به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ادامه بررسی درخواست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی پیرامون موانع موجود در ارائه خدمات در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی و بررسی درخواست مدیر عامل شهرک صنعتی فردوسی در رابطه با مشکلات ناشی از عدم تامین برق 7 واحد صنعتی این شهرک، از دیگر مباحثی بود که در این نشست بدان پرداخته شد.
علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست به مصوبات نهمین جلسه دبیرخانه اشاره و ابراز کرد: در چهارمین جلسه دبیرخانه عنوان شد جواز تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی توسط سازمان صمت استان در دی ماه سال ۸۸، صادر شد؛ مساحت این شهرک به متراژ ۹۸ هکتار پس از طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز از سازمان ها و نهادهای ذیربط در آن جواز مشخص شده است؛ ولی در پروانه بهره برداری این شهرک صنعتی که به تاریخ بهمن سال ۹۱ توسط سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران صادر گردیده است، کل مساحت شهرک صنعتی فردوسی 83.44 هکتار و مساحت زمین صنعتی 67.34 هکتار عنوان شده است. لذا در دبیرخانه شورا توافق شد ضمن طرح موضوع در شورای گفت‌وگو، موضوع رفع مغایرت بین متراژ جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان پیگیری و حداکثر ظرف یک ماه رفع مغایرت گردد و نتیجه آن به شورای گفت و گو اعلام شود.
شرکت شهرکهای صنعتی استان، هنوز پاسخ استعلامهایش را نگرفته
مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در این خصوص گفت: درباره اصلاح پروانه بهره برداری شهرک صنعتی فردوسی از مرکز استعلام گرفتیم اما پاسخی مبنی بر اینکه امکان اصلاح پروانه این شهرک وجود دارد، دریافت نکرده ایم. ضمن اینکه سایر دستگاه ها نیز در این استعلامات نقش دارند.
لبافی گفت: پس از صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی، فعالیتهای واحد در قالب عملیات توسعه شناخته میشود و فرایندهای مربوط به توسعه شهرک بایستی طی شود؛ اما به واحدهای شهرک فردوسی به میزان هکتاری که مجوز تاسیس گرفته اند، پروانه بهره برداری تخصیص نیافته است.
سیدمحمود شالفروشان، کارشناس شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز ابراز کرد: ما نمیتوانیم خارج از دستورالعملهای صادره تهران در این زمینه عمل نماییم. درخصوص شهرک صنعتی فردوسی، با دیدگاهی مثبت به مکاتبه با مرکز پرداختیم؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. ما نسبت به رفع مشکل شهرک فردوسی نظری مثبت داریم و اگر از مرکز به ما اختیار داده شود، میتوانیم در خصوص این موضوع اقدام نماییم
لبافی نیز بار دیگر گفت: در حل موضوعاتی این چنین، اگر تنها به عرف و رویه دستگاه ها اکتفا کنیم، به نتیجه لازم نمیرسیم. بنابراین می بایست با نگاه تعاملی در استان، از ظرفیتهای موجود برای یافتن راهکارهایی در این موضوع و در راستای توسعه استان کوشش کنیم.
مشکلات مالیاتی و صدور دیرهنگام مفاصا حساب واحدهای صنعتی
شالفروشان بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و از مشکلات مالیاتی و صدور دیرهنگام مفاصا حساب واحدهای صنعتی گفت. او اظهار کرد: ارائه مفاصا حساب از سوي اداره کل امور اقتصادی و دارايي و سازمان تامين اجتماعي در حين نقل و انتقال واحدها در شهركها و نواحي صنعتي، به سختي انجام شده و این مسئله در امرتوسعه فرآیند كسب وكارها اختلال ايجاد مي کند. مدت زمان استعلامها گاهی به ماه ها میکشد.
محمدهادی نخجوانی مقدم، معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در این خصوص گفت: موضوع مالیات و مفاصا حساب مسیری طولانی دارد و استعلامها ممکن است طی شش ماه پاسخ داده شود که این امر در نقل و انتقالات واحدها مشکل آفرین است. نکته دیگر این است که آیا قراردادهایی که در آن مالکیت تغییر نمیکند و فقط گروه انتفاع تغییر می یابد، مشمول مالیات ترجیحی میشود؟
نخجوانی بار دیگر گفت: تاکید و درخواست ما این است که اگر موضوع نقل و انتقال و قراردادهای شهرک صنعتی در حکم «سند» دیده میشود، در دیگر موضوعات هم همین دیدگاه وجود داشته باشد نه اینکه فقط در موضوع نقل و انتقال به بحث سند استناد گردد.
