به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، در ابتدای این نشست با انتقاد از نبود درک مشترک نسبت به بحران آب، تاکید کرد: همچنان برخی، راهکار معضل کمآبی را حفر چاههای جدید میدانند؛ موضوعی که نشاندهنده فقدان اجماع حتی در سطوح علمی است. اما حل این بحران زمانی ممکن خواهد بود که تمامی دیدگاهها مطرح و در نهایت به جمعبندی مشترک منتهی شود.
انتقاد از فقدان اجماع و اجرای سند سازگاری با کمآبی در خراسان رضوی
وی با اشاره به پذیرش عمومی «سند سازگاری با کمآبی» از سوی دستگاههایی همچون شرکت آب منطقهای، سازمان جهاد کشاورزی و استانداری خراسان رضوی، مشکل اصلی را نه مخالفت با این سند، بلکه اجرا نشدن آن دانست و افزود: با گذشت یک سال، اجرای این سند هنوز در اولویت عملی مدیران قرار نگرفته است.
علایی با طرح این پرسش که آیا تشکلهای کشاورزی با طرح «بازار آب» موافقاند، خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب بدون مشارکت کشاورزان امکانپذیر نیست. کشاورز بهعنوان مصرفکننده اصلی زمانی اقناع میشود که احساس مالکیت نسبت به آب داشته باشد و دولت در این زمینه مداخله نکند.
وی همچنین خواستار اعلام آمار دقیق چاههای دارای کنتور هوشمند در استان شد و تاکید کرد: باید مشخص شود کدام چاهها فاقد کنتور و متعلق به چه نهادهایی هستند.
علایی با بیان اینکه از سال ۱۳۶۱ مقرر بوده تمامی چاهها به کنتور مجهز شوند، گفت: هرچند برخی چاهها کنتور دارند، اما مدیریت و قرائت منظم آنها با چالش مواجه است و کمیسیون آمادگی دارد در این مسیر به شرکت آب و فاضلاب کمک کند.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی، فشار یکجانبه بر بخش کشاورزی را سیاستی ناکارآمد دانست و تعدیل پروانهها را اقدامی نادرست در مواجهه با مردم عنوان کرد.
وی بر لزوم نصب کنتور برای تمامی چاهها، مدیریت یکپارچه آنها توسط شرکت آب منطقهای و جلوگیری از هرگونه آبفروشی تاکید کرد و افزود: موارد اختلافی میان دستگاهها باید در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود. همچنین، از کمیسیونهای صنعت و معدن اتاق دعوت میشود تا در راستای احصای مسائل واحدهای صنعتی و معدنی در ارتباط با سند سازگاری و بازار آب همراه کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد باشند.
جمعبندی دیدگاههای کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی درباره بازار آب
سپس عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی از جمعبندی نظرات کمیسیونهای تخصصی این اتاق درباره طرح بازار آب خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده مزایای طرح بازار آب برای انعکاس به وزارتخانه، در کمیسیون تجمیع و ارائه شود. در همین راستا، جلسات مشترکی با کمیسیونهای معدن و صنایع معدنی، حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها، صنعت و کشاورزی برگزار و دغدغههای فعالان بخش خصوصی درباره این طرح به دست آمده است.
وی افزود: مکاتباتی نیز با کمیسیونهای ذیربط برای تشریح جزئیات بازار آب و تبیین ملاحظات آن انجام شده است؛ با این حال، این طرح همچنان با اعتراضاتی مواجه است.
به گفته رجحانی، مدیریت منابع آب با استناد به سند سازگاری با کمآبی نیز مجدداً در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسیده و اجرای آن مورد تاکید قرار گرفته است.
دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد با اشاره به مفاد این سند تصریح کرد: بر اساس رویکرد تعیینشده، تخصیص جدید آب نباید پذیرفته شود و اصل بر تخصیص صفر است. موضوعاتی نظیر بازار آب، بازچرخانی، افزایش بهرهوری و اصلاح الگوی مصرف نیز در چهارچوب همین سند دیده شده است.
رجحانی تاکید کرد: تا زمانی که اقتصاد آب اصلاح نشود، نمیتوان انتظار ارتقای بهرهوری را داشت است.
در ادامه، سید حمیدرضا جوادی، مشاور سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، بر ضرورت همزمانی مباحث علمی با سیاست بازار آب تاکید کرد و گفت: بهرهگیری از فناوریهای نوین، از جمله کودهای جدید، میتواند مصرف آب را کاهش دهد.
