به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن شرکا» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اصلاح نظام بانکی را یکی از مقوله‌های مهم در اصلاحات ساختاری کشور خواند که در راستای توسعه اقتصادی نباید از آن غافل شد. وی گفت: سیستم بانکداری ما نمی تواند تولید را شکوفا کرده و در جهت منویات رهبری حرکت کند. از این رو، اصلاح نظام بانکی در اولویت است. نظام آموزشی کشورمان نیز بایستی اصلاح گردد. نظام آموزشی باید مهارت محور و فن آموز باشد. متاسفانه آموزش های کنونی تاثیری در آینده فرزندان ما ندارد و بلااستفاده است.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی نیز باید در کانون توجه قرار بگیرد، افزود: ما نیاز به قانون جامع مالیاتی داریم. مالیات باید از سود دریافت شود. این در حالی است که دولت، مالیات را از تورم دریافت می‌کند و این بی انصافی و بی عدالتی است.
شرکا، اصلاح قانون کار را مقوله دیگری خواند که درراستای رونق تولید باید مورد توجه قرار بگیرد. وی اظهار کرد: در حال حاضر قانون کار نه به نفع کارفرماست و نه کارگر. در قانون کار تعریف مشخصی از کار وجود ندارد. مسئله مهم این است که چرا روزمزدی باید ملاک عمل قرار گیرد نه کارمزدی؟ از سویی، با توجه به تورم موجود، حقوق کارگر کفاف معیشتش را نمی‌دهد. قانون کار بایستی به گونه‌ای اصلاح گردد که ملاحظات مربوط به کارگر و کارفرما در آن لحاظ گردد.
وی تاکید کرد: با سیاست های موجود نمی توان کشور را به سمت پیشرفت سوق داد، با این وضعیت، در جهت عکس شعارها عمل می شود. استراتژی توسعه صنعتی کشور باید ترسیم شود و فعالیت‌های صنعتی طبق آن صورت گیرد.
سودآوری تولید، موجب جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش مولد می‌شود
این فعال اقتصادی یادآور شد: امروز بازارهای غیرمولد سودده هستند و این امر موجب کوچ سرمایه به سمت و سوی این بازارها شده است؛ در حال حاضر بازار خودرو به عرصه دلالی تبدیل شده و این وضعیت آسیب های جبران ناپذیری را به پیکره اقتصاد وارد می کند. ما باید به گونه ای عمل کنیم که تولید سودآور باشد. اگر تولید سودآور باشد قطعا سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای دلالی و سفته بازی حرکت نمی کند.
شرکا تاکید کرد: ایران کشور کوچک و فقیری نیست؛ اما چرا علی رغم این همه ثروت و منابع طبیعی، وضعیت کشور این گونه است؟ چرا مسئولین بابت عملکرد ضعیف خود در عرصه‌های گوناگون از مردم عذرخواهی نمی کنند؟ با ثروت موجود در ایران می توان وضعیت معیشتی مردم را ارتقا بخشید؛ اما چرا این اتفاق نمی افتد؟
رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه با بی ثباتی در سیاست های اقتصادی نمی توان سهمی از اقتصاد بین المللی داشت، افزود: به دلیل تحریم ها سهم ما در عرصه اقتصاد بین الملل پایین است؛ زیرا مبادلات مالی با اغلب کشورها امکان پذیر نیست. دیپلماسی کشور باید به سمت تعاملات بین المللی حرکت کند. برای شکوفایی اقتصاد بایستی به جز یکی دو کشور با مابقی کشورها تعامل داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: ایران به رغم عظمت و قدرتش در خاورمیانه، سهم چندانی در اقتصاد جهانی ندارد؛ چرا که فاقد دیپلماسی اقتصادی است. بخش صادرات و تولید، لازم و ملزوم یکدیگرند و برای توسعه صادرات نیازمند فعال شدن دیپلماسی اقتصادی هستیم.
شرکا با بیان اینکه تحقق توسعه صنعتی در گرو تعاملات بین‌المللی است، عنوان کرد: امروز کشورهای اروپایی به منظور توسعه مراودات بین المللی، با یکدیگر واحد پولی یکسانی دارند؛ اما چرا نباید شاهد چنین اتفاقی در آسیا باشیم؟ در صورت وجود واحد پولی و بازار مشترک در آسیا، قدرت ایران به مراتب از وضعیت فعلی در عرصه بین المللی بیشتر خواهد شد و در مذاکرات نیز از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی یادآور شد: تحریم ها بر عرصه اقتصادی سایه افکنده است و سهمی از بازارهای بین الملل نداریم. سوال این است که چرا ایران حاضر نیست پروتکل های اقتصادی بین المللی را بپذیرد؟ مسئولان و سیاستگذاران باید دلایل منطقی خود مبنی بر عدم عضویت در پروتکل های اقتصادی بین المللی همچون FATF را مطرح کنند. این مسئله امروز حضور فعالان اقتصادی در عرصه بین‌الملل و مراودات خارجی را دشوار کرده است.
