صادر شود.

رایزن بازرگانی ترکیه با اشاره به زیرساخت‌های لجستیکی این کشور گفت: ترکیه با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در جاده، راه‌آهن، بنادر، حمل‌ونقل دریایی و هوایی، به یکی از قطب‌های لجستیکی منطقه تبدیل شده و در رتبه ۳۸ جهانی حمل‌ونقل قرار دارد.

به گفته وی، انتقال زمینی کالا از ترکیه به شهرهایی مانند بوداپست تنها دو روز و به بسیاری از شهرهای اروپایی کمتر از یک هفته زمان می‌برد و حمل دریایی به ایتالیا، اسپانیا و انگلیس نیز بین ۴ تا ۱۲ روز انجام می‌شود.

کانادلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود به بازار ترکیه نیازی به واسطه یا دلال ندارند. دفتر سرمایه‌گذاری وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه از مرحله نخست، مشاوره و همراهی کامل را ارائه می‌دهد. تنها با ارسال یک ایمیل می‌توان فرآیند بررسی سرمایه‌گذاری را آغاز کرد و مسائل اداری و بروکراتیک نیز از سوی این نهاد پیگیری می‌شود.

تشریح مشوق‌ها، تسهیلات سرمایه‌گذاری و حوزه‌های دارای اولویت در تجارت ایران و ترکیه

رایزن بازرگانی ترکیه گفت: ترکیه دارای بیش از ۳۰۰ منطقه صنعتی فعال است و طی سه دهه گذشته، حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در این کشور از حدود ۱۵ میلیارد دلار به بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

به گفته وی، بیش از ۸۰ هزار شرکت خارجی در ترکیه فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از تولیدات خود را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر، ده‌ها شرکت مستقر در ترکیه دارای گردش مالی بیش از یک میلیارد دلار هستند و حدود ۱۰۰ هزار مجموعه تولیدی در این کشور به صادرات مشغول‌اند. این روند نشان‌دهنده جایگاه ترکیه در زنجیره تولید و صادرات جهانی است.

رایزن بازرگانی ترکیه گفت: شرکت‌های فعال در حوزه تحقیق و توسعه سهم مهمی در اقتصاد ترکیه دارند و دولت از طریق سیاست‌های حمایتی، این شرکت‌ها را به توسعه فناوری و نوآوری تشویق می‌کند. این سیاست‌ها موجب شده ترکیه به یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه تبدیل شود.

وی در حوزه علم و فناوری افزود: در ترکیه بیش از ۹۰ پارک فناوری فعال وجود دارد که بخشی از آن‌ها در داخل دانشگاه‌ها و بخشی به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند. انتخاب محل سرمایه‌گذاری باید بر اساس نوع محصول و حوزه فناوری انجام شود، زیرا هر منطقه تمرکز تخصصی خاصی دارد.

رایزن بازرگانی ترکیه گفت: برای فعالیت در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته، مناطق مشخصی از ترکیه مناسب‌تر هستند، در حالی که صنایع قطعه‌سازی، خودروسازی و بسته‌بندی در مناطق مرکزی و صنعتی این کشور تمرکز بیشتری دارند. تعیین محصول و فناوری پیش از انتخاب منطقه، شرط موفقیت سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: در صورتی که هدف سرمایه‌گذاران، علاوه بر تولید، همکاری علمی و انتقال دانش از طریق اساتید و دانشجویان باشد، پارک‌های فناوری مستقر در دانشگاه‌ها گزینه مناسب‌تری هستند. این مراکز بستر ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه را فراهم می‌کنند.

رایزن بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در مشهد گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه در صورت فعالیت در حوزه تحقیق و توسعه و راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول مشوق‌های متنوعی می‌شوند و شرکت‌هایی که در پارک‌های فناوری و تکنولوژی ترکیه مستقر شوند، از حمایت‌های مالی، مالیاتی و زیرساختی برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کسب‌وکار در پارک‌های فناوری و مناطق آزاد ترکیه، به‌ویژه در مناطق نزدیک به ایران، امکان دریافت مشوق‌های پایدار و هدفمند را فراهم می‌کند، تصریح کرد: این مشوق‌ها با هدف اعتمادسازی، تقویت سرمایه انسانی، توسعه بازار و تسهیل سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند و به‌صورت یکپارچه اجرا می‌شوند.