وی همچنین بر لزوم اطمینانبخشی به سیاستگذاران درباره تامین منابع جایگزین برای کشاورزان در صورت کاهش سهمیه آب این بخش تاکید کرد.
نگاهی به چالشهای تحقق سند سازگاری با کمآبی
مجتبی برغمدی، معاون برنامهریزی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی نیز با تشریح آخرین وضعیت بارندگی در استان اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۴)، میزان بارندگی ثبتشده در ایستگاههای آب منطقهای به ۹۹ میلیمتر رسیده که نسبت به سال آبی گذشته افزایش داشته و در مقایسه با متوسط بلندمدت نیز رشد ۲۹ درصدی را نشان میدهد.
وی درباره برنامه سازگاری با کمآبی استان خاطرنشان کرد: در گام نخست این سند، تا سال ۱۴۰۵ هدفگذاری شده بود با کاهش اضافهبرداشتها و حذف چاههای غیرمجاز، کسری مخزن آب زیرزمینی به صفر برسد و ۷۷۱ میلیون مترمکعب از برداشتها کاسته شود. در گام دوم، از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۲۰ نیز کاهش ۷۱۰ میلیون مترمکعبی دیگر از طریق اعمال بند «ز» ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب پیشبینی شده بود؛ با این حال، این اهداف تاکنون محقق نشده است.
معاون برنامهریزی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، تغییر رویکرد دولتها، تعدد کارگروههای آب، بهروزرسانی نشدن سند، بیتوجهی به تعادل آبخوانها، برگزاری نامنظم جلسات شهرستانی، پایین بودن بهرهوری و کمرنگ بودن نقش مردم را از مهمترین چالشهای اجرای سند مزبور عنوان کرد.
وی افزود: بر اساس سند، باید تا پایان ۱۴۰۵ هر ۳۶ آبخوان استان به تعادل برسند. همچنین طبق برنامه هفتم پیشرفت، سهم خراسان رضوی از کاهش برداشت آب زیرزمینی تا سال ۱۴۰۷ معادل ۸۱۶ میلیون مترمکعب و متوسط کاهش از سقف مجاز پروانههای بهرهبرداری حدود ۲۳ درصد تعیین شده است.
برغمدی با تاکید بر ضرورت اعمال محدودیت در همه بخشها گفت: هرچند بخش شرب بهعنوان خط قرمز مطرح است، اما مدیریت پایدار منابع آب مستلزم کاهش مصرف در تمامی بخشهاست.
وی در پایان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و همافزایی وارد عمل شوند و ضمن ارائه گزارش عملکرد، در کنار نقدها، پیشنهادهای اجرایی و سازنده نیز ارائه دهند.
تاکید بخش کشاورزی بر شفافسازی مالکیت منابع و نقد مدیریت دستوری آب
سپس، نمایندگان بخش کشاورزی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، دیدگاهها و انتقادهای خود را درباره موضوع مالکیت منابع، شیوه مدیریت آب و ضرورت بازنگری قوانین موجود مطرح کردند.
وحید اردکانیان، عضو خانه کشاورز خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشترکات عمومی و ثروت ملی در زمره انفال قرار میگیرد، اظهار کرد: در صورت بهرسمیت شناختن مالکیت آب و واگذاری آن به مردم، ممکن است با چالشهایی در دستیابی به آمار دقیق و ارائه گزارشهای قابل اتکا مواجه شویم.
وی افزود: این وضعیت در خصوص نفت و گاز نیز مصداق دارد؛ چراکه واگذاری ثروت ملی به مردم، احساس اختیار کامل را ایجاد میکند. از این رو، اگر بحث مالکیت آب مطرح است، باید در مراجع ذیربط و سطوح کلان به جمعبندی برسد و رسیدگی به آن در سطوح پایین امکانپذیر نیست.
ضرورت بررسی حقوقی تعریف انفال و جایگاه منابع طبیعی در مالکیت عمومی
مهدی کلاهی، نایبرئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست، با اشاره به وجود دیدگاههای متفاوت درباره مفهوم «انفال» تصریح کرد: در خصوص شمول منابع طبیعی ذیل عنوان انفال، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها منابع طبیعی را در زمره ثروتهای عمومی تلقی میکنند که دولت صرفاً نقش امانتدار و ادارهکننده آن را بر عهده دارد و نمیتوان برای دولت قائل به مالکیت مطلق شد.
