به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست، موضوعات متنوعی از جمله روند اجرای مصوبات جلسات پیشین، تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی وزارت صمت، رفع محدودیتهای ترخیص کالا از گمرک، و بهبود فرآیند صادرات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
محدودیتهای جدید ارزی، سرمایه در گردش صنایع را در تنگنای مضاعف قرار داده است
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور و تغییرات نرخ ارز، اظهار کرد: در ماههای گذشته اقتصاد ملی در مسیر دگرگونیهای قابل توجهی قرار گرفته و بدیهی است در چنین شرایطی، تصمیمگیریها باید با حداکثر دقت، هماهنگی و انسجام صورت گیرد. با این حال، بخشی از سیاستهای اتخاذشده عملاً محدودیتهایی را برای فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ایجاد کرده است.
وی با تشریح مهمترین چالشهای پیشروی صنایع افزود: افزایش درصد رفع تعهد ارزی و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ۶۰ درصد به ۷۰ و ۸۰ درصد، در حالی اجرایی میشود که همزمان محدودیتهایی در فرآیند تخصیص و بازگشت ارز نیز اعمال شده است؛ موضوعی که شرایط فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان را دشوارتر کرده و فشار مضاعفی بر جریان نقدینگی بنگاهها وارد آورده است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به مصادیق اجرایی این چالشها تصریح کرد: در مواردی، فعال اقتصادی اقدام به خرید کالا از خارج کشور کرده، ثبت سفارش را انجام داده و بهای آن را نیز از محل ارز صادراتی، خرید ارز یا منابع ریالی خود پرداخت کرده است؛ اما به دلیل عدم تخصیص ارز رسمی، این واردات در سامانههای مربوطه به عنوان ایفای تعهد ارزی محسوب نمیشود. در نتیجه، صادرکننده قادر به رفع تعهد خود نیست؛ این در حالی است که سرمایه از کشور خارج شده، تجهیزات یا ماشینآلات وارد شده و حتی در گمرک ثبت و بعضاً تا ۹۰ درصد ترخیص نیز شده است.
توکلیزاده با تاکید بر تبعات این وضعیت خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی که ریسک بالای سرمایهگذاری و تامین نقدی کالا را پذیرفته، به دلیل تاخیر یا عدم تخصیص ارز، با جریمهها یا محدودیتهای بانکی مواجه میشود. این رویکرد نهتنها منصفانه نیست؛ بلکه میتواند انگیزه سرمایهگذاری و تامین تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را نیز تضعیف کند.
وی در ادامه بر ضرورت طراحی سازوکاری روشن برای حل این مساله تاکید کرد و گفت: چنانچه ورود کالا به کشور در گمرک ثبت شده و ارزش آن مشخص است، میتوان با تعریف سازوکاری نظیر تعهد موقت یا تدوین فرمولی مشخص، این واردات را در چهارچوب رفع تعهد ارزی صادرکننده به رسمیت شناخت. اتخاذ چنین رویکردی میتواند بخش قابل توجهی از فشار موجود بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد و از اختلال در چرخه تولید جلوگیری کند.
رئیس اتاق خراسان رضوی در پایان، حمایت از سرمایهگذاران و واردکنندگان تجهیزات و ماشینآلات تولیدی را در شرایط کنونی اقتصاد کشور ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و تصریح کرد: انتظار میرود سیاستگذاران با درک واقعبینانه از ریسکهای موجود، در مقررات ارزی بازنگری کرده و با تسهیل مسیر فعالیتهای مولد، زمینه پایداری و رونق تولید را فراهم سازند.
تاکید بر شفافیت در تخصیص سهم خراسان رضوی از تسهیلات ۷۰۰ همتی
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسانرضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار داشت: همه مدیران استان موظفاند به هر میزان که میتوانند برای حل مسائل واحدهای صنعتی کمک کنند. مشکلات صنایع باید در ستاد تسهیل بررسی و پیگیری شود تا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
استاندار خراسانرضوی در بخش دیگری از این جلسه، درباره سهم استان از تسهیلات ۷۰۰ همتی وزارت صمت به صنایع گفت: دستورالعمل نهایی این تسهیلات که پیشتر به صورت رسمی ابلاغ نشده بود، اکنون آماده شده و به صورت رسمی از سوی وزارت صمت ابلاغ خواهد شد.
