بررسی چالش‌های سیستمی ثبت سفارش و سیاست‌های وارداتی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای نشست با اشاره به تحولات اخیر در حوزه تجارت خارجی استان اظهار کرد: در هفته‌های گذشته تغییرات قابل‌توجهی در فرآیند واردات کالاهای اساسی به اجرا درآمده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حذف کد آی‌آر‌سی (IRC)، لغو سقف و سهمیه ارزی واردات و نیز حذف برخی تاییدیه‌های مرتبط با جهاد کشاورزی اشاره کرد.

مروری بر تحولات جدید در رویه واردات کالاهای اساسی

وی با بیان اینکه این اصلاحات در راستای تسهیل و تسریع تامین کالاهای ضروری کشور انجام شده است، افزود: بر اساس تصمیمات جدید، تامین کالاهای اساسی از محل ارز حاصل از صادرات غیر نیز امکان‌پذیر شده است تا از ظرفیت سرمایه‌های غیرفعال در چرخه صادرات برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور بهره‌گیری شود و منابع ارزی موجود به شکل هدفمندتری مدیریت گردد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی در ادامه به دستاوردهای پیگیری‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با مذاکرات مستمر اتاق بازرگانی و همکاری گمرک، شرایطی فراهم شده است که در مورد کالاهای اساسی که وارد گمرکات شده باشد، حتی بدون ثبت سفارش رسمی و صرفاً با ارائه قبض انبار، امکان ترخیص کالا وجود دارد. این اقدام که حاصل ماه‌ها رایزنی تخصصی و تعامل مستمر اتاق خراسان رضوی، به‌ویژه کمیسیون مدیریت واردات، با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، گامی مهم در جهت کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی و تسریع در تأمین اقلام اساسی به شمار می‌رود.

بامشکی تاکید کرد: استمرار این رویکرد تسهیل‌گرانه و تثبیت آن در قالب دستورالعمل‌های شفاف، می‌تواند به افزایش اطمینان فعالان اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود کارایی نظام تأمین کالاهای اساسی در کشور منجر شود.

تاکید بر اجرای قانونی مصوبات ستاد تسهیل 

در ادامه، علی باخرد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت اجرای مصوبات ستاد تسهیل اظهار کرد: مصوبات ستاد تسهیل حکم قانون را دارد و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مکلف به اجرای آن هستند. عدم اجرای این مصوبات، به مثابه ترک فعل است؛ لذا اگر دلیلی برای اجرا نشدن وجود دارد، باید رسماً اعلام شود. حتی بانک‌های استان نیز با وجود پیچیدگی‌های قانونی، در حال تبعیت از مقررات جدید هستند.

او افزود: در خراسان رضوی، بخش خصوصی بسیار پویا و متعهد است و نقش این بخش در اقتصاد استان انکارناپذیر است. ما در استان بیش از ۶۰ پروژه با حدود ۱۲ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دست اجرا داریم؛ در حالی که در برخی استان‌ها پروژه‌هایی اندک؛ اما با سرمایه بزرگ و دولتی وجود دارد. این تفاوت، لزوم نگاه ویژه و حمایتی‌تر به بخش خصوصی در خراسان رضوی را پررنگ می‌کند.

باخرد همچنین به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: روش تهاتر همچنان یکی از مسیرهای مناسب برای رفع تعهد است؛ اما استقبال فعالان اقتصادی بیشتر از روش بدون انتقال ارز است؛ زیرا در مقابل پیچیدگی‌های اداری و فشار تعهدات ارزی، امکان فعالیت بیشتری می‌دهد. تاکنون ۴۳۴ پرونده در این زمینه تشکیل شده که از این میان، ۳۶۰ مورد با روش بدون انتقال ارز و ۶۸ مورد از نوع تهاتری است.

ضرورت حمایت موثرتر از بخش خصوصی و رفع تبعیض‌های اجرایی

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، با تاکید بر لزوم تقویت تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر نشست‌های متعددی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برگزار شده که خروجی آن در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه در تسهیل واردات کالاهای اساسی، قابل مشاهده است.