تفاوت نرخ مالیات املاک با فرد حقیقی
افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل مالیاتی استان اظهار کرد: اگر مالیاتها پرداخت شده و همه مسیرها طی گردیده، نباید مشکلی در صدور مفاصا حساب به وجود آید. البته نکته ای که نباید نادیده گرفت این است که نقل و انتقال واحدهای صنعتی مشمول مالیات مربوط به این موضوع می گردد و هر درآمدی هم مشمول مالیات می شود.
وی افزود: اگر حوزه فعالیت شرکت در شهر دیگری باشد، استعلامها از نقاط دیگر اخذ می گردد و موضوع پیچیده ای نیست. از طرفی، بدهی قطعی شده فرد، ربطی به ملک و فعالیتهای مرتبط با آن ندارد؛ اما اگر بدهی مربوط به ملک باشد، راه گریزی نیست و بدهی باید پرداخت گردد تا مفاصا حساب صادر شود.
محمودیان مقدم گفت: نرخ های مالیاتی برای ملک و بدهی های مربوط به آن، رقمهای کمتری است و غیر از آن، مالیات به نرخهای سه تا چهار برابری، محاسبه می شود. البته اگر واحد صنعتی هنوز فعالیتی نداشته و عایدی کسب نکرده باشد، مشمول مالیات نمی شود.
وی اظهار کرد: در هر نقطه ای ملکی خریداری شده باشد و فعل و انفعالی روی آن صورت گرفته باشد و پس از آن، قرار به نقل و انتقال آن ملک باشد، مالیات محاسبه میشود. در این میان، اگر بدهی به عنوان بدهی ملکی شناخته شود، مالیات ترجیحی اعمال می گردد و اگر به عنوان مالیات بر درآمد شناخته شود، نرخهای بیشتری محاسبه می گردد.
لبافی نیز در این بخش از نشست گفت: طبق ماده 37 قانون تامین اجتماعی، بدهی همه واحدهای صنعتی یک فرد بایستی تسویه شود تا امکان انتقال یکی از واحدها وجود داشته باشد؛ اما این موضوع در خصوص مالیات مطرح نیست. لذا به نظر میرسد اگر واحدی که قرار است انتقال یابد، تسویه بدهی را انجام دهد، مشکل صدور مفاصا حساب حل می‌گردد.
روند طولانی صدور مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی
در ادامه این نشست، نخجوانی، معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان در خصوص مشکلات حوزه تامین اجتماعی شهرکهای صنعتی گفت: بحث طولانی شدن استعلامها به مدت 6 تا 7 ماه برای بررسی دفاتر، مشکلاتی را برای واحدها به دنبال داشته است و هربار که در این خصوص سوال میکنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که پرونده در دست بررسی است؛ به طوریکه برای استعلامی که در سال 1398 برای یک واحد انجام داده ایم، هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.
لبافی نیز با تاکید بر لزوم تسریع در پاسخگویی به استعلامها گفت: این موضوع مشکلاتی را در خصوص نقل و انتقال واحدها به دنبال داشته است. تامین اجتماعی بایستی پاسخ دهد که سقف پاسخگویی به استعلامها چه مدت خواهد بود.
علیرضا عباسپور، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در این خصوص اظهار کرد: اخیرا دستوری به ما رسیده مبنی بر اینکه پاسخگویی به استعلامات و ارائه تسهیلات به شرکتهای فاقد بدهی، تسریع گردد. لذا با این دستور، در خصوص مجوزها تسریعی صورت خواهد گرفت و شر ایط آسانتری اعمال خواهد شد. به طور مثال حسابرسی ده ساله با اعمال شرایطی، به یکسال رسیده است و اگر شرکتها بدهی قبلی نداشته باشند، صدور مفاصا حساب آنان، موکول به حسابرسی نیست.
وی گفت: طبق قانون، تضامن انتقال گیرنده و انتقال دهنده و مالک مشخص است. البته وضعیت ملکها با یکدیگر متفاوت است؛ برخی کارگاه ها نیاز به حسابرسی یکساله و برخی نیاز به نظارت بر ساختمان دارند؛ با این حال، ما امکان این را داریم که ظرف 15 تا 25 روز به استعلامها پاسخ دهیم و درباره مراحل بعدی نظر خود را اظهار نماییم.
