کنکاشی در دست‌اندازهای روند توسعه اقتصاد ایران

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق ایران، بادعوت از سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، خواستار شکل‌گیری این دفتر شد؛ آن‌هم با این تأکید که چالش‌های گریبانگیر اقتصاد کشور، با نگاهی عمیق‌تر تحلیل شوند و از آن عادت معهود سطحی‌زدگی در واکاوی مسائل، فاصله گرفته شود. این دفتر در این مدت، به اتکای مطالبه مذکور، پژوهش‌هایی را به انجام رسانده که محل استناد در تحقیقات و برنامه‌ریزی‌های کلان بوده است.
به گفته «سیدمحمد بحرینیان»، مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، تجربه 117 ساله کشور پس از انقلاب مشروطه نشان داده که ریشه عدم پیشرفت ایران و ضعف‌های متعددی که در بنیاد اقتصاد آن وجود دارد، به موضوعات مختلفی برمی‌گردد که گریبانگیر این کشور شده است. دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه در نظر دارد این عوامل را بر حسب شناختی که دارد، بررسی و معرفی کند و قضاوت درباره این عوامل را به مردم واگذار نماید.

• «ایران»، کشوری غنی از منابع؛ اما گرفتار در دام سوءمدیریت‌ها
«منابع هنگفت کشور و توسعه‌نیافتگی: حاصل چه بوده است؟»… این موضوع یکی از پژوهش‌هایی است که این دفتر به ثمر رسانده است. تحقیقی که به استناد دو منبع مهم؛ یعنی گزارش‌های بانک مرکزی و ترازنامه انرژی کشور نشان می‌دهد که برای حدود شش دهه (1338 تا 1399)، منابع ارزی کلانی در اختیار کشور بوده؛ و حیرت‌انگیز است، از دوران تحریم‌های جدیدتر یعنی از سال 1385 که شورای امنیت تصویب کرد تا پایان سال 1399، معادل 1475میلیارد دلار به عبارتی حدود 65 درصد منابع شش دهه گذشته برای کشور فراهم بود، اما این ارقام، به توسعه اقتصادی ایران منتج نشده‌اند.
با این اوصاف، این پرسش مطرح می‌شود که چرا این منابع سرشار به کمک توسعه اقتصادی کشورمان نیامده‌اند؟ آیا بهانه نبود امکانات و ظرفیت‌ها، وارد است یا از کجای راه، مسیر به اشتباه پیموده شده است؟
بحرینیان در پاسخ به پرسش‌هایی که ذکر شد، عنوان کرد: اینکه ادعا شود منابع وجود ندارد، سخن بیهوده‌ای است؛ زیرا کشور ما منابع بسیار زیادی در دل خود داشته و دارد که البته به دلایلی مانند سوءمدیریت، ضعف دانش، ناکارآمدی تصمیم‌سازان، فساد، رانت‌خواری و…، از ظرفیت‌های موجود به درستی استفاده نشده است. حتی می‌توان ادعا کرد منابع کشور ما بیشتر از بسیاری از کشورها بوده؛ اما مدیریت اقتصادی قابل قبولی وجود نداشته تا پتانسیل مذکور را به سمت‌و‌سویی کارآمد هدایت نماید و بهره‌وری خلق کند. نتیجه آن نیز هدررفت ظرفیت‌های کلان در این بخش بوده است.
بحرینیان از ارائه سه گزارش توسط دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد در سه سال اخیر سخن گفت؛ گزارش‌هایی که مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی کشور نیز قرار گرفته‌اند.
«جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، موردکاوی مبالغه‌گویی تا واقعیت»، «روند مقايسه سپرده‌هاي بانكي استان‌ها با تسهيلات پرداختي پس از كسر ذخایر قانوني (مازاد يا كمبود به تسهيلات پرداختي)» و «موردکاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات»؛ عنوان سه پژوهشی است که در دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق مشهد از سوی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد انجام گرفته است و تا پایان امسال نیز، دو تا سه پژوهش دیگر از سوی این دفتر منتشر خواهد شد.

