به‌طورکلی وجود چنین بازاری به دلیل برخورداری از شفافیت بالا و میزان تحرک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران توام با تنوع در سرمایه‌گذاری می‌تواند افزایش خرید دارایی‌های مالی برای خانوار را فراهم کند. پیامد چنین رویدادی در کاسته‌شدن تمرکز از سایر بازارهای مالی نمایان خواهد شد، بنابراین از چنین منظری می‌توان حضور در بخش مولد اقتصاد کشور را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران مثبت ارزیابی کرد. در صورتی می‌توان انتظار داشت بازار سرمایه در بهبود وضعیت اقتصاد به‌طور دائم نقش ایفا کند که موانع پیش‌روی بنگاه‌ها برطرف شود. در چنین شرایطی بنگاه می‌تواند با سهولت بیشتری به سمت افزایش سرمایه و در ادامه انتقال منابع به سمت تولید گام بردارد.درخصوص موضوعی همچون تحقق (مهار تورم) از درگاه بورس باید توجه داشت که اساسا بحث تورم، کاملا پولی است و به‌طور مشخص به سیاست‌های پولی و مالی دولت بازمی‌گردد.در این میان بورس به‌عنوان یک معیار و درجه از وضعیت پولی (تجارت و تولید) در کشور به شرطی که فعال بوده و سودآوری داشته باشد توام با اینکه بتواند پاسخگوی بخشی از تقاضای ایجادشده باشد طبعا می‌تواند به کاهش تورم و رشد تولید کمک کند. حال در پاسخ به اینکه دولت چه کمکی می‌تواند در این زمینه کند نیز باید توجه داشت این نهاد نباید دست بنگاه‌های اقتصادی را با سیاست‌های خود به‌نوعی بسته نگه دارد. دولت باید در راستای افزایش سودآوری، جذب سرمایه و به‌نوعی سرمایه‌گذاری بیشتر بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی و تجاری کشور موانع را شناسایی و اقدام به حذف آنها کند. طبعا با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از چنین فرآیندی اعتماد جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار و به‌طور کلی عموم مردم، به بازار سرمایه بازخواهد گشت. در پی چنین رویدادی مردم از جایگاه مقابله‌‌‌‌‌‌گر به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار تبدیل می‌شوند. در حقیقت این مهم به سیاست‌های بلندمدت دولت به لحاظ میزان شفافیت و دخالت در بازارهای مختلف که بنگاه‌ها در آن فعال هستند، بازمی‌گردد.
طبیعتا هر اندازه که شفافیت بیشتر بوده و به‌نوعی اختلالاتی که در بازار هدف بنگاه‌ها ایجاد می‌شود از سوی دولت کاهش پیدا کند طبعا منابع بیشتری به بورس منتقل خواهد شد. در چنین حالتی میزان ماندگاری منابع در بورس نیز افزایش پیدا می‌کند.اعمال سیاست‌های بعضا غیرکارشناسی از سوی دولت (قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات در قوانین و مقررات) و تحریم که هر دو مورد در تعیین چشم‌‌‌‌‌‌انداز اقتصاد کشور نقش مهمی را ایفا می‌کنند در اختیار دولت قرار دارند. بزرگ‌ترین مشکل دولت؛ در واقع به اعمال سیاست‌های بعضا غیرکارشناسی از سوی این نهاد بازمی‌گردد. مشکل این است که دولت، تورم را با گرانی و گرانفروشی اشتباه می‌گیرد، در نتیجه نخستین و ساده‌‌‌‌‌‌ترین راه به‌زعم این نهاد چیزی جز قیمت‌گذاری دستوری در محصولات بنگاه‌ها نیست. طبعا قیمت‌گذاری کمتر از هزینه بنگاه‌ها خواهد بود، این موضوع باعث می‌شود که این قبیل از شرکت‌ها شرایط رقابتی را از دست بدهند، در نتیجه زیان یا سودآوری آنها کاهش پیدا خواهد کرد. این عامل در روند حرکتی بازار سرمایه تاثیرگذار است.
