بحران در تولیدات کشاورزی و دامداری؛ از گرانی نهاده‌ها تا کاهش مصرف لبنیات

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: هرچند بخش خصوصی با اصل حذف ارز ترجیحی موافق بود؛ اما اجرای ناگهانی این تصمیم، آسیب‌هایی را متوجه بخش کشاورزی و دامداری کرده است.

حذف ناگهانی ارز ترجیحی به کشاورزی آسیب زد

به گفته وی، فعالان این حوزه بر این باورند که لازم است نرخ ارز بازار با نرخ ارز تخصیصی برای واردات نهاده‌های دامی یکسان شود؛ در غیر این صورت، تبعات ناشی از این شکاف قیمتی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ برخی جریان‌ها از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شدند، افزود: اعطای این ارز موجب هدررفت منابع قابل توجهی از کشور شد. با اتخاذ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، مقرر شد منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از این امر، به مردم و مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: با توجه به مشخص بودن سرانه مصرف کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، شیر و روغن، مبلغ یک میلیون تومان یارانه به مردم پرداخت شد؛ با این حال، به گفته فعالان حوزه، این اقدام هنوز به افزایش ملموس قدرت خرید خانوارها منجر نشده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی همچنین یادآور شد: قرار بود علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان نیز از محل منابع ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز مورد حمایت قرار گیرند؛ چرا که بسیاری از آنان در تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه‌اند؛ اما تاکنون تسهیلات موثری به این بخش اختصاص نیافته است.

به گفته وی، وعده پرداخت ۷۰ همت تسهیلات به حوزه کشاورزی و صنایع مختلف (به واسطه ضرر ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز) عملیاتی نشده و در مرحله پیشین نیز از ۲ همت تسهیلات وعده داده‌شده به کارخانجات، تنها حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

بازار صادرات و تهدید حذف تولیدکنندگان کوچک

سلحشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تمایل قطری‌ها نسبت به واردات تخم‌مرغ از ایران گفت: با وجود ظرفیت بالای تولید در کشور، نباید بازار صادراتی این محصول به یک مقصد خاص (افغانستان) محدود شود.

وی تاکید کرد: برای تخصیص سهمیه سوخت واحدهای کوچک تولید تخم‌مرغ، پیگیری از شرکت پشتیبانی امور دام ضروری است. تداوم سیاست‌های فعلی می‌تواند به حذف تدریجی بسیاری از این واحدها منجر شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر رویکرد مناسبی نسبت به توسعه زنجیره‌های تولید در کشور وجود ندارد، در حالی که در سطح جهانی ساختار زنجیره‌ای محور فعالیت‌هاست و بدون حضور تولیدکنندگان خرد، زنجیره‌ها توان ایجاد یا مدیریت واحدهای تولیدی را نخواهند داشت.

جزئیات تسهیلات تامین نهاده‌ها

محمدرضا خبیری، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: بانک کشاورزی تسهیلات خرید نهاده‌ها را با دوره تنفس ۳ تا ۶ ماهه و با سود ۲۳ درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد. این دوره تنفس برای واحدهای ثبت‌نام‌شده در سامانه بازارگاه اعمال می‌شود و تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان در استان پرداخت شده است.

خبیری با بیان اینکه دامداران و مرغداران همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، گفت: کاهش قیمت مرغ و تخم‌مرغ مشکلات زیادی ایجاد کرده و با افزایش قیمت نهاده‌ها احتمال افزایش قیمت گوشت نیز وجود دارد؛ زیرا دامداران قادر به تامین نهاده نیستند و دامداران خرد ممکن است دام‌های خود را بفروشند، که همان روند بازار مرغ و تخم‌مرغ در گوشت قرمز نیز تکرار شود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد با تاکید بر ضرورت افزایش فرآوری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های مناسب، گفت: صادرات تخم‌مرغ در جهان بین ۳ تا ۷ درصد است؛ زیرا محصولی فسادپذیر است؛ بنابراین تمرکز صرف بر صادرات کافی نیست و باید به سمت فرآوری و تقویت زنجیره تولید حرکت کرد تا هم اتحادیه‌ها و هم واحدهای تولیدی آسیب نبینند.

لزوم بسته‌های حمایتی برای تامین سرمایه در گردش

سپس محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ اظهار کرد: تولیدکنندگان گلایه‌های به‌حق دارند؛ زیرا سازمان جهاد کشاورزی نرخ پایه‌ای برای محصولات اعلام کرده؛ اما قیمت‌های بازار با آن همخوانی ندارد.

وی افزود: افزایش تولید و کاهش تقاضا در بازار سبب افت قیمت‌ها شده و اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند که ادامه این روند در ماه‌های آینده، تولید را با وقفه مواجه خواهد کرد و مصرف‌کنندگان نهایتا ناچار به خرید با قیمت های بالاتر خواهند شد.