کانادلی گفت: مشوق‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری در ترکیه به‌طور کلی در سه بخش دسته‌بندی می‌شود که شامل مشوق‌های منطقه‌ای که براساس جغرافیایی به ایران نزدیک است از جمله شهرهای مرزی و منطقه آمرلی، مشوق‌های مبتنی بر نوع محصول مانند حوزه ارتباطات، انرژی تجدیدپذیر و مشوق‌های مرتبط با حجم سرمایه‌گذاری از 300 تا 700 هزار دلاری است.

وی یادآور شد: در صورتی که یک سرمایه‌گذار خارجی قصد راه‌اندازی خط تولید در ترکیه را داشته باشد، ماشین‌آلاتی که برای این منظور وارد می‌کند مشمول تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد و در حوزه عوارض ساختمانی کارخانه نیز تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود.

تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه

رایزن بازرگانی ترکیه در مشهد در ادامه، به اجرای تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه از سال 2015 اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه شامل فهرستی از کالاهاست که در صورت تجارت آن‌ها، تخفیف‌های قابل توجهی در تعرفه‌های گمرکی اعمال می‌شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی از ترکیه که ذیل فصل‌های 84 و 85 تعرفه گمرکی قرار می‌گیرند، مشمول کاهش 30 درصدی حقوق ورودی به ایران است.

کانادلی گفت: در مقابل، صادرات کالا از ایران به ترکیه به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، دامداری و محصولات زراعی، مشمول تخفیف‌های تعرفه‌ای بین 15 تا 100 درصد می‌شود.

وی در خصوص صادرات خراسان رضوی به ترکیه گفت: در سال 2024 میلادی، بیش از 67 قلم کالا به ارزش حدود هفت میلیون و 600 هزار دلار از مشهد به ترکیه صادر شده که عمده آن‌ها در فهرست کالاهای مشمول تجارت ترجیحی قرار دارند.

رایزن بازرگانی ترکیه در مشهد افزود: صادرات مشهد به ترکیه در سال 402 حدود هفت میلیون دلار و در سال 403 حدود ده میلیون دلار بوده و تنها در ماه‌های ابتدایی سال جاری، این رقم به حدود 16 میلیون دلار رسیده است.

وی افزود: در مقابل، واردات مشهد از ترکیه در سال 402 نیز 27 میلیون دلار و در سال 403 حدود 73 میلیون دلار بوده و در نه ماه نخست امسال به حدود 38 میلیون دلار رسیده که بیشترین سهم آن به ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مربوط می‌شود.

کانادلی گفت: ترکیه آمادگی همکاری با ایران در حوزه‌هایی مانند صنایع دفاعی، ماشین‌سازی، ماشین‌آلات کشاورزی، انرژی به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروسازی، ساختمان و ارتباطات را دارد.

وی افزود: بازار خودروی ترکیه یکی از بزرگ‌ترین بازارهای منطقه است و این کشور در رتبه ۱۲ تولید خودرو در جهان قرار دارد و سالانه بیش از یک میلیون خودرو تولید می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست سوالاتی در خصوص چالش‌های حوزه تجارت از سوی فعالان اقتصادی مطرح و رایزن بازرگانی ترکیه به سوالات پاسخ داد.

مشکلات سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه

«علی امین‌التجار»، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در گذشته برخی سرمایه‌گذاران ایرانی در ترکیه با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و در مواردی حمایت مؤثری از سوی نهادهای مسئول ترکیه دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: در حوزه صادرات، برخی صادرکنندگان ایرانی با سخت‌گیری‌های مضاعف و آسیب به کالاهای صادراتی در مرزهای ترکیه مواجه شده‌اند که منجر به خسارت‌های مالی قابل توجهی شده است. این مسائل نیازمند بررسی و گفت‌وگوی جدی میان دو طرف برای تسهیل تجارت و کاهش ریسک فعالان اقتصادی است.

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز گفت: خراسان استانی با محوریت اقتصادی است و بیش از ۹۰ درصد ساختار آن بر پایه اقتصاد بخش خصوصی شکل گرفته است و با توجه به آمار رشد تجارت این استان، برگزاری این نشست‌ها نقش مهمی در توسعه همکاری‌ها خواهد داشت.

در ادامه این نشست، ضرورت عبور از چهارچوب تجارت کوتاه‌مدت و حرکت به سمت همکاری‌های میان‌مدت و بلندمدت میان ایران و ترکیه از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. همچنین، توسعه روابط اقتصادی دو کشور مستلزم تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری مشترک عنوان شد؛ رویکردی که می‌تواند تعاملات تجاری را به مشارکت‌های پایدار صنعتی و تولید مشترک محصولات با استانداردهای بین‌المللی ارتقا دهد.