به گفته وی، اقدام دولت در حذف یا تعدیل برخی موانع اداری و تسریع فرآیندهای مرتبط، گام مثبتی در جهت کاهش فشار بر فعالان اقتصادی بوده و شایسته تقدیر است.

قندچی در عین حال تصریح کرد: برای دستیابی به نتایج پایدار، نقش‌آفرینی جدی‌تر استانداری در سطح استان ضروری است.

به اعتقاد او، استانداری می‌تواند با ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های اجرایی، بستر حل سریع‌تر مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم آورد.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که هرجا اراده جدی و پیگیری مستمر وجود داشته، موانع پیچیده نیز در مدت‌زمان کوتاهی برطرف شده‌اند. از این رو، می‌توان همین الگوی تعامل و حل مساله را در توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهایی نظیر افغانستان و همچنین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌کار گرفت.

به گفته وی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و تقویت دیپلماسی اقتصادی در کنار رفع موانع داخلی، می‌تواند مسیر تجارت را برای فعالان اقتصادی هموارتر سازد.

در ادامه این نشست، علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید وزارت صمت در تاریخ یکم آذر 104 اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، استان‌های مرزی از جمله خراسان رضوی مجاز شده‌اند ثبت سفارش واردات برخی اقلام اساسی نظیر برنج، حبوبات و نهاده‌های دامی را از این مسیر آسانتر انجام دهند.

به گفته وی، تاکنون ۴۳۶ پرونده از این طریق در استان ثبت شده که تامین ارز ۶۸ مورد آن از محل تهاتر صورت گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از محدودیت‌های ارزی را جبران و روند تامین کالاهای اساسی را تسریع کند.

وی در ادامه به چالش‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی پرداخت و گفت: مسدود شدن برخی کارت‌ها به دلیل رفع‌نشدن تعهدات ارزی و همچنین سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای، مشکلاتی را برای فضای تجارت ایجاد کرده است.

غفوری‌مقدم افزود: الزام رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از تیرماه آغاز و تا مهرماه تمدید شد و در نهایت به پایان رسید؛ با این حال، آثار این سیاست همچنان در روند صادرات برخی فعالان دیده می‌شود.

وی تاکید کرد: تفکیک میان تجار واقعی و افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، ضروری است و اداره‌کل صمت استان در تلاش است با تسهیل فرآیندها، از توقف فعالیت بازرگانان خوش‌سابقه جلوگیری کند.

معاون امور بازرگانی صمت استان همچنین از پیگیری برای تفویض اختیار صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی به استان خبر داد و گفت: در رایزنی با مراجع ملی، قول مساعد داده شده تا این اختیار به استان‌ها واگذار شود؛ اقدامی که می‌تواند از مراجعات مکرر فعالان اقتصادی به تهران بکاهد و هزینه و زمان انجام امور را کاهش دهد.

وی همچنین با انتقاد از استمرار سیاست بهینه‌سازی ارزی برای گروه‌های کالایی ۲۲ و ۲۳، حذف کامل این محدودیت را مطالبه بخش خصوصی دانست و افزود: تداوم این رویکرد، عملاً به ایجاد تبعیض میان تولیدکنندگان و بازرگانان منجر شده و نیازمند بازنگری جدی است.

در بخش دیگری از نشست، فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، با انتقاد از برخی تصمیمات کلان اقتصادی اظهار کرد: بخشی از مصوبات ملی بدون توجه کافی به اقتضائات میدانی استان‌ها تصویب می‌شود و همین مساله، در مرحله اجرا به ناهماهنگی و بروز مشکلات جدید منجر می‌گردد. اتاق بازرگانی می‌تواند با همکاری استانداری، مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی را به‌صورت مستند و مکتوب به مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی منتقل کند تا اصلاحات ساختاری با درنظر گرفتن واقعیت‌های اجرایی انجام شود.