او افزود: اختصاص این منابع مستلزم ایجاد تیمی متشکل از سازمانهای دولتی و اتاق بازرگانی است تا میزان خسارت صنایع را شناسایی کند و مسئول بررسی آخرین وضعیت و مکانیزم اجرایی این تسهیلات باشد تا با مشورت فعالان اقتصادی، بهترین راهکار برای پیگیری و توزیع آن در استان اتخاذ گردد.
مظفری تاکید کرد: هدف ما اطمینان از شفافیت و دسترسی همه واحدهای صنعتی استان به این تسهیلات و حمایت از تولیدکنندگان است تا مشکلات تامین سرمایه در گردش و اثرات ناشی از تکنرخی شدن ارز کاهش یابد.
۶۹ درصد مصوبات ۲۳ جلسه یکشنبههای اقتصادی اجرایی شده است
«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گزارشی از عملکرد ۲۳ جلسه گذشته ارائه داد و گفت: در ۲۳ جلسه از سلسه نشستهای تخصصی یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی، در مجموع ۱۴۴ مصوبه به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۹۵ مصوبه بهطور کامل اجرا شده و ۴ مصوبه نیز در مرحله اتمام قرار دارد. بر این اساس، ۶۶ درصد مصوبات اجرایی شده و با احتساب موارد در حال اتمام، میزان تحقق مصوبات به ۶۹ درصد رسیده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: حدود ۳۰ درصد دیگر از مصوبات در شرف اجراست و در حقیقت بخش قابل توجهی از این مصوبات ماهیت فرآیندی دارد.
پیشنهاد اخذ تضمین بهجای توقف ۱۰ درصد کالا در گمرک
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز گفت: بر اساس مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ درصدی کالا از گمرک، واحدهای تولیدی میتوانند بخش عمده محموله خود را ترخیص کنند؛ اما ۱۰ درصد باقیمانده تا زمان رفع تعهد ارزی در گمرک میماند و همین موضوع مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، ارز تخصیص داده نشده و کالا برای مدت طولانی در گمرک باقی میماند؛ در حالی که برخی از این اقلام ماهیت فسادپذیر دارند و ماندگاری طولانیمدت آنها منجر به خسارت مستقیم به واحد تولیدی میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد اذعان کرد: پیشنهاد ما این است که هر نوع تضمین و تعهدی که لازم است از واحد تولیدی اخذ شود تا این ۱۰ درصد نیز آزاد شود و کالا در گمرک معطل نماند. توقف بخشی از مواد اولیه یا تجهیزات در گمرک، عملاً جریان تولید را مختل میکند.
محمودی خراسانی تصریح کرد: از سوی دیگر، با توجه به تغییر نرخ ارز، قیمت مواد اولیه بهویژه محصولات پتروشیمی نیز افزایش یافته است. در حال حاضر واحدهای صنعتی تنها میتوانند حدود یکسوم نیاز خود را از طریق بورس کالا تامین کنند که این موضوع فشار مضاعفی بر نقدینگی آنها وارد کرده است.
وی بر لزوم تعریف سازوکاری تاکید کرد که به واسطه آن، واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با تعهد پرداخت تامین کنند تا فشار نقدینگی کاهش یابد و روند تولید دچار وقفه نشود.
محمودی خراسانی تاکید کرد: حمایت عملی از تولید در شرایط فعلی، نیازمند تسهیل مقررات و انعطاف در اجرای مصوبات است.
هشدار نسبت به کندی صادرات استان در پی چالشهای رفع تعهد ارزی
در بخش دیگری از این جلسه، «حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسانرضوی، با اشاره به شرایط کنونی صادرات استان اظهار کرد: اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی و مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی باعث کند شدن روند صادرات شده و رشد صادراتی که پیشتر در استان اتفاق افتاد، تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اکثر واحدهای صادراتی استان، کوچک و متوسط هستند و محدودیتهای جاری اعتبارسنجی کارتها و رفع تعهد ارزی میتواند صادرات آنها را تحتالشعاع قرار دهد.