• آمار تاسف‌بار منابع ارزی خارج‌شده از کشور
اما از میان تلاش‌های پژوهشی که پیش‌تر ذکر شد، گزارش «موردکاوی خروج منابع ذی‌قیمت ارزی برای واردات»، آمارهای درخور تأملی را منعکس کرده است.
به گفته بحرینیان، خروجی این تحقیق نشان می‌دهد که آمار منابع ارزی که در اختیار کشور ما، حتی در دوران تحریم‌ها، قرار داشته به دلیل ضعف و ناتوانی در برنامه‌ریزی‌ها از کشور خارج شده که به نوعی حیرت‌انگیز و تأسف‌بار است. این موضوع به فقر اندیشه و درماندگی نظری و عملکردی در کشور مرتبط بوده و عامل آن هم ریشه در تاریخ و عقب‌ماندگی از علوم و فنون و بدسوادی ما دارد که از قضا به دفعات شاهد تکرار آن بوده و هستیم.
مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد با استناد به آمارهایی که در تحقیقات انجام گرفته از سوی این دفتر، احصاء و منتشر شده، اذعان کرد: طبق اسناد معتبر به دست آمده از سال 1338 الی 1399، مجموع منابع ارزی در اختیار کشور، 2 هزار و 262 میلیارد دلار بوده که 1608 میلیارد دلار آن از محل صادرات نفت و گاز، 157میلیارد دلار از محل صادرات پتروشیمی، 301 میلیارد دلار از به اصطلاح صادرات غیر نفتی (که عمده آن خام‌فروشی بوده) و 194میلیارد دلار از محل خدمات بوده است.
به اذعان بحرینیان، میزان منابع ارزی فراهم بوده برای ایران از سال 1385یعنی از آغاز دوران جدیدی از تحریم‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی تا پایان سال 1398، معادل 65درصد از مجموع منابع ارزی خارج شده در این 60 سال اخیر بوده است. وی اضافه کرد: ریچارد نفیو (Richard Nephew) که به عنوان طراح تحریم‌های ایران شهرت دارد، در کتاب «هنر تحریم‌ها»، نظریه‌هایی در باب خارج کردن منابع ارزی کشور ارائه می‌کند که به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در داخل نیز طبق پیش‌بینی‌های نفیو بوده است. دلیل این اتفاق نیز عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران بوده است.

• آثار مشهود عدم اهلیت حرفه‌ای مدیران
این پژوهشگر توسعه معتقد است که این نبود اهلیت حرفه‌ای، اکنون بدون نیاز به استفاده از هر ذره‌بینی در تمام زوایای زندگی ما قابل مشاهده و لمس است؛ از سیمای نابود کننده و شلخته توسعه شهرها بگیرید تا مدیریت فوتبال، مذاکرات اقتصادی برجام، نابودی منابع آب و قس علی‌هذا تحلیل رفتن سرمایه‌ها در گذر سال‌های تورمی و اقتصادی کاملاً عیان است. وی افزود: موضوع نبود اهلیت حرفه‌ای در کشور ما در واقع، مصداقی برای اظهارات سر آرتور لوئیس (Sir Arthur Lewis) نوبلیست و اقتصاددان شهیر است. او در کتاب «برنامه‌ریزی توسعه» که در سال 1965میلادی (1344 شمسی) انتشار یافته، در بخشی که به آموزش در آسیا می‌پردازد، چنین بیان می کند «هزینه دانشگاه در آسیا تا حدی به علت حقوق کم اساتید دانشگاه و تا اندازه‌ای به این دلیل که نسبت شاگرد به استاد به‌طور غیرطبیعی زیاد است، پایین ارزیابی می‌شود. بسیاری از دانشگاه‌های آسیا تعداد بی‌شماری دانشجو دارند. همین کثرت تعداد دانشجو به زیان استانداردهای آنهاست. در نتیجه همه‌ساله انبوهی فارغ‌التحصیل بی‌مایه را که زاید بر میزان تقاضای جاری هستند، روانه بازار کار می‌کند». اصطلاحی که او به‌کارگرفته را می‌توانیم به‌عینه در جامعه خود مشاهده کنیم؛ یعنی فارغ‌التحصیلان بی‌مایه، مصادیق بارزی در ناتوانی اداره کشور و به‌ویژه اقتصاد ایران دارد.