عباسپور افزود: از زمانی که نامه به دست ما میرسد تا زمانی که پاسخ داده میشود، روال کار برای شرکتهای مختلف، متفاوت است. زمانی که عدد بدهی مشخص باشد و بدهی به حساب سپرده سازمان واریز گردد، به سرعت کار پیش میرود. هم اکنون به طور میانگین بین یک هفته تا 3 ماه، برای پاسخ به استعلامات مربوط به نقل و انتقال واحدها، زمان صرف می شود.
میثم روحبخش، دبیر انجمن شرکتهای دانش بنیان استان نیز اذعان کرد: با توجه به نامگذاری امسال، نوعی چابکی در عملکرد تامین اجتماعی پیش بینی شده است. در همین راستا شعبه 7 تامین اجتماعی با تسریع در کار، اقدام می کند و شرکتهای دانش بنیان می توانند به این شعبه مراجعه نمایند. ما قول گرفته ایم که در بحث حسابرسی ها و صدور مفاصا حساب، شرکتهای دانش بنیان در اولویت قرار گیرند. البته مطالبه ما تنها برای شرکتهای دانش بنیان نیست و امیدواریم موضوع برای تمامی شرکتهای فناور و… اعمال گردد.
حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت استان نیز گفت: عملکردها برخلاف موضوع حمایت از تولید است. چرا نقل و انتقال یک واحد صنعتی ماه ها و بلکه سالها طول می کشد؟
لزوم همراهی دولت در تامین زیرساخت شهرکهای صنعتی
شالفروشان، کارشناس شرکت شهرکهای صنعتی در تشریح یکی دیگر از موضوعات و جالشهای پیش روی شهرکها، به موضوع خدمات رسانی و زیرساختهای برق و آب و… اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه شرکت شهرکها مجبور شده خود در این زمینه ها هزینه کند، قیمت زمین ها در شهرکها افزایش یافته و سرمایه گذاری دشوار گردیده است.
نخجوانی نیز گفت: ما به عنوان متولی شهرکهای صنعتی، زمینها را با قیمت تمام شده واگذار می نماییم و اگر دولت در تامین زیرساختها کمک کند، زمین با قیمت کمتری واگذار می شود.
نخجوانی ابراز کرد: تقاضای ما این است که اعتباری برای تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی درنظر گرفته شود؛ زیرا با توجه به هزینه های جدید، در این خصوص دچار مشکلیم.
پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز گفت: طبق مصوبه سفر هیات دولت و دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور، سازمان مدیریت در استانهای دیگر حدود 30 درصد اعتبار مربوط به زیرساخت شهرکهای صنعتی را تامین میکند، سهم شرکت شهرکهای صنعتی نیز 30 درصد و سهم شرکت توانیر 40 درصد است؛ اما در استان ما سهم دولت که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین می شود، 15درصد است و 45درصد از سوی شرکت شهرکها پرداخته می شود و این باعث افزایش هزینه صنعتگر شده است. امروز قیمت تمام شده هر کیلووات برق در استان بیش از 2 میلیون تومان است و همه اینها بر قیمت تمام شده زمین در شهرکهای صنعتی می افزاید.
لبافی بار دیگر اذعان کرد: در بحث تکالیف احکام دائمی، تکلیف شده است که زیرساختها و خدمات برق و آب و گاز در کنار شهرکها قرار گیرد که این اتفاق آنطور که باید، در خراسان رضوی رقم نمیخورد.
در ادامه، حسن نوربخش، معاون فروش انشعاب شرکت توزیع برق مشهد ابراز کرد: در مسیر ورودی شهرک شماره 5 مشهد، هنوز مباحث قانونی برای انشعاب برق مرتفع نگردیده است و به نظر میرسد حل مشکلات قانونی آن مسیر کار سختی است. شبکه 20 کیلووات داخلی این شهرک هم اکنون مشکل خاصی ندارد. به نظر می رسد سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به جد وارد موضوع شود تا مشکلات برقی شهرکهای صنعتی مرتفع گردد.
کوتاهی برخی دستگاه ها در دریافت اعتبار تخصیصی برای خدمات رسانی به شهرکها
اما مجتبی میرزایی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه های خدمات رسان در دریافت مبالغ تخصیصی به جهت ارائه خدمات به شهرکهای صنعتی، گفت: پارسال یک میلیارد تومان اعتبار برای خدمات رسانی شرکت آب منطقه ای به شهرکها درنظر گرفتیم؛ اما شرکت آب به دنبال اخذ این اعتبار نرفت و در نهایت، مبلغ پیش بینی شده، تخصیص نیافت.