کلاهی با تاکید بر حساسیت این موضوع خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف در این حوزه نیازمند بررسیهای دقیق فقهی و حقوقی است و نمیتوان بدون دستیابی به اجماع کارشناسی، درباره آن تصمیمگیری کرد.
وی افزود: هرگونه برداشت یا تفسیر شتابزده از مفهوم انفال، بهویژه در ارتباط با منابع طبیعی، میتواند تبعات حقوقی و اجرایی گستردهای به دنبال داشته باشد.
کلاهی با اشاره به اهمیت این بحث در سیاستگذاریهای مرتبط با منابع آب و سایر منابع طبیعی اظهار کرد: لازم است پیش از هرگونه اقدام اجرایی، ابعاد مختلف این موضوع با مشارکت صاحبنظران فقهی، حقوقی و کارشناسان حوزه منابع طبیعی مورد بررسی قرار گیرد تا مبنایی مستحکم و قابل اتکا برای تصمیمسازی فراهم شود.
احد جعفریان، رئیس هیاتمدیره انجمن آببران تربت حیدریه خراسان رضوی با تفکیک مفهومی «مالکیت» و «در اختیار بودن» تصریح کرد: ممکن است فردی مالک یک مال باشد اما اختیار معامله آن را نداشته باشد، همانند اموال صغیر که در اختیار ولی یا قیم قرار دارد. در چنین شرایطی، اختیار به معنای مالکیت نیست و منافع متعلق به صاحب اصلی است.
جعفریان خاطرنشان کرد: دامنه انفال محدود است؛ اما برخی به دنبال توسعه این مفهوم هستند و با استناد به فقه پویا، آن را به حوزههای دیگر تعمیم دادهاند.
در ادامه، علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با انتقاد از مدیریت دستوری منابع آب گفت: مالکیت دولتی آب موجب برداشت بیش از حد از سفرههای آب زیرزمینی شده و هر نهاد انگیزه تحمیل تصمیمات خود بر ذینفعان دارد.
به گفته وی، دیکته الگوی کشت به کشاورزان یا فشار بر بخش صنعت و معدن، راهکار کاهش مصرف آب نیست و با اجبار نمیتوان به کاهش ۸۱۰ میلیون مترمکعبی دست یافت.
حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت سند سازگاری با کمآبی اظهار کرد: این سند گام مثبتی بود، اما بدون رفع ضعفهای آن، اهداف آن محقق نخواهد شد.
وی بر پرهیز از مدیریت جزیرهای، بهروزرسانی قوانین مصوب سال ۱۳۶۱ متناسب با تغییرات اقلیمی و توجه به آمایش سرزمین، بازچرخانی آب، آبخیزداری و بازتخصیص منابع بهجای انتقال آب از دریا تاکید کرد.
علی پرهیز، دبیر کارگروه آب و محیط زیست انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با هشدار نسبت به تشدید کسری منابع آب زیرزمینی اعلام کرد: امروز حتی صنایع در زمستان نیز به خرید آب روی آوردهاند، در حالی که همچنان بر سر حفظ یا پلمب چاهها اختلاف نظر وجود دارد.
وی تاکید کرد: تمرکز باید بر راهکارهای نوین مانند بازچرخانی آب، استفاده از منابع نامتعارف و کاهش هدررفت بارندگی باشد.
پرهیز با انتقاد از توسعه صنایع آببر در خواف، خواستار ورود جدی وزارت نیرو شد و افزود: سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب بیش از ورودی، از سفرهها برداشت میشود که به معنای بدهی فزاینده به منابع زیرزمینی است.
مروری بر چالشهای زیستمحیطی استان؛ از پروژههای نیمهتمام تا تعهدات اجرانشده
در ادامه این نشست، کتایون لؤلؤیی، رئیس اداره آب و خاک و مدیریت پسماند حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با تشریح مهمترین چالشهای زیستمحیطی استان، از بلاتکلیفی پروژههای زیرساختی و اجرا نشدن تعهدات دستگاههای مسئول انتقاد کرد.
وی در تشریح دستور کار «بررسی مسائل و چالشهای محیطزیستی استان» اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات موجود، تکمیل نشدن تصفیهخانه سپتاژ است؛ پروژهای که قرار بود چند سال پیش به بهرهبرداری برسد اما تاکنون اقدامی مؤثر در این زمینه صورت نگرفته است.