وی به نکته دیگری هم اشاره کرد و گفت: البته بلافاصله ممکن است این پرسش به ذهن خواننده متبادر شود که مگر کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین، ژاپن، تایوان، سنگاپور و مالزی در آسیا نیستند، پس چگونه جایگاه امروز را در اقتصاد و صنعت جهان کسب کرده‌اند؟ دلیل این امر آن است که آنها منظور از اهلیت حرفه‌ای را درک کرده‌اند و پذیرفته‌اند سواد کافی ندارند و از دانش دنیا 400 سال عقب بوده‌اند؛ بنابراین نخبگان خود را برای تصمیم‌گیری‌ها، با دقت انتخاب کردند و هدایت اقتصاد و توسعه را به آنها سپردند. در نتیجه، چین و رکه جنوبی با منابعی که بسیار کمتر از منابع ارزی ذکرشده کشور ما بوده، به جایگاه کنونی خود دست یافته‌اند و ما هم در اصطلاح، هنوز «اندر خمِ یک کوچه‌ایم»!
بحرینیان خاطرنشان کرد: در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، دو گزارش مهم اما حاوی نکات تکان‌دهنده و بحث‌برانگیز در دست تهیه داریم که هنوز منتشر نشده و عمق درماندگی نظری و فقر اندیشه را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور در برخی از دوره‌ها و گرفتار در شکل ظاهری واژه‌ها همچون دموکراسی، انحصار، رقابت و امثالهم نشان می‌دهد؛ به‌ویژه که گرفتار شکل ظاهری واژه‌ها همچون دموکراسی شده‌ایم.
این پژوهشگر توسعه در این خصوص اشاره‌ای به کتاب «افسانه توسعه» نوشته «اسوالدو د. ریورو»(Oswaldo de Rivero) اندیشمند آمریکای لاتین کرد که 20 سال نماینده پرو در سازمان ملل و سازمان‌های اقتصادی بوده است. این اندیشمند گفته: «در اغلب کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، قدرت سیاسی، یعنی دولت، از فرآیند کسب استقلال و پیش از شکل‌گیری ملت، یعنی قبل از پیدایش یک بورژوازی واقعی، و یک اقتصاد سرمایه‌داری ملی وحدت بخش، پدید آمد.»
بحرینیان گفت: در این کتاب آمده است «به این دلیل، اکثر کشورهایی که به غلط “کشورهای در حال توسعه” نامیده می‌شوند، کودکان عشق به آزادی هستند و نه فرزندان ثروت طبقه متوسط و پیشرفت علمی و فنی. در اغلب کشورهایی که به اصطلاح دنیای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند، ایجاد دولت ملی پیشرفته سرمایه‌داری دموکراتیک امکان‌پذیر نبوده است. بخش بزرگی از بشریت همچنان با درآمدهای اندک، در کمند فقر، عقب‌ماندگی فناوری و تحت حکومت‌های مستبد یا، در بهترین شرایط در دموکراسی‌های قلابی زندگی می‌کنند.» «فرانسیس فوکویاما» (Francis Fukuyama) اندیشمند شهیر آمریکائی نیز در کتاب ارزشمند خود «نظم و زوال سیاسی» با جزئیات تمام به دموکراسی ظاهری در کشورها و فساد ناشی از آن در کشورهای توسعه نیافته پرداخته است.
بحرینیان اضافه کرد: تجربه‌های زیسته دیگران، باید چراغ راه ما در عرصه تصمیم‌سازی‌ها باشد. دریغ که حتی از گذشته خود نیز درس نمی‌گیریم.