محمدیان افزود: راهکار برونرفت از این مشکل، استفاده از منابع داخلی بانکها و تسهیلات بانکی است؛ اما برخی واحدها به دلیل شرایط موجود امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط ویژه واحدهای تولیدی، لازم است محدودیتهای معمول اسفند ماه در پرداخت تسهیلات برداشته شود تا تولیدکنندگان بتوانند عقبماندگیها را جبران کنند و روند صادرات در سال جاری تداوم یابد.
صنعت برای عبور از شرایط سخت، نیازمند تزریق فوری نقدینگی است
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت تزریق نقدینگی به بخش صنعت گفت: در شرایط فعلی، بهویژه در پایان سال، هر میزان منابع مالی که به بخش صنعت تزریق شود، میتواند اثرگذاری قابل توجهی در حفظ تولید و اشتغال داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به تورم موجود، نیاز واحدهای صنعتی به نقدینگی روزبهروز افزایش مییابد و تامین بودجه و تسهیل دسترسی به منابع مالی یک ضرورت جدی است. در این راستا پیشنهاد میشود جلسهای با شورای هماهنگی بانکها برگزار شود تا راهکارهای عملی برای حمایت از صنایع استان بررسی شود.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی اظهار کرد: در کنار شبکه بانکی، سایر دستگاههای وصولکننده مطالبات دولتی نیز باید مشخص کنند چه خدمات و تسهیلاتی میتوانند برای کاهش فشار بر صنایع استان ارائه دهند؛ چرا که شرایط تولید در حال حاضر بسیار سخت است.
«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در خصوص تسهیلات ۷۰۰ همتی وزارت صمت که برای جبران خسارت واحدهای صنعتی به دلیل تصمیمات تکنرخی شدن ارز در نظر گرفته شده، اظهار کرد: وزارتخانه این بسته حمایتی را به صورت متمرکز ارائه کرده و استانها امکان دسترسی مستقیم به دادهها و اطلاعات مربوطه را ندارند.
مرادی با اشاره به اهمیت ابلاغ دستورالعمل کامل توزیع این تسهیلات افزود: تاکنون تنها حدود ۱۰۰ شرکت در این بسته لحاظ شده و مبالغ اختصاصیافته برای آنها مشخص شده است. تامین سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی، به ویژه در شب عید و برای شرکتهایی که نیاز به واردات مواد اولیه دارند، بسیار دشوار شده است.
وی همچنین، درباره وضعیت بازار و تغییر اولویت مصرفکننده گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد هزینههای دهکهای پایین صرف خوراک میشود و محصولات دیگر مانند لوازم خانگی از اولویت بازار خارج شدهاند.
وی افزود: هرچند تحریک بازار میتواند تورم ایجاد کند؛ اما در شرایط فعلی نیاز به تعادلی میان حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بازار وجود دارد که متاسفانه هنوز برقرار نشده است.
تخصیص ۷۰۰ همت تسهیلات در حوزههای صمت، گردشگری و جهاد کشاورزی
«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانرضوی، در پاسخ به این موضوع، درباره تسهیلات ۷۰۰ همتی وزارت صمت گفت: این تسهیلات در واکنش به تغییر نرخ ارز اختصاص یافته و به همین دلیل تمام واحدهای صنعتی نمیتوانند از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: منابع این تسهیلات مربوط به حوزههای صمت، گردشگری و جهاد کشاورزی است و تمرکز اصلی در هر حوزه با هماهنگی مدیران سازمانهای مربوطه انجام میشود.
کارگروه ویژه بررسی محدودیت ۸۰ درصدی رفع تعهد ارزی
جمشیدی در بخش دیگری از این جلسه، در خصوص مشکلات واحدهای صادراتی استان درباره سقف ۸۰ درصد رفع تعهد ارزی اظهار داشت: برخی واحدها در رفع تعهد ارزی ۸۰ درصد به مشکل خوردهاند؛ اما در کارگروههای ستاد تسهیل به این موضوع رسیدگی میشود.
جمشیدی افزود: مکاتباتی با معاون بانک مرکزی انجام شده و روند پیگیری برای اطمینان از اجرای تبصرهها و بهرهمندی واحدها از امکانات پیشبینی شده ادامه دارد.