صبور تاکید کرد: افزایش قیمت نهاده‌های دامی در حالی رخ داده که قیمت خرید محصولات هزینه‌های تولید را به خوبی پوشش نمی‌دهد و از طرفی نیاز به سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف زنجیره تولید کشاورزی می‌باشد که عدم تدبیر در این خصوص نگران‌کننده است.

به گفته وی، بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده باید پیش از حاد شدن شرایط عملیاتی می‌شد؛ زیرا اکنون واحدهای تولیدی و اتحادیه‌ها برای ادامه فعالیت با مشکل نقدینگی مواجه هستند.

در بخش دیگری از این نشست، سید حمیدرضا جوادی، مشاور و نماینده سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص اقدامات بانک کشاورزی گفت: بر اساس اعتبارسنجی، ضمانت‌نامه‌هایی برای خرید نهاده در اختیار دامداران فعال در حوزه دام سبک و طیور قرار می‌گیرد.

وی، قیمت گوشت قرمز در بازار را بین یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: کاهش قدرت خرید مردم موجب کاهش تقاضا برای اقلام پروتئینی شده و خریدها بیشتر از طریق کالابرگ انجام می‌شود.

جوادی خاطرنشان کرد: شرایط در بخش مرغ گوشتی دشوارتر است؛ زیرا اگر دوره ۴۵ روزه جوجه‌ریزی برای مرغدار توجیه اقتصادی نداشته باشد، تولید انجام نمی‌شود و همین وضعیت در بخش تخم‌مرغ نیز مشاهده می‌شود.

در حوزه صادرات نیز، سعیدرضا یزدی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم‌گذار استان، با انتقاد از ممنوعیت دو ماهه صادرات تخم‌مرغ، آن را تصمیمی غیرکارشناسی خواند.

به گفته وی، در حوزه تولید، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مازاد تولید وجود دارد و برای اخذ مجوز صادرات رایزنی‌های متعددی انجام شده است. بر اساس اختیارت استان، مجوز صادرات به اتحادیه استانی واگذار شد و دستگاه‌های متولی از جمله استانداری، صمت، تعزیرات، گمرک، سپاه، دامپزشکی و سازمان تعاون با آن موافقت کردند با این حال، اتحادیه کشوری ممکن است در برخی موارد حساسیت‌هایی نشان دهد.

وی تاکید کرد: نگاه به صادرات باید تغییر کند؛ زیرا عراق خودکفا شده و افغانستان نیز ممکن است تا سال آینده خودکفا خواهد شد و بازارهای باقی‌مانده محدود و با مصرف پایین هستند.

سعادت علی‌نیا، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان نیز در حوزه سیاست‌های تنظیم بازار اعلام کرد: صادرات مرغ و تخم‌مرغ آزاد است مشروط بر اینکه قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری از مبلغ اعلام شده در هر مقطع زمانی تجاوز نکند. برای جایگزینی چک و سفته به جای ضمانت نامه بانکی پیشنهاد داده ایم و پیگیر هستیم

وی افزود: خرید مرغ به دو صورت انجام می‌شود: خرید مازاد با قیمت ۲۳۵ هزار تومان نقدی و تولید قراردادی با تحویل نهاده سه ماهه و قیمت خرید ۲۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان.

علی‌نیا در خصوص تامین نهاده‌های دامی نیز تصریح کرد: بیش از ۹ هزار تن ذرت و کنجاله سویا تامین شده و ۶ هزار تن آن تحویل شده است. همچنین ذخایر خوب ذرت و سویا داریم.

فرهاد فرخ‌منش، مدیر سازمان تعاون روستایی استان، با اشاره به تعارض وظایف این سازمان بیان کرد: طبق قانون انتزاع و وظایف جهاد کشاورزی، این سازمان هم‌زمان مدافع مصرف‌کننده و تولیدکننده است که این امر، چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در جلسه‌ای با دیوان محاسبات کشور، از تفویض اختیار استانی در حوزه صادرات و واردات تقدیر شد و امید است این روند در خصوص کالاهای اساسی با قوت بیشتری ادامه یابد.

نگرانی از ورشکستگی واحدهای تولیدی مرغ تخم‌گذار

در ادامه جلسه، احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت تولید مرغ تخم‌گذار در استان گفت: لازم است ارزیابی شود که در حوزه تولید تخم‌مرغ مزیت نسبی وجود دارد یا خیر. پیش‌تر به مرغداران توصیه شده بود برای کاهش هزینه‌ها در زمینه خوراک دام و طیور، انرژی و کرایه حمل و نقل تدابیر لازم را اتخاذ کنند و بر تداوم صادرات تاکید شده است؛ زیرا توقف آن به نابودی تولید می‌انجامد.

رضازاده با بیان تبعات حذف ناگهانی ارز ترجیحی افزود: این تصمیم فشار زیادی بر واحدهای فاقد مکانیزاسیون وارد کرده و هزینه کارگری تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود سال آینده سالی سخت برای تولیدکنندگان باشد.