• بی‌برنامگی در اقتصاد کشور
این پژوهشگر بخش صنعت، به نقل قولی از یکی از استادان فلسفه کشورمان نیز در باب درماندگی نظری در بخش اقتصاد پرداخت و گفت: به قول استاد «داوری اردکانی»؛ «در کشور ما، مشروطه ناپخته ماند» زیرا خودمان فرآیندها را طی نکردیم و به علت درماندگی نظری و فقر اندیشه، دانش ما ظاهری بوده و در واقع، جریان استعمار مانع از رسیدن ما به این دانش می‌شود. این به تعبیر بهتر، یک دموکراسی ظاهری است.
بحرینیان معتقد است که به دلیل بی‌برنامگی در اقتصاد کشور و تکیه بر منابع خام، امروز شاهدیم که پس از 115 سال از کشف نفت، هنوز برخی‌ها درصدد هستند تا توسعه را با نفت یا با صادرات مواد خام ایجاد کنند. اگر در این بیش از یک قرن توانسته‌ایم با این روند به توسعه برسیم، پس شاید باز هم می‌توانیم. وی ادامه داد: اکنون 95درصد از صنایع کشور در رتبه‌بندی فناوری جهانی در رده 3 و 4 یعنی در رده صنایع با فناوری‌های متوسط پایین و فناوری پایین هستند؛ ازجمله فولاد و سیمان، محصولات معدنی غیرفلزی، کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت و امثالهم. درواقع به دلیل بی‌برنامگی، در این عقب‌ماندگی به‌سر می‌بریم و هنوز نتوانسته‌ایم از مراحل اولیه جامعه صنعتی عبور کنیم.

• وضعیت بودجه‌های عمرانی کشور در 55 سال اخیر
این پژوهشگر توسعه در تشریح وضعیت مصارف بودجه‌ کشور در سال‌های مختلف که از قضا، محور یکی از تحقیقات انجام گرفته در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد بوده نیز اظهار داشت: به اتکای آمار بانک مرکزی، در سال 1344 بودجه عمرانی کشور، 37 میلیارد ریال (3 میلیارد و 700 تومان) و در آخرین آمار مربوط به سال 1399، این بودجه 774 هزار و 685 میلیارد ریال برآورد شده است. در مجموع، طی سال‌های 1344 تا 1399، به قیمت‌های جاری حدود 529 هزار میلیارد تومان در این زمینه منابع مصرف کرده‌ایم. اگر این جدول را با شاخص‌های تورم رسمی به قیمت سال پایه 1399 تورم‌زدایی کنیم، با مبلغ حیرت‌انگیز 6 میلیون و 187 هزار و 29 میلیارد تومان روبه‌رو می‌شویم! حال باید پرسید وقتی به وضعیت عمرانی کشور آیا در قواره چنین منابعی می‌باشد؟ سیل‌های 1398، زلزله‌ها و دیگر خرابکاری‌ها، گویای ناکارآمدی‌ها، ناتوانی‌ها و عدم اهلیت حرفه‌ای بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی طی یک سده گذشته است. اکثر این منابع صرف شده برای آنها نیز از محل درآمدهای نفتی و بخشی هم از محل مالیات‌ها بوده است و نه از محل ارزش افزوده واقعی و رشد کیفی در اقتصاد مولد.
وی اضافه کرد: آنچه بیشتر مایه تأسف است، نگاهی به هزینه‌های جاری کشور در همین بازه زمانی است. در همین بازه زمانی پیش‌گفته، منابعی حدود 2 میلیون و 536 هزار و 673 میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. اگر به قیمت سال پایه 1399 تورم‌زدایی شود، این مبلغ به 18میلیون و 205 هزار و 165میلیارد تومان می‌رسد؛ اما هنوز ساختار بوروکراسی، قدرت سازماندهی کشور را با وجود همه این منابع صرف شده ندارد و در حوادثی مانند سیل و زلزله متوجه می‌شویم که پروژه‌های عمرانی هم با خطا اجرا شده‌اند؛ زیرا به دانش‌های ظاهری وابسته هستیم. این اتفاقات در کره‌جنوبی و چین بسیار کمتر دیده می‌شوند، چراکه آنها قدرت سازماندهی دارند، معنای توسعه را می‌فهمند و می‌دانند که باید چطور منابع را در مسیری مصرف کرد که خلق ارزش افزوده کند و ترقی و رشد را رقم بزند.