وی با اشاره به روند رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی گفت: سال گذشته حدود ۷۰۰ دستور کار در کارگروههای تخصصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی شد که بیش از ۶۰۰ مورد آن در کارگروهها تعیین تکلیف شد و تنها حدود ۱۰۰ پرونده به ستاد ارجاع شد. امروز بخش عمده مشکلات در همان سطوح کارشناسی حلوفصل میشود و نیاز کمتری به طرح در ستاد وجود دارد.
«علی غفوری مقدم»، معاون توسعه تجارت اداره کل صمت خراسانرضوی نیز در خصوص رتبهبندی کارتهای بازرگانی و افزایش سقف صادرات اظهار داشت: رتبهبندی کارتهای بازرگانی اقدامی درست و ارزشمند در مسیر توسعه صادرات استان بود و گام مهمی برای نظمبخشی به فرآیند صادرات ایجاد کرد.
وی ادامه داد: پیش از این، فعالانی که میخواستند از افزایش سقف صادرات استفاده کنند، باید ضمانتنامه را از تهران دریافت میکردند؛ اما خوشبختانه از اول اسفند، دریافت این ضمانتنامه به استان تفویض شده و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به تهران نیست. این اقدام، گام مثبتی برای تسهیل فرآیند صادرات در استان و حمایت از واحدهای صادراتی محسوب میشود.
معاون ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین اظهار کرد: موضوع الزام به رفع تعهد ارزی ۸۰ درصدی برای بهرهمندی از تسهیلات بانکی، از سوی استان مورد پیگیری قرار گرفت. در همین راستا، پیشنهاد کاهش این نسبت به ۶۰ درصد ارائه شد؛ با این حال، بر اساس رایزنیهای انجامشده، پیشبینی میشود رقم نهایی با تعدیل، در سطح ۷۰ درصد ابلاغ شود.
در ادامه این جلسه، «مهدی ایمانی»، رئیس هیاتمدیره گروه کارخانجات مقصود، به تشریح وضعیت این مجموعه صنعتی پرداخت و در ادامه به برخی مشکلات این بنگاه اقتصادی اشاره و اظهار کرد: در موضوع افزایش سرمایه و برگزاری مجامع، به دلیل عدم همراهی شریک دولتی با محدودیتهای جدی مواجه هستیم. حتی در مواردی برای تصمیمات مجمع، دستور قضایی اخذ شده که عملا مسیر توسعه شرکت را کند کرده است.
ایمانی همچنین به مشکلات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در انتقال سهام یکی از شرکتهای زیرمجموعه این گروه اشاره کرد و گفت: با وجود انجام کامل مراحل کارشناسی، عقد قرارداد و پرداخت وجه، دفتر سهام همچنان تحویل نشده و این بلاتکلیفی برای یک بنگاه اقتصادی قابل قبول نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای ارزی و بانکی اشاره کرد و افزود: طی سه سال گذشته تمرکز صادرات ما بر بازار روسیه بوده، اما فرآیند بازگشت ارز و تخصیص آن برای تامین مواد اولیه با کندی و پیچیدگی همراه است و بعضا منابع ارزی بیش از ۵۰ روز در شبکه بانکی بلوکه میشود که این موضوع جریان تولید را تحت تاثیر قرار میدهد.
ایمانی تاکید کرد: خراسان رضوی قطب تولید چینی کشور است و با همافزایی میان واحدهای بزرگ تولیدی و تعیین تکلیف سهام و موانع اداری، میتوان ضمن تثبیت اشتغال موجود، سهم استان در بازارهای داخلی و منطقهای را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
سپس «یدالله بشکنی»، فرماندار شهرستان طرقبه و شاندیز، با اشاره به لزوم تمرکز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: در شرایط فعلی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای واحدهای تولیدی به شمار میرود.
وی افزود: با توجه به تاکید استاندار بر مدیریت ناترازی انرژی در سال آینده، انتظار میرود با صدور دستورات لازم، زمینه بهرهگیری واحدهای تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر فراهم شود تا تولیدکنندگان با مشکل تامین انرژی مواجه نشوند.
امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان مشهد نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص مسیر و فرآیند مجهز کردن کارخانجات به سیستم پنلهای خورشیدی و عدم قطعی برق در زمان پیک مصرف تابستان پرداخت و همچنین سید حسین ساداتی، سرپرست تامین اجتماعی استان، به راهکارهایی در راستای تقسیط بدهی پرداخت حق بیمه واحدهای صنعتی اشاره کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