چالش‌های بهینه‌سازی ارزی و گره‌های کور ویرایش ثبت سفارش

محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با تشریح دو مشکل عمده در حوزه ثبت سفارش، از تداوم اجرای سیاست «بهینه‌سازی مصارف ارزی» انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه در شورای گفت‌وگو مقرر شده بود اجرای این سیاست مسکوت بماند، اما همچنان شاهد اعمال آن هستیم. اگرچه اعلام شده بود روش‌هایی نظیر «واردات در مقابل صادرات خود» از بهینه‌سازی معاف هستند، اما فعالان اقتصادی در عمل همچنان با موانع سیستمی روبه‌رو هستند. در حال حاضر روش «بدون انتقال ارز» محدود به کالاهای اساسی است و روش استفاده از ارز اشخاص نیز به دلیل دشواری تایید منشأ ارز، عملاً کارایی لازم را ندارد؛ بنابراین تنها مسیر باقی‌مانده، واردات در مقابل صادرات خود است که آن هم درگیر مشکلات بهینه‌سازی شده است.

وی در ادامه به معضل ویرایش کد تعرفه در سطح ۴ رقم اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در گمرکات، ناهماهنگی میان گمرک و وزارت صمت در فرآیند ویرایش است. در حالی که گمرک با اصلاح اظهارنامه مشکلی ندارد، وزارت صمت دستورالعملی ابلاغ کرده که ثبت سفارش نیز حتماً باید ویرایش شود. این الزام، به‌ویژه زمانی که تغییر تعرفه در سطح ۴ رقم نباشد، باعث قفل شدن سیستم و توقف کار می‌شود. پیشنهاد مشخص ما این است که وزارت صمت دستورالعمل خود را اصلاح کند تا در صورت اصلاح اظهارنامه در گمرک، نیازی به ویرایش مجدد ثبت سفارش نباشد.

نجاریان همچنین به ابهامات و موانع روش «واردات در مقابل صادرات خود» پرداخت و اظهار کرد: در این روش، لیست کدهای تعرفه صادراتی مجاز مشخص نیست. علاوه بر این، موضوع سهمیه‌بندی برای واردات در مقابل صادرات خود که مغایر با تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات است، با پیگیری کمیسیون واردات اتاق مشهد در شورای گفت‌وگوی مرکز لغو و مصوب شد؛ اما در عمل همچنان تعداد بسیار اندکی از بازرگانان موفق شده‌اند از این محل ثبت سفارش انجام دهند.

وجود محدودیت‌های صادراتی و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران

علیرضا گرجی‌نیا، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز گفت: تاکنون توضیح شفافی درباره مبنای تعیین سقف سهمیه‌های ارزی ارائه نشده و این ابهام، برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است. از سویی، برخی بازرگانان برای حفظ سهمیه وارداتی خود ناچار شده‌اند هم‌زمان در حوزه صادرات نیز فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه بخش عمده تصمیمات اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت متمرکز در تهران اتخاذ می‌شود و استان‌ها نقش محدودی در این فرآیند دارند، به چالش‌های زیرساختی داخلی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد، مشکلاتی نظیر قطعی‌های اینترنتی بیش از تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی به تجارت کشور آسیب می‌زند.

وی با اشاره به تجربه قطعی ۲۰ روزه اینترنت در کشور گفت: پس از برقراری مجدد ارتباط، برخی طرف‌های تجاری خارجی به دلیل نگرانی از تکرار قطعی‌های طولانی‌مدت، تمایل کمتری برای ادامه همکاری نشان دادند که این مساله به اعتماد تجاری لطمه وارد کرده است.

در ادامه، علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به لزوم بازنگری در فرآیند صدور و پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی گفت: در دهه هفتاد، بانک‌ها ضمانت‌نامه صادر می‌کردند و گمرک بر اساس سقف اعتبار تعیین‌شده اقدام می‌نمود؛ سازوکاری که موجب تسهیل امور و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری می‌شد. پیشنهاد می شود با واگذاری این اختیار به استان، بخش قابل توجهی از تاخیرها و هزینه‌های مضاعف فعالان اقتصادی کاهش یافته و روند انجام تشریفات گمرکی با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

علی امین‌التجار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای مدیریت تعهدات ارزی بازرگانان اظهار کرد: امکان آن وجود دارد که بدهی‌های ارزی تجار از مسیر واردات کالاهای اساسی تسویه شود و در مقابل، از ارزهای حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای کشور بهره‌برداری شود. این رویکرد می‌تواند ضمن ایجاد تعادل در بازار، زمینه تسویه تعهدات ارزی فعالان اقتصادی را نیز فراهم کند.