لبافی نیز گفت: لازم است با پیگیری از سوی شورای گفتگو در زمینه افزایش 15 درصدی سهم دولت در این زمینه، سهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در حوزه برق رسانی به شهرکها مانند دیگر استانها به 30درصد برسد.
سپس تریبون در اختیار روح الله آزادمنش، مدیر شهرک صنعتی فردوسی قرار گرفت. او گفت: در سال 1397 توافقی با شرکت برق مبنی بر تخصیص 4مگاوات برق به شهرک صنعتی فردوسی داشتیم. طبق آن توافق، هزینه شبکه انتقال از صفر تا صد باید از سوی سرمایه گذاران پرداخت می شد. برای تحقق این امر، لازم است تغییراتی در مسیر صورت گیرد و استعلاماتی در این زمینه صورت گرفته اما علیرغم پیگیری های بسیار ما، اداره کل راهداری و حمل و نقل پاسخی به استعلامها نمی دهد.
خندان، نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز در این خصوص اظهار کرد: طرح خط انتقالی که شرکت برق برای شهرک فردوسی ارائه کرده است، در چند موضوع با تعریض جاده ای که دارای اعتبار و در حال انجام است، تلاقی می کند. لذا مقرر شد طرح اصلاحی از سوی شرکت برق ارائه گردد؛ اما عملا در این زمینه هیچگونه پیگیری از سوی شرکت برق ندیده ایم. با این حال، ما طرح جایگزین را به مشاور طرح راهداری داده ایم تا به صورت زمینی و به شکل سه متر زیرزمین انجام شود. این موضوع در دست اقدام است و مشکل حل خواهد شد.
ورود دستگاه قضا برای حل مشکل شهرک شماره 5 مشهد
در ادامه این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص آخرین وضعیت شهرک صنعتی شماره 5 مشهد اذعان کرد: شهرک شماره 5 مشهد قرار است سرریز صنایع این کلانشهر را در خود جای دهد و با توجه به مشکل تامین زمین در بسیاری از شهرکهای صنعتی استان، این شهرک از اهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا تامین زیرساختهای آن باید تسریع یابد. پیگیری های زیادی در این زمینه صورت گرفته است؛ اما به دلیل معارضین موجود در آن منطقه، پروژه ها متوقف شده و کار پیش نمی رود. درخواست سرمایه گذاران در آن شهرک این بود که مجوزی صادر شود تا امور عمرانی شهرک ادامه یابد و همزمان در شعبه ای خاص، رسیدگی به این موضوع به فوریت صورت گیرد.
وی افزود: فعالان اقتصادی تاکید می کنند که سند ششدانگ دولتی دارند و کار باید پیش برود.
پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز گفت: مشکلات موجود در شهرک شماره 5 به صورت میدانی از سوی مدیرکل دادگستری مشاهده شده است.
وی افزود: یکی از پیشنهاداتی که در آن بازدید مطرح شد، این بود که مسیر دسترسی به شهرک را از نقطه ای پیش بینی کنیم که معارضین کمتری در آن بخش وجود داشته باشد. البته در این زمینه باید بررسی ها صورت گیرد و راه و شهرسازی، راه دسترسی جدید را بررسی نماید.
علیرضا سروش امین، کارشناس دادگستری خراسان رضوی نیز ابراز کرد: موضوع معارضین باید از طریق شعبات رسیدگی و پیگیری شود. همچنین، از طریق شرکت شهرکهای صنعتی، بایستی سازوکاری تعریف گردد تا به مصالحه با معارضین دست یابند. ما راهکارهای متفاوت را بررسی نموده ایم و امیدواریم که موضوع در اسرع وقت حل گردد.
لبافی در پایان گفت: شهرکهای صنعتی دولتی ضابطه هایی دارند که در قیمت گذاری های زمین، تغییر کاربری ها و انشعابات آب و برق و گاز و کمک دولت در پرداخت سهمی برای تامین زیرساختها، امتیازاتی دارند و نکته این است که طبق تاکید قانونگذار، این ضوابط باید به شهرک های صنعتی غیردولتی هم تخصیص یابد؛ اما در فرایند اجرا این اتفاق عملا نمی افتد.