بحرینیان ادامه داد: این گزارش به صورت کامل با جزئیات کافی درخصوص ناکارآمدی‌ها، فساد، سوء‌مدیریت‌ها و امثالهم منتشر خواهد شد. برای ایجاد ذهنیت کاملتر برای مطالعه‌کنندگان در این گزارش، معادل دلاری بودجه های جاری و عمرانی نیز محاسبه و آورده شده است. چگونگی تبدیل به دلار نیز محاسبه گردیده است. معادل دلاری منابع صرف شده در بخش عمرانی کشورمان طی سال‌های 1344 تا 1399، به نرخ جاری 601 میلیارد و 575 میلیون دلار می‌باشد و اگر با استفاده از شاخص تورم امریکا به قیمت ثابت سال 2020 دلار را تورم‌زدایی کنیم، به عدد عجیب یک‌هزار و 180 میلیارد دلار می‌رسیم. همچنین، در بخش منابع صرف شده در بخش بودجه جاری، معادل دلاری این منابع به قیمت جاری 964،1 میلیارد دلار می‌شود و چنانچه به قیمت ثابت 2020 میلادی محاسبه کنیم، به عدد 3هزار و 369 میلیارد دلار می‌رسیم. در واقع باید گفت، با این حجم منابع عظیم در اختیار نهادهای بروکراسی اجرایی، توان سازماندهی مناسب را به حد کافی و در قواره این حجم عظیم منابع صرف شده نداشته‌ایم.
جالب اینجاست که با وجود این میزان هزینه‌کرد در بخش‌های به اصطلاح عمرانی، هنوز هم مجلس و دولت معتقدند، اگر پروژه‌های عمرانی اجرا شود، توسعه رقم می‌خورد و زیرساخت‌های اقتصادی ارتقا می‌یابد و اشتغال ایجاد خواهد شد؛ اما تا چه زمانی باید در اندیشه زیرساختی باشیم که در یک سده گذشته مرتب از آن دم زده و نتیجه‌ای نگرفته‌ایم؟ در همین بیش از یک سده گذشته برای نمونه دست ما برای تامین دارو به سوی کشورهای خارجی دراز بوده و این تولید به اصطلاح دارو در قریب اعظم موارد، مونتاژ و برچسب زنی است. هنوز در تولید ابتدایی‌ترین کالاهای مورد نیاز کشور، گامی برنداشته و به واردات وابسته‌ایم.

• عدم دوراندیشی درباره صدور مجوزهای صنعتی
بحرینیان در بخش دیگری از سخنانش به یکی از گزارش‌های در دست تهیه توسط دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد اشاره کرد و توضیح داد: این گزارش که در چهار ماه آینده ارائه خواهد شد، درباره تصمیمات غلط با بُرد کوتاه‌مدت و فقدان دوراندیشی در صدور مجوز و ایجاد واحدهای صنعتی است. روندی که باعث شد تا شمار زیادی از مراکز صنعتی شکل بگیرند، بدون آنکه بازار و حتی تقاضای لازم برای محصولات آنها فراهم باشد و ماحصل این رویه غلط نیز، از دست رفتن سرمایه‌های کلان بود.