افزایش شدید قیمت نهاده‌ها و ضرورت تقویت تعامل

فریدون کافی، فعال بخش تولید نیز با اشاره به فقدان اقدام عملی در حوزه فرآوری تخم‌مرغ طی ۱۰ تا ۱۱ سال گذشته گفت: تعامل کمیسیون کشاورزی استان با کمیسیون تنظیم بازار کشور و نهادهای مرتبط ضروری است تا مشکلات صادرکنندگان در حوزه تخم‌مرغ و گوشت با محوریت اتاق بازرگانی حل شود.

کافی همچنین به افزایش پنج برابری قیمت جو، ذرت و کنجاله سویا اشاره و تاکید کرد: استفاده از ظرفیت شرکت پشتیبانی امور دام برای حل این مشکلات ضروری است.

پیشنهاد سهمیه‌بندی صادرات و بهره‌گیری از تولید قراردادی

سپس محمدمهدی یعقوب‌زاده، دبیر انجمن زنجیره‌های طیور استان اظهار کرد: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی رشد صنعت را تقویت کرد و مشکلات مدیریتی را تا حدودی پوشش می‌داد؛ اما اکنون یکسان‌سازی نرخ ارز تبعاتی دارد و برای مرغ تخم‌گذار و گوشتی باید تدابیری اندیشیده شود.

وی پیشنهاد داد سهمیه صادرات ۵۰۰ تن تخم‌مرغ از طریق سامانه میان مرغداران تقسیم شود تا صادرکنندگان سهمیه خود را خریداری کنند.

او افزود: مصرف مرغ گوشتی ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یافته؛ اما با نزدیک شدن به ماه رمضان و سال جدید افزایش می‌یابد. روش‌های تنظیم بازار شامل کاهش تولید و استفاده از تولید قراردادی است که می‌تواند دام و شیر را نیز در برگیرد. همچنین ضمانت‌نامه بانکی برای تولید ۱۰۰ تن مرغ از ۲۰ میلیارد تومان به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته و امکان استفاده از سند، چک یا سفته به جای ضمانت‌نامه وجود دارد که باید از این ظرفیت بهره‌برداری شود.

کریم امیرزاده، معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان با اشاره به وضعیت تولید گوشت مرغ گفت: در حوزه تولید قراردادی و ذخایر انجمادی کمبودی وجود ندارد و کمبودهای مقطعی ۵۰ تا ۱۰۰ تنی از استان‌های شمالی تامین می‌شود.

وی افزود: از ۱۰ دی ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تن نهاده خریداری شده و از ابتدای بهمن حدود ۱۴۵ هزار تن توزیع شده است.

امیرزاده، سرمایه در گردش را مشکل اصلی تولید عنوان کرد و افزود: تبصره 2 و سایر تسهیلات حدود 1000 میلیارد ریال و سرمایه در گردش پرواربندی 3000 میلیارد ریال تسهلات داشته ایم که کمتر از یک درصد نیاز تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد.

کاهش مصرف لبنیات و زیان صادرات

سپس مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه صنایع لبنی استان با اشاره به افزایش قیمت شیر گفت: افزایش شدید قیمت محصولات لبنی موجب کاهش مصرف شده و صادرات نیز توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که قیمت جهانی شیرخشک از 9.2 دلار به ۲.۴ دلار و کره از 8 دلار به 4 دلار کاهش یافته است.

وی افزود: سرانه مصرف لبنیات در جهان ۱۶۰ کیلوگرم و در کشور ما حدود ۵۰ کیلوگرم است که کاهش آن پیامدهای منفی از جمله افزایش بیماری‌های استخوانی به دنبال داشته است.

دبیر اتحادیه صنایع لبنی استان تاکید کرد: مکاتباتی با استانداری، جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط انجام شده تا تعرفه شیرخشک و محصولات لبنی اصلاح شود و قیمت این محصولات به سطح جهانی نزدیک گردد. همچنین، درخواست توقف سیاست تعهد ارزی و امکان خرید دلار آزاد برای صادرات را داریم تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

چالش دسترسی واحدهای خرد به قراردادها

حجت ایمانی‌مقدم، مدیر طیور جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: بیشتر قراردادهای تولید با شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار زنجیره‌ها قرار دارد، در حالی که مرغداران خرد ۶۰ درصد تولید را انجام می‌دهند.

وی افزود: هنوز پاسخی درباره پذیرش چک یا سفته به جای ضمانت‌نامه بانکی دریافت نشده است و پیش‌بینی می‌شود در دو هفته پایانی اسفند و هفته نخست فروردین کمبود مرغ رخ دهد که نیازمند استفاده از ظرفیت ذخیره پشتیبانی امور دام است.

محمدهاشم صفار، کارشناس مسئول مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اهمیت قدرت خرید جامعه گفت: سطح دستمزد و حقوق در استان پایین است زیرا شرکت‌ها کوچک هستند و اقتصاد بیشتر حول محور خدمات شکل گرفته است، که مشکلات تولید و صادرات را تشدید می‌کند.