به گفته وی، در آخرین مکاتبه انجامشده در سال ۱۴۰۴، شهرداری اعلام کرده این تصفیهخانه خارج از محدوده و حریم شهر قرار دارد و این ادعا را دارد که بر اساس مفاد تفاهمنامه مشترک کشفرود، اجرای آن منوط به انجام سایر تعهدات دستگاههای اجرایی است و از جمله این تعهدات میتوان به تخصیص ۳۰۰ لیتر پساب التیمور به شهرداری بهصورت رایگان، بلاعوض، مادامالعمر و پایدار و نیز رفع تصرف کشفرود و تحویل آن به شهرداری اشاره کرد.
لؤلؤیی افزود: شهرداری عنوان کرده برای این پروژه ۸ میلیارد تومان مصوب شده اما تاکنون اعتباری دریافت نشده است.
وی هشدار داد که تاسیسات این تصفیهخانه در حال تخریب است و با وجود طرح شکایت در مراجع قضایی، دستگاهها صرفاً یکدیگر را مقصر معرفی میکنند. از این رو، از کمیسیون درخواست میشود در این زمینه مطالبهگری جدیتری داشته باشد.
او همچنین به وضعیت تصفیهخانه شهرک صنعتی چرمشهر اشاره کرد و گفت: این تصفیهخانه مربوط به سال ۱۳۸۸ است. با وجود دریافت مبالغ قابل توجه از سوی مشاور طرح، پیشنهاد دو شرکت دانشبنیان برای بازسازی و استانداردسازی تصفیهخانه مورد استقبال شرکت شهرکها قرار نگرفته است. در این خصوص شکایاتی با عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی و بیتوجهی به اخطارهای زیستمحیطی ثبت و حتی کیفرخواست صادر شده است.
رئیس اداره آب و خاک و مدیریت پسماند حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: هرچند شرکت شهرکها متولی بهرهبرداری است؛ اما اداره کل حفاظت محیط زیست صرفاً نقش نظارتی دارد و نظارتهای لازم انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به وضعیت کشفرود گفت: با وجود گذشت سه سال از انعقاد تفاهمنامه مدیریت واحد، دستگاهها به تعهدات خود عمل نکردهاند و حتی پیشنهادهای اصلاحی مقرر برای ارائه به استانداری نیز در موعد تعیینشده ارسال نشده است.
علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز، با اشاره به سابقه طرح موضوع تصفیهخانه سپتاژ اظهار کرد: این موضوع از سال ۱۳۹۸ مطرح و در شورای تامین استان به تصویب رسیده است. از آنجا که مصوبات شورای تامین الزامآور است، هیچ نهادی حق عدول از اجرای آن را ندارد.
وی افزود: برای ساماندهی کشفرود نیز ۸ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی استان به شهرداری تخصیص یافته و مقرر است این موضوع از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.
به گفته علایی، سند مربوطه باید بهروزرسانی و وارد فاز اجرا شود. هرچند اعلام شده بود معاون عمرانی استانداری نشستی در این خصوص برگزار خواهد کرد، اما تاکنون جلسهای تشکیل نشده و این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.
در ادامه، محمدرضا علویمقدم، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با اشاره به اختلاف نظر میان دستگاهها گفت: شهرداری معتقد است تصفیه فاضلاب سپتاژ در حیطه وظایف این نهاد نیست و مطابق قانون شرکت آب و فاضلاب باید مسئولیت تصفیه را بر عهده گیرد.
وی همچنین یادآور شد: تفاهمنامه مدیریت کشفرود که در سال ۱۳۹۸ و در دوره مدیریت وقت استان به امضا رسیده، فاقد تاریخ مشخص است؛ این در حالی است که برای اجرای تعهدات دستگاهها، بازه زمانی تعیین شده بود.
به اعتقاد وی، با توجه به این ابهامات، احیای تفاهمنامه با چالش مواجه است و لازم است موضوع کشفرود بر اساس ضوابط اداری و قانونی کشور ساماندهی شود.
علویمقدم تأکید کرد: حریم و بستر کشفرود باید آزادسازی و در اختیار شرکت آب منطقهای قرار گیرد، نه شهرداری. از این رو، شهرداری نیز نمیتواند از اجرای تعهدات مرتبط با سپتاژ شانه خالی کند و لازم است مسئولیتها بهصورت شفاف تعیین و اجرا شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