وی اضافه کرد: در روند تهیه این گزارش، این پرسش مهم را مطرح کرده‌ایم که آیا مثلاً با دارا بودن 127 واحد کارخانه یخچال و فریزر خانگی فعال، توانسته‌ایم در این حوزه در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و برندی بین‌المللی خلق کنیم و رقابت را به بازارهای جهانی بکشانیم؟ در واقع عدم توفیق در این زمینه، به دلیل درماندگی نظری بوده است. برخی تصمیم‌گیران معتقدند برای جلوگیری از انحصار، هرچه تعداد واحدهای صنعتی بیشتر شود، بهتر خواهد بود و واژه بزک‌شده «ایجاد رقابت» را مطرح می‌کنند؛ در حالی که با این کار، رقابت مخرب در داخل شکل می‌گیرد. حال آنکه رقابتی در بخش صنعت ارزشمند است که در بازارهای جهانی و در سطح بین‌المللی باشد و منابع ارزی وارد کند و زیربنای صنعت خود را به همین اتکا، تقویت نماید. از سویی دیگر، جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که ممکن است به دلیل تعداد کم واحد در هر رشته فعالیت به وجود آید را باید با دولتی «مقتدر» و «به دور از فساد» حل کرد که بتواند بر کیفیت تولید و خدمات ارائه شده این بنگاه‌ها نظارت بایسته¬ای داشته باشد.

• نگاهی به وضعیت واحدهای مرغداری کشور
این پژوهشگر توسعه، گریزی نیز به تعداد واحدهای مرغداری کشور زد و متذکر شد: در خصوص تعداد و ظرفیت واحدهای مرغ گوشتی کشور، دو مأخذ آماری وجود دارد؛ آمار نامه وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد در سال 1398، مجموع 16 هزار و 347 واحد مرغداری مرغ گوشتی با ظرفیت تولید حدود 370 میلیون قطعه مرغ گوشتی (این به معنای تولید یا مرغ کشتارشده نیست) در ایران وجود داشته است. همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1398 تعداد مرغداری‌های گوشتی، 20 هزار و 520 واحد بوده که تنها 18 هزار و 276 هزار واحد فعال بوده‌اند. ظرفیت این مرغداری‌ها 417 میلیون و 555 هزار قطعه مرغ گوشتی بوده است (توجه گردد که به معنای تولید یا مرغ کشتار شده نیست). به گزارش مرکز آمار، این واحدها در مجموع 70 هزار ظرفیت شغلی ایجاد کرده‌اند. در حالی که یک شرکت اصالتا برزیلی به نام JBS S.A که در آمریکا و تایلند نیز واحد تولیدی دارد، آمار مرغ گوشتی تولیدی و کشتارشده‌اش فقط در سایت برزیل، یک میلیارد و 559 هزار قطعه بوده است. همین شرکت برزیلی در آمریکا تولید مرغ کشتار شده‌اش یک میلیون و 575 قطعه مرغ بوده و در این سایت 73000 اشتغال دارد؛ یعنی به اندازه کل اشتغال واحدهای به اصطلاح مرغداری کشورمان. در مثالی دیگر یک شرکت عربستانی با نام اختصاریACOLID در همان سال، تعداد 562 میلیون مرغ کشتار شده داشته است. این حقایق نشان می‌دهد که در این زمینه‌ها در کشورمان تنها به صورت نمایشی عمل شده است. این تعداد واحدهای مرغداری با چه کسی قرار است رقابت کنند؟ آیا با کوتوله‌پروری می‌توانیم در جهان عرض اندام کنیم؟ درحالی که می‌بینیم با وجود این همه به اصطلاح واحد مرغداری رقابتی صورت نمی‌پذیرد و قیمت مرغ هر روز گران‌تر می‌شود و تقاضا در بازار کمتر! این گونه واحدها در نهایت ناگزیر به رقابت مخرب هستند.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این‌ است که تمام این مرغداری‌ها نیز فعالیت نمی‌کنند، اما همه آنها سهمیه دارند! همچنین بر اساس آمار گمرک ایران، در 20 سال اخیر به میزان 14 میلیارد دلار واردات کنجاله سویا داشته‌ایم و همیشه از این بابت به کشورهای خارجی وابسته بوده‌ایم. در حالی تعداد زیادی واحد مرغداری ایجاد کرده‌ایم که زنجیره ارزش یعنی نهاده‌های مورد نیاز این بخش را مورد غفلت قرار داده‌ایم. در حقیقت همچون بسیاری از امور، کوتوله‌پروری را رایج کرده‌ایم. این نشان دهنده سوء‌مدیریت و ناکارآمدی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است. ما در دفتر پژو‌هش‌های اقتصاد و توسعه، به دنبال بیان این حقایق هستیم؛ زیرا در اغلب تحلیل‌ها، به این زاویه از مسائل، نگاه نمی‌شود و راهکارها نیز اغلب سطحی هستند و به تخصیص یارانه برای واردات، محدود می‌شوند که نتیجه‌اش خروج بیشتر ارز و منابع از کشور است.