زمانی‌که یک بنگاه نتواند به‌راحتی به فعالیت خود بپردازد و محصول نهایی را با قیمتی که درنظر دارد و متعاقبا بازار نیز طلب می‌کند مبادله کند؛ در موقعیتی دیگر شرکت محصولی را ارائه می‌دهد یا قصد خرید نهاده‌‌‌‌‌‌ای را از بازار دارد، اگر بتواند با قیمت رقابتی خریداری کرده اما به‌عبارتی سود حاصل از فرآیند را دولت تعیین‌تکلیف کند طبعا دیگر اعتمادی به بازار نخواهد بود. این بازار برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست. درخصوص تحریم نیز دولت باید در مسیر کاهش موانع موجود در این مسیر حرکت کند. در پی چنین راهبردی یقینا فشار از بنگاه‌های اقتصادی کاسته می‌شود. در باب نقش بازار سرمایه در تحقق (رشد تولید) هم باید توجه داشت که بنگاه‌ها عمدتا فعالیت خود را به‌طور کامل انجام می‌دهند و نتیجه فعالیت‌‌‌‌‌‌هاست که در این بخش نمایان می‌شود. معامله‌گران در بازار سهام ارزش دارایی که یک برگه سهم است را با یکدیگر مبادله می‌کنند. احتمالا بخشی از بنگاه‌ها توجهی هم به بازار سهام ندارند. بازار سهام فقط کمک می‌کند که منابع مالی به چرخش درآید که این مهم در جای خود ایجاد جذابیت خواهد کرد.در صورتی‌که بنگاه‌هایی داشته باشیم که فعالیت اقتصادی خود را با سهولت انجام دهند و در مسیر سودآوری گام بردارند طبعا با ایجاد منافع برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند به بهبود این بازار هم کمک شایانی کنند.تجربه نشان می‌دهد که طی سال‌ها بازارهای مالی به لحاظ کسب بازدهی نوسان‌هایی را به‌ثبت رسانده‌‌‌‌‌‌اند. برخی سقوط کردند و برخی دیگر با بهبود سودآوری همراه شدند.اتفاق نامیمون سال1399 بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی را متضرر کرد. هرچند نقش دولت وقت هم در این رویداد کاملا آشکار بود، اما اکنون معامله‌گرانی که در بازار سرمایه فعال هستند بعضا طیف غیر‌حرفه‌‌‌‌‌‌ای نیز درمیان آنها مشاهده می‌شود. توصیه می‌شود که این قشر از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نهاد مشاوره را جدی بگیرند و سعی کنند به‌صورت فردی (سرمایه‌گذاری مستقیم) وارد بازار نشوند. از شرکت‌های مختلفی که در بحث سبدگردانی و مشاوره فعال هستند نیز بهره ببرند.
استفاده از تجربه سقوط‌‌‌‌‌‌های بورس در برهه‌‌‌‌‌‌های مختلف زمانی نیز نکته‌‌‌‌‌‌ای مهم برای جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار ارزیابی می‌شود.در سال‌های گذشته افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله زمین، ملک، دلار و غیره را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌ایم. طبعا این قبیل از افزایش‌‌‌‌‌‌ها باید اثر خود را در ارزش بنگاه‌ها و تولید آنها نمایان کند، بنابراین انتظار می‌رود که در ادامه بنگاه‌ها با افزایش سودآوری اسمی همراه شوند. در ادامه نیز سودآوری در قیمت شرکت‌ها و سهام خود را به‌وضوح نشان خواهد داد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، بازار به‌طور کامل متوجه چنین موضوعی شده‌است و از ابتدای سال1402 شاهد افزایش قیمت سهام در این بخش هستیم. سال‌جاری برای بازار سرمایه سال‌مثبتی ارزیابی می‌شود. حال اینکه سمت و سوی نوسان‌ها به دلیل دخالت‌‌‌‌‌‌ها و عدم‌شفافیت‌‌‌‌‌‌هایی که وجود دارد چگونه خواهد بود همچنان مبهم است. در یک شرایط معمولی، 1402 سال‌مطلوبی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بورسی خواهد بود.هر چند که نقشی برای بازار سرمایه در تحقق رشد تولید قائل نیستم چراکه این بازار نتیجه سایر سیاست‌هایی است که عمدتا در بخش کسب‌وکار تعیین می‌شوند و در رشد تولید نیز اثرگذار خواهند بود، اما به هر ترتیب بازار سرمایه صرفا یک بازاری است که در آن مبادلات صورت می‌پذیرد. در بخش مهار تورم هم بستگی دارد که این بازار بتواند به جذب نقدینگی بلندمدت کمک کند تا در ادامه به سرمایه مبدل شوند.