در ادامه، محمدرضا میرشکاری، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به تبعات رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بیان کرد: توقف واردات به دلیل عدم تخصیص سهمیه واردات که به علت رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی صورت گرفته، به معنای توقف تولید است، چراکه بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی وابسته به واردات است.

وی پیشنهاد داد از میان فعالان اقتصادی باتجربه، مشاوران خبره‌ای به‌صورت رسمی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت منصوب شوند تا تصمیم‌گیری‌ها با درک دقیق‌تری از واقعیت‌های میدانی انجام گیرد.

چالش‌های کارت‌های بازرگانی و محدودیت‌های تصمیم‌گیری مدیران

در ادامه نشست، رخصت، از فعالان اقتصادی استان، با انتقاد از روندهای موجود در واردات کالاهای اساسی تصریح کرد: نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های اعمال‌شده در سطح تصمیم‌گیری مدیران، روند فعالیت‌های تجاری را با اختلال جدی مواجه کرده است.از مردادماه تاکنون هیچ کالایی وارد نکرده‌ام، زیرا در برخی موارد حتی در صورت وجود ایراد جزئی در بخشی از محموله، دستگاه‌های مسئول از ترخیص بخش سالم آن نیز جلوگیری می‌کنند.

او با تاکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در حالی که کشور با وضعیت بحرانی روبه‌روست، برخی مقررات غیرمتعارف مانع از فعالیت تجاری برای تامین کالاهای اساسی شده است. همچنین به‌دلیل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، سهمیه صادراتی برخی تجار به صفر رسیده و این مساله مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده است.

در بخش دیگری از این نشست، سید حمیدرضا جوادی، نماینده و مشاور سازمان جهاد کشاورزی استان، از همکاری‌های شکل‌گرفته در حوزه واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت: در این زمینه هماهنگی مطلوبی میان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور برقرار است و بخش عمده‌ای از مسائل از طریق تعامل و هم‌افزایی قابل حل خواهد بود.

همچنین حسین مقدادی، نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به موضوع حذف کد IRC اظهار کرد: حذف این کد در چهارچوب تصمیمات خاص دولت انجام شده که در تاریخ 28 دی ماه 1404 مصوب گردیده است. با توجه به اینکه صرفاً امکان اعلام نظر این معاونت از طریق سامانه TTAC امکان پذیر است و در صورت حذف IRC امکان اعلام نظر از این طریق وجود ندارد، ضرورت دارد جلسه ای با محوریت معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با حضور سازمان های ذیربط از جمله گمرک، معاونت غذا و دارو، استاندارد و… برگزار گردد و سازوکاری مشخص برای نحوه استعلام و پاسخگویی سازمان های مربوطه تعیین شود. با توجه به اینکه در برخی موارد مشاهده شده که شرکت‌ها از کد IRC و نام تجاری سایر شرکت‌ها برای ثبت کالا یا برچسب محصول استفاده می‌کنند، این عمل مصداق تخلف است و شرکت‌هایی که قصد استفاده از مصوبه اخیر هیئت دولت دارند، باید کلیه ضوابط برچسب گذاری را رعایت کنند و فقط شماره IRC یا پروانه بهداشتی ورود را درج نکنند و درج هر شماره دیگری قابل قبول نیست. همچنین در صورت درج نام تجاری بر روی برچسب باید مستندات مربوط به مالکیت نام تجاری ارائه شود.

در پایان این نشست، سید حامد حکم‌آبادی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اعلام کرد: تمامی موضوعات مطرح‌شده تا نشست آتی کمیسیون پیگیری خواهد شد و نتایج اقدامات انجام‌شده به اعضا گزارش می‌شود. اعضای حاضر در نشست نیز بر تداوم همکاری نزدیک میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تجارت خارجی در استان تاکید کردند.