• ارزیابی وضعیت کشور در حوزه کشاورزی
به گفته بحرینیان، گزارش دیگری که از سوی این دفتر در دست تهیه است، نشان دهنده ناتوانی فکری در برنامه‌ریزی‌ها و اتلاف منابع می‌باشد.
او اظهار داشت: ما به صراحت اعلام می‌کنیم و مستندات آن را هم در اختیار داریم که از سال 1202 شمسی که عهدنامه ترکمانچای بسته شد، در کشورهای شرق مدیترانه تا هند و حوزه بالکان و شیخ نشین‌های عرب خلیج‌فارس، روسیه و کشورهای آسیای میانه هیچ برندی شکوفا نشد؛ اما جهان پیشرفته شامل اروپای غربی، آمریکای شمالی، چین و ژاپن فهمیدند که چه باید انجام دهند و چگونه در صنعت کار کنند. اکنون ما در بخش‌های کشاورزی و صنعت، پیشرفتی مشاهده نمی‌کنیم.
بحرینیان اضافه کرد: در کشاورزی آمار تأسف‌باری وجود دارد. تعداد اشتغال ما در این بخش بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1399، در مقایسه با نخستین سرشماری سال 1335 مرکز آمار ایران، افزایش اشتغال 700 هزار نفری را نشان می‌دهد؛ اما چرا در حالی که در همه کشورهای پیشرفته معمولاً این آمار کاهشی است، در کشور ما افزایش می‌یابد؟ در پاسخ باید گفت دلیل آن پیشرفت نکردن ماست. یا نتوانسته‌ایم یا نخواسته‌ایم یا اراده انجام این کار را نداشته‌ایم که به سمت صنعت و کشاورزی مکانیزه گام برداریم. شکل پیشرفته‌ای که در آن، بهره‌وری محصول بالاتر و هدررفتگی منابع مهم آب و خاک، کمتر است.
این پژوهشگر توسعه خاطرنشان کرد: درگزارش دیگری که حاوی تلنگرهای جدی می‌باشد؛ نشان خواهیم داد که با وجود این همه چپاول‌های آبی در کشور، هنوز تراز محصولات کشاورزی و دامپروری ما منفی است.

• هزینه‌های واردات بنزین و گازوئیل در ادوار مختلف
مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به استخراج آمار واردات بنزین و ارزش دلاری آن، در گزارشی از سوی این دفتر، عنوان کرد: نخستین واردات بنزین در سال 1299 شمسی و در عصر قاجار (پس از مشروطیت)، انجام گرفته و در اسناد گمرکی به ارزش 3 میلیون قِران ثبت شده است.
وی ادامه داد: از سال 1381 تا 1397، محاسبات نشان می‌دهد که معادل دلاری ارزش بنزینی که دود نموده و به هوا فرستاده‌ایم، حدود 200 میلیارد بوده است و مستندات نشان می‌دهد در این میان برای چند سالی که ارائه آمار محرمانه نبوده، ارزش واردات این محصول در چند سال محدود حدود 37 میلیارد دلار بوده که این نشان‌دهنده عمق فاجعه می‌باشد. این در حالی است که حتی یک سِنت از این مبلغ در صنایع خودروسازی کشور سرمایه‌گذاری نشده است. بلکه مطابق آنچه در کتاب «دانش و فناوری موتور ملی پایه گازسوز» مستند گردیده، مبلغ حدود 100 میلیون دلاری که بانک توسعه اسلامی برای تحقیقات موتور ملی اختصاد داد، طبق تصمیم مدیرعامل وقت ایران خودرو برای پرداخت واردات قطعات منفصله پژو پرداخت گردیده و تلاش‌های فرزندان و کارشناسان ارزشمند این کشور را با مشکل مواجه نموده است.
بحرینیان تأکید کرد: ارزش دلاری گازوئیلی که از سال 1367 تا 1397 مصرف شده، حدود 319 میلیارد دلار مبتنی بر داده های ترازنامه انرژی وزارت نیرو برآورد می‌شود و در مجموع معادل حدود 519 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل در کشور دود و تلف کرده ایم‌ و تصمیم گیران اقتصادی کشورمان اصلاً به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد مرتبط با حوزه خودرو نبوده اند. تاریخ اقتصادی طولانی اخیر ما نشان می‌دهد که قوه مجریه و قوه مقننه شیفته حل مشکلات کشور از راه واردات بوده‌اند و به نظر می‌رسد به جز مصرف نفت، راه‌حل دیگری را نمی‌دانند.

• بررسی وضعیت توسعه شرکت‌های فولادی در ایران
بحرینیان با اشاره به بررسی وضعیت شرکت‌های فولادی در ایران در یکی از گزارش‌های در حال تهیه دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، اظهار داشت: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، تعداد 1535 شرکت در حوزه انواع فولاد در کشور وجود دارد که 917 واحد از این تعداد فعال و 618 واحد در دست اجرا هستند. از این تعداد، 240 واحد در اصفهان مستقر است؛ استانی که با بحران منابع آبی روبه‌رو است. حال این پرسش مطرح می‌شود که این تعداد واحد صنعتی که بسیاری مشابه بوده، بر اساس چه فکر و برنامه‌ای ایجاد شده‌اند؟
وی تکرار مکرر اشتباهات در بخش اقتصاد کشور را نگران‌کننده دانست و اضافه کرد: به عنوان یک صنعتگر و همچنین یک پژوهشگر، مطالبه آن را دارم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تحلیلی ارائه کند و بگوید که چرا ما برای مثال در صنعت خودرو به این درجه از ناتوانی رسیده‌ایم؟ هر چند جواب این پرسش آسان نیست، اما شاید ما را از سال‌ها بلاتکلیفی، هزینه‌کرد بیهوده و خسارت‌های سنگین در این صنعت، برهاند.
بحرینیان در جمع‌بندی اظهاراتش خاطرنشان کرد: امروز تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در صداوسیما یا رسانه‌های گروهی، به صورت مونولوگ و یک‌طرفه ظاهر می‌شوند و صرفاً به بیان گزارش کار می‌پردازند که متر و معیار آن هم فقط اعداد و مستندات کمّی است که آنها هم جای بحث و حقیقت‌یابی دارند و حرف از کیفیت تصمیم‌ها نیست. خلاء بزرگ امروز کشور ما، عدم حضور تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در مباحثه رودررو با نخبگان مستقل وفادار به منافع ملی است. بر اثر همین بی‌توجهی و یا عدم اهلیت حرفه‌ای بسیاری از آنان در یک سده گذشته بود که با رخ دادن و شدت گرفتن تحریم‌ها، دُمَل چرکین نمایش‌های دروغین و فساد و ناکارآمدی و بدسوادی چنین نمایان و ظاهر شده و کشور به مرحله خطرناکی ناشی از ناتوانی در اقتصاد رسیده و فرصت‌های طلایی را در یک قرن گذشته از دست داده‌ایم. اما باید عنوان کرد که هنوز با وجود ذخیره دانایی، کشورمان امکان جبران این عقب‌ماندگی‌ها را دارد.